نقدی بر اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی
وکلاپرس- رئیس دادگستری عسلویه در یادداشتی اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را با وجود عدم امکان ثبت ادعاهای مربوط به پیش خرید آپارتمان مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت مکلف شده بود، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون (خرداد ۱۴۰۴)، سامانهای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راهاندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.
در همین راستا اعلان عمومی راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
بیشتر یخوانید:
مهران زاهدیان تجنکی رئیس دادگستری عسلویه و مولف کتاب «محشای جامع تحلیلی کاربردی قانون الزام به ثبت رسمی» در نقد اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام با وجود عدم امکان ثبت ادعاهای مربوط به پیش خرید آپارتمان نوشت:
در حالی که در اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ با صراحت اعلام شده است دارندگان املاکی که سند مالکیت آنها از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به بعد صادر شده از ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ مکلف به ثبت ادعا در سامانه و سپس طرح دعوا هستند بررسیهای عملی نشان میدهد که اساساً سامانه در حال حاضر امکان ثبت ادعاهای مربوط به پیش خرید آپارتمان را ندارد.
این ناهماهنگی بیش از هر استدلالی از آماده نبودن زیر ساختهای لازم حکایت دارد. به نظر اگر بستر اجرای قانون مهیا نبوده، شایسته آن بود که اعلان عمومی راه اندازی سامانه نیز تا زمان رفع این نواقص به تأخیر می افتاد….
از این رو به نظر میرسد محاکم باید با رویکردی منطبق با اصول حقوقی آغاز مهلت دو ساله را در اینگونه موارد نه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱، بلکه از تاریخی محاسبه کنند که امکان واقعی و عملی ثبت ادعا در سامانه فراهم شده و مانع فنی مرتفع گردیده است. پذیرش نظری خلاف این چیزی جز تحمیل تکلیف مالایطاق بر اشخاص نخواهد بود؛ نتیجه ای که نه با عدالت سازگار است و نه با اصول مسلم حقوقی
بیشتر بخوانید:
خرید کتاب «محشای جامع تحلیلی کاربردی قانون الزام به ثبت رسمی» به صورت نقد و اقساطی:
مشاهده + خرید کتاب دکتر زاهدیان
ببینید:
