فهرست
وکلاپرس- وکیل سعید محمدپور نویدان در واکنش به تصویب قانون تسهیل و استفساریه آن در یادداشتی نوع مواجهه مدیران نهاد وکالت را با این شرایط مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر سعید محمدپور نویدان(عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی) با اشاره به به سابقه نامطلوب مدیریت بحرانها در نهاد وکالت از شکاف ایجاد شده بین وکلای جدید الورود و مدیران این نهاد پس از تصویبقانون تسهیل ابراز نگرانی کرد و آن را بحران سازی داخلی از یک فاجعه تقنینی توصیف کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
بحران سازی داخلی از یک فاجعه تقنینی!
طی روزهای اخیر قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار و استفساریه آن با همه ضعف های کارشناسی و ایرادات قانونی تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است.
قبل از تصویب استفساریه، برخی از مدیران کانونهای وکلا با آنکه با تصویب قانون تسهیل و اعمال نصاب شناور و بی ضابطه علمی، در یک مسیر دو سر باخت قرار داشتند، با اتکا به ظاهر الفاظ قانون و رضایت نسبی از نتیجه حاصل از اعمال نمره- و نه تراز- آماده اعلام نتایج آزمون می گردیدند.
هر چند که علیرغم پررنگ شدن اعتراضات برخی نمایندگان مجلس و طرح موضوع استفساریه، پیش بینی می شد طرح استفساریه به این سرعت قابلیت طرح در صحن مجلس را نداشته باشد و حتی با فرض طرح موضوع در مجلس نیز، برخی معتقد بودند مجلس نمیتواند و نباید در مقام تفسیر، دایره شمول قانون را توسیع نماید،
ولیکن درمیان بهت کارشناسان، طرح استفساریه با قید دو فوریت در صحن مجلس طرح و ضمن تاکید به نمره تراز، با اکثریت قاطع آرا مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
باید مدیریت افکار عمومی صورت پذیرد
مدیران محترم کانون ها و اغلب همکاران با استناد به نظر قبلی شورای محترم نگهبان – البته بیشتر در فضای مجازی! – معتقد بودند حقوقدانان و فقهای معظم آن شورا مانع از این بدعت خطرناک خواهند شد و امیدوار بودند این مصوبه تاییدیه شورای نگهبان را اخذ ننماید و مشغول بررسی نظرات مختلف فقه و حقوقی در این بابت بودند که بناگاه در سریعترین زمان ممکن، این مصوبه تاییدیه شورای نگهبان را گرفت و با طی مراحل قانونی جهت اجرا ابلاغ گردید.
با توجه به اوصاف مذکور، به نظر می رسد که کانونهای وکلا ایضا مرکز وکلای قوه قضاییه خود را مواجه با یک شکست فاجعه بارتاریخی می بینند؛
چرا که از طرفی با قانونی لازم الاجرا مواجهند که راهی به جز تمکین و اجرا ندارد و از طرفی دیگر با بدنه معترض جامعه وکالت روبرو هستند که بنا به دلایل متعدد، زحمات مدیران را ناکافی و غیر مفید ارزیابی میکنند و به هر طریق ممکن بایستی اقناع افکار یا به بیان بهتر مدیریت افکار عمومی صورت پذیرد.
مراجعه کنندگان هرگز کارنامه قبولی وکیل خود و نحوه قبولی را مطالبه نمی نمایند
راهکار جدیدی که ظاهرا مورد توجه مدیران نهاد وکالت قرار گرفته است، افشای کارنامه قبولی‌های – به زعم برخی – کم سواد و فاقد صلاحیت! است تا مردم در زمان مراجعه به وکلا، تفاوت های علمی وکلای قبل از قانون تسهیل و بعد از آن را به وضوح ملاحظه نمایند، درحالیکه همه ی ما نیک میدانیم بعد از صدور پروانه وکالت، مراجعه کنندگان هرگز کارنامه قبولی وکیل خود و نحوه قبولی را مطالبه نمی نمایند و بعد از چندی، این رتبه ها و آمار به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مطالعه نحوه برخورد کانونها با بحران ها و مشکلات کلان نشان میدهد متاسفانه کانونهای وکلا در مواجهه با بحرانها، اغلب مشغول تحلیل اتفاقات حال و گذشته، بدون تعیین هدف استراتژیک خاص برای اقدامات آتی خود هستند و آنچه مغفول میگردد، آینده است!
ظاهراَ سیاست فعلی و تاکتیک کانونها برای مقابله با قانون بد یا ضعیف، اطلاع رسانی گسترده در خصوص صلاحیت متزلزل علمی ورودی های جدید است و نهایتا کار به جایی رسیده است که قبولی های جدیدالورود که عموما دخالتی در قانونگذاری و ایجاد وضع حاضر نداشتند، مخاطب هجمات و حملات کانونهای وکلا قرار گرفته و قرار است تاوان اشتباه فاجعه بار تقنینی مجلس را بر همکاران آینده خود تحمیل کنیم!
به نظر می رسد فاجعه تقنینی در حال تبدیل شدن به بحران و انشقاق داخلی جدی است
به نظر می رسد که با تداوم این روند، یک خود زنی تمام عیار با ایجاد شکافی مجدد با عنوانی جدید داخل در بدنه وکالت در حال شکل گیری است؛ شکافی که مدیران فعلی نهاد وکالت خواسته یا ناخواسته در حال ایجاد آن با مرزکشی بین وکلا و اعضای خود هستند.
جالبتر آنکه به جامعه آماری وکلای جدیدالورود که از قضا همان رای دهندگان آتیه هستند، کوچکترین توجهی نمیگردد، یحتمل یکروز با پررنگ تر شدن این خط و مرز، عنایتا به جامعه آماری اعضای پس از تصویب قانون تسهیل، مدیران نهاد وکالت با رای همان وکلای جدیدالورود انتخاب خواهند شد!
بیشتر بخوانید:
غرض از این مقدمه ، نقد رفتار مدیریتی مدیران نهاد وکالت در روند وضع قانون مورد بحث نیست، چرا که تا جاییکه نگارنده از نزدیک شاهد بوده است، صرف نظر از تمام ایرادات و اقدامات جزیره ای و غیر منسجم، به هر حال مدیران نهاد وکالت تمام و کمال تلاش خود را مصروف به این موضوع نمودند و شاید این قانون یک تصمیم حاکمیتی بود که با هر تلاش و سیاستی نهایتا بنا به هر صلاحدیدی که وجود داشت، یکروز باید تصویب و اجرا میشد.
فی الحال صحبت در نوع مواجهه با این قانون لازم الاجرا است که با توجه به سابقه نامطلوب مدیریت بحرانها به نظر میرسد با یک اشتباه استراتژیک مجدد، فاجعه تقنینی در حال تبدیل شدن به بحران و انشقاق داخلی جدی است که پس از ایجاد این جریان سیل گونه، مدیریت موضوع از دست مدیران نهاد وکالت خارج خواهد شد.
در شرایط فعلی ناچاریم ضعف قانون را با بلندی همت و هم افزایی توانمندی جبران کنیم
به نظر میرسد در شرایط فعلی ناچاریم ضعف قانون را با بلندی همت و هم افزایی توانمندی – در حد امکان – جبران کنیم.
چند سال بعد اگر وکیلی مرتکب تخلف شود یا ضعف علمی مشهودی داشته باشد این نقص و خطا به پای کل جامعه وکالت نوشته خواهد شد و کسی توجهی به نحوه ورود وکیل مذکور به کانونها و تراز و نمره قبولی و اثر قانون تسهیل نخواهد داشت.
با توجه به اینکه عموم مردم رفتار وکیل را نمونه ای از جامعه وکالت میبینند، لذا به نظر میرسد مرزکشی و تفکیک درون سازمانی امری عبث و در طولانی مدت محکوم به شکست است.
مدیران نهاد وکالت به فکر نوشتن نظامنامه های داخلی دقیق باشند
امیدوارم حداقل مدیران نهاد وکالت اینبار با دوراندیشی لازم، به موازات تلاش جدی و حساب شده و با تقسیم کار بین کانونها و حتی وکلا برای به تصویب رساندن قانون جامع وکالت که بستر آن نیز وجود دارد و قوه قضاییه نیز معد همکاری است- فعلا-با برنامه ریزی خوب به فکر نوشتن نظامنامه های داخلی دقیق، رایزنی هدفمند با قوه قضاییه و تقویت بار علمی و عملی وکلای جدیدالورود باشند، چراکه بجز عده ای قلیل که نیات خاص و مسمومی داشتند، اکثریت قبولین جدید ، عزیزان هم رشته ای و دانشجویان خود ما هستند که قرار است با استفاده از یک قانون لازم الاجرا (ولو یک قانون غیرکارشناسانه و غلط) و به صورت کاملا قانونی، ردای وکالت را بپوشند.
نباید اقدامات مقطعی و احساسی ما، دشمنی و کینه عمیقی بین ورودی های جدید ایجاد نماید و داخل در مجموعه کانونها، بیش از این شاهد انشقاق درون سازمانی باشیم.
به نام حضرت حق
با سلام و احترام
مقام محترم اسکودا،دست از این سخنان بی‌پایه و اساس بردارید و به جای آن به فکر جوانان تحصیل کرده کشور و رفع انحصار مصنوعی خودتان باشید!
اگر بخشنامه و یا تصمیمی هم باید گرفته شود توسط همان نهاد اسکودا باید انجام شود که هرچند بعید می دانم که در حمایت از حقوق داوطلیلن و هانواده های چشم انتظار آنها و احقاق حق داوطلبان قدم بردارید! چرا که منافع مالی شما در خطر می افتد!!!