اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

ما در صحن با اجرای مفاد سیاست های اصل ۴۴ برای وکلا مخالفت خواهیم کرد

حسن نوروزی : این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که از تخصص لازم در زمینه وکالت، اداره دفترخانه یا قضاوت برخوردار نیستند.

وکلاپرس ـ حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت در مجلس گفت: ما در صحن با اجرای مفاد سیاست های اصل ۴۴ برای وکلا مخالفت خواهیم کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از اتخاذ تصمیمی برای قرار دادن وکالت در گروه کسب و کار تاکید کرد که ما در صحن با این موضوع مخالفت خواهیم کرد.

حسن نوروزی در مورد اعتراض تعداد زیادی از وکلا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ که طبق آن کانون وکلای دادگستری در گروه کسب و کارها قرار می‌گیرد، گفت: بنده از مخالفان این موضوع هستم که در شرایط کنونی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و به طور قطع در صحن نیز با آن مخالفت خواهم کرد.

بیشتر بخوانید: مخالف طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستم

وکالت یا اداره دفترخانه شغل محسوب نمی‌شوند

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دلیل مخالفتم با این موضوع این است که وکالت یا اداره دفترخانه شغل محسوب نمی‌شوند چرا که ممکن است آنها در ماه تنها یک مراجعه داشته باشند ضمن‌اینکه آنها جایی فعالیت ندارند که از آن استعفا دهند.

وی تصریح کرد: یک قاضی دیوان عالی کشور که چهل سال فعالیت کرده است، تجربه حل موضوع دارد و می‌تواند به قضات به خوبی کمک کند، ضمن‌اینکه باید از تجربه آنها در قالب فعالیت در زمینه وکالت استفاده شود که در پی آن تحولی در دادگاه‌ها ایجاد شود.  بنابراین این اقدام صحیحی نیست که در زمره شغل قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: حسن نوروزی: نمی ‌توانیم بین وکیل و قاضی در نظارت فرق بگذاریم

نوروزی افزود: تعریف شغل این بوده که افراد در مدت زمان معینی در محل کار خود حضور پیدا کنند به همین دلیل نمی‌توان وکالت یا اداره دفترخانه را در گروه مشاغل قرار داد.

طراحان طرح تخصص لازم را ندارند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که از تخصص لازم در زمینه وکالت، اداره دفترخانه یا قضاوت برخوردار نیستند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این طرح در شرایط کنونی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و اگر به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شود در مقابل آن خواهیم ایستاد. چرا که وکالت شغل نیست که آن را در گروه استخدام مشاغل قرار دهند.

منبع: خانه ملت

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا