اخبار کانون هاویژه

نامه رئیس کانون وکلای سمنان به رئیس کانون وکلای مرکز درباره پروانه وکالت محمدرضا مهماندار رئیس اسبق پلیس راهور تهران

وکلاپرس- در پی ایجاد حواشی در خصوص صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای رئیس پلیس اسبق راهوار ناجا، رئیس کانون وکلای سمنان در نامه‌ای به رئیس کانون وکلای مرکز راجع به وضعیت پروانه وی توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش وکلاپرس، چندی پیش شخصی در وزارت اقتصاد نسبت به صدور پروانه وکالت برای محمدرضا مهماندار (فرماندهی اسبق پلیس راهور تهران بزرگ) اشکالی را مطرح کرده و مدعی عدم شفافیت کانون های وکلای دادگستری شده بود.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا وکیل سید حسین حسینی ، رئیس کانون وکلای سمنان ، توضیحاتی در خصوص نحوه اخذ پروانه وکالت این شخص ارائه داده است و عنوان داشته است که محمدرضا مهماندار به عنوان متقاضی بند د ماده ۸ لایحه استقلال، درخواست صدور پروانه از کانون وکلای مرکز داشته است.

بر اساس بندهای چهارگانه ماده ۸ لایحه قانونی استقلال، کانون‌های وکلای دادگستری علیرغم انتقاد به این ماده مکلفند در تبعیت از دستور قانونگذار به قضات، برخی از کارمندان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پروانه وکالت اعطا کنند.

متن نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

سلام علیکم

احتراماً حسب بررسی در محتویات پرونده پرسنلی وکیل محترم جناب آقای محمد رضا مهماندار به شماره پروانه ۳۱۵۶۸ ملاحظه گردید مشارالیه در مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به عنوان متقاضی بند د ماده ۸ با رعایت هشت گانه فرم مربوطه، درخواست از صدور پروانه به کانون مرکز تقدیم داشته ، تمامی مدارک حاکی از این امر است که وی مشمول بند د ماده فوق الذکر بوده

از جمله : در خواست به انضمام مدرک کارشناسی رشته حقوق با معدل ۱۶/۳۱ از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال ۱۳۷۴ اخذ گردید و  دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران با معدل ۱۶/۱۰ که در سال ۱۳۸۱ به تحصیلات تکمیلی را به پایان رسانیده تقدیم کرده است، از جمله سوابق کاری مرتبط با رشته حقوقی و حسب گواهی صادره عنوان رئیس دفتر حقوقی معاونت راهور ناجا و همچنین سوابق مشاور حقوقی و نماینده حقوقی پلیس راهور ناجا، سوابق به عنوان رئیس پلیس راه راهور ناجا و همچنین رئیس راهور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به کرات تفویض اختیارات حقوقی در راستای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری انتظامی اسلامی ایران و از سوی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به وی در امور حقوقی اعطا شده

که متعاقب آن کانون وکلای دادگستری مرکز استعلام تایید مدارک تحصیلی نامبرده را انجام داده که مدارک از سوی دانشگاه مربوطه تایید گردید . در نهایت معاونت نیروی انسانی ناجا سوابق فعالیت وی در مدت استخدامی تا زمان بازنشستگی را اعلام کرده است و صراحتاً در نامه ها ارسالی وی فاقد سوابق انتظامی و کیفری بوده است با تقاضای صدور پروانه و موافقت وکیل سرپرست در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ و پس از قبولی وکیل سرپرست، حوزه قضائی گرمسار برای انجام اشتغال تعیین که بعد از مرحله کار آموزی با اتیان قسم و امضاء ذیل قسم نامه مورخ ۱۱/۲۵/ ۱۴۰۰ مفتخر به دریافت پروانه وکالت پایه یک با تاریخ صدور ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ گردید، و در سامانه نیز مشغول به کار میباشد. مراتب جهت اطلاع تقدیم میگردد

با تشکر

سید سید حسینی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان

تصویر نامه

‫۳ دیدگاه ها

  1. صرف نظر از این واقعیت که پدر ممکلت رو به طور اعم و نهاد وکالت رو به طور اخص همین رانتهای قانونی مثل
    رانت قضاوت-رانت نمایندگی۰رانت مسئولیت حقوقی در دوایر دولتی و نظامی-رانت ایثار گری-رانت فرزندی ایثارگر- رانت همسری ایثارگر دراورده
    و کانونها باید اقدامی جدی انجام دهند در تبیین و تشریح عواقب این رانتها درنهاد وکالت و روشن کردن و حساس نمودن جامعه نسبت به این موضوع،به جهت وادار کردن قانون گذار به تجدیدنظر در اونها،
    باید عرض کنم که
    پاسخهای رییس کانون سمنان در توجیه صدور پروانه بدون ازمون برای شخص مورد نظر صرفا مغلطه بود.
    اینکه سابقه سمت رییس دفتر حقوقی داشته یا به کرات اختیار حقوقی بهش تفویض شده که دلیل نشد!
    جناب اقای رییس کانون
    بایستی که سوابق رو منتشر می کرد تا مشخص بشه ایا واقعا این صاحب منصب نظامی سابق حائز او نصاب قانونی یعنی ۵ ساله متوالی یا ده سال متناوب کار در سمت های حقوقی است یا خیر.
    به استفاده جهت دار از الفاظی مثل به کرات و سوابق مرتبط و امثال ذلک برای القای اینکه فرد مورد نظر این حائز شرایط بوده نمی گن استدلال. این گونه توجیهات صرفا مغلطه ایست که البته موجب اقناع مخاطب هم نمیشه.

    1. همین کارا رو کردن که کانون و دارن جمعش میکنند . اونوقت این عریضه نویس های دم دادگاهها به کرات سابقه کار حقوقی دارند .

      1. مهندس جان این امتیازی که برای این افراد مقرر شده؛ قانون هستش! و نه مصوبه کانون وکلا! التماس تأمل و تفکر عمیق!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا