اخبار بین المللی

شکایت از عدم تمکین وظایف زناشویی در دیوان حقوق بشر اروپا

وکلاپرس- یک زن فرانسوی که به دلیل امتناع طولانی مدت از تمکین جنسی در قبال شوهرش، با اتهام نقض تکلیف زناشویی  «مقصر» شناخته شده است، نزد دیوان حقوق بشر اروپا درخواست تجدیدنظر کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از یورو نیوز، این زن فرانسوی  که با اعلام رای دادگاه به علت نقض «تکلیف زناشویی» در پرونده طلاق خود محکوم شناخته شده و بخشی از حقوق خود بعد از طلاق را از دست داده است، با توجه به ممنوعیت کاربرد «تکلیف زناشویی» در مجامع قضایی از دیوان حقوق بشر اروپا تقاضای تجدید نظر کرده است.

دادگاه این زن را تنها مقصر پرونده طلاق دانست

در سال ۲۰۱۹، دادگاه ورسای فرانسه درباره پرونده این زن ۶۶ ساله که اکنون طلاق گرفته اعلام کرد که او در مدت زندگی مشترک با عدم تمکین از شوهرش، «تکلیف زناشویی» خود را «نقض» کرده و بنابراین «تنها فرد مقصر» در این پرونده طلاق است.

به نوشته رسانه‌های فرانسه این زن که هویتش فاش نشده، با تأیید این که سال‌ها از برقراری رابطه جنسی با شوهرش سر باز زده اعلام کرد که این امر به دلیل رفتار خشونت‌آمیز همسرش و نیز تا حدودی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی خودش بوده است.

بیشتر بخوانید: «هنر در خطر زندگی کردن»؛ مستندی درباره زنان قربانی خشونت خانگی

با این حال دادگاه چنین نظر داد که امتناع زن به معنی «نقض جدی و مکرر وظایف و تعهدات در ازدواج بوده و باعث شده که زندگی مشترک ناممکن گردد». این حکم در سپتامبر ۲۰۲۰ در دیوان عالی فرانسه که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، تأیید شد و به این ترتیب زنِ محکوم بخشی از حقوق خود بعد از طلاق را از دست داد.

محکومیت رای قضایی

گروه‌های فمینیست و طرفدار حقوق زنان در فرانسه، این رفتار قضایی را به معنی تأیید «بردگی جنسی» زنان دانسته و آن را محکوم کرده‌اند.

لیلیا میسن، یکی از وکلای این زن در گفتگو با رادیو فرانس‌انفو گفت: «این حکم کاملاً قدیمی و قرون وسطایی به نظر می‌رسد. این که نهاد ازدواج بدل به یکی از بندهای جنسی برای زنان تبدیل شود، فضاحت‌بار است.»

مغایرت رای با قوانین حقوق بشر

زن فرانسوی مجبور شد نزد دیوان حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کند که از سال ۱۹۹۵ به این سو کاربرد عبارت «تکلیف زناشویی» در مجامع قضایی را ممنوع کرده است.

بیشتر بخوانید: زنان پشت مرزها؛ نقد و بررسی فیلم عرق سرد

زن شاکی و دو گروه فمینیستی که حامی او هستند، چنین استدلال می‌کنند که رأی دادگاه فرانسه به دلیل «دخالت در حریم خصوصی» و «نقض حریم بدنی»، با قوانین حقوق بشر مغایرت دارد. آنها می‌گویند این مورد، مشمول تجاوز و رابطه جنسی بدون رضایت است.

استفاده از تفسیر های قدیمی در پرونده های پیچیده

مفهوم «تکلیف زناشویی» که به معنی تمکین زن یا الزام او به داشتن رابطه جنسی در یک ازدواج است، از سال ۱۸۰۴ میلادی دیگر در قوانین کیفری و نیز در قانون مدنی مدرن فرانسه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: دیوان حقوق بشر اروپا فرانسه را محکوم کرد

اما چندین ماده در قانون مدنی فرانسه به قضات اجازه می‌دهد تا در برخی از پرونده‌های پیچیده طلاق، تفسیرهای نسبتاً قدیمی را به کار بگیرند. مواد ۲۱۲، ۲۱۵ و ۲۴۲ قانون مدنی فرانسه بیان می‌کند که همسران باید از کمک متقابل، احترام، وفاداری و هم‌پیوندی یکدیگر بهره‌مند شوند.

تمکین جنسی بدون رضایت: تجاوز

به گفته دو گروه «بنیاد زنان» و «جمعیت فمینیستی علیه تجاوز جنسی»، هر سال به طور میانگین ۹۵ هزار مورد تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز در فرانسه روی می‌دهد که در ۴۷ درصد آنها متجاوز شوهر زن یا شوهر قبلی او بوده است.

بیشتربخوانید: بیانیه دبیرخانه برنامه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان به مناسبت روز جهانی زن

در سال ۲۰۰۶ همزمان با مطرح شدن مفهوم «تجاوز به همسر» در فرانسه، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت در زندگی زناشویی نیز جرم‌انگاری شد. کنشگران حقوق زنان می‌گویند استناد به عدم تمکین جنسی زن، به معنی وادار کردن او به رابطه جنسی بدون رضایت است که خود جرم دیگری است.

در فرانسه در سال‌های گذشته نیز چند مورد تفسیر این چنینی برای محکوم کردن زنانی به کار رفته که از شوهران خود «تمکین» نکرده و به رابطه جنسی تن نداده‌اند.

منبع: یورونیوز

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا