نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره عدم ممنوعیت اشتغال به حرفه وکالت و کارشناسی در یک شخص

وکلاپرس ـ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قالب یک نظریه مشورتی درباره اشتغال توأمان یک شخص به حرفه وکالت و کارشناسی اظهار نظر کرد و اشتغال به این دو حرفه را ممنوع ندانسته است.

بیشتر بخوانید:

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۷۰۲

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۷۰۲ ح

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

سوال:

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.

 

‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱/با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۰)

ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

‌تبصره ۱ – سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.

‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

‌تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

‌تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

‌تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.

‌تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.

‌تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.

‌تبصره ۹ – کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۸) – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۴ به تأیید شورای نگبهان رسیده است.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا