قوانین و مقررات وکالت

قوانین و مقررات وکالت در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ‌مصوب ۱۳۵۶

قوانین و مقررات وکالت در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ‌مصوب ۱۳۵۶

‌فصل هشتم – وکالت:

‌ماده ۳۱– وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی‌سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان‌رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

‌ماده ۳۲– در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری‌با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی است که قادر به‌تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی‌و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.

‌هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش‌دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می‌تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف‌سازد.

‌تبصره– کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاه‌های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ‌تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.

‌ماده ۳۳– دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از‌مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می‌باشند.

ماده ۳۴– میزان حق‌الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق‌الوکاله از مال محکوم‌علیه و نیز میزان‌حق‌الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می‌شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی‌به سازش مساعی فوق‌العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص‌به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌تبصره – مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا