وکلاپرس– امروز ۲۰ آبان ماه نودمین سالروز تأسیس و تشکیل کانون وکلای دادگستری است که در سال ۱۳۰۹ شکل گرفته بود.
به گزارش وکلاپرس، مرتضی شیخ الاسلامی، دانش آموخته حقوق عمومی و نویسنده در زمینه تاریخ وکالت، یادداشتی به مناسبت سالروز تأسیس و تشکیل کانون وکلای دادگستری در روزنامه اعتماد منتشر کرده است. متن این یادداشت در ادامه آمده است.
پس از تشکیل محاکم قضایی عدلیه (دادگستری) به همین کیفیت اشخاصی به عنوان وکیل در عدلیه مشغول به کار شدند. به علت نبود قوانین دادرسی، نظم رسیدگی‌ها ازطریق ابلاغ‌های وزرای عدلیه انجام می شد اما به نظر کافی نبود.
مشیر الدوله (حسن پیرنیا) در زمان وزارت خود برای اصلاح موقت اوضاع تدبیری اندیشید و هیاتی را به نام (کمیسیون تنقیح قوانین) که بعدا اداره شد به سال ۱۲۸۷ شمسی تشکیل داد. کار آن ترجمه قوانین خارجی و تهیه مقررات بود.
اما عدم وجود قوانین تولید سوء جریان نمود و تدریجا شدت یافت و موجب عدم رضایت مراجعین عدلیه شد. تا اینکه وثوق‌الدوله وزیر وقت در آبان ماه ۱۲۸۸ شمسی دستور زیر را صادر کرد:
«چون این مدت ترتیب اعمال وزارت عدلیه به شرایط و مقررات قانونی کاملا مقرون و متضمن نبوده و به این واسطه اوقات اعضای محاکم دچار تضییع احقاق حقوق متظلمین در عقده تاخیر و تعویق مانده لهذا چندیست که در کمیسیون تنقیح قوانین به استخراج و تهیه مواد لازمه قوانین عدلیه شروع شده استخراج و طبع گردید و برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها قانون راجع به وکلای عدلیه بدوا و سایر قوانین لازمه عدلیه هم مترجا طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم پست و بی‌قدر به نظر می‌آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی به‌طور امتحان این رسمیت و عنوان را دارا باشد البته شؤونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود……. زمره وکلای عدلیه قدیما و جدیدا از این تاریخ تا یک ماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند که اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد و‌الا در صورت فقدان شرایط یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده اسباب معطلی مردم نشوند.»
امضا – وثوق‌الدوله
بیشتر بخوانید:
اجتماعات وکلا از همان آبان ۱۲۸۸ با دستورالعمل وزارتی شروع به خودنمایی کرد. عمده اعتراضات در خصوص برگزاری امتحانات بود.
آنها می‌گفتند امتحان از شرایط لازمه استخدام است و ما که سمت خدمتی نداریم و حقوقی از دولت نمی‌گیریم. اوضاع قریب به دو سال به روال سابق گذشت تا زمانی‌که قانون اصول تشکیلات عدلیه وضع و انتشار یافت و به موجب آن فرمان و نظام‌نامه امتحان صادر و اعلام گردید.
این قانون در شهریور ۱۲۹۰ شمسی مصوب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی و مشتمل بر ۲۶۳ ماده دارای یک مقدمه و چهار باب و چند فصل بود که در شرایط و اوصاف وکلای رسمی و وظایف آنها در باب چهارم بود و ذکاء‌الملک وزیر وقت عدلیه نظام‌نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:۲۰ آبان ۱۳۹۹ ؛ کانون وکلای دادگستری ۹۰ ساله شد
بعد از وضع و انتشار قانون اصول تشکیلات عدلیه موضوع یکی از اعتراض‌های معترضین بر دستورالعمل وزارتی منتفی شد. اما اجتماعات وکلا پایان نداشت و حتی به قانون بودن اصول تشکیلات عدلیه ایراد داشتند و عنوان می‌کردند این مواد فقط مصوبه کمیسیون عدلیه مجلس را دارد و از مجلس شورای ملی نگذشته است. در آن میان روزنامه‌ای به نام «زبان آزاد» ناشر افکار و ارگان این اجتماع گردید.
بالاخره افکار دانشمندان و رجال و اشخاص موثر کشور نیز متوجه حقانیت جامعه وکالت گردید و در نتیجه وزارت عدلیه خود را ناچار دید که به حرف‌های وکلا توجه نماید و در تیرماه ۱۲۹۶ نظام نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه را تنظیم و به امضای اسمعیل وزیر عدلیه وقت نمود و نظام نامه قبلی را نسخ کرد.
پس از تدوین این نظام نامه وزیر عدلیه وقت تغییر کرد و وزیر بعدی به منظور توسعه اختیارات وزارتی مرداد ماه ۱۲۹۷ تغییراتی در دو ماده داد و نصرت‌الدوله وزیر عدلیه ماده واحده‌ای به شرح زیر امضا و منتشر کرد:
«ماده واحده – به محض انتشار و اعلان صورت اسامی وکلای رسمی عدلیه که فورا پس از اتمام امتحان آنها به عمل می‌آید وکلای مزبور مکلف خواهند بود که خود را نسبت به نظام نامه که از طرف وزارت‌خانه عدلیه راجع به تشکیلات هیات وکلا ترتیب داده می‌شود مطیع دانسته و از مفاد آن تخلف نورزند. نصرت الدوله- وزیر عدلیه»
سپس نظام‌نامه مجمع وکلای رسمی در ۲۴ ماده توسط هیاتی به ریاست سنی آقا شیخ علی اکبر اشتهاردی ابلاغ شد. در ماده ۵ این نظام نامه هیات‌مدیره عبارت است از یک نفر رییس یک نفر نایب‌رییس و پنج نفر عضو هیات‌مدیره که از بین پنج نفر اعضا یک نفر منشی و یک نفر تحویلدار انتخاب می‌شود…
اولین هیأت مدیره وکلا در مجمع رسمی وکلا
در تیر ماه ۱۳۰۰ شمسی انتخابات بلافاصله انجام شد و میرزا قوام الدین با ۲۶ رای – حکیم الهی با ۲۳ رای –فاضل بروجردی (همراز) ۱۹ رای – آقاشیخ جلال ۱۴ رای و نقیب‌زاده و میرزا ابوالفضل تهرانی و فاضل عراقی هر کدام با ۱۳ رای به عنوان اعضای هیات‌مدیره و آقا شیخ جلال‌الدین به عنوان رییس و نقیب‌زاده به عنوان نایب‌رییس انتخاب شدند.
هیات‌مدیره در طول یک سال فعالیت‌های بسیار خوبی انجام داد اما بر اثر اختلافات داخلی جامعه وکالت دیگر مجمع عمومی تشکیل نشد. بنابر این مدت انتخاب هیات‌مدیره منقضی گردید و آن تشکیلاتی که با جدیت ایجاد شده بود، از بین رفت.
پس از پایان کودتای اسفند ۱۲۹۹ اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان آشفته بود تا اینکه با اعلام انقراض سلطنت قاجاریه در نهم آبان ۱۳۰۴ از طرف مجلس دوره پنجم تقنینیه و تشکیل مجلس موسسان و تغییر چهار اصل از متمم قانون اساسی منجر به استقرار سلطنت در خاندان پهلوی گردید.
در کابینه مستوفی‌الممالک، علی اکبر داور وزیر عدلیه بود که سازمان دادگستری آن زمان را در هم ریخت و در ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ در جرائد آگهی نمود که:
«کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است»
درششم اردیبهشت ۱۳۰۶ تشریفات رسمی افتتاح عدلیه در کاخ گلستان انجام شد.
در ادامه کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی آن دوره طی اصلاح فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه بر کلیه حقوق مقرره وکلا خط ابطال کشیده جرح و تعدیل‌های خلاف اصولی درآن نمود:
عنوان وجود مجمع وکلای رسمی را به کلی حذف و حق طبیعی انتخاب و ایجاد هر گونه بنگاه یا موسسه فنی وکلا را از بین برد و ماده‌ای بر آن افزود که به موجب آن وکلا مکلف شدند هر گونه مقررات و نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم نماید بدون چون و چرا رعایت و اطاعت نمایند و به موجب ماده ۱۰۸ که بر آن اضافه شد به وزیر عدلیه حق و اجازه داد که به هر وسیله از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را قبل از رسیدگی و احراز صحت و سقم آن اتهام موقتا از وکالت ممنوع نماید.
قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه مشتمل بر ۱۱۸ ماده در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید و بر اساس قانون باید به اجرا گذارده می‌شدکه به امضای رییس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا رسید.
قوام‌الدین مجیدی می‌گوید:
وکلای دادگستری به حکم عقل و تجربه از سنت طبیعی بردباری در تحمل شدائد و سختی‌ها که از اختصاصات هر اجتماع منور و متفکر است برخوردارند و در برابر مواد خلاف منطق قانون اصول تشکیلات و مقررات ناهنجار را با سکوتی اعتراض‌آمیز گذرانیدند و متحدبودند و با وجود این از هیچ گونه کمکی در مواقع استمداد وزارت عدلیه دریغ نداشتند.
چنانکه در همین احوال عضویت کمیسیون مختلط قضایی را به دعوت وزارت عدلیه پذیرفتند و از اوایل سال ۱۳۰۸ تا اواخر سال ۱۳۰۹ مرتبا در جلسات آن شرکت می‌نمودند. این کمیسیون مرکب بود از منصور السلطنه عدل، وجدانی دادستان کل آن زمان، گلپایگانی ومعاون اولی ایشان، آقاشیخ جلال نهاوندی و شیخ رضا ملکی، سید هاشم وکیل، دکتر آقا بابوف و قوام‌الدین مجیدی از وکلا به ریاست وزیر عدلیه (علی‌اکبر داور) تشکیل شد.
بیشتر بخوانید: وزیر عدلیه خطاب به وکلای دادگستری: آقایان به ما کمک کنید
از طرفی داود پیرنیا فرزند ارشد مرحوم مشیر الدوله (حسن پیرنیا طاب ثراه) ریاست اداره احصاییه امور قضایی را در سنواتی متمادی داشت. او حقوقدان و موسیقی دان بود و شخصا علاقه خاصی به حفظ حیثیت وکلا نشان می داد. عملی شدن فکر تاسیس کانون هم نسبت خیلی زیادی مرهون جدیت او بود که مرتبا در بهبودی وضع وکالت و نیرومندی فکری و شغلی وکلا می‌کوشید .
روز ۲۶ تیرماه ۱۳۰۹ به دعوت داود پیرنیا عده‌ای از وکلا در منزل ایشان جمع شدند و پیرنیا با ذکر مقدماتی اظهار نمود که آقای وزیر عدلیه مصلحت می داند کانون وکلا تشکیل شود و دعوت آقایان برای این منظور است. در این جلسه نیمه رسمی بحث کیفیت تشکیل و سازمان «کانون وکلا» و از همه مهم تر تامین بودجه جنبه و… مخارج ابتدایی تاسیس آن به عمل آمد و در هر قسمت تصمیم مقتضی اتخاذ شد و نهایتا به صورت رسمی روز بیستم آبان ماه ۱۳۲۰ کانون وکلا از طرف مرحوم داور افتتاح شد. روزنامه ایران روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۰۹ مفصلا به این افتتاح پرداخته است.
خلاصه شده و برگرفته از نوشته جات مرحوم قوام‌الدین مجیدی، منبع مجلات کانون وکلا
منبع: روزنامه اعتماد
