بخشنامهویژه

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره مبنای سالیانه‌ احتساب خسارت تاخیر تادیه

بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره «سالیانه‌» بودن مبنای خسارت تاخیر تادیه

  • رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
  • روسای محترم دادگستری های شهرستان های استان تهران
  • روسای محترم دادگاه های عمومی بخشهای استان تهران

سلام علیکم؛

با احترام پیرو نامه شماره ۹۷۵۷/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ معاون محترم قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تاخیر تادیه) به صورت ماهیانه اعلام داشته است، با توجه به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به (تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی) تعیین می گردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی نیز منطبق می باشد و با در نظر گرفتن این امر که قدر متیقن شیوه محاسبه نمی بایست از میانگین سالیانه و تورم افزون گردد لازم است در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند.

علی القاصی

رئیس کل دادگستری استان تهران

بیشتر بخوانید:

بخشنامه معاون قضایی دادگستری تهران در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

‫۳ دیدگاه ها

  1. ۱۵ ماه دادگاه برای شکایتی که بابت چک برگشتی کردم زمان برد تا بتونم حکم جلب بگیرم حالا که حکم جلب گرفتم و کلی ضرر کردم با مبلغ اندکی که بابت تاخیر تاییدیه محاسبه شد خدارو خوش نمیاد که تاخیر تاییدیه به چک برگشتی که کلی بدبختی کشیدم صفر بشه من شخصا تا روزی که جون در بدن دارم با این کاری که هر کسی تایید کرده این موضوع را دعا میکنم که هیچوقت خدای بزرگ براش نسازه که دلمو بدجوری شکست.

    1. من هم کاملا با این بخشنامه مخالفم. اصلا عادلانه نیست و خسارت واقعی طلبکار با نرخ سالیانه جبرا نمیشه

      1. دوستان طلبکاری که حق خودشون می‌دونن لطفاً بفرمایید که وقتی شخصی درموعدمقرراقدام به برگشت زدن چک می‌کنه ولی جهت مطالبه باآگاهی به قطعی بودن رای خسارت تآخیروتآدیه عامدانه دورترین زمان گذشت ازسررسیدونزدیکترین زمان به مرگ خودش رو انتخاب می‌کنه تکلیف چیه؟البته که شماهم حق داری ولی اون نزول خورمغرض واقعاً حق مطالبه نداشته و ندارد بنابراین قانونگذار محترم در رابطه با حفظ حقوق طرفین باید اقتدارتوآم باتحکم رادراصلاح قانون به اجرا کنندگان آن صادروخلاف آن رابمثابه جرم تلقی وقرین آن محکومیت درنظربگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا