رای

دو نمونه رأی با موضوع طرح دعوا به طرفیت وزارت خانه و ادارات کل استان ها

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع طرح دعوا به طرفیت وزارت خانه و اداره کل استان پرداخته و طرف دعوا قراردادن این ارگان ها را معقول و مطابق رویه قضایی برشمرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع   تخریب واحد آپارتمانی در قسمت پیلوت پرداخت.

این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

هنری برگسون فیلسوف فرانسوی(۱۸۵۹-۱۹۴۱) بین شناخت مطلق برای اشراف بر فلسفه (از طریق تجربه مستقیم و شهودی) و شناخت نسبی (با استفاده از هوش معمولی در سایر علوم) تفاوت می‌نهاد. او می‌گفت پاسخ هیچ سوال فلسفی را در هیچ کتابی نمی یابید و باید راه را به قدرت شناخت مطلق، بیابید.

برگسون برای این کار، ایده همدلی را مطرح کرد. منظور از همدلی یا همراهی با هستی یک موجود این است که خود را جای آن بگذاریم و ویژگی های درونی آن را مستقیم و با تجربه خویش بدست آوریم. این نگرش برگسون با ایده رومانتیست ها نیز موافق بود زیرا توجه به شهود درونی، عاطفه و شناخت مستقیم را به جای عقل گرایی و تامل پیرامون موضوع، پیشنهاد می داد.

از نظر سارتر، اشیاء و مفاهیم همیشه یک بخش از هستی خود را به ما نشان می دهند و آن بخشی که ممکن است اکنون ناپیدا باشد، در زمان و مکان دیگری، خود را نشان خواهد داد.

بدین سان، اولاً کلیه جنبه های ادراکی و هستی شئ، در یک تجربه به دست نمی آید و نیازمند تجارب بسیار در زمان و مکان دیگر و متفاوت است، ثانیاً همه آنچه در زمان ها یا مکان های بعدی به دست می آید، همانند تجربه نخست، مربوط به همان شئ است و از هیچ منبع بیرونی و سرشتی که قابل درک نباشد، سرچشمه نمی گیرد و درواقع، ما همیشه یک بخش را کشف می‌کنیم.

می توان گونه ای تمایز نظری و عملی/شهودی را در این اندیشه ها یافت. اینکه آیا همیشه باید بین تحلیل ها و رویه ها، انطباق باشد، قاعده مسلم حقوقی نیست. صحیح تر این است که در عمل باید به دنبال بهترین ها(شناخت مطلق براساس تجربه و شهود مستقیم) باشیم و اختلاف نظرها را نوعی بازی زبانی بدانیم. مثل مناظره هایی که شاهدیم و فردای عمل، راه دیگری می روند.

رویه قضایی، دعوا علیه وزارت خانه را می پذیرد و دعوا علیه ادارات کل را نیز غالبا مسموع می داند. از نظر حقوقی می توان به رویه قضایی (دیوان عدالت اداری) استناد کرد اما چون اساس بحث در این مورد مطرح نشده است، به دل نمی نشیند و نمی تواند مورد توجه باشد.

گذشته از اینکه اساس شخصیت حقوقی، مورد نزاع است(به اینکه آیا نیازمند معیارهای بیرونی مانند ثبت است یا از درون می جوشد و برحسب هدف باید آن را تعریف کرد)، از نظر فلسفه سودگرایی(نفع عمومی)، حقیقت عملیِ معقول (پراگماتیسم) و اصالت وجودی(اگزیستانسیالیسم) پذیرش دعوا علیه وزارت خانه و ادارات کل استانی، مورد تایید است.

بیشتر بخوانید:

دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور

متن رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در ادامه آمده است.

«رای دادگاه»

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای                    به وکالت از خواهان ها خانم ها

فرزندان                   بطرفیت خواندگان: ۱- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، ۲- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه، ۳- اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و ۴- سازمان ملی زمین و مسکن دائر به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۵۸۹۹۴ مورخه ۰۳/۰۴/۸۱ در پلاک باقی مانده ۱۲۰۴۲ فرعی از ۳۵۷ و ۳۵۸ اصلى واقع در بخش یک حومه کرمانشاه در خصوص مقدار ۹۴۷۰ مترمربع مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، دادگاه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که

اولاً و توجهاً، فرآیند تملک اراضی موضوع خواسته و متعاقباً تحصیل سند رسمی در خصوص آن توسط سازمان ملی زمین و مسکن بدین نحو است که:  بدواً اراضی موردنظر براساس «نظریه تشخیصی» مأمورین اداره منابع طبیعی (سازمان جنگلبانی سابق) بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور در مورخه ۲۷/۱۰/۴۱، ملی اعلام شده اند. متعاقباً به علت استقرار اراضی در حوزه شهر، در راستای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ایضاً ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی این قانون مصوب ۱۳۷۱ خصوصاً تبصره یک ذیل این ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۶، این اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی [وزارت راه و شهرسازی کنونی] قرار گرفته است. در نهایت بعد از تشکیل سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۱۳۸۸ و انفکاک آن از وزارت مسکن و شهرسازی با لحاظ فلسفه تشکیل این نهاد (-تأمین، اداره و بهره برداری از زمین، تأمین مسکن و…)، اراضی واقع در حوزه شهر در اختیار نهاد اخیرالذکر قرار گرفته تا در راستای اهداف پیش بینی شده، تخصیص داده شوند.

ثانیاً و مؤکداً، با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹، مقررات صدر تبصره یک ذیل ماده ۹ این قانون، اعتراف به «نظریه تشخصیی» اداره منابع طبیعی را تجویز نموده تا مالکین اراضی زراعی که به هر دلیلی (-اعم از اشتباه و یا…)، اراضی آنها ملی اعلام شده به شعبه ویژه مستقر در مراکز استانها مراجعه و با اقامه دعوی مقتضی در صدد اثبات مالکیت خود بر اراضی برآیند. که در مانحن فیه هم خواهانها طی فرآیند اخیرالذکر و مستنداً به دادنامه شماره ۲۲۵-۹۹۰ مورخه ۱۷/۰۳/۹۹ صادره از این دادگاه که عیناً در شعبه دوم محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه تأیید و استوار شده، مالکیت رسمی خود را بر مقدار ۹۴۷۰ مترمربع از اراضی موضوع سند مابه النزاع به اثبات رسانده اند.

ثالثاً: مستفاد از مقررات ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون مرقوم، پس از احراز مالکیت قطعی ذینفع (-مالک اراضی)، امکان اعاده عین زمین به مالک و در صورت عدم امکان، تحویل عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن البته با رضایت مالک پیش بینی شده است. مع الوصف با توجه به سیاق تبصره پیش گفته، بین جبران عینی (اعاده عین زمین)، جبران بدلی مثلی (تسلم مثل زمین) و جبران بدلی مثلی (-پرداخت قیمت زمین)، ترتیب الزام آوری وجود دارد. بدین نحو که تا حد امکان، جبران بایستی به صورت اعاده عین و مثل در صورت عدم امکان استرداد زمین البته با دلایل عقلی، منطقی و حقوقی، نوبت به جبران بدلی خواهد رسید. چرا که جبران عینی که از آن به عنوان اعاده وضع به حالت سابق یاد می شود. کامل ترین روش جبران بوده و قطعاً مطلوبیت بیشتری و…

رابعاً و مستنداً به نظریه کارشناسی مأخوذه که مصون از اعتراض مؤثر متداعیین مانده است، عین زمین محتلف فیه در محل موجود بوده و در تصرف خواهانهاست. فلذا شرایط جبران عینی یعنی اعاده زمین مهیا بوده و مالا تردیدی در ضرورت استرداد عین زمین وجود ندارد.

خامساً و تدقیقاً، اقتصای جبران عینی ابطال سند رسمی صادره به نام سازمان ملی زمین و مسکن است که همانطور که گذشت پس از طی فرآیند صدرالذکر، در خصوص اراضی مابه النزاع صادر شده است. چرا که با احراز و استقرار مالکیت خواهانها بر اراضی موضوع مسند، هیچ گونه دلیل موجه و قانونی وجود ندارد که سند رسمی این اراضی به نام سازمان ملی زمین و مسکن باقی بماند. کما اینکه چنین امری (-وجود سند به نام نهاد اخیرالذکر) مخالف مالکیت خواهانها بر اراضی موردنظر است چرا که حسب قوانین و مقررات ثبتی، سند رسمی اموال اعم از منقول و غیرمنقول باید به نام مالک آنها باشد.

سادساً و مضافاً، دفاع «تلف حکمی» زمین متنازع فیه و ضرورت مراجعه خواهان به بدل زمین(-اعم از مثل یا قیمت)، بنا به مراتب ذیل به هیچ وجه وارد نبوده و مآلاً مردود است:

۱) التفات به «تلف حکمی» در رویه قضایی و ایضاً دکترین حقوقی، صرفاً حفظ حقوق خریداران دارای حسن نیت در ایادی لاحق در عقود تملیکی از جمله عقد بیع، پس از فسخ یا انفساخ عقد یا عقود سابق است، در حالیکه در مانحن فیه، اصلاً ایادی وجود ندارد تا نوبت به دفاع «تلف حکمی» برسد. چرا که زمین مورد نظر صرفاً براساس مقررات و ضوابطی قانونی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است و نه بواسطه عقد بیع با هر عقد تملیکی دیگری.

۲) کلیه نهادهای دخیل در موضوع ملی اعلام شدن اراضی و صدور سند رسمی برای آن، اعم از اداره کل منابع طبیعی، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین مسکن، جملگی مراجعی دولتی هستند که به اقتضای شرح وظایف خود اقدام به ملی نمودن زمین (-اداره منابع طبیعی)، تملک آن (-اداره راه و شهرسازی) و تحصیل سند (-سازمان ملی زمین و مسکن) نموده اند فلذا در اینجا با دولت در معنای عام مواجه هستیم که اصطلاحاً «ید واحده» [شخصیت واحد] محسوب میگردد و نه «ایادی متعدد» به اقتضای تعدد ادارات و نهادهای زیرمجموعه آن.

۳) هنوز هیچ گونه اقدامی در اراضی موضوع دعوی اعم از ساخت و ساز و با واگذاری به شرکت های تعاونی مسکن جهت احداث مجتمع آپارتمانی و یا… توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام نشده است. فلذا از لحاظ ماهیتی هم تغییری در وضعیت زمین حادث نشده تا حمل بر تلف حکمی گردد.

۴) نظریه مشورتی شماره ۱۶۱۷/۹۸/۷ مورخه ۱۵/۱۱/۹۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، مؤید مقرون به صواب بودن تفسیر اخیرالذکر و منتفی بودن دفاع «تلف حکمی» است. بناءٌ على هذا دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهانها را شایسته اجابت و پذیرش دانسته و با استناد به مقررات مواد پیش­گفته و ایضاً ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۵۸۹۹۴ مورخه ۰۳/۰۴/۸۱ در پلاک باقی مانده ۱۲۰۴۲ فرعی از ۳۵۷ و ۳۵۸ اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به نام سازمان ملی زمین و مسکن پیرامون مقدار ۹۴۷۰۰ مترمربع صادر و اعلام می نماید. و در خصوص آن قسمت از خواسته خواهانها پیرامون مطالبه خسارات دادرسی، قطع نظر از مقررات ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث ضرورت احراز تقصیر خوانده در اداء حق یا امتناع از آن جهت تحقق مسئولیت وی در قبال خسارات دادرسی، توجهاً به اینکه ادارات خوانده در مقام اعمال حاکمیت، نسبت به تشخیص زمین و متعاقباً تملک آن اقدام نموده اند فلذا مستنداً به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، موجبات مسئولیت آنها از حیث پرداخت خسارت دادرسی محقق نبوده و مآلاً دعوی مطروحه در این قسمت شایسته اجابت و پذیرش نبوده و به استناد مقررات ماده ۱۹۷ قانون معنونه، حکم بر بی حقی خواهانها صرفاً در همین قسمت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در هر دو قسمت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

حمزه داودی

رأی دادگاه

در مورد دعوی مطروحه از ناحیه آقای                    بطرفیت ۱- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با وکالت آقای رضا فتاحی دائر به خواسته مطالبه بهای روز یک قطعه زمین کشاورزی با جلب نظر کارشناسی به سبب تلف حکمی به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که

اولاً و توجهاً به ستون خواست و ایضاً شرح دادخواست منعکس در دادخواست تقدیمی، خواسته خواهانها مطالبه بهای روز اراضی زراعی بر مبنای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بعلت عدم امکان تحویل عین زمین به خواهانهاست.

ثانیاً و مستنداً به تصریح تبصره یک ذیل ماده معنونه، تکلیف به تحویل عوض زمین و یا پرداخت قیمت کارشناسی در فرض عدم امکان تسلیم عوض، برعهده «دولت»، به عنوان لفظی عام و ناظر بر افراد عدیده، قرار داده شده است.

ثالثاً و مستفاد از منطوق مقررات صدر ماده ۹ قانون مرقوم از حیث تصریح به نام «وزارت جهاد کشاورزی»، مرجع قید «دولت» در تبصره یک ذیل ماده پیش گفته، «وزارت جهاد کشاورزی» مندرج در صدر ماده است چرا که تفسیر قید «دولت» منعکس در تبصره بدون توجه به مندرجات خود ماده، مخالف تفسیر منطقی متون قانونی است. فلذا نهادی که باید به دادرسی فرا خوانده شود، «وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود و نه سایر مراجع و دستگاههای دولتی.

رابعاً و تشریحاً، از لحاظ اصولی، استفاده از سیاق کلام یا همان قرائن درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور بیان مرجع و یا مصداق لفظ یکی از شیوه های تفسیر و فهم درست عبارات است به دیگر سخن، اگر لفظ دارای مصادیق متعددی باشد، سیاق آنهم از نوع مقالبه آن (=سیاق لغوی) می تواند قرینه دقیقی برای تعیین مصداق واقعی آن (=لفظ) باشد و در مانحن فیه لفظ «دولت» در تبصره یک، بعنوان لفظی عام و دارای مصادیق متعدد، به قرینه مندرجات صدر ماده، و تصریح مقنن به «وزارت جهاد کشاورزی» بعنوان مصداقی از دولت، باید حمل بر «وزارت جهاد کشاورزی» گردد.

خامساً و مؤکداً، حکم تبصره متنازع فیه از حیث الزام به پرداخت قیمت کارشناسی اراضی موضوع مقرره، درصدد ایجاد «تعهد» (=مسئولیت مدنی) برای «دولت» بر آمده است و متعهد این «تعهد» بشرح آنچه گذشت، «وزارت جهاد کشاوری» است و بدیهیست این مسئولیت قابل انتقال به سایر نهادها و سازمان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، از باب انتقال حقوق و تکالیف قانونی در حوزه منابع طبیعی، ناشی از تقسیم وظایف نیست. چه آنکه «ایجاد تعهد» برای هر یک از اجزاء دولت و ایضاً «انتقال آن» به سایر اجزاء مستلزم تقنین و تنصیص قانون است. و اگر مقرره ای درون سازمانی در این خصوص وجود داشته باشد، همانند بخشنامه شماره ۹۳/۱/۳۵۰۱۲ مورخه ۱۳/۱۰/۹۳ ریاست محترم جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، شاید برای زیرمجموعه سازمان لازم الاجرا باشد لیکن، مستند به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قابلیت استناد در محاکم قضایی را ندارد.

سادساً و مؤیداً به مقررات ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ بند «۵» ذیل قسمت «ج» تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۸۱ پیرامون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی، امور مربوط به منابع طبیعی در وهله اول از زمره وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و انتقال هر وظیفه و تکلیفی به سازمان­های وابسته مستلزم تصریح به انتقال است. البته این استدلال نافی وظایف و تکالیف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بعنوان سازمانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیست لیکن مقنن با علم به تکالیف سازمان موصوف، در تبصره و ماده مذکور، هیچ اشاره ای به نام سازمان (=جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) نکرده و در صدر ماده به ذکر عنوان «وزارت جهاد کشاورزی» بسنده نموده است.

سابعاً و مضافاً، تشکیل ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در استانها براساس بند ۱۷ تشکیلات تفصیلی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور مصوبه سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، صرفاً جهت تسهیل انجام وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان هاست و نمی توان اقامه دعوی بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان را مصادف با اقامه دعوی بطرفیت «وزارت جهاد کشاورزی» و مآلاً اقامه دعوی بطرفیت «دولت» دانست.

ثامناً و با استقصا از شرح وظایف سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشوری و ایضاً زیرمجموعه های آن در مراکز استانها و ایضاً شهرستانها، جواز اقامه دعوی توسط آنها (=به عنوان خواهان) و یا حتی اقامه دعوی بطرفیت آنها (=به عنوان خوانده) در ارتباط با وظایف و اختیارات محوله، به معنای جواز فرا خوانده شدن آنها به دادرسی، در خصوص مسئولیت مدنی دولت موضوع تبصره و ماده مابه النزاع نیست. چرا که همانطور که گذشت، مسئول در تبصره و ماده مرقوم، وزارت جهاد کشاورزی است.

تاسعاً و مستنبط از متدرجات قانون ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مسئولیت مدنی وزارتخانه ها (=از جمله وزارت جهاد کشاورزی بشرح پیش گفته) و مآلاً امکان محکومیت آنها دارای تجویز قانونی است.

عاشراً و نهایتاً، به زعم دادگاه، دعوی خواهانها به هیأت و کیفیت مطروحه، هیچ توجهی به خواندگان منعکس در دادخواست تقدیمی ندارد.

بناءٌ على هذا دادگاه به استناد مقررات بند «۴» ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ همان قانون، قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره [حضوری و] ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه (شعبه ویژه منابع طبیعی استان کرمانشاه)

حمزه داودی

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر عبدالله خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا