رای

نمونه رای با موضوع ضمان مستحق للغیر درآمدن مبیع و توافق بر خسارات قراردادی

” در این پرونده… خواسته… مطالبه ثمن و غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع… اعلام شده است… دادگاه نخستین… با توجه به شرط قراردادی، ضمن صدور حکم به پرداخت اصل ثمن پرداختی یعنی مبلغ پانصد میلیون تومان… حکم به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان دیگر به عنوان خسارت مورد توافق صادر نموده است و خسارت تأخیر تأدیه را هم با توجه به توافق قراردادی قابل مطالبه ندانسته است…

بیشتر بخوانید:

عمده دفاعیات وکلای تجدیدنظرخوانده بر این مبانی استوار است؛ نخست اینکه، آقای ع… هرچند به عنوان ولى طفل صغیر به امضاء معامله اقدام نموده است لیکن با توجه به نمایندگی ایشان در معامله به نام صغیر، وی تکلیفی به پرداخت غرامات معامله فاسد ندارد، از طرفی حتى با فرض مسئولیت با توجه به شرط قراردادی مبنی بر تعیین خسارت وجه التزام مستحق للغیر درآمدن مبیع، دیگر هیچ مسئولیتی فراتر از مبلغ مورد اشاره وجود ندارد و بر این تأکید شده است که شرط محدود کننده ضمان درک به عنوان شرط مستقل بوده و در نتیجه طرفین مکلف به رعایت مفاد آن می باشند….درباره تجدیدنظرخواهی… مقرر است:

۱- آنچه که مسلم است مطابق با دادنامه قطعی… شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران… اتهام بزه فروش مال غیر محکومیت قطعی حاصل نموده است. با این توصیف که اعلام شده است وی آپارتمان موضوع دعوی را که از آن آقای ش… بوده با حیله و تقلب به نام فرزند خود انتقال داده و به ولایت از خانم ن… با سند عادی، انتقال داده است و دیگر اینکه دادنامه… شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حکایت از آن دارد که رابطه معاملاتی میان آقای ع… و تجدیدنظرخواه بی اعتبار اعلام شده و مبیع مستحق للغیر در آمده است.

۲- دفاعیات ابرازی در پرونده به نحو اجمال بر این موضوع استوار است که چون معامله از سوی آقای ع… به ولایت از فرزند صورت گرفته وی نماینده فروشنده بوده و مسئولیتی جهت پرداخت ثمن و غرامات مربوطه ندارد و دیگر اینکه با توجه به تعیین مبلغ معین به عنوان خسارت مستحق للغیر در آمدن مبیع میزان تعیینی وجه التزام در رابطه خریدار ناآگاه و فروشنده موثر بوده و مطالبه غرامات بر اساس قیمت روز ملک مطابق باموازین قانونی نمی باشد.

۳ – شکی نیست که در مبایعه نامه مورخ… آقای ع… با سمت ولایت از فرزندش… به ایجاد رابطه حقوقی اقدام نموده است. لیکن توجه به مفاد دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران موضوع بزه فروش مال غیر گویای آن است که وی با آگاهی و اطلاع از وضعیت مالکیت دیگر آن را به خریدار ناآگاه فروخته و ثمن معامله را دریافت نموده است با این وصف عدم مسئولیت فروشنده آگاه ولوآنکه به نمایندگی از فرزند صغیرش اقدام نموده باشد، جای تردید اساسی می باشد.

به صورت کلى قواعد حقوقی نمی تواند به نحوی تفسیر شود که موجبات عدم مسئولیت شخصی را که دارای سوءنیت در رابطه حقوقی بوده است را فراهم آورد، به عبارت دیگر قواعد حقوقی نمی تواند شخصی را که دارای سوءنیت قراردادی است مورد حمایت قرار دهد. این تحلیل حقوقی هرچند که برگرفته از نظام حقوق خارجی است لکن توجه به اصول و قواعد حاکم در نظام حقوقی و فقهی ایران هم، گویای سازگاری آن با نظام حقوقی ما می باشد.

توجه به قاعده المغرور یرجع الى من غره بدین معنی که شخص فریب خورده می تواند درخصوص خسارات وارده به فریب دهنده مراجعه کند و هم چنین توجه به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب موضوع مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی، دلالت به آن دارد که مسئولیت آقای ع… به پیوست (مسئولیت انضمامی) ضمان درک فرزندش محقق است.

در تأکید موضوع بیان می گردد که مطابق با قاعده ضمان درک، فروشنده اصیل یعنی خانم… مسئول پرداخت غرامات حاصله موضوع معامله فاسد به مشتری نا آگاه است و از سوی دیگر پدرش به عنوان عامل این خسارت از حیث مسئولیت مدنی و مفاد قاعده مربوطه به پیوست تکلیف فرزند، مکلف به پرداخت غرامات حاصله در حق مشتری نا آگاه است و بدیهی است که حتى رشید شدن فرزند در زمان حال هم تأثیر در انتساب مسئولیت به پدر ندارد و با این تحلیل دفاعیات ارائه شده از سوى وکیل محترم آقای ع… مردود است.

۴- پرواضح است که بیع از عقود معوض بوده و در کلیه عقود معوض هر یک از طرفین رابطه حقوقی با هدف دستیابی به عوض مطلوب خود مبادرت به انجام معامله می نماید و بر این اساس یکی از عناصر عقد بیع، برابری در ارزش عوضین معامله می باشد. از این رو در فرض مفاد معامله قاعده ضمان درک ایجاب می نماید که مشتری نا آگاه معادل ثمنی که پرداخت نمود و ارزش ملکی که خریداری نموده است، غرامات مربوطه را دریافت نماید که رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰ / ۴ / ۱ هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور در این راستا می باشد.

با توجه به مقدمه ارائه شده ملاحظه می گردد که وکلای محترم تجدیدنظرخواندگان، تأکید می نمایند که با توجه به اینکه در مبایعه نامه موضوع دعوى صرفاً مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سی میلیون تومان) به عنوان خسارت وجه التزام مستحق للغیر در آمدن مبیع تلقى شده است، خریدار هیچ گونه حقی افزون بر آن نداشته و رأی دادگاه محترم نخستین هم بر این تحلیل بنا شده است که خوانش این دادگاه از موضوع متفاوت است زیرا هرچند که عقد محصول اراده اشخاص است و اراده گرایی حقوقی ایجاب می نماید که دادگاه به توافقات و شروط مربوطه پایبند باشد لکن توجه به جنبه موضوعی شرط مورد ادعا تحلیل دیگر را تقویت می کند بدین مفهوم که:

۱- هدف از تعیین وجه التزام معین قرار دادن مبلغى معلوم و معین در فرض تحقق خسارت مربوطه است و این امر ایجاب می نماید که خسارت تعیینی با موضوع و شرایط و اهداف طرفین عقد سازگاری داشته باشد. نگرش به ثمن معامله که مبلغ پانصد میلیون تومان بوده و تعیین مبلغ سی میلیون تومان به عنوان خسارت وجه التزام این تعارض را آشکار می نماید.

بنای عقلا و رفتار معاملاتی ایجاب می نماید که در این گونه موارد حداقل مبلغ خسارت مقطوع با لحاظ ارزش عوض و ثمن پرداختی خریدار تعیین گردد. دادگاه در راستای واقع گرایی حقوقی به این استنباط رسیده است که هدف طرفین از تعیین مبلغ سى میلیون تومان در مقام تحدید و تعیین خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع به صورت مقطوع نبوده است بلکه هدف از درج شرط صرفاً در مقام تضمین و پایبنی به انجام معامله صحیح بوده است.

۲- دو رویداد دیگر این خوانش دادگاه را با واقع سازگار می نماید. نخست اینکه تعیین مبلغ سی میلیون تومان در قسمت چاپی شرایط معامله در انتساب آن به اراده خریدار از حیث تعیین مبلغ مقطوع و توافق در این خصوص تردید ایجاد می نماید و دیگر اینکه خریدار از مستحق للغیر در آمدن مبیع ناآگاه بوده و آقای ع… با آگاهی به فروش مال غیر اقدام نموده است.

بنابه مراتب صرفنظر از استحقاق خریدار جهت دریافت خسارت معادل قیمت روز ملک قابل پذیرش می باشد و دادگاه هم در این راستا موضوع را به کارشناسی ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت ملک در زمان کارشناسی را ۳۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ معادل سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال اعلام نموده که علیرغم اعتراض صورت گرفته با توجه به وضعیت فعلى املاک و کیفیت معالات به نظر منطبق با واقع است. و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۳۶۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۵ و ۳۱۰ و ۳۹۱ از قانون مدنی با نقض آرای تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواندگان به نحو تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون تومان در حق آقای… به عنوان غرامات ناشی از معامله فاسد و… می باشند.

امادر خصوص مطالبه ثمن معامله با توجه به اینکه ثمن پرداختی به عنوان عوض معامله بوده و کارشناس با محاسبه آن قیمت روز ملک را تعیین نموده است. بنابراین مطالبه درباره ثمن معامله به عنوان خواسته مستقل پذیرفتی نمی باشد و در این خصوص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گرد و درخصوص خسارت تأخیر تأدیه، نظربه اینکه از زمان تعیین قیمت روز ملک توسط کارشناس، خسارت مورد ادعا به دین تبدیل شده است که بر ذمه تجدیدنظرخواندگان بوده و توجه به این موضوع که هدف از تعیین قیمت روز ملک، معادل سازی عوض مربوطه با قیمت روز ملک است بنابراین به نظر دادگاه با توجه به تورم موجود در عرف اقتصادی از زمان تعیین قیمت روز ملک خسارت کاهش ارزش پول و یا خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مورد اشاره قابلیت مطالبه را دارد.

با این وصف از زمان قطعیت نظریه کارشناسی یعنی مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ تا زمان اجرای حکم خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه بوده و بر این اساس حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت کامل دین از آن تاریخ صادر می گردد.

خاطر نشان می گردد در صورتیکه در ادامه در راستای اجرای محکومیت قطعی آقای ع… به رد مال مبالغی از وی وصول گردیده و به آقای… پرداخت گردد می بایست در زمان اجرای این حکم از آن کسر گرد. رأی صادره قطعی است.

رئیس دادگاه

نبی اله عبدی فومشی

مستشار دادگاه

اسماعیل وجدانی

نظر دکتر خدابخشی

ضمان درک:
مثل یک مبتنی بر نظم عمومی؛
بازخوانی وجه التزام

در کتاب فلسفه حقوق که آن شاءالله به زودی در اختیار دوستان قرار می گیرد، بحثی در این باره که آیا ضمان درک و جبران به نرخ روز، با توافق، قابل تعدیل است یا لزوم جبران حداکثری با نظم عمومی در ارتباط است، مطالبی مطرح شده است.

اینکه بگوئیم چون عقد باطل است، پس شرطی که طرفین برای فساد بیع و پرداخت خسارت مقرر کرده اند، باطل است، سخن قابل دفاعی نیست، همچنین اگر صرفاً همان مبلغ را که طرفین مقرر نموده اند، مبنای جبران بدانیم، این نیز قابل دفاع نخواهد بود.

تحلیل به حدود اعتبار وجه التزام و نیز بنای طرفین برمی‌گردد که با تصور اعتبار بیع، وارد معامله می شوند و نهایتاً یک زمان کوتاه و قابل اغماض را درنظر دارند نه اینکه مثلا ۱۰ سال پیش که قیمت ملک ۱ میلیارد بوده و برای ضمان درک، ۳۰۰ میلیون مقرر می کنند؛ و امروز همان ملک ۱۰‌میلیارد قیمت دارد، همان ۳۰۰ میلیون را رای دهیم!

چنین وجه التزامی، حتی اگر از زاویه تعدیل آن نیز وارد نشویم، دست کم مقید به این بوده که در زمان کوتاهی وضعیت بیع روشن شود و اگر بعد از مدت طولانی چنین کشفی به عمل آمد، آن مبلغ دیگر کارایی و ریشه در اراده طرفین ندارد. فروعی دارد که چطور وجه التزام را با نرخ روز، جمع کنیم. در جلد ۳ و ۴ حقوق دعاوی توضیح آمده است.

همچنین بنظر می رسد جبران به نرخ روز از مقوله نظم اقتصادی است و تکیه بر رقم ناچیز قراردادی، نتیجه ای جز استفاده بلاجهت فروشنده ندارد!

از سوی دیگر، در جبران خسارات قراردادی، وقتی عهدشکنی، عالمانه بوده و فروشنده از فساد بیع آگاه باشد، شرط کاهش مسئولیت و وجه التزام، کنار می رود و قیمت واقعی حاکم‌خواهد شد. کلیتاً عهدشکنی عمدی، با هیچ‌ قراردادی حمایت نمی شود مگر رقم به سود زیان دیده باشد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا