رای

نمونه پرونده درخواست رأی وحدت رویه با موضوع تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار گزارش پرونده یک رأی وحدت رویه قضایی به موضوع تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار گزارش پرونده وحدت رویه قضایی درباره تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، گریزی به اختلاف نظر پرداخت.

این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

با توجه به مقدمات گزارش، به نظر می رسد منظور، قراردادهایی است که خریدار دوم، براساس سند عادی که حاوی شرط فاسخ است، ملک را خریده و در این موارد، بدلیل قایم مقامی، باید قراردادش غیرنافذ شود.

بنابراین اگر سند رسمی بین خریدار نخست و دوم، تنظیم‌شود (که روشن است فروشنده نخست، سند رسمی را پیش تر برای خریدار نخست تنظیم کرده است)، عقد پنهانی بین فروشنده نخست و خریدار نخست (حاوی شرط فاسخ)، نمی تواند بیع بین فروشنده دوم و خریدار دوم را بی اعتبار کند مگر خریدار دوم، علم به چنین شرطی داشته باشد(نظریه قابل استناد و غیرقابل استناد بودن)؛

فعلا به انتظار بنشینیم… تنها شنیده شده که در فرض نخست، بیع دوم را غیرنافذ (که طبعا بدلیل طرح دعوای رد و بی اعتباری، باطل) دانسته اند. چقدر داد زده شد و چه ظلم هایی که ندیدیم… توضیح برای بعد از صدور رای …

بیشتر بخوانید:

متن گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در ادامه آمده است.

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷۳/۹۹

حاوی ۳ صفحه، به شماره ثبت ۱۱۰/۱۵۲/۱۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مرتضوی مقدم

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار می ‌رساند، آقای سید میثم موسوی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، درخصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱- ۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۴/۴/۵ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ ساختمان … را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چک‌ها از سوی خریدار کارسازی نگردد بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده (خواهان) نماید. به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوی جداگانه، به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳- ۹۴/۸/۲۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴- ۹۴/۱۱/۱۷ مورد تأیید قرار گرفته است. خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده اند. خوانده ردیف دوم به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقل الیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«… نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعه نامه اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴- ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران. ۲. منشاء بیع نامه‌های موضوع خواسته ابطال [یعنی بیع نامه‌های] مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ همان تأیید فسخ بیع نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ می‌باشد [و به آن‌ها] نیز تسری خواهد داشت. ۳. با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱ خواهان با خوانده ردیف اول که تصریح شده در صورت پاس نشدن هر یک از چک‌ها از سوی خریدار، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط می‌گردد مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چک‌ها مستقر [می شود]  و به جهت تخلف از شرط اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می]گرد. لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۴، ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ۱۸۹ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیع نامه [های] عادی ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ … صادر می نماید.»

با تجدید نظر خواهی از این رأی، شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳- ۱۳۹۹/۱/۲۰، چنین رأی داده است:

«… تجدید نظر خواهی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامه معترض عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشه ای بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه دلیل و بنیه ای که موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ متعاقبه آن یعنی معاملات ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ باطل می‌شود؛ زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ۰۸۹۳-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ که طی دادنامه شماره ۱۵۳۴- ۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم تأیید شده صورت گرفته هر یک از ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی می‌شود، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷- ۱۳۹۸/۷/۲۱ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص واخواهی آقای صابر … به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷- ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صادره از همین شعبه که متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ و خلع ید واخواه و متفرعات می‌باشد،  دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه قرارداد ها و عقودی که متعاملین منعقد می نمایند براساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانون فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و بطلان آن صادر نگردد مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادهای فی مابین طرفین و قائم مقام آن‌ها لازم الرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خود می‌باشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه می‌یابد. ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قهقرایی نداشته و عطف به ما سبق نمی گردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فی مابین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ و احراز وقوع عقد بیع فی مابین واخواه و ابوالفضل … به موجب فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشه ای بر صحت و اصالت آن‌ها وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظهار نامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ و احراز تأیید فسخ فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳- ۱۳۹۴/۸/۲۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴- ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر مازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی‌شود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمی‌شود به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می‌گردد …، همان‌طور که قانونگذار فسخ عقد بیع پس از اجاره یا رهن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننموده اند. بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ محقق گشته، نمی‌تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه معترض عنه مذکور با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۳۶۲، ۳۶۳، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر می نماید.»

با تجدید نظر خواهی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدید استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸- ۱۳۹۹/۲/۳۰، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه دلیل و بینه ای که موجبات نقض و گسیختن دادنامه موصوف را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادر شده از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه، تجدید نظر خواهی به عمل آمده را در خور پذیرش ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار می نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه بیست و پنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام شده قبل از فسخ نمی‌داند، اما شعبه شانزدهم این معاملات را باطل می‌داند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامعلی صدقی- معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا