نشست قضایی دادگستری تهران درباره وضعیت رد مال در صورت فوت متهم
فهرست
نشست قضایی دادگستری تهران درباره وضعیت رد مال در صورت فوت متهم
کلیه واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران
با سلام و احترام
پرسش شماره ۶۳۵ در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد، که جهت بهرهبرداری همکاران محترم ارسال میگردد.
پرسش شماره ۶۳۵:
در صورتی که متهم در دادگاه بدوی به اتهامی مانند سرقت یا کلاهبرداری که رد مال نیز موضوع دادنامه میباشد، محکوم شود و پس از تجدیدنظر خواهی و قبل از صدور حکم قطعی فوت کند؛
الف: آیا در خصوص رد مال نیز قرار موقوفی تعقیب در دادگاه تجدیدنظر و برابر بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری صادر میشود یا در خصوص رد مال تصمیم دیگری باید اتخاذ نماید؟
ب: در فرضی که محکوم علیه پس از قطعیت دادنامه و در مرحله اجرای حکم فوت کند، تکلیف چیست؟ (اتفاق نظر)
نظر اکثریت:
الف: با فوت متهم در مرحله تجدیدنظر یا پیش از قطعیت رأی بدوی، دادگاه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. این قرار شامل تمام جنبههای کیفری پرونده از جمله مجازاتهای اصلی، تکمیلی، تبعی و نیز آثار مالی و خصوصی نظیر رد مال، دیه و رفع تصرف میگردد. در چنین حالتی، ادامه رسیدگی در مرجع تجدیدنظر یا اجرای رأی امکان پذیر نبوده و پرونده کیفری از هر جهت مختومه محسوب میشود.
ب: در صورت فوت متهم پس از قطعیت دادنامه و در مرحله اجرای حکم، منعی برای اجرای حکم وجود ندارد و مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تجویز ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود.
استدلالات:
۱: در صورتی که متهم پس از صدور رأی بدوی و پیش از قطعیت آن فوت کند یا طبق فرض سؤال متهم در مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به رأی صادره اعتراض کرده باشد و فوت در این مرحله رخ دهد. به موجب اصول مسلم حقوقی و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، ادامه تعقیب کیفری علیه وی ممکن نیست و صدور قرار موقوفی تعقیب الزامی است (بند الف ماده ۱۳، بند ب ماده ۳۸۹ و بندت ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری)، چرا که با فوت متهم، امکان ادامه دادرسی، رسیدگی ماهوی و تجدیدنظر خواهی سلب میشود.
۲: قرار موقوفی تعقیب شامل کلیه جوانب پرونده کیفری، اعم از جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن میشود و موجب قانونی برای تفکیک جنبه عمومی جرم از جنبه خصوصی و صدور قرار موقوفی تعقیب صرفاً از جهت تعقیب دعوای عمومی و ادامه تعقیب دعوای خصوصی وجود ندارد. حال اگر شاکی در راستای ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کرده باشد، این دعوا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده ۱۰۵ این قانون عمل میشود؛ اما فرض سؤال ناظر به دعوای خصوصی طرح شده با دادخواست نیست که بتوان این قسمت را تفکیک و مطابق موازین آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
۳: اصل مستند بودن دادرسی کیفری به قانون یا اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دلالت دارد بر اینکه هر اقدامی در جهت رسیدگی به جرم توسط دست اندرکاران امر تعقیب و دادرسی و اجرای حکم، اعم از مقامات قضایی یا ضابطین دادگستری، باید با تجویز قانون باشد و گرنه این اقدامات معتبر نخواهد بود و در فرض سؤال هم قانون اجازه تفکیک جنبه عمومی جرم و تعقیب دعوای عمومی را از جنبه خصوصی جرم به مراجع قضایی نداده است و صرفاً در مورد دیه که موضوع سؤال ما نیست، به مقررات قانون مجازات اسلامی ارجاع شده است (تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ البته در مورد قسمت ب مطابق ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک اقدام میشود)؛ در نتیجه قطعاً با صدور قرار موقوفی تعقیب از حیث جنبه خصوصی جرم نیز در مواردی نظیر رد مال، دیه و رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت یا مزاحمت از حق که معمولاً دادگاه کیفری بدون نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی وارد رسیدگی میشود، فوت متهم پیش از قطعیت حکم مانع از ادامه روند رسیدگی و اجرای حکم خواهد بود، چرا که تحقق مسئولیت کیفری و تبعات آن منوط به حیات متهم در زمان رسیدگی تا اتمام مراحل آن و قطعیت رأی است.
۴: همکاران محترم به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: «سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود. دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید» استناد نمودند، در تفسیر این ماده باید میان مواردی که برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، شاکی خصوصی نیازمند به تقدیم دادخواست حقوقی است و مواردی که دادگاه کیفری مستقیماً و بدون نیاز به دادخواست مکلف است به آن رسیدگی کند تمایز قائل شد. ماده ۲۰ مزبور ناظر به مواردی است که رسیدگی به جنبه خصوصی منوط به تقدیم دادخواست است و در صورت عدم ارائه آن، دادگاه وارد رسیدگی نمیشود. لذا این ماده شامل مواردی نظیر رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری و نیز دیه در جنایات که دادگاه کیفری مستقیماً در خصوص آنها اظهارنظر میکند نمیباشد.
۵: از منظر سابقه قانون گذاری در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ عبارت «مجازاتهای شخصی» به عنوان محدوده شمول قرار موقوفی تعقیب درج شده بود. اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این عبارت حذف شد که نشان از اراده قانونگذار بر توسعه شمول قرار موقوفی تعقیب به تمامی آثار و نتایج جرم، اعم از شخصی و غیرشخصی، عمومی و خصوصی دارد.
۶: از نظر رویه قضایی، رویه غالب مراجع قضایی در فرض فوت متهم، صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص جرم منتسب به متهم است و تفکیک جنبههای جرم و صدور قرار موقوفی تعقیب صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و ادامه رسیدگی به جنبه خصوصی جرم و محکومیت متهم فوت شده مورد پذیرش رویه قضایی نیست در تأیید این رویه شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۸۲۷۳۸۳۰۰۷۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ به صراحت اعلام میدارد در صورت فوت متهم، قرار موقوفی تعقیب شامل کلیه آثار عمومی و خصوصی ناشی از جرم بوده و پرونده کیفری به طور کامل مختومه میگردد.
نظریه اقلیت
دادگاه تجدیدنظر میبایست صرفا نسبت به جنبه عمومی جرم ضمن نقض دادنامه بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر کند و نمیتوان نسبت به رد مال قرار موقوفی صادر کرد.
اقلیت قضات حاضر در جلسه نیز معتقد بودند که دادگاه تجدیدنظر میبایست صرفا نسبت به جنبه عمومی جرم ضمن نقض دادنامه بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر کند و نمیتوان نسبت به رد مال قرار موقوفی صادر کرد، همچنین میبایست با دعوت از ورثه و در صورت رد ترکه با دعوت از مدیر تصفیه ترکه نسبت به رد مال، ادامه رسیدگی ماهوی در دادگاه عالی صورت پذیرد. با این توضیح که رسیدگی در دادگاه زمانی که قانوناً شروع شود موقوف نمیشود مگر به حکم قانون، به عبارت دیگر اصل بر استدامه رسیدگی ماهوی است مگر آنکه مانع شکلی وجود داشته باشد. از طرف دیگر دادگاه تجدیدنظر میبایست نسبت به تمام اجزاء رأی بدوی اظهارنظر اعم از شکلی یا ماهوی نماید آنچه محرز است آن است که وفق صدر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب نسبت به امر کیفری صادر میشود و نه نسبت به امور مدنی، لذا معنا ندارد که دادگاه عالی نسبت به امر مدنی قرار موقوفی صادر کند از طرف دیگر نظر به این که مراحل مختلف رسیدگی از حکم واحد تبعیت میکنند معنا ندارد که در مورد اعاده دادرسی موضوع بند الف ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز در مورد واخواهی با استنتاج از ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ورثه حق طرح دعوی و اخواهی نسبت به جنبه خصوصی جرم که با فوت متهم زایل نمیشود را داشته باشند لیکن در تجدیدنظرخواهی چنین حقی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اگر فوت متهم چنانچه از صدر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر میآید مانع دائمی استدامه رسیدگی کیفری میبود میبایست این مهم در مورد واخواهی و اعاده دادرسی نیز در متن قانون رعایت میشد (حال آنکه چنین نشده است) بنابراین به نظر میرسد فوت متهم مانع موقت استدامه تعقیب است و شروع هر یک از مراحل دادرسی توسط ورثه اعم از واخواهی یا اعاده دادرسی و نیز تجدیدنظرخواهی این منع موقت را از میان برخواهد داشت، مضافاً اینکه متعلق رد مال، مال متهم میباشد لذا فوت وی تاثیر در آن ندارد، از این رو با فوت متهم صرفا مجازاتها از بین میرود به همین منظور قانونگذار در ماده ۱۳ قانون فوق، فوت متهم را از موارد مانع تعقیب کیفری اعلام کرده و رد مال منصرف از این عنوان میباشد و رد مال ناظر به جنبه خصوصی جرم است. برای مثال اگر متهم به موجب رأی غیابی بابت اتهام سرقت به مجازات شخصی و نیز رد مال محکوم شده باشد و رأی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم بعد از قطعیت ظاهری رأی فوت نماید در مرحله اجرای احکام وفق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد و لیکن صدور قرار مذکور مانع از استیفاء محکوم به (رد مال) از ترکه متوفی نخواهد بود و از آنجا که ورثه محکوم علیه نسبت به ترکه حق مالکیت هر چند غیر مستقر دارند میبایست به آنها حق طرح واخواهی را بدهیم و رسیدگی به واخواهی ورثه متهم نسبت به رد مال مستلزم ورود مجدد دادگاه در ماهیت امر کیفری است زیرا دادگاه در صورتی میتواند نسبت به واخواهی ورثه در خصوص رد مال اتخاذ تصمیم کند که بتواند مجدداً وارد موضوع کیفری شود و با بررسی دلایل احراز کند که متوفی مرتکب سرقت شده است یا خیر و ورود مجدد دادگاه به ماهیت امر کیفری به معنای آن است که موقوفی تعقیب در نتیجه فوت متهم موقتی و غیر دائم است و با شروع هر یک از مراحل رسیدگی توسط ورثه امکان رسیدگی ماهوی کیفری در خصوص اینکه آیا متوفی مرتکب جرم شده است یا خیر وجود خواهد داشت. از طرف دیگر صرفنظر اینکه موقوفی امر کیفری مذکور در ماده ۱۳ ق.ا.د.ک امری غیر دائمی و موقتی است از مبنای امکان واخواهی ورثه نسبت به جنبه خصوصی جرم اینگونه استنتاج میشود که هرگاه جهت رسیدگی به امر مدنی موضوع دادنامه نیاز به واکاوی و رسیدگی و تعقیب مجدد نسبت به موضوع کیفری وجود داشته باشد قانونگذار ورود مجدد نسبت به امر کیفری را مورد پذیرش قرار داده است به عبارت دیگر قانون گذار در ماده ۱۳ قانون ا.د.ک در مقام بیان بوده و صرفا با صدور قرار موقوفی تعقیب امر کیفری را متوقف ساخته و نسبت به امر مدنی ساکت بوده است و اصل بر استدامه رسیدگی به امر مدنی موضوع دادنامه است مگر اینکه به صراحت قانون مانع شکلی را مقرر کرده باشد، اما در متن قانون مانع شکلی در رسیدگی به امر مدنی موضوع دادنامه بدوی وجود ندارد. به بیان دیگر نه تنها قانونگذار استدامه رسیدگی به امر مدنی موضوع دادنامه صادره توسط دادگاه کیفری را با فوت متهم منع نکرده است بلکه بر عکس در برخی موارد مانند اعاده دادرسی و واخواهی و تجدیدنظر خواهی (با لحاظ بند الف ماده ۴۳۳ ق.ا.د.ک) آن را تجویز نیز کرده است و لذا اگر شک کنیم که فوت متهم مانع استدامه رسیدگی نسبت به امر مدنی موضوع دادنامه بدوی میباشد یا خیر اصل بر آن است که رسیدگی به امر مدنی با فوت متهم نباید متوقف شود و از این منظر تفاوتی ندارد که مرحله تجدیدنظر توسط ورثه شروع شده باشد و یا آنکه تجدیدنظر خواهی توسط متهم انجام شده و متعاقبا متهم در اثنا رسیدگی تجدیدنظر فوت نماید زیرا دلیلی مبنی توقف رسیدگی نسبت به امر مدنی که موضوع دادنامه بدوی واقع شده وجود ندارد.
میثم یاری
سرپرست معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران
بیشتر بخوانید:
