نظریه مشورتی

دو نظریه مشورتی در خصوص حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی

وکلاپرس–  اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظریه مشورتی خود درخصوص تعیین مبلغ حق الوکاله در خواسته ‌هایی با میزان نامشخص و ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر اعلام نظر کرده است.

نظریه مشورتی در خصوص تعیین مبلغ حق الوکاله در خواسته‌هایی با میزان نامشخص

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۵۲۳                          شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۱۵۲۳ ح               تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

استعلام : 

در خواسته‌هایی که میزان آن مشخص نیست و تعیین خواسته مستلزم جلب نظر کارشناس است؛ مانند مطالبه بهای عادله ملک، آیا وکیل رسمی دادگستری می‌تواند در خصوص حق‌الوکاله خود با در نظر گرفتن این‌که میزان خواسته مشخص نیست حق‌الوکاله را طبق تعرفه قید کند و مبلغی عددی بابت حق‌الوکاله در قرار داد ارائه شده قید نکند و یا این که حق‌الوکاله را در قرارداد به صورت علی‌الحساب یا فعلاً مبلغ قید کند؟ با توجه به ضرورت ضمیمه کردن قرارداد مالی به وکالتنامه، در صورت وجود اختلاف در مبالغ این دو کدام یک ملاک است؟

برای مثال در فرضی که حق‌الوکاله وکیل در قرارداد خصوصی ضمیمه شده بیشتر و در قرارداد وکالت دادگاه کمتر قید شده باشد، در صورتی که در وکالت‌نامه در قسمت حق‌الوکاله عباراتی مانند علی‌الحساب و فعلاً مبلغ قید شده باشد، آیا دادگاه به این عبارات ترتیب اثر نداده و فقط مبلغ درج شده را ملاک عمل قرار می‌دهد و یا این که باید با اخطار رفع نقص وکیل را احضار تا این عبارات حذف و مبلغ را منجزاً قید کند؟

پاسخ:

اولاً،

مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‌شود؛ اما وکلای رسمی دادگستری مکلفند مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند.

ثانیاً،

برابر ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ وکیل دادگستری مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ را درج کند و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند.

ثالثاً،

چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

رابعاً،

میزان حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال با لحاظ ماده ۹ آیین‌نامه فوق‌الاشعار و تبصره آن تعیین می‌شود و در صورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظر بر تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل با رقم مندرج در فرم وکالتنامه، برای احتساب علی‌الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد و در هر صورت تمبر مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه فوق‌الاشعار باشد.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی جدید درباره تأثیر میزان خواسته بر حق الوکاله


نظریه مشورتی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۳۸               شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۱۸۳۸ ح                  تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

استعلام:

وکلای دادگستری که در مرحله بدوی اعلام وکالت می‌نمایند در قسمت حدود اختیارات وکالتی در وکالت‌نامه وکالت در مرحله تجدیدنظر را نیز درج می‌نمایند. با این لحاظ هنگام دستور ابطال تمبر مالیاتی آیا می‌بایستی صرفاً تمبر مرحله بدوی اخذ و ابطال گردد یا این‌که تمبر مرحله تجدیدنظر نیز بایستی اخذ و ابطال گردد؟

پاسخ:

وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر را ابطال کرده باشد. اضافه می‌شود که در مرحله تجدید ‌نظر نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی درخصوص حق الوکاله وکلای دادگستری

 

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا