گزیر قانونی یا گریز از عدالت؟
گزیر قانونی یا گریز از عدالت؟
به قلم وکیل رضا بهمدی عضو کانون وکلای دادگستری خراسان
۱.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با شعار 《حفظ حقوق سرمایه های ملی》 و 《جلوگیری از اتلاف سپرده ها》سیاست تقنینی کشور به سمت ملی شدن بانک ها، حرکت نمود. در همین راستا، قانون ملی شدن بانک ها(۱۳۵۸) توسط شورای انقلاب اسلامی ایران، تصویب و در اصل ۴۴ قانون اساسی ، به این مورد، اشاره گردید.
از اواخر دهه هفتاد، بانک های خصوصی وارد نظام بانکی کشور ایران گردیدند. هدف از خصوصی سازی، ایجاد رقابت و توسعه تبادلات و رشد فزاینده اقتصادی از جهت تزریق سرمایه به جامعه بود.
۲.تجربه دهه اخیر، نشان داده است که عملکرد برخی بانک های خصوصی نه تنها گامی مثبت در بهبود وضعیت اقتصادی در بر نداشته بلکه پیامدش، نواختن تازیانه تورم بر اجتماع از جهت ایجاد زیان انباشته بوده است.
بانک آینده، مدت ها بود که از ناترازی مزمن رنج می برد. اگر حمایت بانک مرکزی نبود چه بسا مدت ها قبل، این بانک در ورطه ورشکستگی، سقوط نموده بود. ادامه یافتن عملکرد فاجعه بار بانک آینده و دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه به بانک مرکزی، نهایتا منجر به لغو مجوز و شروع شدن فرایند گزیر این بانک، مطابق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۲ گردید. اقدامی که هر چند دیرهنگام اما اجتناب ناپذیر بود.
۳. واضح است، حفظ حقوق سپرده گذاران در اولویت قرار دارد. اما موضوعی، که ایجاد نگرانی می کند، تحمیل زیان وارده بر جامعه و اجتماع سازی زیان می باشد که پیامدش ایجاد تورم و کوچک گردیدن سفره مردم خواهد بود. فلسفه گزیر، کاستن آثار زیان مالی از طریق ساز و کار قانونی است. اما تعارض منافع بین برخی سهام داران و ذی نفعان بانک آینده با جامعه، مسیر گزیر را به یک مسابقه مبدل می سازد تا ذی نفعان پرقدرت، از تمامی ابزار برای فرار از مسولیت استفاده نمایند. از همین رو، اعمال سریع ظرفیت های قانونی از جمله《 بند ج ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران》و 《ابطال صوری معاملات》توسط دادستان کل کشور ضرورت می یابد، تا در این کارزار، زیان وارده بر ذی نفعان متخلف تحمیل گردد که از تزریق پول های رانتی، ثروت هنگفتی، جمع آوری نموده اند. و از اجتماع سازی زیان نیز جلوگیری گردد.
با انجام مراتب فوق و سایر سازوکارهای قانونی، بحران مالی به مدیریت بحران، تبدیل می گردد.
۴.در فرایند نظارتی که ابزاری مهم جهت راستی آزمایی و اعتماد جامعه به صحیح طی شدن فرآیند گزیر است، نه تنها نهادهای قضایی و امنیتی، نقش مهمی ایفا می کنند بلکه رسانه ها به عنوان بازوی نظارتی دیگر، نقش تکمیلی در حفظ حقوق عامه مردم دارند.
آنچه آشکار است ضرورت قانونی در طی مرحله گزیر، ایجاب می کند که با عملگرایی و نظارت و شفافیت، زیان وارده تا حد ممکن بر ذی نفعان متخلف تحمیل گردد تا گزیر قانونی به راهی برای گریز مفسدین اقتصادی مبدل نگردد.
