رای

نمونه رأی با خواسته اعلام بطلان توافق نامه بین خواهان و شهرداری به سبب عدم رعایت بهای روز ملک

وکلاپرس- یک قاضی دادگستری رأیی را با خواسته اعلام بطلان توافق نامه بین خواهان و شهرداری به لحاظ عدم رعایت قانون آمره در تعیین بهای روز ملک را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس قاضی مجید کیانی، با انتشار یک رأی به موضوع اعلان بطلان توافق نامه بین خواهان و شهرداری به لحاظ عدم رعایت قانون آمره در تعیین بهای روز ملک پرداخت.

بیشتر بخوانید:

متن رأی در ادامه آمده است:

پرونده کلاسه ۱۴۰۰۳۲۹۲۰۰۰۰۶۴۰۷۲۰ شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فارسان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۳۲۲۹۰۰۰۱۵۵۴۱۵۳

خواهان: آقای …………. فرزند …………. آن با وکالت آقای …………. فرزند …………. به نشانی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد- شهرکرد- خیابان سعید- کوچه ۴۲- مجتمع کوثر- طبقه دوم

خوانده: شهرداری فارسان با وکالت آقای …………. فرزند …………. به نشانی استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان فارسان- شهر فارس-خیابان آیت الله کاشانی- نبش خیابان سیدجمال الدین- طبقه همکف- دفتر وکالت

خواسته‌ ها:

    1. مطالبه خسارت دادرسی
    2. اعلام بطلان معامله

بسمه تعالی به تاریخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه …………. تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

گزارش کار:

درخصوص دادخواهی آقای …………. فرزند …………. با وکالت آقای …………. به طرفیت شهرداری فارسان با وکالت آقای …………. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم دائر بر بطلان و بی‌اعتباری صورت جلسه بدون تاریخ فی مابین خواهان و خوانده راجع به یک قطعه زمین مسکونی واقع در فارسان خیابان امامزاده به مساحت ۱۵۰ متر مربع به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی راجع به تملک به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان در شرح دادخواست مدعی است:

۱- موکل مالک یک قطعه زمین مسکونی و ساختمان به مساحت ۱۵۰ متر مربع واقع در فارسان خیابان امامزاده می‌ باشد که در سال ۱۳۶۸ طی صورت جلسه بدون تاریخ تقدیمی بدون رعایت تشریفات قانونی راجع به تملک توسط شهرداری تملک و تبدیل به خیابان شده است.

۲- مطابق با ماده ۳ لایحه قانون نحوه‌ خرید و تملک اراضی و املاک دستگاه‌ های اجرایی مکلف به تملک اراضی براساس بهای عادله روز شده‌ اند و هرگاه بین طرفین راجع بهای عادله اراضی و ابنیه اختلاف حاصل شود بهای عادله توسط هیاتی مراتب از سه نفر کارشناس رسمی تعیین می‌ گردد. ملاحظه می‌ شود قانونگذار دستگاه‌ های اجرایی را مکلف به تملک اراضی و ابنیه اشخاص به قیمت عادله شده‌ اند و هیچ‌ گاه مجاز به تملک املاک اشخاص بر خلاف قانون و قیمت عادله نمی‌ باشند.

۳- در ما نحن فیه شهرداری فارسان صورت جلسه بدون تاریخ پیوست و با سوءاستفاده از بی‌ اطلاعی موکل از قوانین اقدام به تملک زمین موکل بر خلاف قانون و قیمت عادله روز نموده است و حتی مقرر بود معوض زمین موکل به تعداد ۱۶ شاخه آهن نمره ۱۶ و تعداد ۱۵۰ عدد سیمان بپردازد که حتی شهرداری همان معوض را نیز پرداخت نکرده است.

از آنجا که انجام هرگونه معامله برخلاف صراحت قانون و به صورت غروی به حکم فقه و قانون باطل می‌باشد و شهرداری خوانده برخلاف قانون و قیمت عادله و بدون رعایت تشریفات اقدام به تملک ملک موکل نموده است استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی را از محضر عالی دارم.

دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود. خواهان در جلسه رسیدگی حاضر نشدند وکیل ایشان حاضر و بیان داشتند که خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی می‌ باشد با این توضیح که علت ابطال توافق نامه دو امر می‌ باشد اول اینکه حسب ماده ۳ قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت قیمت عادله به موکل پرداخت نشده است دوم اینکه این معامله غروی می‌ باشد.

لازم به ذکر است که امضاء ذیل توافق‌نامه هو همچنین توافقات انجام شده از این جهت که توسط موکل صورت پذیرفته است مورد پذیرش موکل می‌ باشد. موکل معوضی که حسب این توافق‌نامه به ایشان تعلق گرفته است به علت اینکه شهرداری به ایشان نداده است. تاکنون تحویل نگرفته‌ اند. وکیل شهرداری فارسان نیز ضمن حضور در جلسه رسیدگی در دفاع از شهداری بیان داشته‌ اند خواهان شخصاً با شهرداری توافق نموده است و این توافق مورد پذیرش ایشان بوده و حسب اظهارات نماینده شهرداری معوض تحویل خواهان گردیده است و این موضوع با تراضی و توافق طرفین منعقد شده است و از مواردی نیست که شامل مواد مصرح در دادخواست تقدیمی نمی‌ باشد.

وکیل خواهان در ادامه اظهار داشتند صورت جلسه تنظمیی در راستای واگذاری ملک موکل به شهرداری در راستای حقوق معاوضی بوده است و نه صلح یا هبه، در زمان تنظیم صورت جلسه موضوع دعوا قانون حاکم بر تملکات شهرداری لایحه قانونی نحوه تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرح های دولتی مصوب سال ۵۸ می‌ باشد.

به شرح ماده سه قانون مارالذکر بها عادله اراضی ابنیه و تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه‌ های اجرایی براساس قیمت عادله روز می‌ باشد. قانونگذار در مواد متعدد رعایت بعضی از مقررات را الزامی نموده تا در صورت عدم مراعات آن و قواعد و تشریفات آن معامله صورت گرفته فاقد اعتبار می‌ باشد از جمله مقررات شهرداری و قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت.

بنابراین هر چند شرایط صحت معامله وجود داشته باشد لکن مقررات و الزامات قانونی و آمره رعایت نشده باشد معامله فاقد اعتبار قانونی است. قانونگذار جهت جلوگیری از تملک اراضی توسط دولت یا شهرداری و برخلاف قیمت  عادله روز چنین مقرره‌ ای را در نظر گرفته است تا از انجام معاملات غروی و با فشار بر مالکین جهت تملک ارضی یا املاک آنها جلوگیری شود.

صورت جلسه موضوع دعوا وفق قانون می‌ بایست به تایید انجمن شهر (شورای شهر) برسد و از آن جایی که در زمان تنظیم صورت جلسه، فارسان دارای انجمن (شورا) شهر نبوده لذا الزاماً وزارت کشور باید این معامله را تنفیذ نماید که چنین امری واقع نشده است. ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری مقرر می‌ نماید تعیین بهای اراضی بر اساس ماده ۱۸ قانون ضمن تامین حق اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر فرستاده شود و پس از تصویب انجمن شهر برای تایید به وزارت کشور ارسال می‌ گردد که چنین تشریفاتی هم رعایت نشده است.

در موارد مشابه در پرونه کلاسه ۹۴۰۷۹۴ مختومه در شعبه اول حقوقی فارسان با رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۳۹ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد مشابه ضمن نقض آراء صادره از شعبه اول حقوقی فارسان با این استدلال که قوانین شهرداری آمره بوده و شهرداری وفق قانون حق تملک اراضی اشخاص بر خلاف قانون و قیمت عادله روز ندارد و النهایه شهرداری در مورد مشابه محکوم به پرداخت بهای عادله روز شده است که عنداللزوم تقاضای بهره‌برداری از این پرونده را هم دارم.

رأی دادگاه

نظر به اینکه ۱- حسب اظهارات وکیل خواهان در شرح دادخواست و جلسه رسیدگی ادعای خواهان مبتنی بر دو امر می‌ باشد اول: حسب ماده ۳ قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت قیمت عادله پرداخت نشده است دوم: معامله غرری است.

۲- ماده ۳ قانون مورد استناد خواهان مقرر می‌ دارد ” بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین (دستگاه اجرایِی) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌ گردد.”

۳- از شیوه تنظیم این ماده (بهای عادله…. از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک… تعیین می‌ گردد) مشخص می‌ شود که بهای عادله آن چیزی است که مالک و دستگاه اجرایی مشخص نموده باشند و برآن اساس توافق نمایند چرا که در ماده ۴ قانون مرقوم نیز بیان شده است “هر گاه نسبت به تعیین بهای عادله- توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کراشناس رسمی دادگستری تعیین می‌ گردد…” که تمام این موارد دلالت بر تعیین قیمت عادله براساس توافق طرفین دارد.

۴- منظور وکیل خواهان با توجه به اظهارات ایشان در شرح دادخواست و جلسه رسیدگی از معامله غرری این امر می‌ باشد که بهای ملک براساس ارزش واقعی تعیین نشده است (غبن واقع شده است) حال آنکه در صورتی که چنین باشد با توجه به اینکه خیار غبن فوریت داشته است و مدت طولانی هم از توافق طرفین گذشته لذا فوریت عرفی فسخ معامله مقتضی و بالتبع خیار خواهان ساقط گردیده است.

۵- امری بودن قوانین که اصل اولیه نیز بر همین قاعده استوار است، نه به این معنا که تک تک کلماتی که در آن به کار رفته است نمی‌ باشد بلکه آمرانه بودن قانون بدین معناست که هدفی که قانون گذار برای رسیدن به آن اقدام به وضع قانون نموده است مخدوش نگردد به تعبیر دیگر، قانون گذار هدفی را تعیین و سپس اقدام به وضع قانون می‌نماید. آمرانه بودن بدین معناست که طرفین نتوانند توافقی نمایند که نهایتاً منتهی به نقض غرض قانون گذار گردد که در ما نحن فیه نیز چنین امری (نقض غرض قانون گذار) واقع شده است.

۶- حفظ نظم عمومی حاکم بر معاملات و اینکه طرفین به بهانه‌های ناچیز نتوانند معاملات و قراردادهایی که منعقد نموده‌ اند را نقض نمایند و اینکه در صورتی که دعوای خواهان پذیرفته شود. شهرداری و همچنین دادگستری با دعاویی متعددی رو به رو می‌ گردند که باعث اخلال در خدمت رسانی شهرداری و همچنین اشتغال خارج از عرف و عادت برای دادگستری می‌ گردد که همه این موارد ایجاب می‌ نماید دادگاه ضمن رد دعوای خواهان، نظم مذکور را حفظ نماید.

لذا با این اوصاف دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌ نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌ باشد.

مجید کیانی- رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: صفحه اینستاگرام مجید کیانی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا