فهرست
وکلاپرس- دادگاه تجدیدنظر در یک پرونده، شرط پرداخت کامل حق‌الوکاله به وکیل در صورت عزل از سوی موکل را نامشروع دانست و رأی داوری مبنی بر پرداخت باقی‌مانده حق‌الوکاله بر اساس این شرط را باطل کرد.
به گزارش وکلاپرس، در این پرونده، وکیل و موکل در قرارداد حق‌الوکاله توافق کرده بودند که اگر موکل وکیل را عزل کند، باید تمام حق‌الوکاله توافق‌شده را بپردازد. موکل پیش از صدور رأی دادگاه بدوی، وکیل خود را عزل کرد و پس از اختلاف بر سر پرداخت باقی‌مانده حق‌الوکاله، موضوع به داوری ارجاع شد. داور با استناد به شرط قراردادی، پرداخت باقی‌مانده حق‌الوکاله را پذیرفت؛ اما موکل برای ابطال رأی داوری به دادگاه مراجعه کرد.
استدلال دادگاه تجدیدنظر چه بود؟
دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۹۸ و ماده ۲۱ قرارداد الکترونیک وکالت، شرط پرداخت کامل حق‌الوکاله در صورت عزل وکیل را مغایر مقررات مربوط دانست. به نظر دادگاه، در تعیین حق‌الوکاله باید وضعیت پرونده و مرحله رسیدگی در نظر گرفته شود و نمی‌توان صرفاً با درج یک شرط در قرارداد، پرداخت تمام حق‌الوکاله را در هر شرایطی الزامی کرد.
دادگاه همچنین تأکید کرد که مقررات مورد استناد، آمره هستند؛ یعنی طرفین نمی‌توانند با توافق خصوصی، برخلاف آنها شرطی تعیین کنند. بر همین اساس، دادگاه شرط مورد بحث را نامشروع تشخیص داد و رأی داوری را که بر مبنای آن صادر شده بود، باطل کرد.
در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند یک ماده ۴۸۹ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، حکم به ابطال رأی داوری صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای ابطال رای داوری به سبب قرابت نسبی با یکی از اصحاب دعوا
- بخشش مهریه توسط موکل پس از صدور رای قطعی حق الوکاله وکیل را ساقط نمی کند
رای دادگاه:
در خصوص تجدیدنظرخواهی ا.ک. به طرفیت ز.ع. نسبت به دادنامه شماره …۱۴۰۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رأی داوری شماره ۵۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ صادر یافته است، درخور نقض است.
با این توضیح که نظر به اینکه رأی داور از جهت پرداخت مابقى حق‌الوکاله وکیل، ز.ع. بر اساس قرارداد خصوصی حق‌الوکاله و با وجود عزل نامبرده قبل از صدور رأی دادگاه بدوی و بر اساس شرط معهود مبنی بر اینکه در صورت عزل، توافق موکل با وکیل بر پرداخت کامل حق‌الوکاله می‌بایست اجرا گردد، مورد تعرض قرار گرفته است؛ این در حالی است که شرط مذکور برخلاف مفاد ماده ۲۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۹۸ و برخلاف مفاد ماده ۲۱ قرارداد الکترونیک وکالت تنظیمی فی‌مابین نامبردگان است که مفاد ماده ۲۴ مقرره مورد اشاره در آن گنجانده شده است.
به زعم هیئت دادگاه، این مقرره در برگیرنده یک قاعده آمره است و استدلالات عمده برای آمره دانستن این ماده، ترکیب سه عنصر ظاهری در ساختار ماده و دو عنصر مستتر بدین شرح است:
- تعیین وضعیت استحقاق حق‌الوکاله در صورت وقوع حوادث مشخص؛
- تفکیک میان پرونده آماده صدور رأی و پرونده‌ای که هنوز به این مرحله نرسیده است؛
- واگذاری تعیین حق‌الوکاله متناسب با کار انجام‌شده به کانون یا مرکز؛
- دریافت حق‌الوکاله در قبال کار انجام‌شده و پرهیز از داراشدن ناعادلانه؛
- الحاقی بودن قراردادهای وکالت‌نامه که بدین ترتیب، دیگر استناد به اصل آزادی قراردادی نمی‌تواند توجیه‌کننده شرط معهود مورد اشاره باشد و آن شرط از جمله شروط نامشروع تلقی می‌گردد.
بنابر مراتب پیش‌گفته، رأی داور مغایر با قواعد موجد حق بوده و جهت اعتراض، منطبق با بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. بر همین اساس، هیئت دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و مستند به مقرره اخیرالذکر، ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر ابطال رأی داوری موضوع پرونده صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان …
محمدحسین استا رضا بهمنی
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی با موضوع عرف حقوقی عنوان «تفویض» و «توکیل» وکالت و حدود اختیارات وکیل در عزل وکلای انتخابی
- نقض حکم به پرداخت حق الوکاله قراردادی مازاد بر تعرفه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
تحلیل دکتر جواهر کلام:
دکتر جواهر کلام وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه با انتشار این رای در نقد آن نوشت: نمی‌توان صرفاً بر اساس این رأی نتیجه گرفت هر شرطی که موکل را ملزم به پرداخت کامل حق‌الوکاله در صورت عزل وکیل می‌کند، باطل است.
به نظر او، اگر چنین برداشتی به یک قاعده کلی تبدیل شود، ممکن است موکل پس از آنکه وکیل بخش عمده کار پرونده را انجام داده و پرونده به مراحل پایانی رسیده است، او را عزل کند تا از پرداخت تمام حق‌الوکاله توافق‌شده خودداری کند.
از نگاه او، باید به این نکته هم توجه کرد که مقررات مربوط به حق‌الوکاله لزوماً نباید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که توافق وکیل و موکل را در همه موارد بی‌اعتبار کنند. آزادی طرفین در تعیین شرایط قرارداد نیز اهمیت دارد و ممکن است در برخی قراردادها، با توجه به شرایط و توافق انجام‌شده، پرداخت مبلغ کامل توجیه داشته باشد.
متن یادداشت دکتر جواهر کلام به شرح زیر است:
در پرونده حاضر، اختلاف ناظر بر اعتبار شرط قراردادی مربوط به پرداخت کامل حق‌الوکاله در صورت عزل وکیل پیش از صدور رأی دادگاه بود. به این شرح که در قرارداد خصوصی حق‌الوکاله شرطی پیش‌بینی شده بود که به موجب آن، موکل در صورت عزل وکیل مکلف به پرداخت کامل حق‌الوکاله می‌شد؛ اما ادعا می‌شود که این شرط با مفاد ماده ۲۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۹۸ و ماده ۲۱ قرارداد الکترونیک وکالت مغایرت دارد.
اختلاف در قالب اعتراض به رأی داوری مطرح شد که داور در آن، حکم به پرداخت مابقی حق‌الوکاله بر مبنای شرط مذکور صادر کرده بود.
دادگاه با تأکید بر آمره بودن مقررات ماده ۲۴ آیین‌نامه و با توجه به ضرورت تناسب حق‌الوکاله با کار انجام شده و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، شرط مزبور را نامشروع و غیرقابل توجیه بر مبنای اصل آزادی قراردادی دانست. در نتیجه، ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به ابطال رأی داوری صادر کرد.
پ.ن: اگرچه قرارداد وکالت می‌تواند از مصادیق قرارداد الحاقی باشد و رای و استدلال دادگاه تجدیدنظر در پاره‌ای موارد درست و مفید است، اما نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفت. به ویژه اینکه در صورت نبودن چنین شرطی، موکلان از آن سوء‌استفاده کرده و اقدام به عزل وکیل در خاتمه دادرسی یا زمان نزدیک به صدور رای می‌کنند. اتفاقا ماده ۲۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با همین رویکرد و در حکم جدید، تحول سازنده‌ای را به ارمغان آورد. بنابراین، توافق طرفین اصولا معتبر است. مخصوصا اینکه اگر پذیرفته شود که قرارداد وکالت در دادگستری نیز به تبع قواعد عام، می‌تواند غیرقابل فسخ شود (که ما در کتاب نمایندگی و امانت از همین رویکرد دفاع کردیم)، شرط پرداخت تمام حق‌الوکاله در صورت عزل، راحت‌تر پذیرفته می‌شود.
