قرار منع تعقیب در شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از انتشار مطلبی درباره میثاقنامه انتخاباتی در اولین انتخابات هیات مدیره سی و سوم
وکلاپرس- شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رسانه و رایانه تهران در پرونده شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز علیه یکی از وکلا به اتهام نشر اکاذیب از طریق انتشار استوری در اینستاگرام درباره میثاقنامه انتخاباتی دوره سی و سوم، با اشاره به وجود قرائن و اظهاراتی که مانع احراز «کذب محض» مطالب منتشرشده بود ادامه تعقیب کیفری را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات سیوسومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از پرحاشیهترین و کمسابقهترین دورههای انتخاباتی این نهاد بود که در نهایت پس از سه نوبت برگزاری به سرانجام رسید. نخستین انتخابات در مهرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، اما دادگاه عالی انتظامی قضات با رسیدگی به اعتراضهای مطرحشده، نتیجه آن را ابطال و برگزاری مجدد انتخابات را الزامی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
- دادنامه ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز
- واکنش رئیس کانون وکلای مرکز به ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره
پرونده حاضر نیز در همین فضای انتخاباتی شکل گرفت. موضوع شکایت، انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره «میثاقنامه انتخاباتی» منسوب به انتخابات دوره سیوسوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بود که با شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز و با اتهام نشر اکاذیب، در دادسرای جرایم رسانه و رایانه مورد رسیدگی قرار گرفت.
حسن آقاخانی، مشتکیعنه پرونده، در گفت و گو با وکلاپرس اعلام کرد: هرچند در متن قرار، شاکی «کانون وکلای دادگستری مرکز» معرفی شده است، اما شکایت در واقع از سوی بهنام حبیبزاده مؤمن، رئیس وقت کانون، مطرح شده بود.
آقاخانی افزود: اعضای هیأت مدیره کانون بر این باور بودند که اختیار طرح دعاوی حقوقی و کیفری به رئیس کانون تفویض شده و به همین دلیل، شکایت به نام کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت شده است.
آقاخانی در تشریح ماجرای این پرونده گفت: «همانگونه که در متن قرار منع تعقیب نیز آمده است، فهرستی از طریق فضای مجازی به دستم رسید که در آن، مناصب و سمتهای هیأت مدیره از پیش میان برخی افراد تقسیم شده و ذیل آن نیز امضاهایی درج شده بود. من صرفاً در قالب یک استوری نسبت به این موضوع اظهار تأسف کردم و نوشتم: “به حال این کانون باید گریست”.»
وی افزود: «پس از آن، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز از من به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد. پرونده در دادسرای جرایم رسانه و رایانه مورد رسیدگی قرار گرفت و شهود نیز اظهارات مرا تأیید کردند. همچنین اعلام شد که پیش از من، اشخاص دیگری از جمله بابک جعفری، نایبرئیس فعلی کانون، و غلامرضا امینی نیز این موضوع را مطرح کرده بودند.»
آقاخانی در پایان افزود: «طرح این شکایت با هدف محدود کردن حق انتقاد صورت گرفته بود.»
در نهایت، بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم رسانه و رایانه تهران با این استدلال که مطالب منتشرشده با توجه به قرائن موجود، فاقد وصف «کذب محض» بوده و سوءنیت خاص لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب نیز احراز نشده است، مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر کرده است.
متن رای به شرح زیر است:
تاریخ رای: ۱۴۰۵/۳/۳۱
شاکی: کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت خانم نرگس معاف به نشانی… و آقای ارین کاتب شهروان به نشانی …
مشتکی عنهم
۱- آقای ناشناس ناشناس به نشانی مجهول المکان
۲- حسن آقاخانی فرزند غلام حسین با وکالت آقای سیدمهدی حجتی به نشانی …
اتهام: نشر اکادیب
بسمه تعالی
بتاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ جرایم رسانه و رایانه تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
«قرار منع تعقیب»
سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران
در خصوص شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقای آرین کاتب شیروان ، علیه آقای حسن آقاخانی فرزند … دایر بر نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و فضای مجازی (از طریق انتشار مطلب در شبکه اجتماعی اینستاگرام)؛ این بازپرسی با بررسی جامع و مداقه در سطور محتویات پرونده، ملاحظه شکواییه ابرازی و اسناد پیوست آن استماع و ارزیابی لایحه دفاعیه متقن مشتکی عنه و همچنین تدقیق در شهادت نامه های کتبی تسلیمی از سوی جمعی از وکلای دادگستری و اعضای صنف کانون وکلا، ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
تحلیل حقوقی و ارکان متشکله بزه انتسابی نشان میدهد که رفتار ارتکابی مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه نبوده و انطباقی با بزه نشر اکاذیب ندارد چرا که مطابق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده و قواعد استوار حقوق جزای اختصاصی تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای صراحتا منوط به اجتماع و احراز هم زمان ارکان سه گانه مادی معنوی و قانونی است که در ماوقع پیشرو این ارکان متمایز و مفقود میباشند؛
اولا در خصوص رکن مادی بزه، شرط بنیادین و لا یتغیر تحقق جرم آن است که اظهارات یا مطالب منتشره، کذب محض، عاری از حقیقت و ساخته و پرداخته ذهن مرتکب باشد؛ حال آنکه مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه در پیوند با گواهی مکتوب و صریح همکاران صنف و شهادت نامه های موجود در پرونده حکایت آشکاری از وقوع عینی مباحثات جلسات و کشمکشهای جدی پیرامون تنظیم توافق نامه ای موسوم به میثاق نامه انتخاباتی در جریان رقابت های دوره ۳۳ هیئت مدیره کانون وکلا دارد.
وجود این قرائن صنف محور و شهادت شهود عادل هرگونه وصف «کذب مطلق» بودن را از مطلب منتشره سلب میکند؛ زیرا مشتکی عنه بر مبنای داده ها و وقایع ملموسی که در اتمسفر کانون جریان داشته اقدام به ارسال مطلب نموده و هنگامی که صحت مبنای یک گزاره اجمالاً تایید گردد تکذیب قطعی و اطلاق عنوان «کذب» به آن فاقد وجاهت و مباین با واقعیت است.
ثانیا و از حیث رکن معنوی (روانی) جرم بزه موضوع ماده ۷۴۶ از جمله جرایم مفید به سوءنیت خاص است به نحوی که قانون گذار صراحتا قصد مجرمانه مرتکب را محدود به «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» نموده است. بررسی فحوای استوری منتشر شده و دلالت لایحه متهم مبین این امر است که وی در مقام یک وکیل دادگستری و با انگیزه های درون صنفی، ابراز تاسف شخصی از رویکردهای انتخاباتی برداخته است.
این نحو رفتار تجلی بارز حق نقد شفافیت خواهی و تبادل نظرات در یک نهاد مدنی و دموکراتیک مانند کانون وکلا است و به هیچ عنوان دلالتی بر قصد مجرمانه جهت ایراد ضرر مادی یا معنوی به کانون یا مشوش نمودن ذهن عموم جامعه ندارد چرا که انگیزه نقد مصلحانه صنف تخصصا از شمول سوءنیت خاص جزایی خارج است.
ثالثا با تکیه بر اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل ۳۷ (اصل بنیادین برائت) و مستند به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در حقوق کیفری هرگونه ابهام شک و شبهه در وقوع بزه یا احراز انتساب آن به متهم، لزوماً باید به نفع متهم تفسیر گردد (قاعده درء)؛ فلذا در ما نحن فیه که وقوع کذب محض و قصد مجرمانه مخدوش و مردود است موجبی برای ادامه تعقیب کیفری وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق الذکر، به دلیل عدم کفایت ادله بر وقوع بزه و جرم نبودن رفتار ارتکابی از حیث فقدان عناصر مادی و معنوی، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون بین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب مشتکى عنه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.
شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ جرایم رسانه و رایانه تهران – ….
