وکلا مانند ۳ سال گذشته موظف به ثبت قرارداد مالی با موکلان خود در سامانه تنظیم قرارداد شدند

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم روز گذشته مجلس مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بند ر تبصره ۶ را به تصویب رساندند.

اگرچه بند مربوط به ایجاد سامانه قرارداد الکترونیک از سال ۹۹ در قانون بودجه وارد شده است، لیکن در بندهای مربوطه سخنی از «تمامی قراردادهای مالی» نبوده است.

هرچند با تفسیر مضیق و منطقی این عبارت، فشار مضاعفی به وکیل دادگستری در بحث مالیات‌دهی وارد نخواهد شد، لیکن از آنجایی که این قوانین به دست مجریانی اجرایی می‌شود که حقوقدان نیستند، خوف آن می‌رود که از عبارت مذکور تفسیر خاصی صورت بگیرد و هر قراردادی که بین دو طرف وکیل و موکل منعقد شده است، مشمول این بند قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید:

• مقرره عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۲: وکلا موظفند «تمامی قراردادهای مالی» با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت کنند
• الزام وکلا به ثبت تمامی قراردادهای مالی در سامانه قرارداد الکترونیک در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بر اساس بند ر تبصره ۶؛ ‌وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.