گزارش دیوان عالی کشور از صدور دو رای وحدت رویه جدید با موضوع تعیین صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه و رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی

وکلاپرس- در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش صدور دو رای وحدت رویه جدید با موضوع تعیین صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه و رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی قرائت شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری میزان، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شد.

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: نرخ ارز در تاریخ تصدیق طلب، مبنای تبدیل بدهکاری ارزی تاجر ورشکسته به ریال است
• رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره تعیین میزان دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می شود

در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد.

رای وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی

در گزارش پرونده اول وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب ۲۴ و ۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری به هیأت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۱۰۸ نفر رای شبه ۲۴ دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی به موضوع در دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید کردند.

رای وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه

در گزارش پرونده دوم وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت المال که مرکز آن در تهران است، با استنباط مختلف از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هیأت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۱۰۳ نفر رأى شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خواهان با استناد به ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید کردند.

گفتنی است؛ حضور اساتید، دانشجویان، وکلا و کارشناسان در برنامه‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ این مجموعه عالی قضایی بوده و این برنامه سومین جلسه حضور جامعه حقوقی در جلسات وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال جاری است.

منبع: خبرگزاری میزان