نظریه مشورتی با موضوع غیرقابل توقیف بودن سهم الارث زوجه از عین غیرمنقول بابت دین سایر وراث

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱/۳۱۲۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ به شماره ثبت وارده ۸۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱، در رابطه با استعلام شماره ۱۴۰۳/۲۰/۲۵۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ سرکار خانم صادقی مشاور محترم قضایی شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمان نظریه مشورتی این اداره کل به شرحزیر اعلام می شود:

اولاً، هر چند به موجب ماده ۹۴۶ اصلاحی (۱۳۸۷) قانون مدنی و تبصره آن (الحاقی (۱۳۸۹) زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث میبرد اما به موجب ماده ۹۴۸ قانون یاد شده هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند بر این اساس و با لحاظ آن که حق زوجه حقى عینی است و یکی از جلوه های استیفای حق از عین یک مال فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷/۸/۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است. مؤید این دیدگاه است.

ثانیاً با توجه به مراتب پیش گفته در فرض سؤال در توقیف و مزایده سهم الارث پسر متوفی به عنوان محکوم علیه، نظر به اینکه وفق ماده ۸۹۴ قانون مدنی سهم صاحبان فرض از جمله زوجه از کل ترکه محاسبه میشود امر توقیف و مزایده صرفاً نسبت به قدر السهم مشاعی محکوم علیه از ترکه صورت می گیرد و سهم الارث زوجه از ترکه غیر منقول با لحاظ ترتیبات یاد شده قابل توقیف نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه