اخبار صنفیویژه

تأخیر در برگزاری مجمع‌عمومی صندوق حمایت ضرر قابل توجهی به سرمایه وکلا وارد می‌کند

با وجود گذشت یک‌ماهه از لغو مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق حمایت وکلا، هنوز زمان جدیدی از سوی مدیران این نهاد اعلام نشده‌است

وکلاپرس– با وجود آنکه برخی منابع خبری از برگزاری مجمع عمومی صندوق حمایت در اوایل اردیبهشت ماه خبر می‌دهند، لیکن عدم مشخص شدن زمان و تأخیر در برگزاری این نشست ضررهای جدی به وکلای دادگستری وارد می‌کند.

به گزارش وکلاپرس، جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا که قرار بود در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ برگزار شود، چند روز پیش از برگزاری لغو و به زمان نامشخصی موکول شد.

بیشتر بخوانید:

زمان نامعلوم سرمایه‌گذاری‌ جدید توسط صندوق حمایت وکلا

هدف از برگزاری نشست ۲۶ اسفند که قرار بود در قالب مجمع عمومی «فوق‌العاده» برگزار شود، تسریع در روند سرمایه گذاری منابع مالی وکلا در این صندوق در قالب بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی صندوق حمایت بود.

اگرچه پس از لغو مجمع عمومی، وکلای دادگستری منتظر بودند تا به سرعت زمان نشست در سال جدید معلوم شود، لیکن تا امروز که بیش از یک ماه از لغو جلسه قبل گذشته است، هنوز زمانی از سوی مدیران صندوق حمایت تعیین و اعلام نشده است.

بیشتر بخوانید:

با این حال یک منبع خبری خارج از صندوق حمایت، از احتمال برگزاری جلسه با دستور کار اصلی بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی صندوق در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه امسال خبر داده است.

مدیران صندوق حمایت درباره زمان قطعی برگزاری نشست به خبرنگار وکلاپرس پاسخ نداده و همچنان نامه رسمی دعوت برای مجمع عمومی نیز به نمایندگان کانون‌های وکلا در صندوق حمایت ارسال نشده است.

نگاهی به جلسه مجمع عمومی عادی بهمن ۱۴۰۰

گفتنی است پیشتر مجمع عمومی صندوق حمایت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ با ده دستورکار تشکیل شد که به علت عدم امکان رسیدگی دقیق به همه موارد، با تصویب اعضا قرار بود جلسه فوق‌العاده‌ای برای ۲۶ اسفند سال گذشته برگزار شود.

لازم به ذکر است کارگروهی که در نتیجه جلسه ۲۸ بهمن سال گذشته برای تدوین دستورالعمل سرمایه گذاری صندوق تشکیل شده است، متشکل از وکیل سنجر فخری (رییس هیات مدیره صندوق حمایت)، وکیل سلیمان جعفری (نائب رییس هیات مدیره صندوق حمایت)، وکیل طیب افشارنیا و نمایندگان کانون های آذربایجان شرقی، یزد، همدان، کرمانشاه و خوزستان است.

گفتنی است اگر دستورالعمل مذکور در اواسط سال ۱۴۰۰ تدوین و تصویب می‌شد و مدیران صندوق حمایت در مقام اجرای آن اقدام به خرید حرفه‌ای ملک و سهام می‌کردند، احتمالاً سرمایه ریالی وکلای دادگستری در صندوق حمایت تبدیل به احسن شده و ارزش خود را در این دوره تورمی بیشتر حفظ می‌کرد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا