رای

نمونه رأی دادگاه با موضوع تنفیذ حکم طلاق صادر شده از دادگاه خارجی

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع صدور حکم طلاق از دادگاه داگلاس آمریکا و تنفیذ حکم طلاق در دادگاه ایران پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، موضوع صدور حکم طلاق از دادگاه داگلاس آمریکا و تنفیذ حکم طلاق در دادگاه ایران پرداخت.

ماجرا از این قرار بوده است که زوجین در سال ۱۳۸۸ ازدواج و س از مدتی به آمریکا مهاجرت کرده بودند. زوجه به دلیل قصور خوانده به سوء رفتار و همچنین ترک انفاق تقاضای طلاق می دهد و طلاق واقع می شود. سپس زوجه تقاضای احراز و اثبات واقعه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق شرعی وفق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران را خواستار می شود؛ وکیل زوج در دفاع از موکل خویش اظهار می­ دارد که موکلش اصلاً ذیل سند طلاق در داگلاس را امضاء نکرده و در دادگاه آنجا هم حضور نداشته است و اینچنین استدلال کرده که این طلاق فقط در آمریکا قابل استفاده است و به همین دلیل علی رغم درخواست طلاق خواهان در شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران، حکم طلاق رد شده است.

دادگاه تجدیدنظر ایرادات طرح شده از جانب زوجه و وکیل وی، وارد دانسته و حکم صادره از دادگاه خارجی را تنفیذ کرده است؛ زیرا رأی صادره از دادگاه خارجی تابع قانون کشور متبوع زن و شوهر (ایران) بوده است و مفاد حکم صادرشده مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نبوده است. علاوه بر این دادگاه ایران فاصله دو هزار کیلومتری محل اقامت زن و شوهر در دو ایالت جداگانه (کلرادو و تگزاس) و اصرار شوهر بر ادامه زندگی را نوعی سوء استفاده از حق و عدم پایبندی به اصل حسن نیت دانسته است.

این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

سیاست حتی در بدترین شرایط (جنگ و قطع ارتباط) هیچ‌ گاه نمی تواند حقوق را دربند کند. واقع امر این است که ارتباط حقوقی ایرانیان با کشور امریکا و ارتباط دادگاه های این کشور با دادگاه های ایران، قابل توجه است و رای حاضر نیز نمونه ای از این تعامل است.

دادگاه ضمن رعایت قاعده توصیف خواسته و قرار دادن عنوان خواسته در مسیر صحیح، به قواعد مهم و بنیادینی که می توان از قواعد مورد پذیرش ملل متمدن دانست(مصرح در بند ج قسمت ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری)، استناد کرده است؛ قواعد منع سوءاستفاده از حق، دست های پاک خواهان و حسن نیت از این قبیل است؛ از قواعد جالب توجه در حوزه کودکان و خانواده، فاصله گیری فیزیکی است که در رای دادگاه منعکس شده است.

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

تجدیدنظرخواه: ……………..

تجدیدنظرخوانده: ……………..

خواسته: اثبات واقعه طلاق

«رای دادگاه»

در این پرونده خانم ……………… فرزند ………………….. با وکالت آقای ………………… بطرفیت آقای ……………….. فرزند ……………………….. دادخواستی به خواسته طلاق، (اثبات واقعه طلاق) تسلیم دادگستری شهرستان ساری نموده بدین شرح، از آنجائی که موکل به شرح سند نکاحیه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۶ به عقد دائم خوانده درآمده که پس از مدتی زوجین به شهر داگلاس ایالات متحده آمریکا مهاجرت می ­نمایند تا آنجائی که اختلافات زوجین، ناشی از قصور خوانده به سوء رفتار و همچنین ترک انفاق بوده و موکل را رها، که همین باعث فراهم نمودن جدایی آنها شده است به طوری که زوجین با حضور در دادگاه شهر داگلاس آمریکا، اقدام به طلاق می­ نمایند.

حال با توجه به اینکه زوجین، برابر قوانین کشور بیگانه اقدام به متارکه نمودند و با توجه به عدم هرگونه رابطه زوجیت، تقاضای احراز و اثبات واقعه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق شرعی وفق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است. دادخواست به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ساری ارجاع، که ریاست محترم شعبه یاد شده، دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر که در تاریخ ۹۹/۴/۲ جلسه رسیدگی، وکیل زوجه (خواهان) حاضر شده است ضمن اینکه زوج نیز، آقای ………………… را به عنوان وکیل به جلسه دادگاه گسیل داشته است.

وکیل خواهان اظهار داشت: موکله (زوجه) از سال ۹۷ در آمریکا زندگی می­ کند، اقامتگاه دائم گرفتند و نیز خوانده (زوج) در تاریخ ۹۷/۴/۳ به آمریکا رفته­ اند که در همان آغاز زندگی با اختلافات شروع کردند تا اینکه زوجه از آذر ماه ۹۷ با مراجعه به کلانتری و دادگاه شهر دنور، دادخواست طلاق می ­دهد و شوهرش قبول می­ کند. و فروردین ۱۳۹۸ طلاق می­ گیرند. تقاضای اثبات واقعه طلاق را خواستار می­ باشند.

وکیل خوانده (زوج) در دفاع از موکل خویش اظهار می­ دارد: دادخواست طلاق را آنجا موکل ایشان داده است ظرف نود روز کاری باید در آمریکا حکم طلاق اجرا گردد. موکل اصلاً ذیل سند را امضاء نکرده و در دادگاه آنجا هم حضور نداشته است. این طلاق فقط در آمریکا قابل استفاده بوده و در محاکم ایران قابل استفاده نیست و برای همین خواهان، سابقاً درخواست طلاقی داده در شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران، حکم طلاق رد شده است. موکل هم در آمریکا زندگی می ­کند.

دادگاه طی دادنامه شماره ۴۶۰-۹۹ مورخ ۹۹/۴/۲ رسیدگی به خواسته خواهان را، در صلاحیت محاکم خانواده تهران دانسته، قرار عدم صلاحیت خویش، به شایستگی محاکم خانواده تهران صادر و در پی آن، شعبه ۲۵۴ دادگاه عمومی تهران (خانواده) با عدم پذیرش صلاحیت خویش، طی دادنامه شماره ۴۰۹-۹۹ مورخ ۹۹/۴/۶، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه اول دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان ساری حل اختلاف نموده است.

ریاست دادگاه یاد شده، پس از ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۱۶۵۴-۹۹ مورخ ۹۹/۹/۱۵ به لحاظ نداشتن وکیل در طرح دعوی، قرار رد دعوی صادر که پس از تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر ارجاع که طی دادنامه شماره ۹۹۲۴۵۹ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰، قرار صادره از شعبه دادگاه نخستین نقض، پرونده در جهت رسیدگی ماهیتی به آن دادگاه، بازگردانده می­شود. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع اما در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۸ جلسه رسیدگی تشکیل، پس از استماع اظهارات وکلای طرفین و اخذ نظریه از قاضی محترم مشاور، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۲۱۰۲-۹۹ مورخ ۹۹/۱۱/۳۰، به دلیل اینکه اساساً طلاق شرعی میان زوجین صورت نگرفته تا اثبات آن خواسته شود. مستنداً به ماده ۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است.

آنگاه پرونده پس از تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان (زوجه)، به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه تجدیدنظر ارجاع شده است. اینک با نگریستن به محتویات پرونده، تجدیدنظرخواهی را به دلایل زیر وارد می­داند. زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین،

نخست اینکه: یکی از حقوق بنیادین بشر، حق دادخواهی است که اشخاص می­توانند در جهت احقاق حق و یا فصل خصومت به دادگاه ­های صالحه مراجعه نمایند آنچنان که در اسناد داخلی و بین ­المللی حقوق بشر از جمله اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و بند ۲ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را بدون حق شرط یا اعلامیه تفسیری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسانید که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است، بدان حق تصریح و تاکید شده است. همچنان که بیگانگان نیز همانند اتباع داخلی، حق مراجعه به محاکم قضائی هر کشوری را دارند، تجدیدنظرخواه (زوجه) نیز، در جهت فصل خصومت به محکمه قضائی ایالات متحده آمریکا مراجعه نموده و در راستای حق دادخواهی و فصل خصومت اقدام نموده است.

دوم اینکه: اگرچه بر اساس قاعده ایرانی تعارض قوانین، درباره احوال شخصیه از جمله جهات ماهوی طلاق زن و شوهرهای ایرانی، مقیم کشورهای بیگانه که در همان کشورها به طرح دعوی طلاق مبادرت می­ نمایند. تابع قانون کشور متبوع آنها (ایران) است. چرا که حقوق بین ­الملل خصوصی ایران، صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را درباره او اعلام نموده و مواد ۶ و ۷ قانون مدنی، ایرانیان مقیم خارجه را از حیث طلاق مطیع قانون ایران و بیگانگان مقیم ایران را، مطیع قانون دولت متبوع خود شناخته است.

ماده ۶ قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده و مقرر می دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و احوال شخصیه و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.» همچنانکه در اصل اعمال قانون ملی، نسبت به احوال شخصیه در قراردادهای سیاسی چند جانبه ۱۹۰۲ و ۱۹۰۵ لاهه، مورد پذیرش جامعه بین­ المللی قرار گرفته است و جهات شکلی آن نیز، براساس قاعده پیش بینی شده در ماده ۹۶۹ قانون مدنی تابع قانون محل اجرای تشریفات اداری و قضائی طلاق است که این محل همان اقامتگاه آنان (کشور ایالات متحده آمریکا) است که در آن به طرح دعوى طلاق مبادرت جسته ­اند.

اگرچه در نظام حقوقی ایالت متحده آمریکا، قاعده اعمال قانون اقامتگاه حاکم است که بر همین اساس قاضی دادگاه خارجی، قانون ایالت کلرادو را اجراء نموده، اما با ملاحظه رای دادگاه داگلاس ایالت کلرادو، شماره پرونده ۰۰۰۹۴۲۲۰۸DR مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، رای صادره از سوی آن دادگاه، هیچ تعارض و مباینتی با قوانین ماهوی ایران ندارد، چرا که قاضی دادگاه خارجی (دادگاه داگلاس)، با عدم حضور خوانده (زوج) در جلسه دادگاه و عدم ارائه مدرک از سوی وی که خودداری نمود، از این رو در خصوص اموال و یک سری مراودات مالی زوجین، اتخاذ تصمیم نمود و قید این عبارت از سوی آن دادگاه، مبنی بر اینکه «خواهان (زوجه) نشان می­دهد که طلاق را در ایران نیز دنبال خواهند نمود» نیز منافاتی با حکم صادره ندارد چرا که در این مرحله از رسیدگی وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه)، درخصوص چگونگی وضعیت کلی موکل خود و نحوه متارکه آنها، از جمله حقوق مالی زوجه رفع ابهام نموده است.

سوم اینکه: یکی از شرایط اصلی جهت اجرای احکام خارجی، قطعی بودن آن است. زیرا آنچنانکه در بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ تصریح دارد، حکم در کشوری که صادر شده باید قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. کما اینکه در متن دادنامه دادگاه خارجی (دادگاه داگلاس) و مدارک ارائه شده از سوی زوجه، قطعیت حکم محرز بوده و زوج نیز ادله­ ای دال بر بی­ اعتباری حکم دادگاه خارجی ارائه ننموده است. از سویی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۱۳۳۱۹ مورخ ۶۰/۸/۲۳ تصریح دارد که در صورتی که نسبت به حکم دادگاه خارجی، در مورد طلاق در مهلت قانونی اعتراضی نرسیده باشد، ثبت آن بلااشکال است.

چهارم اینکه: بر اساس بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون احکام مدنی ۱۳۵۶، مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، که حکم صادره از دادگاه داگلاس (آمریکا) نیز برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نمی­ باشد.

پنجم اینکه: اگرچه وکیل تجدیدنظرخواه (زوجه) می­بایستی بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ایران، درخواست تنفیذ طلاق را می­ کرد حال اینکه وی در دادخواست، خواسته ­اش را تائید اثبات طلاق اعلام نموده اما با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اخذ توضیحات از وکیل زوجه و چنین استنباط می ­شود که در واقع زوجه خواسته واقعی ­اش، همان تنفیذ حکم طلاق بوده که در پی جدایی موکل از همسرش در آن کشور اتفاق افتاده است. چرا که پس از تقدیم دادخواست طلاق، بر اساس قانون ایالت کلرآدو، زوج حق ندارد ۳۰۰ متر نزدیک خواهان (زوجه) سکونت داشته باشد که نشان دهنده آن است که بین طرفین جدائی واقع شده است و عملاً در آن کشور رابطه زوجیت گسیخته شده است.

ششم اینکه: یکی از اصول مهم حقوق بین ­الملل عمومی و خصوصی، «حق مکتسبه» است، چرا که هنگامی که دادگاه خارجی، حکمی را صادر کرده بدین معناست که دادگاه خارجی، حقی را برای شخصی ایجاد کرده در نتیجه این حکم قابل احترام و مستلزم اجرا آن در کشورهای دیگر می­باشد که تجدیدنظرخواه نیز بعنوان ذینفع، با توجه به اصل آزادی اراده، چنین نموده است.

هفتم اینکه: اگرچه بر اساس قواعد حقوق بین ­الملل خصوصی ایران، در شناسایی و اجرای احکام خارجی از روش شناسایی محدود استفاده نموده، از ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ و ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱، اصل بر عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است. مگر اینکه درخواست تنفیذ و اثبات وقوع امر طلاق را بخواهد. با توجه به ماده ۹۷۲ قانون مدنی ایران که صدور دستور اجرای حکم مطابق قوانین ایران را برای اجرا حکم خارجی لازم می­داند، باید قائل شد که قاضی دادگاه ایرانی در مواقع رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی را، مطابق قواعد حقوق بین ­الملل خصوصی ایران احراز نماید.

هشتم اینکه: با توجه به اختلافات فیمابین و اینکه در ایالات متحده امریکا، زن و مرد ایرانی از هم متارکه نمودند و حتی بر اساس قانون آن کشور زوج نمی­ تواند به آن نزدیک شود که نشان دهنده این است که زوج برخلاف اینکه اصرار بر عدم وقوع طلاق داشته و خواهان زندگی با همسرش می­باشد، اراده واقعی برای ادامه زندگی ندارد، چرا که خود آگاه است که عملاً بین آنها هیچ رابطه جسمی و عاطفی وجود ندارد. ضمن اینکه فاصله دو هزار کیلومتری محل اقامت آنها در دو ایالت جداگانه (کلرادو و تگزاس)، موید این موضوع است و اصرار وی بر ادامه زندگی، نوعی سوء استفاده از حق و عدم پایبندی به اصل حسن نیت بوده، آنچنانکه بر اساس قاعده فقهی لاضرر در اسلام، موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی اسلامی ایران بر عدم سوء استفاده از حق تاکید دارد، کما اینکه اعمال قاعده ممنوعیت از سوء استفاده از حق، در تمام اسناد بین­ المللی حقوق بشر از جمله بند ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ماده ۵ میثاقین بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است.

ضمن اینکه ممنوعیت سوء استفاده از حق، یک قاعده عمومی است که بعنوان اصلی از اصول عمومی، مورد قبول ملتهای متمدن شناخته شده که وجدان قضایی همه ملتها، آن را پذیرفته­اند. اما زوج در جهت سوء استفاده از اعمال و اجرای حق خود (حق طلاق)، خودداری می­نماید. اگرچه زوجین همچنان ساکن ایالات متحده آمریکا هستند و امکان حضور آنها در این دادگاه نبوده ولیکن این دادگاه با اخذ توضیحات از وکلای آنها بخصوص وکیل زوج در می­یابد که زوجین بیش از یک سال از هم جدا و حتی حسب ادعای وکیل زوجه، زوج در ایالت تگزاس که در فاصله دو هزار کیلومتری ایالت کلرادو قرار دارد سکونت دارد، از این­رو زوجین هیچ رابطه جسمی و عاطفی ندارند. از سویی وکیل زوجه هم با داشتن وکالت در بذل مهریه، در این دادگاه حاضر شده که از ۱۳۶۵ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه، تعداد ۱۲۹۵ عدد سکه را در قبال اجرای صیغه طلاق بذل نموده و فقط ۷۰ عدد سکه را دریافت نماید. و در خصوص دیگر حقوق هم ادعایی ندارد. زوجین فرزند مشترکی ندارند. از این رو حکم صادره از دادگاه خارجی قطعی، به منزله گواهی عدم امکان سازش است. در نتیجه زوجه در راستای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۱۳۹۱ به نوعی در خواست تنفیذ آن را نموده است.

نهم اینکه: زوجین سال­ها مقیم ایالت متحده آمریکا بوده و هیچ یک در این مدت به ایران مراجعت نموده، جنبه­های مصلحت گرایانه حقوق، چنین اقتضا دارد که ارتباط هر فرد با کشوری که در آنجا اقامت دارد، بیش از ارتباط او با کشور اصلی خود می­باشد، بی ­اعتبار تلقی کردن حکم طلاق صادره از آمریکا، نوعی سردرگمی را به همراه خواهد داشت حال اینکه از نظر قانون ایالت کلرادو، بین زوجین بصورت قطعی طلاق واقع شده است، پس اقتضا دارد که در تعارض قوانین، بیش از مصالح سیاسی، مصلحت حقوقی و اجتماعی و منافع اشخاص، باید مدنظر قرار گیرد که مصلحت این نیست، زوجین سال­ها در کشور بیگانه بلاتکلیف باشند.

دهم اینکه: اقدام زوجه مبنی بر درخواست طلاق از محکمه خارجی، تقلب نسبت به قانون و برای فرار از قانون متبوع خود نبوده، چرا که چنین درخواستی از سوی زنان هم در دادگاه ایران، می­تواند مطرح که در صورت وجود شرایط مندرج در قانون ایران، از جمله مفارقت جسمانی و طلاق عاطفی و عسر و حرج ، زن هم می­تواند طلاق بگیرد. افزون بر آن اقدام زوجه بر اساس اصل حسن نیت و دکترین دستهای پاک (CLEAN HANDS) بوده که با توجه به شرایط بوجود آمده، ناگزیر به اقامه دعوی در آن کشور جهت فصل خصومت شده است. با استدلالات بعمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۱۰۳۰ و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ با توجه به بذل تعداد ۱۳۹۵ سکه از کل مهریه و مفارقت جسمانی و طلاق عاطفی، با اصلاح حکم طلاق صادره در آمریکا، به طلاق خلع، حکم به تنفیذ طلاق صادره از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو را صادر و اعلام می­ گردد.

رای صادره مستنداً به بند الف ماده ۳۶۸ و ماده ۳۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام­خواهی در دیوان محترم عالی کشور می­ باشد.

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا