نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص دستورالعمل فوق العاده سمت حقوقی

وکلاپرس- نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص دستورالعمل فوق العاده سمت حقوقی، پیرو استعلام شرکت دخانیات ایران با شماره ۱۱۴۱۳۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
- اصلاح تصویبنامه موضوع دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق ها
- موافقت شورای حقوق و دستمزد با افزایش بیست و پنج درصدی سقف خالص پرداختی متوسط ماهیانه حقوق مشاغل موضوع دستورالعمل فوقالعاده پست تخصصی حقوقی
متن نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه آمده است:
- شماره نظریه: ۱۱۴۱۳۹
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴٫۷٫۱۶
موضوع:
دستورالعمل فوقالعاده سمت حقوقی
استعلام کنندگان:
مدیرعامل محترم شرکت دخانیات ایران
استعلام:
آیا کارشناسان حقوقی مشمول قانون کار دارای طرح طبقهبندی مشاغل، مشمول دستورالعمل فوقالعاده سمت حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوقها (تصویبنامه شماره ۷۷۰۲۹/ ت ۶۲۸۲۴ ه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۱۶) میشود؟
نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور:
با عنایت به بند (الف) تصویبنامه شماره ۸۰۶۸۱/ت۴۶۳۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ هیئت محترم وزیران، (موضوع انتقال شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت) دایر بر انتزاع وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران به منظور ایجاد شرایط لازم برای واگذاری آن شرکت و همچنین ملاحظههای مذکور در رأی شماره ۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱ – ۱۳۹۷٫۱۰٫۴ هیأت عمومی دیوان که اشعار داشته: «بنابراین با لحاظ حکم بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقل {منتقل} شده و ماهیت حقوقی آن دولتی است.»، مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن شرکت متعلق به صندوق فوقالذکر باشد، کارکنان مشمول قانون کار مطابق تبصره (۱) ماده (۱) دستورالعمل مورد بحث که مقرر نموده: «معادل ریالی این فوقالعاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – پرداخت خواهد شد.
تعیین مبالغ فوقالعاده فوقالذکر از حاصل ضرب امتیازات مذکور در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.» از مزایای موضوع دستورالعمل از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت برخوردار خواهند بود.
صادرکننده: سیدرضا طباطبایی – رئیس امور برنامهریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی
ببینید:






