انتقاد نماینده مجلس از ترک فعل سازمان ثبت در ایجاد دسترسی سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات رسمی
فهرست
وکلاپرس- عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از تأخیر ۱۰ ماهه سازمانثبتاسناد در ایجاد دسترسی سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات رسمی، از پایان صبر نمایندگان در قبال خلف وعدههای مکرر این سازمان خبر داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حبیب قاسمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ترک فعل در ایجاد دسترسی سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملاترسمی، نه تنها باعث ایجاد انحصار و رشد معاملات بیاعتبار شده، بلکه با از بین بردن امکان کشف قیمت واقعی، بازار مسکن را به بستر قیمتسازیهای نجومی و سوداگری تبدیل کرده است.
حبیب قاسمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود با انتقاد از تأخیر سازمانثبتاسناد و املاک کشور در اجرای تکالیف قانونی مربوط به ثبت معاملاترسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی، گفت: ترک فعل قانونی سازمانثبت در ایجاد دسترسی فنی برای ثبت معاملاترسمی در سکوهای بخش خصوصی، عملاً بازار مسکن را به سمت معاملات غیررسمی و فاقد اعتبار حقوقی سوق داده است.
وی با اشاره به تبعات این وضعیت در بازار مسکن افزود: وقتی امکان ثبترسمی معامله در بسترهای دیجیتال و سکوهای بخش خصوصی فراهم نباشد، طبیعی است که بخش بزرگی از معاملات به صورت غیررسمی و بدون پشتوانه حقوقی انجام شود؛ معاملاتی که بستر بروز انواع کلاهبرداری، فروش مال غیر و اختلافات پیچیده حقوقی را فراهم میکند.
ده ماه از پایان مهلت قانونی گذشته و هنوز دسترسیها ایجاد نشده است
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: قانونگذار سازمانثبت را مکلف کرده است که دسترسیهای فنی لازم برای ثبترسمی معاملات در سکوهای بخش خصوصی را فراهم کند، اما اکنون حدود ده ماه از پایان مهلت قانونی این تکلیف گذشته و هنوز این دسترسیها ایجاد نشده است.
بیشتر بخوانید:
عملاً شرایطی ایجاد شده که تنها سامانه «کاتب» در این حوزه مطرح شده است
قاسمی با اشاره به ایجاد انحصار برای یک سامانه خاص گفت: در حالی که سازمانثبت باید بستر رقابت سالم و دسترسی برای سکوهای مختلف را فراهم کند، عملاً شرایطی ایجاد شده که تنها سامانه «کاتب» در این حوزه مطرح شده است؛ سامانهای که حتی هنوز به طور شفاف مشخص نیست آیا به طور کامل از کانون سردفتران و دفتریاران منتزع شده و به سازمانثبت منتقل شده یا خیر.
وی تصریح کرد: ایجاد چنین انحصاری نه تنها با روح قانون سازگار نیست، بلکه موجب کندی فرآیند ثبت معاملات و محروم شدن مردم و کسبوکارهای دیجیتال از خدمات قانونی میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه آمار معاملات ثبت شده در سامانه کاتب بسیار ناچیز است، گفت: بعید است تعداد معاملاترسمی ثبتشده در این سامانه حتی به ده هزار مورد رسیده باشد؛ این در حالی است که سالانه صدها هزار معامله ملک در کشور انجام میشود و این شکاف آماری نشان میدهد که عملاً بخش بزرگی از بازار خارج از چرخه ثبترسمی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
قاسمی تأکید کرد: یکی از پیامدهای جدی این وضعیت، فقدان یک پایگاه داده منسجم و قابل اتکا برای کشف قیمت واقعی مسکن در کشور است. وقتی معاملاترسمی به شکل گسترده ثبت نشود، حاکمیت عملاً ابزار تحلیلی لازم برای رصد دقیق بازار مسکن را از دست میدهد.
قیمتسازیهای غیرواقعی با استفاده از سکوهای درج آگهی
وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی سودجویان با استفاده از سکوهای درج آگهی، اقدام به قیمتسازیهای غیرواقعی میکنند و با انتشار قیمتهای نجومی، انتظارات تورمی در بازار مسکن را افزایش میدهند؛ موضوعی که مستقیماً برخلاف مصالح مردم و ثبات بازار است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: اگر معاملات به صورت رسمی و گسترده در یک سامانه ملی ثبت شود، امکان تحلیل دادهها، کشف قیمت واقعی و مقابله با سوداگری در بازار مسکن فراهم خواهد شد.
قاسمی با انتقاد از خلف وعدههای مکرر سازمانثبتاسناد و املاک کشور گفت: مجلس در ماههای گذشته بارها فرصت داده و انتظار داشت این تکلیف قانونی اجرا شود، اما استمرار این تأخیرها قابل قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
وی تأکید کرد: صبر نمایندگان مجلس در قبال این وضعیت به پایان رسیده و سازمانثبت باید هرچه سریعتر دسترسی فنی لازم برای ثبت معاملاترسمی در سکوهای بخش خصوصی را فراهم کند تا هم انحصار موجود از بین برود و هم مردم بتوانند معاملات خود را با امنیت و اعتبار حقوقی انجام دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: ادامه این وضعیت نه تنها به زیان شفافیت اقتصادی است، بلکه میتواند زمینهساز افزایش پروندههای قضایی در حوزه معاملات ملکی شود؛ بنابراین سازمانثبت باید هرچه سریعتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و به این بلاتکلیفی پایان دهد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت
