چالش‌های روزمره وکلا؛ ضرورت گفت‌وگوی مؤثر با نهادهای قضایی
وکلاپرس– بک وکیل دادگستری در واکنش به موضوع تفتیش و بازرسی بدنی وکلا یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل علی اسدالله‌پور کریمی، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز، در واکنش به موضوع تفتیش بدنی وکلا یادداشتی منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
- پیگیری کانون وکلای خراسان درباره تفتیش وکلا در ورودی مجتمع های قضایی
- درخواست نماینده مجلس برای برخورد یکسان با وکلا و قضات در ورود به مراجع قضایی
متن یادداشت در ادامه آمده است.
چالش‌های روزمره وکلا؛ ضرورت گفت‌وگوی مؤثر با نهادهای قضایی
چالش‌های روزمره و شغلی وکلا، در مقایسه با چالش‌های ساختاری نهاد وکالت، نمود خارجی و ملموس‌تری دارند؛ به‌طوری‌که واکنش‌های بیشتری در فضای حقیقی و مجازی برمی‌انگیزند. یکی از این چالش‌ها که اخیراً موجب دغدغه جدی در میان وکلا شده، بازرسی بدنی و کیف آنان و همچنین الزام به تحویل گوشی همراه پیش از ورود به مراجع قضایی است.
تفتیش بدنی، خدشه‌ای جدی به شأن و منزلت وکیل مدافع وارد می‌کند و تحویل اجباری تلفن همراه نیز عملاً وکلا را از ابزار اصلی پیگیری امور حرفه‌ای خود محروم می‌سازد. در شرایطی که بسیاری از فرایندهای قضایی و اداری از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود، تلفن همراه به ابزاری ضروری برای دسترسی به پرونده‌ها، ثبت شکواییه، دادخواست، لوایح و حتی بایگانی اسناد تبدیل شده است. از این رو، تحویل گوشی، وکیل را به‌نوعی «خلع سلاح» می‌کند.
انتظار جامعه وکالت از قوه محترم قضاییه آن است که همان‌گونه که کرامت و شأن قضات حفظ می‌شود، شأن و منزلت وکیل مدافع نیز مورد احترام قرار گیرد. تخلفات احتمالی باید به‌صورت فردی و موردی بررسی شود و نباید موجب خدشه‌دار شدن حیثیت کل نهاد وکالت گردد. بدیهی است که کانون‌های وکلا نیز همواره با هرگونه رفتار مغایر با شأن وکالت برخورد خواهند کرد.
اما پرسش مهم آن است که در مواجهه با چنین چالش‌هایی، چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد نقش فعالان صنفی و مدیران نهاد وکالت، در عین حمایت متقابل، متمایز از یکدیگر است. بدنه جامعه وکالت می‌تواند از طریق نگارش مقالات، پیوستن به کارزارهای مدنی و مراجعه به مدیران صنفی، نقش مؤثر خود را ایفا کند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان، رسانه‌ها و افکار عمومی برساند.
در مقابل، مدیران نهاد وکالت وظیفه‌ای متفاوت و مهم‌تر بر عهده دارند: گفت‌وگو و چانه‌زنی مؤثر در سطوح بالا. ایشان باید با برگزاری جلسات مستمر با مسئولان نهادهای قضایی و سایر مراجع ذی‌ربط، در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر مفاهمه، برای رفع این مشکلات تلاش کنند و در نهایت، نتایج این پیگیری‌ها را شفاف و صادقانه به اطلاع همکاران خود برسانند.
شایسته نیست که مدیران صنفی به جای ایفای نقش خود در مسیر مذاکره و تعامل، صرفاً به کارزارهای مدنی بپیوندند؛ چراکه این اقدام ممکن است به‌عنوان واکنشی ناشی از فشار افکار عمومی و تلاش برای گریز از انتقادِ «بی‌عملی» تلقی شود.
مدیران محترم کانون‌های وکلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) باید به‌صورت مستقیم و رو در رو با مسئولان قضایی گفت‌وگو کرده، مسائل را شفاف مطرح کنند و برای چالش‌ها راه‌حل بیابند. این مسیر، وظیفه ذاتی آنان است و گزارش‌دهی شفاف از این تلاش‌ها به همکاران، بخش مهمی از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری صنفی خواهد بود.
