نماینده سابق مجلس: قانون تسهیل بدون کارشناسی به سردفتری و وکالت ضربه می زند
فهرست
وکلاپرس– محمدرضا دشتی اردکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در یک گفت‌وگوی خبری بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل در حوزه سردفتری، وکالت و کارشناسی تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص تصویب قانون تسهیل در مجلس یازدهم گفت: ما بر این باور بودیم که نباید اجازه داد بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، افراد به‌راحتی وارد حوزه‌های تخصصی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی شوند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید اصلاح شود
دشتی اردکانی با اشاره به لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در جریان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس یازدهم، انتقادات متعددی از سوی کارشناسان مطرح شد. ما بر این باور بودیم که نباید اجازه داد بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، افراد به‌راحتی وارد حوزه‌های تخصصی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی شوند. باوجود هشدارهای مطرح‌شده در صحن علنی مجلس توسط بنده، این قانون بدون بررسی‌های کافی در کمیسیون غیرمرتبط با کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: با گذشت زمان و بروز مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل، اکنون ریاست کمیسیون قضایی مجلس خود پیشگام اصلاح آن شده‌اند. ایشان در دیدار با رئیس قوه قضائیه نیز بر لزوم بازنگری در این قانون تأکید کردند. امید می‌رود با اصلاحات مدنظر، ساختار حقوقی کشور به‌گونه‌ای مدیریت شود که منافع مردم حفظ شده و از ورود افراد فاقد تخصص به مشاغل حساس جلوگیری شود.
قانون الزام، یکی از آخرین مصوبات مجلس دهم بود
محمدرضا دشتی اردکانی، با حضور در اتاق خبر کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام، یکی از آخرین مصوبات مجلس دهم بود که پس از طی فرایندهای قانونی و بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً با تدبیر مقام معظم رهبری و در پی تأکید معظم‌له در دیدار با مسئولان عالی قضایی کشور، مسیر تصویب و اجرای آن هموار شد. پس از تصویب نهایی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت، مراحل اجرایی آن آغاز شده و درحال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
نقش کلیدی سردفتران دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام
وی افزود: در این قانون، نقش اصلی بر عهده سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به همکاری و پشتیبانی از این دو نهاد در راستای اجرای کامل قانون هستند. قانون الزام به‌عنوان قانونی مترقی شناخته می‌شود که با وجود تأخیر در تصویب، اکنون فرصتی ارزشمند برای ارتقای شفافیت در معاملات ملکی کشور فراهم آورده است.
بیشتر بخوانید:
قانون الزام نقش مؤثری در مقابله با پولشویی و زمین‌خواری دارد
رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اثرات مثبت این قانون بیان کرد: اجرای قانون الزام می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با تخلفات گسترده‌ای نظیر پولشویی و زمین‌خواری ایفا کند. مسئولان قضایی کشور در ادوار مختلف بارها اعلام کرده‌اند که بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی در قوه قضائیه مربوط به دعاوی ملکی ناشی از اسناد عادی است.
با اجرای کامل این قانون، انتظار می‌رود این پرونده‌ها کاهش یابد و مردم با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه املاک کنند.
بیشتر بخوانید:
ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی و فرهنگسازی از طریق رسانه‌ها
دشتی اردکانی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی این قانون در میان مردم گفت: با وجود تصویب و اجرای این قانون، هنوز بخش زیادی از مردم از مفاد و مزایای آن اطلاع کافی ندارند. در این راستا، رسانه ملی، فضای مجازی و سایر رسانه‌های کشور وظیفه مهمی در آگاه‌سازی عمومی دارند. با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندها و گذار از شیوه‌های سنتی تنظیم معاملات، آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی از الزامات موفقیت اجرای این قانون به‌شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
دفاتر اسناد رسمی، مناسب‌ترین بستر برای واگذاری امور ثبتی هستند
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق ماده ۱۱۴ بند «پ» قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری امور ثبتی به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. در این میان، دفاتر اسناد رسمی با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن، زیرساخت‌های الکترونیکی مناسب، تخصص کافی و نظارت مستمر از سوی چهار مرجع رسمی کشور، مناسب‌ترین گزینه برای اجرای این وظیفه هستند. وجود این دفاتر در تمامی نقاط کشور، حتی در شهرهای کوچک، موجب دسترسی آسان مردم و تسهیل امور خواهد شد.
