دیدگاهویژه

هیچ اشکالی ندارد تصمیم‌گیری درباره آئین‌نامه جدید لایحه استقلال به تأخیر افتد

دکتر رضا معبودی: مدیران از هیأت عمومی کانون‌های وکلا نظرخواهی کنند و سپس در هیأت عمومی فوق‌العاده اسکودا نظر نهایی اعلام شود

وکلاپرس- دکتر رضا معبودی در ارتباط با همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری که قرار است هفته آینده در همدان برگزار شود، پیشنهاداتی در خصوص تصمیم‌گیری راجع به آیین نامه جدید لایحه استقلال در این همایش ارائه داد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر رضا معبودی، عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان، در نامه‌ای خطاب به دکتر جعفر کوشا که در کانال تلگرامش منتشر کرده است، در خصوص همایش هفته بعد اسکودا و تصمیم گیری راجع به وضعیت آیین نامه جدید لایحه استقلال خواستار تشکیل هیئت های عمومی کانون ها و تصمیم گیری بر مبنای نظرات قاطبه وکلای کانون های وکلا شد.

بیشتر بخوانید:

شایان ذکر است، چهل و چهارمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در همدان برگزار خواهد شد.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر کوشا

ریاست ارجمند اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

با سلام و عرض ارادت و احترام، به استحضار عالی می‌رساند علیرغم آنکه به عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیرۀ کانون وکلای دادگستری خراسان، در جلسۀ آتی مجمع عمومی اسکودا در همدان، حق رای ندارم اما در عین حال، به عنوان احدی از وکلای دادگستری، پیشنهادهایی به محضر شریف آن بزرگوار و سایر اعضای معظّم مجمع، تقدیم می‌کنم:

معنای تغییر احتمالی تصمیم سابق مدیران نهاد وکالت

۱. همچنانکه به نیکی، اشراف دارید، تمامی هیأت‌های مدیرۀ کانون‌های وکلای دادگستری ایران در تابستان ۱۴۰۰، بالإتفاق، عدم قابلیت اجرای آیین‌نامۀ شماره ۱۰۰/۲۴۹۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ قوه محترم قضائیه را از سوی کانون‌های وکلا، اعلام نمودند و در این تصمیم، به ایرادات قانونی از جمله عدم طی تشریفات ماده ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری استناد فرمودند که تفصیل بیشتر در نامۀ صادرۀ اسکودا به شماره ۵۵۷-۲۲/۴/۱۴۰۰ قابل ملاحظۀ مجدد است.

۲. از تابستان ۱۴۰۰ تا کنون، هیچ اقدامی جهت رفع ایرادات قانونی مد نظر اعضای هیأت مدیرۀ کانون‌های وکلای دادگستری صورت نگرفته و لذا وضعیت قانونی و استدلال حقوقی، به همان وضعی است که تصمیم کانون‌های وکلا در تابستان گذشته، بر آن مبنا اتخاذ شد.

بیشتر بخوانید:

از این لحاظ، تغییر احتمالی تصمیم سابق در مجمع آتی اسکودا در همدان، در یک حصر عقلی، بدین معنا خواهد بود که یا تصمیم سابق کانون‌ها، غیرقانونی بوده است یا تصمیم جدید ایشان. عنایت می‌فرمایید که احتمال سوم، امکان تصور ندارد.

 اجرای «موقت» یا اجرای «جزئی» آیین نامه ۱۴۰۰ با لایحه استقلال تعارض دارد

۳. تصمیم احتمالی آتی به اجرای «موقت» یا اجرای «جزئی» آیین نامه ۱۴۰۰، با اصل استدلال کانون‌ها (عدم رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا) تعارض دارد.

آیین‌نامۀ ۱۴۰۰، یا با رعایت تشریفات ماده ۲۲ فوق‌الذکر، تصویب شده است یا بدون رعایت تشریفات قانونی مزبور. در اینجا هم منطقاً فرض سومی، متصور نیست که اجرای «جزئی» یا «موقت» آیین‌نامه را از لحاظ منطق حقوقی، قابل توجیه نماید.

کما اینکه اگر چنین امکانی از لحاظ استنباط حقوقی وجود داشت، از همان بدو ابلاغ آیین‌نامۀ مزبور (تابستان ۱۴۰۰) نیز تکلیف اجرای «جزئی» یا «موقت»، منطقاً تحمیل می‌شد.

آئین‌نامه جدید با قانون تسهیل تعارض دارد و باید اصلاح شود

۴. همچنانکه ملحوظ خاطر شریف است، استدلال و اصرار قوۀ محترم قضائیه بر لزوم اصلاح آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا، آن بود که موادی از آیین‌نامۀ ۱۳۳۴، با آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده و لذا اصلاح آیین‌نامه، جهت تطبیق با مقررات، ضرورت دارد.

اکنون، آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۴۹۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ قوۀ محترم قضائیه، نه تنها همین وضع بلکه وضعیت وخیم‌تری دارد. توضیح آنکه اگر برخی مواد آیین نامۀ ۱۳۳۴ با «آراء» دیوان عدالت اداری تلاقی داشت، بسیاری از مواد آیین نامه ۱۴۰۰ (از قبیل مواد ۳۷، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۵۲ و ۸۱ آیین نامه مزبور) با تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱ و نیز ماده ۵ «قانون» تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعارض دارد و لذا به همان استدلال و بلکه به طریق اولی، آیین‌نامۀ ۱۴۰۰ حتی چنانچه تا پیش از این، قابلیت اجرا می‌داشت، اکنون مستلزم اصلاح بود.

قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و آیین‌نامه ۱۴۰۰ در یک تراز قرار ندارند

نیاز به تفصیل ندارد که «قانون» تسهیل مجوزها و «آیین‌نامه» ۱۴۰۰، در یک تراز قرار ندارند که سخن از نسخ جزئی به میان آید و از سوی دیگر، امکان ابطال آیین نامه ۱۴۰۰ با احکام مراجع قضاوتی، در هاله ای از ابهام واقع شده است.

از سوی دیگر، جهت همساز شدن با قانون تسهیل مجوزها، اصلاح مستقیم آیین‌نامۀ لایحه قانونی استقلال توسط قوه قضائیه، امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا اصلاح مستقیم مزبور (بدون ارائۀ متن از سوی کانون وکلا)، با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تعارض دارد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود (و به نظر، چاره ای جز این نیست) که کانون‌های وکلای دادگستری، با لحاظ جدیدترین مقررات حاکم، آیین‌نامۀ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴ را اصلاح و تنظیم نموده و عیناً جهت تصویب به قوه قضائیه ارائه نمایند.

باشد که این بار، عین متن تنظیمی توسط کانون های وکلا که با لحاظ تمامی مقررات و ملاحظات قانونی تهیه می‌شود، مورد تصویب قوۀ محترم قضائیه قرار گیرد تا موضوع، از بن بست خارج گردد.

هر آنچه ارادۀ عموم وکلا است به عنوان رأی و تصمیم نهایی ابراز گردد

۵. تصمیم متخذه توسط هیأت‌های مدیرۀ کانون‌ها در تابستان گذشته، به نیابت از موکلین ایشان (عموم وکلای دادگستری) بوده و قاعدتاً ایشان، با شرکت در جلسات و گروه‌های وکلا در فضای حقیقی و مجازی و نیز مراجعات و ملاقات‌هایی که در دادگاه‌ها، کانون‌ها، کمیسیون‌ها و امثال آن با عموم وکلا داشته‌اند، نظر اکثریت موکلین خود را بر مبنای استدلال قانونی مذکور در بند یک این نامه، اصطیاد نموده و مطابق رسم امانتداری، همان نظر اکثریت را به عنوان رأی خود ابراز فرموده‌اند کما اینکه استقبال افکار عمومی وکلا از تصمیم فوق‌الذکر در فضاهای مجازی و حقیقی در زمان مزبور، شاهدی بر همان امانتداری و حُسنِ نیابت است.

بیشتر بخوانید:

اکنون، در آستانۀ همایش همدان، از لحاظ جمعیتی، نه نوّاب (اعضای هیأت های مدیره کانون‌ها) و نه منوبٌ‌عنهم (عموم وکلای دادگستری)، تغییر موثری نداشته‌اند و عمدتاً همانها هستند که تابستان ۱۴۰۰ بودند (تغییرات جزئی چند ماهه، تاثیری در تغییر اکثریت و اقلیت نداشته است) و لذا قاعدتاً اعضای مجمع عمومی اسکودا، همچنان بر مبنای نظر اکثریت قاطع موکلین خود اعلام رأی خواهند فرمود.

هیچ ایرادی ندارد که نتیجه‌گیریِ نهاییِ اسکودا مدت دیگری به تعویق افتد

با توجه به برخی از زمزمه‌های ایجاد شده در این سوی و آن سوی که منجر به نگارش این مرقومه شد، پیشنهاد اینجانب آن است که چنانچه بر فرض بعید، برخی اعضای محترم مجمع عمومی اسکودا، تمایل به تغییر تصمیم دارند، نظر موکلین محترم خود (عموم وکلای دادگستری) را در خصوص این تغییر جویا شوند و مطلوب‌ترین فرایند در این خصوص، تشکیل هیئات عمومی کانون‌ها است تا هر آنچه ارادۀ عموم وکلا هست، به عنوان رأی و تصمیم نهایی ابراز گردد.

در این راستا، در صورت ضیق وقت، هیچ ایرادی ندارد که نتیجه‌گیریِ نهاییِ اسکودا، مدت دیگری به تعویق افتد و هیئات عمومی برخی از کانون‌ها پس از همایش همدان برگزار شود و در مجمع فوق‌العادۀ اسکودا (پس از همایش همدان)، جمع‌بندی نهایی صورت پذیرد.

تصمیم اسکودا، از آنجا که احتمال دارد رویۀ هفتاد سالۀ نظام حقوقی را در این خصوص، به صورت بنیادین تغییر دهد، از چنان سطح اهمیتی برخوردار است که حقیقتاً ارزش طیِّ فرایند مزبور و بیش از آن را نیز دارد.

جهت مزید استحضار، به عرض عالی می‌رسانم که به دوستان و همکاران بزرگوارم که به عنوان عضو اصلی هیأت مدیرۀ کانون وکلای خراسان، خدمت می‌کنند نیز پیشنهاد نموده‌ام که چنانچه تمایل به تغییر تصمیم چند ماه قبل دارند، هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان را تشکیل دهند که البته تصمیم نهایی با خود عزیزان است.

آرای موافق و مخالف به تفکیک رأی دهندگان اعلام شود

۶. آخرین پیشنهاد تقدیمی حقیر، آن است که اکنون که شفافیت آراء در تمامی نهادها، به حق، تبدیل به مطالبۀ افکار عمومی شده و کانون‌های محترم وکلا، مأمن و پناهگاه قانونی دموکراسی هستند، چنانچه رأی‌گیری در مجمع عمومی اسکودا صورت پذیرفت، در صورت صلاحدید آن مجمع محترم، آرای موافق و مخالف، به تفکیک رأی دهندگانِ محترم، اعلام شود تا در عمل، به افکار عمومی نشان دهیم که به حق، پیشتاز دموکراسی و شفافیت هستیم.

بر همین اساس، نامۀ حاضر که طبعاً واجد هیچ موضوع محرمانه‌ای نمی‌باشد و صرفاً حاوی چند پیشنهاد است، از بدو صدور توسط حقیر منتشر می‌گردد و در اسرع وقت، نسخۀ فیزیکی نامه، تقدیم محضر شریف خواهد شد.

در نهایت، به سهم خویش، مراتب قدرشناسی خود را نسبت به درایت، شهامت، امانتداری، حق‌گویی و حق‌طلبیِ جنابعالی، نوّاب محترم و سایر مدیران معظّم کانون‌های وکلا و فعالان صنفی، تقدیم نموده و بابت تصدیع، پوزش می طلبم. امروز، تمامی موضع‌گیری‌های ما در معرض قضاوت تاریخ و وجدان‌های بیدار مردم قرار دارد.

با تجدید مراتب ارادت و احترام
رضا معبودی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو علی البدل هیأت مدیره کانون وکلای خراسان رضوی و جنوبی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا