ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

‌ماده ۲۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد اموال غیرمنقول توقیف‌شده در صورتی که  پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به‌علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که  مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که  مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

مقررات مرتبط:

• قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

سایر مواد:

• ماده ۱۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• <<
• ۱
...
• ۸
• ۹
• ۱۰
• ۱۱
• ۱۲
• ۱۳
• ۱۴
• ۱۵
• ۱۶
• ۱۷
• ۱۸
...
• ۲۳
• >>