رای

نمونه رأی با موضوع کنترل رأی داور در زمان اجرا

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع کنترل رأی داور در زمان اجرا پرداخت و رأی داوری را به دلیل عدم ذکر مستندات و عدم رعایت اصل تناظر غیرقابل اجرا دانست.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع کنترل رأی داور در زمان اجرا پرداخت.

دادگاه با استناد به اینکه اولا داور بدون اشاره به دلایل و مستندات موضوع اقدام به محکومیت نموده است و ثانیا، در بیان محکومیت خوانده هیچگونه توجیه و استدلالی نیاورده و فاقد توجیه است و ثالثا، نقض قواعد بنیادین عدالت آیینی از جمله اصل تناظر، دستور عدول از اجرای رأی داور به دلیل عدم قابلیت اجرای رأی داوری داده است.

این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

داوری، بار امانت را باید به درستی به دوش کشد و رای خود را برای اجرا به دادگستری تسلیم کند. کنترل رأی داور در زمان اجرا، به این منظور است که داور، رعایت امانت کند و قضاوت خود را با حداقل های یک دادرسی عادلانه، انجام دهد.

گمان برخی این است که داوری، باری به هر جهت است و داور، اختیار مطلق دارد که هرچه خواست انجام دهد و هر ادعایی را در ذهن خود بباورد! این گمان را از خود برانید.

داوری، روشی است که طرفین، از آن، عدالت بهتر (انعطاف، تشریفات کمتر، هزینه پایین تر) و عدالت دیگر (تعدیل دعاوی) را خواسته اند نه اینکه داور با نقض اصول دادرسی و دریغ از تشکیل یک جلسه یا کسب خبر از اینکه آیا رهن آزاد شده است و آیا وصول اجاره بها بعد از ازادسازی اسناد، چه محملی دارد و … استماع دفاع، با سرعت و بدون توجیه، رای دهد و انتظار داشته باشد که دادگاه نیز مهر تاییدی بر اقدام او زند.

کنترل اجرایی، مستقل از کنترل در زمان ابطال است. هم از جهت قلمرو و هم از جهت معیار که در رای حاضر به خوبی تبیین شده است. آقای دادرس، رایی مستدل و موجه صادر کرده است و به محکوم له داوری و نیز خود داور، می گوید که کجای کار آنها ایراد داشته است. باید انگیزه بخش چنین قاضیانی بود.

بیشتر بخوانید:

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

خواهان: ……

خوانده: …….

خواسته ها:  ابطال رأی داور (مالی)

رأی دادگاه

در خصوص درخواست شرکت مبنی بر درخواست دستور توقف اجرای رأی داوری موضوع اجرائیه به شماره با این توضیح که وفق قرارداد انعقادی فیمابین شرکت ……………. و آقای …………..، آقای…………………… ملک خود را به منظور پشتوانه تسهیلات اخذشده توسط شرکت در رهن بانک دی می گذارد و در این قرارداد تعهداتی برعهده طرفین قرار می گیرد و در ماده ۶ آقای ………………. به عنوان داور مرضى الطرفین تعیین می گردد.

پیرو اختلاف حاصل شده آقای ………….. به داور مراجعه و داور به موجب رأی مورخه ۹۹/۱/۱۵ حکم بر محکومیت شرکت به مبلغ ۶۷۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اظهارنامه مورخ ۹۸/۱۲/۷ طبق شاخص بانک مرکزی صادر می نماید.

رأی داوری به تاریخ ۹۹/۱/۲۳ ابلاغ و شرکت به تاریخ ۳/۲/۹۹ در پرونده کلاسه به شماره ۹۹۰۰۰۸۲ درخواست ابطال آن را می نماید و جهت ابطال را این مهم دانسته که داور (آقای ……………..) و خواهان داوری (آقای ………) از اعضای هیأت مدیره شرکت …….. بوده که اقدام خواهان داوری مصداق معامله به نفع خود می باشد

و این موضوع در ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ممنوع گردیده است و رأی داور نیز به دلیل عضویت در شرکت و خروج از بی طرفی باطل می باشد که دادگاه در نهایت به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۵-۹۹۰ به تاریخ ۹۹/۱۰/۱۵ به دلیل عدم احراز سمت خواهان ابطال رأی داوری؛ قرار رد دعوی صادر نموده که شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نیز به موجب دادنامه شماره ۴۰۷۶-۱۴۰۰ به تاریخ (۱۴۰۰/۱/۳۰) دادنامه معترض عنه را تأیید کرده است.

آقای …………………….. در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ تقاضای اجرای رأی داور را می نماید و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ اجرائیه به شماره ۸۵۷۶-۱۴۰۰ صادر می گردد.

اکنون شرکت……. به موجب لایحه مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۷ درخواست توقف اجرای رأی داور را به دلیل اینکه رأی داور قابلیت اجرایی ندارد و خلاف موجد حق است و خلاف اصول مسلم و راهبردی دادرسی است و غیرموجه و غیرمدلل است و با این استدلال که کنترل در زمان اجرای رأی داوری از مسئولیت­ های دادگاه می باشد؛ نموده است که نظر به اینکه کنترل بر آراء داوری در سه مقطع ۱- درخواست ابلاغ ۲- دعوی ابطال ۳- درخواست اجرا صورت می گیرد و کنترل در زمان اجرا بر دو مبنا استوار است:

الف) تفسیر ساختارگرایانه و لفظی از مفاد قانون: در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این عبارت ظهور بر این دارد که امکان کنترل رأی داور هم با طرح دعوی ابطال امکان پذیر است و هم در زمان درخواست اجرای رأی. پس کنترل قضایی رأی؛ خاص دعوی ابطال نمی باشد و در زمان اجرا نیز دادگاه مکلف به بررسی و کنترل رأی می باشد.

ب) مبانی منطقی و فلسفی: داوری به عنوان یک روش قضاوت خصوصی باید امانت دار مسئولیتی باشد که قانون به این نهاد سپرده است و به همین دلیل برای قابلیت اجرایی رأی داور؛ کنترل در زمان اجراء و تأیید رأی برخلاف آرای قضایی لازم است و دستور دادگاه در کنترل رأی داوری ماهیت قضایی دارد و دکترین و رویه قضایی نیز بر این کنترل صحه می گذارد زیرا ممکن است رأی داور ذاتاً و مفاداً قابلیت اجرا نداشته باشد یعنی نتوان آن را به اجرا درآورد؛ رأیی که خاصیت اجرایی نداشته و اثری بر آن بار نباشد کالمعدوم است که استنباط این دادگاه نیز بر همین منوال است.

در زمان اجراء کنترل به صورت اجمالی و با بررسی مواردی که مبتنی بر نظم عمومی است یا نیازمند رسیدگی دادگاه به ادله طرفین است صورت می گیرد که رعایت عدالت آیینی و عدم مخالفت با نظم عمومی از مهم ترین آنهاست.

الف) رعایت عدالت آیینی: مصادیق این کنترل عبارت اند از موجه بودن رأی داور، رعایت اصول دادرسی همچون اعطای فرصت برابر و حق دفاع و اصل تناظر، تشکیل جلسه به منظور بررسی ماهیت اختلاف (به این دلیل که ماهیت موضوع را دادگاه نمی تواند بررسی کند اما موظف است اطمینان یابد که امکان و فرصت بررسی ماهیت موضوع توسط داور به طرفین داده شده است).

ب) بررسی علم مخالفت رأی داور با نظم عمومی: رأی داوری نباید خلاف قوانین موجد حق صادر شده باشد در غیر این صورت رأی صادرشده با نظم عمومی مخالف بوده و قابلیت اجرا ندارد. بنا به مراتب بالا در پرونده اجرایی؛ نگاهی اجمالی به رأی داوری نشان می دهد که

اولا داور بدون اینکه به علل و دلایل موضوع اشاره ای داشته باشد و نشان دهد که چگونه و براساس کدام مستندات؛ اصل ادعا و حق را احراز کرده است اقدام به محکومیت نموده است (رأی حجیت لازم را ندارد).

ثانیاً داور در بیان محکومیت خوانده هیچگونه توجیه و استدلالی نیاورده است تا ذهن پرسشگر را بر مبنای آن قانع به محکومیت خوانده نماید (رأی فاقد توجیه است).

ثالثاً گردش کار بیان شده به وضوح بیانگر نقض قواعد بنیادین عدالت آیینی از جمله اصل تناظر است زیرا داور از تشکیل جلسه و دعوت برای جلسه خودداری نموده است.

این در حالی است که تشکیل حداقل یک جلسه داوری برای رعایت برابری و دقت و ارزیابی ماهوی موضوع و امکان طرح دعاوی تقابل لازم است و اینکه داور به موجب اظهارنامه مورخه ۹۸/۱۲/۱۷ از شرکت درخواست نموده چنانچه دلایل و مدارکی در پاسخ به ادعای آقای ……… دارد ظرف یک هفته ارسال دارد در حدی نیست که معتبر برای رعایت اصل تناظر باشد.

رابعاً وفق ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی محکوم له رأی داوری که عضو هیأت مدیره شرکت ………….. بوده است حق استناد به قرارداد را نداشته و داور به این موضوع توجه نکرده است یا با عدم تشکیل جلسه فرصت دفاع را از شرکت گرفته است و چون محکوم له داوری، شخص ثالث محسوب نمی شود قرارداد موضوع رأی داور در مقابل شرکت محکوم علیه قابل استناد نمی باشد.

خامساً براساس درخواست های محکوم له مسلم است که شرکت …………………… از سند محکوم له داوری رفع مانع کرده است (سند فک شده است) بنابراین هیچ وجهی برای دریافت اجاره سند وجود ندارد و معلوم نیست که وقتی سند در رهن قرار ندارد و شرکت ……… نیز موضوع را به محکوم له اطلاع داده است چرا باید به پرداخت اجاره محکوم شود و داور به این مسأله نیز اشاره ای ندارد و داور بررسی نکرده است که اساساً دین باقی است یا خیر و میزان دین چه میزان است و آیا سند همچنان در رهن است یا خیر و اگر نیست در چه زمان آزاد شده است و اگر آزاد شده است چرا باید برای سندی که آزاد شده است اجاره بها پرداخت کرد که مجموع این امور با یک کنترل اجمالی نیز مشخص می شود و رأی داور را غیرقابل اجرا می کند

لذا مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۸۲ و بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اصول حقوقی یادشده ضمن عدول از دستور اجرای رأی داور رأی به عدم قابلیت اجرای رأی داوری صادر و اعلام می گردد. تصمیم مأخوذه به لحاظ آنکه متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داوی است؛ ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

دادرس شعبه هشتم حقوقی اصفهان – مهرداد اطهری

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا