ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد اموال غیرمنقول توقیف‌شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به‌علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
