نقدی بر بخشنامه اخیر دادگستری تهران مبنی بر واگذاری تعیین مبلغ دعاوی مالی و خسارتی به اجرای احکام به علت تورم و تغییر قیمت ها

بخشنامه معاونت اجرای احکام مدنی محاکم شهر تهران از جهات متعدد، نه‌تنها با قوانین آمره و اصول دادرسی، بلکه با منطق حقوقی نیز در تعارض آشکار قرار دارد.

این بخشنامه که مدعی تحقق عدالت است، در عمل بدیهی‌ترین اصول دادرسی را نادیده گرفته و بنیان‌های آن را مخدوش ساخته است. حال آنکه تحقق عدالت هرگز نباید به بهای نقض اصول دادرسی باشد؛ زیرا اصول دادرسی، حقوق تضمین‌کننده حقوق ماهوی‌اند. برای رسیدن به عدالت نباید نردبان دادرسی را شکست، بلکه باید بر همان نردبان استوار شد و بر پایه آن به قله عدالت دست یافت.

ایراد نخست: تعرض به استقلال قاضی

نخستین و بنیادی‌ترین ایراد این بخشنامه، تعرض به اصل استقلال قاضی است. هرچند در متن بخشنامه ادعا شده که صرفاً در مقام ارائه نظریه‌ای مشورتی است، اما صدور نظریه مشورتی -آن هم در قالب بخشنامه- با ماهیت و کارکرد بخشنامه سازگار نیست.

بخشنامه ذاتاً واجد جنبه آمره و اداری است و نمی‌تواند وسیله‌ای برای القای برداشت حقوقی-آنهم برداشت حقوقی نادرست- به قاضی مستقل باشد. افزون بر این، نظریه مشورتی را نمی‌توان از طریق بخشنامه به قضات ابلاغ کرد؛ زیرا استقلال قاضی اقتضا دارد که وی صرفاً بر اساس قانون و استنباط قضایی خود تصمیم بگیرد. از این رو، به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده بخشنامه درک دقیقی از مفهوم، ماهیت و حدود صلاحیت مقام صادرکننده بخشنامه نداشته است.

ایراد دوم: دخالت در اختیار اصحاب دعوا

بخشنامه از این واقعیت بنیادین نیز غفلت کرده است که تعیین موضوع دعوا و حدود خواسته در اختیار اصحاب دعواست. همان قاعده مشهور که بیان می‌کند «دادگاه نمی‌تواند خارج از خواسته رسیدگی کند»، در حقیقت بیانگر اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا بر موضوع دعواست.

بنابراین، دادگاه نه‌تنها حق رسیدگی خارج از خواسته را ندارد، بلکه نمی‌تواند نوع دعوا یا امر موضوعی خاصی را به خواهان تحمیل کند. حال آنکه بخشنامه مورد بحث عملاً چنین مداخله‌ای را تجویز کرده است.

ایراد سوم: قانون‌گذاری از طریق بخشنامه

بخشنامه در عمل از حدود تبیین و ارشاد فراتر رفته و وارد قلمرو قانون‌گذاری شده است. این بخشنامه با تحمیل نوع خاصی از دعوا به خواهان، از یک سو در حقوق اصحاب دعوا دخالت کرده و از سوی دیگر، با سلب صلاحیت از دادگاه رسیدگی‌کننده، نوعی صلاحیت ماهوی برای واحد اجرای احکام قائل شده است؛ امری که نه در قانون پیش‌بینی شده و نه با ساختار دادرسی سازگار است.

تعارض ارجاع به کارشناسی در مرحله اجرا با فلسفه اجرای احکام؛ تردیدی نیست که یکی از چالش‌های مهم در دعاوی مطالبه خسارت، تفاوت فاحش میان ارزش مال یا میزان خسارت در زمان صدور رأی بدوی و ارزش واقعی آن در زمان اجرای حکم است. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط تورمی و طولانی شدن فرایند رسیدگی و تجدیدنظرخواهی، می‌تواند عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. اما پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان ضمن احترام به قطعیت احکام، از تضییع حقوق اصحاب دعوا نیز جلوگیری کرد؟

پاسخی که بخشنامه ارائه کرده، از منظر حقوقی محل ایراد است؛ زیرا ارجاع امر به کارشناسی در مرحله اجرای احکام با فلسفه وجودی اجرای احکام منافات دارد. واحد اجرای احکام صرفاً مأمور اجرای مفاد رأی قطعی است و صلاحیت ورود ماهوی به موضوع را ندارد.

ارجاع به کارشناس برای تعیین مبلغ محکوم‌به در مرحله اجرا، در واقع نوعی تصمیم‌گیری قضایی جدید و رسیدگی ماهوی مجدد است. چنین اقدامی از حدود مفاد اجرائیه فراتر می‌رود و با ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز ناسازگار است؛ زیرا موضوع حکم باید معین و قطعی باشد. اگر تعیین مبلغ محکوم‌به به مرحله اجرا واگذار شود، رأی از ویژگی قطعیت و قابلیت اجرا فاصله گرفته و عملاً به حکمی نامعین تبدیل خواهد شد.

راهکار حقوقی؛

راه‌حل صحیح در مرحله تجدیدنظر نهفته است، نه در مرحله اجرا.

گرچه مطابق قواعد آیین دادرسی، طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نیست، اما ارائه دلیل جدید مجاز است. از این رو، چنانچه میان ارزش تعیین‌شده در رأی بدوی و ارزش واقعی مال در زمان رسیدگی تجدیدنظر تفاوت فاحشی ایجاد شده باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در مقام رسیدگی ماهوی نسبت به میزان محکوم‌به بازنگری کند.در این فرض، دادگاه تجدیدنظر اصل محکومیت و مسئولیت را مورد تعرض قرار نمی‌دهد، بلکه صرفاً مبلغ تعیین‌شده را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد. ارجاع موضوع به کارشناسی در این مرحله، نه طرح ادعای جدید، بلکه استفاده از دلیل جدید برای کشف حقیقت و تعیین دقیق میزان محکوم‌به است.این اقدام مستند به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که دادگاه را مکلف می‌کند برای کشف حقیقت هر اقدامی را که لازم بداند انجام دهد

همچنین ماده ۲۵۷ همان قانون اختیار ارجاع امر به کارشناسی را برای دادگاه پیش‌بینی کرده است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف فاحش میان ارزش واقعی مال و مبلغ تعیین‌شده در رأی بدوی، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با ادامه فرایند کارشناسی، اخذ نظر هیأت کارشناسان، رسیدگی به اعتراضات و درج مبلغ نهایی در متن حکم، هم اصول دادرسی را رعایت کند و هم عدالت مادی را تأمین نماید.

اما در فرض عدم اجرای طولانی‌مدت حکم قطعی؛ اگر حکم سال‌ها پیش قطعی شده و با وجود قطعیت، به هر دلیل اجرا نشده باشد و در نتیجه میان ارزش روز مال در زمان صدور حکم و ارزش فعلی آن فاصله فاحشی ایجاد شود، اصل بر مصونیت رأی قطعی از تعرض است.

در چنین وضعیتی، راه‌حل نه مداخله واحد اجرای احکام در تعیین مجدد مبلغ، بلکه طرح دعوای مستقل برای تعدیل یا جبران آثار ناشی از تغییر فاحش ارزش محکوم‌به است؛ زیرا احترام به اعتبار امر مختومه و قطعیت احکام، از ارکان اساسی امنیت قضایی محسوب می‌شود.

نتیجه اینکه عدالت قضایی زمانی محقق می‌شود که هم حقوق ماهوی اشخاص تأمین گردد و هم اصول دادرسی رعایت شود. نمی‌توان به بهانه تحقق عدالت، استقلال قاضی را محدود کرد، حدود خواسته اصحاب دعوا را نادیده گرفت یا اجرای احکام را به مرجع رسیدگی ماهوی تبدیل نمود. عدالت پایدار تنها از مسیر قانون و اصول دادرسی می‌گذرد، نه از راه عدول از آنها.