لایحه جنایات بین المللی

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی

نظر به اینکه روند جهانی شدن حقوق کیفری بین‌المللی به‌ویژه تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت تکمیلی آن، بستر ساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرائم بین‌المللی از طریق جرم انگاری و قانونگذاری ملی توسط کشورها شده است موضوع بی‌کیفرمانی مرتکبان این جرائم امری غیرقابل‌قبول در منظر بین‌الملل تلقی می‌گردد.

با عنایت به تأکید دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسان‌ها و عدالت و ضرورت جلوگیری از ظلم و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه مقابله با جرائمی از قبیل تجاوز نسل کشی و جنایت علیه بشریت نیازمند قانون گذاری متناسب در سطح ملی و همکاری‌های بین‌المللی است لذا نظر به خلا قانونی نظام حقوقی کشور در این حوزه و در راستای اجرای بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه جنایات بین‌المللی برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.

لایحه جنایات بین‌المللی

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- غیرنظامی: هر شخص یا گروهی که در زمره نیروهای مسلح طرف‌های درگیر محسوب نگردد یا در مخاصمه مسلحانه به طور مستقیم مشارکت نداشته باشد با آشکارا سلاح حمل نکند.

۲- شخص مورد حمایت: شخص غیرنظامی با شخص نظامی که به هر دلیلی مانند زخمی شدن بیماری کشتی شکستگی و سقوط هواپیما در وضعیت رزمی نبوده با خارج از نبرد به شمار می‌رود و توان ادامه نبرد و جنگیدن را ندارد با تسلیم شده و به اسارت درآمده است و یا به هر علت دیگری قادر به شرکت در مخاصمه مسلحانه نیست.

۳- مال مورد حمایت: مال، شی و مکانی که ماهیت غیرنظامی دارد و در جریان مخاصمه مسلحانه از آن به عنوان هدف نظامی استفاده نمی‌شود مانند بیمارستان‌ها، مکان‌های تجمع بیماران و زخمی‌ها خانه‌ها زیر ساخت‌های حیاتی حساس و مهم از قبیل شبکه‌های توزیع آب برق و بهداشت و پالایشگاه مکان‌های اختصاص یافته برای فعالیت‌های مذهبی، آموزشی، علمی هنری خیریه خبری و رسانه‌ای و فرهنگی – تاریخی و همچنین آثار و بناهای تاریخی و میراث فرهنگی اموال و تجهیزات پزشکی غذایی و بشر دوستانه.

۴- مخاصمه مسلحانه بین‌المللی: هر نوع رویارویی نظامی، اعم از اعلان شده با نشده و به رسمیت شناخته‌شده یا نشده، میان نیروهای مسلح دو یا چند دولت یا رژیم حاکم در قلمرو سرزمینی یکی از طرف‌های مخاصمه یا هر دو طرف و یا غیر آن و همچنین میان مردم و نیروهای اشغالگر خارجی، سلطه استعماری و رژیم‌های نژادپرست به منظور اعمال حق تعیین سرنوشت خود.

۵- مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی: رویارویی نظامی میان نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم و نیروهای مسلح مخالف با میان دو یا چند گروه مسلح سازمان‌یافته‌ای که تحت یک فرماندهی دارای مسئولیت باشد و بخشی از سرزمین آن دولت یا رژیم حاکم را به گونه‌ای پایدار و حداقل شش‌ماه تحت‌کنترل خود درآورد مشروط بر اینکه آن رویارویی، مشمول وضعیت ناآرامی‌ها و تنش‌های داخلی همچون شورش‌ها، آشوب‌ها و اعمال خشونت‌آمیز و تروریستی مشخص یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نباشد.

ماده ۲- جنایات بین‌المللی موضوع این قانون شامل نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز می‌شود.

ماده ۳- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به اعتبار هویت گروهی یا عضویت در آن گروه، نسل‌زدایی محسوب می‌شود و مرتکب و أمر در مورد بند (۱) این ماده، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۱) و در مورد سایر بندها، به مجازات حداکثر حبس و جزای نقدی درجه (۲) محکوم خواهند شد:

1. قتل اعضای گروه.
2. وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه.
3. تحمیل عمدی شرایط دشوار بر زندگی اعضای گروه.
4. جلوگیری از زاد و ولد.
5. انتقال اجباری کودکان از آن گروه به گروهی دیگر.

ماده ۴- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر در چارچوب یک حمله یا تعرض علیه هر جمعیت غیرنظامی به صورت گسترده یا سازمان‌یافته و در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی و با علم به حمله گسترده یا سازمان‌یافتگی آن، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و مرتکب و آمر در مورد بند (۱) این ماده، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۱) و در مورد سایر بندها، به مجازات حداکثر حبس و جزای نقدی درجه (۲) محکوم خواهند شد:

۱ – قتل عمدی.

۲- نابودسازی از طریق تحمیل عمدی شرایط دشوار بر زندگی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آن جمعیت غیرنظامی، مانند محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو.

۳- به بردگی گرفتن و رفتار مالکانه نسبت به انسانی دیگر، مانند خرید و فروش با بهره‌کشی اقتصادی.

۴- اخراج یا انتقال اجباری و کوچاندن جمعیت غیرنظامی بدون دلیل قانونی، از طریق بیرون راندن یا دیگر رفتارهای قهرآمیز، از منطقه‌ای که به صورت قانونی در آنجا حضور دارند.

۵- حبس کردن یا هرگونه محرومیت شدید از آزادی جسمی، برخلاف قانون.

۶- شکنجه و تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر افراد که در توقیف یا تحت‌کنترل هستند، در غیر از موارد مجازات‌های قانونی، به منظور دریافت اطلاعات، اقرار گرفتن از فرد و یا افراد ثالث یا وادار کردن به انجام کاری.

۷- تجاوز جنسی، برده‌گیری و بهره‌کشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری به معنای نگهداری غیرقانونی زنی به قصد بارداری اجباری، عقیم کردن اجباری یا دیگر اشکال خشونت جنسی در همان سطح.

۸- ناپدید کردن اجباری و دستگیر کردن، بازداشت یا حبس یا ربودن افراد توسط یک دولت یا رژیم حاکم یا سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت با رضایت آنها و سپس خودداری از دادن اطلاعات در خصوص محرومیت از آزادی یا سرنوشت یا محل نگهداری آنان به منظور محروم کردن از حمایت قانونی برای مدت طولانی.

۹- جداسازی نژادی (آپارتاید) به معنای ارتکاب هر یک از رفتارهای غیرانسانی موضوع این ماده، در چهارچوب یک وضعیت نهادینه‌شده مشتمل بر ایجاد و یا استمرار سلطه سازمان‌یافته در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی توسط یک گروه نژادی علیه یک گروه با گروه‌های نژادی دیگر، به قصد حفظ و نگهداری آن وضعیت.

۱۰ – سایر رفتارهای غیرقانونی غیرانسانی با ویژگی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن یا سلامت جسمی یا روانی افراد صورت گیرد.

تبصره – وضع یا اعمال یا برنامه‌ریزی یا تبعیت از تحریم‌های یک جانبه، اعم از اقتصادی، تجاری، بانکی، حمل و نقل توسط یک دولت یا گروهی از دولت‌ها که نوعاً منجر به آسیب یا تضییع یا محروم کردن آحاد ملت از حقوق بنیادین بشر از جمله دسترسی به کالاها و اقلام اساسی غذایی و کشاورزی، بهداشتی، دارویی، بشر دوستانه و تجهیزات حمل و نقل هوایی شود، در حکم جنایت علیه بشریت است و مشمول مجازات بند (۱۰) این ماده خواهد بود.

ماده ۵- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر در ارتباط و با اطلاع از شرایط حاکم بر مخاصمات مسلحانه و علیه اشخاص و اموال مورد حمایت قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب ۱۳۳۴ به صورت گسترده یا سازمان‌یافته و در راستای پیشبرد یک برنامه با سیاست عمومی، جنایت جنگی محسوب می‌شود؛

الف – در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی:

۱- قتل عمدی.

۲- کشتن یا زخمی کردن افراد نظامی یا غیرنظامی طرف مخاصمه، به صورت قریب کارانه.

۳- کشتن یا زخمی کردن رزمنده‌ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته یا وسیله‌ای برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده است.

۴- تحمیل گرسنگی به جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی با محروم کردن آنان از موادی که برای ادامه حیاتشان ضروری است، از جمله جلوگیری عامدانه از رسیدن کمک‌های امدادی پیش‌بینی‌شده در معاهده (کنوانسیون)های ژنو.

۵- به کاربردن سلاح‌ها، پرتابه‌ها، مواد و روش‌های جنگی که دارای خاصیت آسیب‌رسانی بیش از حد بوده با موجب درد و رنج غیرضروری می‌شوند، از جمله به کار بردن سم یا سلاح‌های سمی، استفاده از گازهای خفه‌کننده، سمی یا سایر گازها، مایعات، مواد و ابزارها با اثر مشابه، استفاده از گلوله‌هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می‌شود، مانند گلوله‌های دارای پوسته سخت که تمام هسته را نمی‌پوشاند یا آن که شکاف‌هایی روی پوسته آن ایجاد شده است و همچنین به کاربردن مواردی که ذاتاً ناقض اصل تفکیک باشد.

۶- استفاده از سلاح‌هایی که صرف‌نظر از منشأ یا روش تولیدشان از عوامل میکروبی یا دیگر عوامل زیستی یا سموم استفاده می‌کنند با استفاده از سلاح‌هایی که اثر اولیه آنها آسیب‌زدن به وسیله قطعاتی است که در بدن انسان قابل تشخیص نیستند با استفاده از سلاح‌های لیزری که تنها عملکرد یا یکی از عملکردهای نظامی آنها ایجاد ناتوانی جسمی با ایجاد نابینایی دائمی برای چشم غیرمسلح باشد.

۷- شکنجه با رفتار غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیست‌شناختی.

۸- ارتکاب تجاوز جنسی، برده‌گیری و بهره‌کشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا دیگر اشکال خشونت جنسی.

۹- هدایت عمدی حملات به سمت جمعیت غیرنظامی یا اموال مورد حمایت.

۱۰- هدایت عمدی حملات به سمت کارکنان، تأسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه‌ای که در کمک‌رسانی بشر دوستانه یا مأموریت‌های حفظ صلح به‌موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادامی که به‌موجب حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی از حمایتی برخوردارند که به جمعیت غیرنظامی یا اموال غیرنظامی داده شده است.

۱۱- هدایت عمدی حملات به سمت ساختمان‌ها، واحدها، مواد، تجهیزات و وسایل نقلیه پزشکی – درمانی و افرادی که نشان‌ها و علامت‌های درج‌شده در قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب ۱۳۳۴ به کار می‌برند؛

۱۲- هدایت عمدی حملات به سمت تأسیسات هسته‌ای؛

۱۳- اجرای عمدی حمله‌ای با علم به اینکه چنین حمله‌ای باعث تلفات جانی یا آسیب به جمعیت غیرنظامی یا خسارت به اموال غیرنظامی یا خسارت گسترده، طولانی مدت و شدید به محیط‌زیست می‌شود و در مقایسه با مجموع مزیت‌های نظامی مستقیم و قطعی پیش‌بینی‌شده، مسلماً بیش از اندازه است.

۱۴- هرگونه حمله به شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان‌های بی‌دفاع که اهداف نظامی نیستند.

۱۵- سوء‌استفاده از پرچم متارکه جنگ یا پرچم با نشان‌های نظامی و لباس‌های متحدالشکل طرف مخاصمه یا سازمان ملل متحد یا نشان‌ها و علامت‌های درج‌شده در قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو مصوب ۱۳۳۴، به طوری که منجر به مرگ یا آسیب شدید به افراد شود.

۱۶- استفاده از حضور افراد غیرنظامی یا سایر اشخاص مورد حمایت در مقابل عملیات نظامی، برای مصون نگاه داشتن برخی نقاط خاص، مناطق یا نیروهای نظامی.

۱۷- اعلان مبنی بر زنده نماندن افراد یا اعلان تخلیه شهر.

۱۸- در معرض نقص بدنی با انجام هر نوع آزمایش پزشکی با علمی قرار دادن شخصی که تحت سلطه طرف دیگر است، در حالی که درمان پزشکی شخص موردنظر آن را توجیه نمی‌کند یا در جهت منفعت وی نیست و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص می‌شود.

۱۹- ایجاد رنج شدید یا آسیب جدی به سلامت جسمانی یا روانی افراد.

۲۰- گروگان گیری غیرنظامیاتی که در مخاصمه مسلحانه مشارکت مستقیم ندارند.

۲۱- غارت شهر یا محل، حتی اگر از طریق حمله نظامی تصرف شده باشد.

۲۲- تخریب یا تصاحب گسترده اموال اشخاص، بدون ضرورت نظامی و به صورت غیرقانونی و خودسرانه.

۲۳- هدایت عمدی حملات به سمت اماکن مورد حمایت.

۲۴- به کارگیری اجباری کودکان برای خدمت در گروه‌ها یا نیروهای مسلح با استفاده اجباری از آنان برای شرکت فعالانه در مخاصمات.

۲۵- اقدام قدرت اشغالگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی‌اش به سرزمینی که شغال می‌کند یا اخراج یا انتقال تمام با بخش‌هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج از سرزمین اشغالی.

۲۶- تخریب یا توقیف اموال عمومی و دولتی طرف مخاصمه، مگر آن که ضرورت‌های جنگ ایجاب نماید.

۲۷- اجبار اسرای جنگی یا دیگر افراد مورد حمایت، به خدمت در نیروهای مسلح متخاصم.

۲۸- محروم کردن اسیر جنگی یا شخص مورد حمایت از حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه و قانونی.

۲۹- اخراج، انتقال یا نگهداری غیرقانونی.

۳۰- أعلان الغاء، تعلیق یا عدم اعتبار حقوق و اقدامات حقوقی اتباع طرف مخاصمه در مراجع قضایی.

۳۱- اجبار اتباع طرف مخاصمه به شرکت در عملیات جنگی علیه کشورشان، هر چند آنان پیش از شروع جنگ در خدمت آن دولت یا رژیم حاکم بوده‌اند.

۳۲- هتک کرامت انسانی افراد به‌ویژه رفتار اهانت‌آمیز و تحقیر آمیز.

ب – در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی

۱- رفتارهای موضوع بند (الف) این ماده، غیر از موارد مذکور در بندهای (۳)، (۱۲)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۳۰) و (۳۱) بند یادشده.

۲- صدور حکم به مجازات سالب حیات علیه افراد مورد حمایت، بدون رعایت تشریفات قانونی.

۳- دستور به کوچ اجباری جمعیت غیرنظامی به دلایل مرتبط با مخاصمه، مگر آن که امنیت جمعیت موردنظر یا ضرورت‌های نظامی چنین اقتضا کند.

تبصره – هیچ یک از مقررات راجع به مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، تأثیری بر صلاحیت دولت برای حفظ یا برقراری مجدد قانون و نظم در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت قلمرو سرزمینی با تمام ابزارهای قانونی نخواهد گذاشت.

ماده ۶- مرتکب و آمر جنایت جنگی، حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

الف – در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی موضوع بند (الف) ماده (۵) این قانون:

1. در مورد بندهای (۱) تا (۱۵)، به حبس و جزای نقدی درجه (۱).
2. در مورد بندهای (۱۶) تا (۲۱)، به حبس و جزای نقدی درجه (۲).
3. در مورد بندهای (۲۲) تا (۲۶)، به حبس و جزای نقدی درجه (۳).
4. در مورد بندهای (۲۷) تا (۳۲)، به حبس و جزای نقدی درجه (۴).

ب در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، موضوع قسمت (ب) ماده (۵) این قانون:

1. در مورد بند (۱)، به همان مجازات مقرر در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی.
2. در مورد بند (۲)، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۱).
3. در مورد بند (۳)، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۲).

تبصره – در صورت ارتکاب جنایت موضوع ماده (۵) این قانون، شخصی که دارای سمت رسمی فرمانده یا آمر یا توانایی کنترل کامل نیروهای تحت امر خود را به عهده دارد، به حداکثر مجازات مباشر محکوم می‌گردد.

ماده ۷- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر یا برنامه‌ریزی، تدارک یا آغاز آن رفتارها علیه حاکمیت، تمامیت ارضی با استقلال سیاسی یک کشور، از سوی شخصی که می‌تواند به نحو موثری عمل سیاسی یا نظامی یک دولت با رژیم حاکم را کنترل یا هدایت کند، قطع نظر از این که اعلان جنگ شده یا نشده باشد، جنایت تجاوز محسوب می‌شود و مرتکب و آمر به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم خواهند شد.

۱- یورش یا حمله نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هر چند موقت، که ناشی از چنین یورش یا حمله‌ای باشد، یا هرگونه الحاق غیرقانونی کلی یا جزئی سرزمین دولت دیگر با استفاده از زور.

۲- بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت با رژیم حاکم با استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت یا رژیم حاکم بر ضد قلمرو دولت دیگر.

۳- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت با رژیم حاکم دیگر.

۴- حمله نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم علیه نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولت دیگر.

۵- استفاده از نیروهای نظامی یک دولت یا رژیم حاکم که با موافقت دولت دیگر در قلمرو آن دولت قرار دارد، برخلاف شرایط مقرر در موافقت‌نامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین پس از انقضای موافقتنامه.

۶- عمل یک دولت که سرزمینش را در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوز کارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار بگیرد.

ماده ۸- مجازات معاونت یا شروع به جنایات موضوع این قانون، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) این قانون، بر اساس آثار یا گستردگی ارتکاب جنایت ارتکابی، یک درجه پایین‌تر از مجازات هر یک از جنایات مذکور است.

ماده ۹- دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های اصلی مقرر برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات‌های محرومیت‌های حقوق اجتماعی، تکمیلی یا تبعی موضوع مواد (۲۳) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده ۱۰- مجازات‌های مقرر در این قانون، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان نخواهند شد.

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم می‌شوند. مسئولیت اشخاص حقوقی رافع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جنایات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده ۱۲ – اعمال مجازات‌های مندرج در این قانون، مانع مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی نخواهد بود.

ماده ۱۳- در صورتی که محکومان به جزای نقدی موضوع این قانون، ظرف مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پرداخت جزای نقدی مقرر نکنند و امکان شناسایی، توقیف و فروش اموال آنان نباشد، جزای نقدی آنها به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از (۱۰) سال باشد.

ماده ۱۴- دادگاه‌های ایران در موارد زیر، دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند:

۱- جنایت در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.

۲- جنایت علیه امنیت، تمامیت ارضی، استقلال با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد.

۳- جنایت توسط اتباع ایرانی یا علیه آنان ارتکاب یافته باشد.

۴- مرتکب در ایران حضور داشته باشد یا دستگیر شود و یا به ایران مسترد شود.

تبصره ۱- در غیر از موارد مذکور در این ماده، دادستان کل کشور می‌تواند با رعایت ترتیبات اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب به سبب هر یک از رفتارهای مجرمانه موضوع این قانون در دادگاه صالح خارجی محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد، تعقیب مجدد در دادگاه‌های ایران ممنوع است، مگر آنکه رسیدگی انجام شده به طور واقعی و مؤثر صورت نگرفته باشد یا حکم صادره صوری بوده و عدالت کیفری را تأمین ننموده باشد یا مجازات صادره با مجازات‌های این قانون، متناسب نباشد. در مواردی که حکم قطعی در مورد مرتکب اجرا شده باشد، به میزان مجازات اجرا شده در حکم مرجع قضایی صالح داخلی احتساب خواهد شد.

ماده ۱۵- رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تهران است.

ماده ۱۶- رئیس قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعب تخصصی را برای رسیدگی به جنایات موضوع این قانون در تهران، حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تعیین کند. قضات این شعب باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و ترجیحاً دارای تخصص کافی در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یا حقوق بین‌الملل عمومی باشند.

ماده ۱۷- رسیدگی به جنایات موضوع این قانون، مطابق قوانین آیین دادرسی است؛ مگر آن که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۸- در تمامی جنایات موضوع این قانون، تشکیل پرونده شخصیت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

ماده ۱۹- دادگاه رسیدگی کننده به جنایات این قانون در صورت درخواست متضرر از هر یک از جنایات موضوع این قانون با تقدیم دادخواست و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، مبادرت به صدور حکم به پرداخت خسارت می‌کند.

ماده ۲۰- در تمامی جنایات موضوع این قانون، اموال زیر ضبط می‌شود:

1. اموال موضوع جرم و عواید ناشی از آن.
2. آلات و ادوات استفاده شده در ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که مقصود از آن ارتکاب جرم بوده باشد.
3. اموال استفاده شده با تخصیص داده شده برای جرم یا اموالی که مقصود از آن این موارد باشد.

تبصره ۱- چنانچه اموال یا عواید جرم به شخص ثالث با حسن نیت انتقال یابد، یا امکان ضبط عین اموال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجرای حکم از سایر اموال مرتکب ضبط می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه اموال موضوع این ماده با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که امکان تفکیک آن وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینه‌های قانونی به میزان اموال قانونی از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.

ماده ۲۱- دادستان مکلف است اموال موضوع ضبط یا مصادره و همچنین دیگر اموال متعلق به مرتکب به میزان جزای نقدی به علاوه ارزش معادل اموال موضوع ضبط یا مصادره را به هر طریقی از جمله کنترل حساب‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همکاری یا معاضدت بین‌المللی شناسایی و توقیف کند چنانچه امکان شناسایی، تعقیب، محاکمه یا محکومیت متهم به جرم وجود نداشته باشد یا از کشور متواری یا اینکه به وی دسترسی وجود نداشته یا دسترسی به وی متعذر باشد یا موجب تأخیر در تعیین تکلیف اموال شناسایی یا توقیف شده شود یا پرونده به هر نحوی در دادسرا مختومه گردد، مراتب را جهت ضبط یا اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص اموال شناسایی یا توقیف شده حسب مورد به دادگاه کیفری یا نظامی یک اعلام دارد. دادگاه بر اساس ادله اثبات در امور حقوقی به اموال مذکور رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.

ماده ۲۲- رسیدگی به اعتراض توقیف اموال و اعتراض اشخاص ثالث در خصوص ضبط یا مصادره اموال، حسب مورد در دادگاه کیفری یا نظامی یک مطابق مقررات رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۳- تمامی عوابد مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از ارتکاب جنایات موضوع این قانون، بدون وارد کردن لطمه به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، مصادره می‌شود. عواید مصادره شده برای جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان ارتکاب این جنایات، اختصاص داده می‌شود.

ماده ۲۴- مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد در خصوص عناوین مجرمانه موضوع ماده (۱۱) قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹، مجری خواهد بود.

ماده ۲۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت‌خانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.