ویژهیادداشت

نقد یک استاد دانشگاه بر اظهارات اخیر جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور

وکلاپرس- یک استاد دانشگاه در واکنش به کلیپ بحث بر انگیز مصاحبه جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور یادداشتی انتقادی منتشر کرد و بیانات این مقام مسئول را مغایر با قواعد مسلم قانونی و شرعی دانست.

به گزارش وکلاپرس، وکیل محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، یادداشتی اینستاگرامی تحت عنوان «قانون گرایی؛ ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر» در این خصوص منتشر کرده که در ادامه آمده است:

چندی قبل دو یادداشت با عناوین تراژدی حقوقی و عقده گشایی از قضات با طعم دفاع از سرباز منتشر نمودم.

اما طبق پیش بینی ها نقد ناصحانه و دلسوزانه یک معلم، به مذاق برخی خوش نیامد و به قدر توان گفتند و نوشتند و هتک کردند. تا اینکه کلیپ مصاحبه جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شد.

بیشتر بخوانید:

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی پرسنل زحمتکش و خدوم نیروی انتظامی و قدرشناسی بابت مرارتها و خدمات پلیس و تاکید بر اینکه نبایستی نیروهای مسلح بصورت عام و پلیس بصورت خاص تضعیف شود این بار عرض می کنم:

بیانات جناب جانشین مغایر با قواعد مسلم قانونی و شرعی است.

اولاً گرفتن زورگیر در صحنه درگیری، هیچ ملازمه ای با شکستن دست و از کار انداختن پایین تنه ی او ندارد. بیان جناب جانشین بگونه ای است که حتماً باید عضوی از متهم شکسته شود یا از کار بیفتد و الا مامور مستحق بازخواست است.

بله اگر هیچ راهی برای گرفتن قمه و قداره از دست متهم وجود نداشت میتوان برای دفع و از کار انداختن حمله نامشروع او و در مقام دفاع و با رعایت مراحل دفاع (الأسهل فالأسهل) با وی برخورد کرد اما براستی کدام چاقوکش و قداره بندی است که با دیدن چندین پلیس مسلح کماکان به قدرتنمایی ادامه دهد؟ آیا اظهارات جناب سردار نوعی تنبیه حین دستگیری یا بعد از دستگیری و قبل از اعزام متهم نزد مقام قضایی نیست؟ و این نگاه خود، نوعی جمع میان مقام تقنین و قضا و اجرای مجازات محسوب نمی شود؟ اصلاً مگر مجازات چنین متهمی شکستن دست و قلم پا و از کار انداختن پایین تنه است؟ شرعاً و قانوناً در غیر حالت دفاع مشروع ایراد هر صدمه ای جرم است و حرام و ضمان آور و بعد از رفع فعلیت حمله نیز هر اقدامی جرم است و نوعی حمله نامشروع و لو از سوی مامور و مجری قانون.

ثانیاً، علی الظاهر ایشان وجود و حفظ حقوق متهم را تنها در مرحله دادرسی به رسمیت می شناسند و تنها حقی که برای متهم قبل از مرحله دادرسی قائلند، حق نمردن و زنده ماندن است؛ همین که زورگیر زنده است باید خدا را شکر کند و همچنین از نیروهایی که او را زنده تحویل دادگاه داده اند ممنون باشد. حق حیات برای همه افراد جامعه است و متهم به عنوان عضوی از جامعه از آن بهره مند است و نباید حفظ حق حیات را به عنوان حقوق متهم به حساب آورد و بر سر او منت گذاشت.

باید خدمت ایشان عرض کرد متأسفانه این کلام با هیچ قاعده قانونی و شرعی سازگاری ندارد. متهم فرقی با من استاد و یا با خود آقای جانشین در دارا بودن حقوق ندارد و اولین حق هر متهمی، عدم مجازات قبل از اثبات جرم نزد مقام قضایی است.

ثالثاً خلط میان وظایف و کارکردهای بخشهای مختلف دستگاه عدالت کیفری، در نهایت ناکارآمدی این دستگاه را در پی خواهد داشت. وظیفه پلیس در برخورد با متهمان فقط و فقط دستگیری و تحویل متهمان به مرجع قضایی است و نه ادب کردن متهمان و زهرچشم گرفتن از ایشان. امنیت با اجرای قانون برقرار می شود و نه با قانون شکنی. اگر ارکان دستگاه عدالت کیفری از وظایفشان تخطی کنند، خود مرتکب جرم محسوب شده و باید از سوی دستگاه قضایی، تحت پیگیرد قرار گیرند و نه تنها در این بخش تفاوتی با سایر قانون شکنان ندارند بلکه نقض قانون از سوی مجریان قانون زشتتر و دارای قابلیت سرزنش بیشتری است.

نهایت آنکه تردیدی نیست اقتدار پلیس ضامن امنیت در جامعه است و بدون نیروی نظامی مقتدر هیچ چیزی باقی نمی ماند؛ نه درس و نه قضاوت و نه اقتصاد و نه …. اما این صحبت های جناب جانشین، فقر آموزش حقوقی و نیز آموزش قواعد شرعی در بخشی از پلیس را آشکار می کند.

سزاوار است برای رفع این خلأ، اندیشیده شود تا مامور اجرای قانون با فقدان علم، به مجرمی قانون شکن تبدیل نشود.

منبع: اینستاگرام محسن برهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا