فهرست
وکلاپرس- وکیل احمد یوسف زاده در یادداشتی با اشاره به اجرایی شدن آیین نامه جدید لایحه استقلال بر ضرورت بازنگری در مقررات کارآموزی وکالت تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر احمد یوسف زاده، وکیل دادگستری کانون وکلای آذربایجان شرقی و عضو هیأت علمی دانشگاه، شرایط کارآموزی اعلام شده در آیین نامه جدید لایحه استقلال را هزینه زا توصیف کرده و بازنگری در مقررات آیین نامه لایحه استقلال در حوزه کارآموزی را نه تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کانون های وکلای دادگستری دانسته است.
بیشتر بخوانید:
شایان ذکر است روز گذشته در جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) با تعدیل تکالیف کارآموزان وکالت قبولی آزمون ۱۴۰۰ مخالفت شد.
بازنگری در مقررات کارآموزی وکالت، یک ضرورت است نه یک انتخاب
برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ کانون های وکلای دادگستری بر اساس مقررات قانون تسهیل و متعاقب آن پذیرش رسمی آیین نامه لایحه استقلال سال ۱۴۰۰ ابلاغی قوه قضاییه از سوی کانون های وکلای دادگستری در اجلاس فوق العاده مهرماه سال جاری هیات عمومی اسکودا، اعمال مقررات آیین نامه مذکور در باب کیفیت برگزاری دوره کارآموزی برای داوطلبان پذیرفته شده در فرایند آزمون سال جاری را که با توجه به اعمال نصاب مندرج در قانون تسهیل، رشد تقریبا صد درصدی داشته است، به چالشی عمیق برای پذیرفته شدگان و کانون های وکلای دادگستری تبدیل نموده است.
با مروری کوتاه بر مقرره های آیین نامه جدید لایحه در خصوص امور کارآموزی (که اغلب نیز توسط کارگروه منتخب خود کانون ها نگاشته شده و قوه قضاییه دخل و تصرف چندانی در آنها نداشته است)، شاهد تغییراتی شگرف از حیث نحوه برگزاری دوره کارآموزی، نحوه آموزش کارآموزان، کیفیت ارتباط بین وکیل سرپرست و کارآموزان، نحوه فعالیت عملی کارآموزان در دوره کارآموزی و نحوه مداخله رسمی کارآموزان در فرایند پرونده های قضایی در مقام دفاع هستیم که عمده این تغییرات، صرف نظر از اینکه محدودیت های غیر لازمی را برای کارآموزان ایجاد کرده است و در مطلوبیت برخی مقرره ها تردید اساسی وجود دارد، با لحاظ تصویب قانون تسهیل، امکان عملی اجرای آنها را نیز از اغلب کانون ها به دلیل مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری موجود سلب نموده است.
نمونه‌ای از مشکلات کارآموزان در صورت اجرای آیین‌نامه جدید لایحه استقلال
محروم ماندن کارآموزان از اشتغال عملی به حرفه وکالت تحت نظر وکیل سرپرست به میزان ۸ ماه در ابتدای دوره کارآموزی که نقشی مهم در خبرویت کارآموز ایفا کرده و عرصه را برای حضور مستقل آنان در عرصه وکالت بعد از ۱۸ ماه فعالیت عملی مداوم زیر نظر وکیل سرپرست مهیا می نمود، بلاسرپرست ماندن کارآموزان به میزان ۸ ماه به بهانه برگزاری دوره های آموزشی و کارورزی در دادگستری، فقدان مرجعی مشخص برای حل و فصل مسائل علمی و عملی و حرفه ای کارآموزان، عدم دسترسی به محلی برای حضور رسمی کارآموزان در آن مکان طی ۸ ماه اولیه کارآموزی، فقدان امکانات سخت افزاری برای خیل کثیر پذیرفته شدگان در محاکم قضایی جهت انجام تکالیف محوله مربوط به دادگاه ها به شرح مندرج در مرحله دوم، تکلیف شاق مراجعه روزانه به محاکم به صورت تمام وقت و تهیه گزارش از پرونده های محاکماتی که قطعا موجب چالش میان کادر قضایی و اداری با کارآموزان و نهایتا کانون های وکلای دادگستری خواهد شد، محدود کردن کارآموزان در ۷ ماه پایانی تحت عنوان مرحله سوم به پذیرش حداکثر ۵ پرونده در ماه، محدود کردن انتخاب وکیل سرپرست به محل کارآموزی و حاکم کردن بروکراسی عمیق اداری و آموزشی بر فرایند کارآموزی، عمده چالش هایی هستند که نه تنها گریبانگیر کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی خواهد شد، بلکه کانون های وکلای دادگستری را نیز با مصائبی عظیم از نظر اداری و مالی مواجه خواهد کرد که مطلوبیت مندرج در اذهان هیات تدوین آیین نامه را که همانا “محدود بودن فعالیت اشتغال کارآموز در دوره کارآموزی است”، از بین خواهد برد.
اصلاح مواد آیین نامه ضرورتی اجتناب ناپذیر است
با عنایت به مراتب مذکور، نظر به اینکه با وجود تصویب قانون تسهیل و علاوه بر آن با ملحوظ نمودن فلسفه کارآموزی که همانا تشرف کارآموز وکالت به خبرویت عملی زیر نظر وکیل سرپرست و تحت نظارت و مدیریت کانون وکلای دادگستری است، اغراض مذکور با مقررات بروکراتیک آیین نامه لایحه استقلال کاملا منتفی شده و به عبارتی مقررات آیین نامه در باب کارآموزی ناقض اهداف مطلوب فوق الذکر می باشند، فلذا برای اجتناب از مشکلات احتمالی برای کارآموزان وکالت و کانون های وکلای دادگستری و پیشگیری از تحمیل هزینه های مضاعف و تراکم کاری اداری، بازنگری در مقررات آیین نامه لایحه استقلال در حوزه کارآموزی دیگر یک انتخاب برای کانون های وکلای دادگستری نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که هر چه سریع تر باید انجام پذیرد تا هزینه های کمتری بر نهاد وکالت تحمیل گردد.
این چه آیین نامه ایی هست که تماما منافع خودشونو تامین میکنه و به عقیده ما کارآموزا از این طریق خواستن یک جور قانون رو دور بزنن از این نظر که هم به ظاهر خود را تابع قانون تسهیل بدانند و طبق قانون تسهیل قبولی داشته باشند که از این طریق بتوانند برای خود سرمایه ایی به عنوان هزینه آموزش جمع کنن و هم مطابق این آیین نامه جدید که عکس العملی در مقابل قانون تسهیل بوده ، بتوانند از لحاظ کارآموز ریزش داشته باشن و
این کار از لحاظ کیفری چه عنوانی میتواند
داشته باشد؟
بجای اینکه کانون ها تمام سعی و تلاش خود را در آموزش کارآموزان صرف کنند ، به دنبال این میگردند که چطور بتوانند قانون و کارآموزه ها را دور بزنند.
وکیلی که در کار خود حرفه ایی باشد چه قانون تسهیل باشد چه نباشد به حالش فرقی ندارد
بجای اینکه به فکر این دور زدن ها باشید
بروید و در حرفه خود حرفه ایی شوید و برای کارآموزانی که شاید از شما حرفه ایی تر باشند مانع تراشی نکنید.
این چه قانونیه که برای کاراموز تصمیم میگیرن بعدم با تعدیلش مخالفت میکنن بدون اینکه خود کاراموز نقشی داشته باشه حداقل یه گروهی رو دعوت کنید و نظر اونارو هم بخاین خیلی از این کاراموزا بدون طرح تسهیل هم قبول میشدن فقط دارید باعث میشین اعتماد به این افراد هم از بین بره
اگه سر خم میکردین جلو قانون تسهیل و انقد کارآموزارو اذیت نمیکردین الان مجلس گوشتونو نمیپیچوند.همه ادارات و سازمانا تابع قانونن شما هم که یه نهاد و بنگاه درامدی برا خودتون باز کردین و خود مختار شدین باید تسلیم بشین مقابل قانون وگرنه مجلس انقلابی کانون وکلاو سازمان ثبتو به توپ میبندوو صلاحیتتون میگیره از دستتون و میده به وزارت اقتصادو جاهای صلاحیت دار دولت.شما جنبه استقلال شدنو نداریم.استتقلال و خود مختاری یعنی رانت و فساد واعمال سلیقه ها و آشنا بازیو امضای طلایی.انشالله بحق امام زمان …. ببینیم و استعفاتاتونو تا نیرو و مسئول پاکدست و تازه نفس بیاین جای شما