فهرست
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱
برای دریافت فایل PDF قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان کلیک کنید
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط بهکار میروند:
الف ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
بیشتر بخوانید: نظام گروه بندی مؤدیان مالیاتی
پ ـ سامانه مؤدیان (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸): سامانهای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه های تجاری یا غیر تجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می شود. اشخاص مذکور میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرمافزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانههای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان میباشد.
ت ـ حافظه مالیاتی (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸): نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سختافزاری یا نرمافزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود.
ث ـ صورتحساب الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸): صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره میشود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام میشود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
ج ـ اشخاص مشمول (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸):
۱- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم» درآمد تحصیل می کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت های «مؤدی» و «مؤدیان» استفاده می شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است.
۲- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» استفاده می شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیت های موضوع جزء (۱) این بند شخص تجاری محسوب می شود.»
متن سابق بند ج ـ اشخاص مشمول (مؤدیان) : کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۳/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده میشود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
چ ـ شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهای لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری میکنند.
ح ـ کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعاملپذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانههای «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل میشود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل میشود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمالاجراء میباشد.
خ- کارپوشه تجاری (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸): کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می یابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می یابد.
د- کارپوشه غیرتجاری (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸): کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص می یابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می یابد.
ذ- حساب تجاری (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸): هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب تجاری محسوب می شود.
ر- حساب غیرتجاری (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸): هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، حساب غیرتجاری محسوب می شود.»
فصل دوم ـ تکالیف اشخاص مشمول
ماده۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) ـ سازمان مکلف است ظرف یکهفته از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده نسبت به ثبتنام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبتنام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبتنام کردهاند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمیشوند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی میباشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیان اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که بهصورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگیهای جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سختافزاری و نرمافزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمههای عدمصدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمههای موضوع این قانون، شامل مواردی که عدمصدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی میباشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین میشود را پرداخت نمایند.
متن سابق ماده۲ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی میباشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند . سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است که بهصورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگیهای جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سختافزاری و نرمافزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمههای عدمصدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمههای موضوع این قانون، شامل مواردی که عدمصدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی میباشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین میشود را پرداخت نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دیماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) – بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت های موضوع جزء (۱) بند «ج» ماده (۱) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (۱۰%) وجوه دریافتی فوق می شوند. حکم تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (۱۰) ماده (۱۶ مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی باشد.
ماده ۳ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راهاندازی و امکان ثبتنام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
تبصره ۱ـ سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلامهای لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره ۲ ـ سهماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.
تبصره ۳ـ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری میباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند. ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین میشود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)– اشخاص تجاری در خصوص فعالیت های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
ماده ۴ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبتنام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
ماده ۵ ـ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:
الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر میشود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام میشود.
ب ـ در صورتی که خریدار، مصرفکننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل میشود و بهعنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور میشود.
تبصره ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحسابها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط میباشد.
پ ـ در پایان هر دوره سهماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابهالتفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه میشود.
در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابهالتفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابهالتفاوت را به مؤدی مسترد کند.
ت (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) ـ پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان دخالت کنند.
ث ـ بهمنظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش میکنند، سامانه مؤدیان باید به گونهای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۹/۳۰) – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۳۰) ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداختشده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.
متن سابق تبصره ۲: (فقط شماره ۲ به تبصره اضافه شده است و تغییری در محتوای تبصره صورت نگرفته است)
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۹/۳۰) – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانههای دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
ماده ۶(اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۳۰) ـ جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود. جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. آییننامه مذکور باید به گونهای تنظیم شود که راهاندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکلگیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
متن سابق ماده ۶- جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمیگیرد. آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. آییننامه مذکور باید به گونهای تنظیم شود که راهاندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکلگیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
ماده ۷ـ صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.
ماده ۸ ـ مؤدیانی که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خردهفروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (۴) این قانون نمیباشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلامشده توسط سازمان، میتوانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.
ماده ۹ـ در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیتها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کماظهاری یا بیشاظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمههای موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.
در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میدهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان میتواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمههای موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حساب های خود را به عنوان حساب تجاری و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. «سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب ها اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب های تجاری مشترک جاری نمی باشد.
پ- کلیه وجوه واریزی به حساب های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت های صاحب حساب محسوب می شود. همچنین وجوه واریزی به حساب های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می شوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حساب های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می شود. بازه زمانی و حدنصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش ها با ارائه اسناد و مدارک نمی باشد. سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (۰/۵%) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت های غیرانتفاعی استفاده می شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی ربط هستند، از قبیل حساب های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب های متعلق به تنخواه گردان های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب ها جاری نمی باشد.
ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنشها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات اطلاعات ریز تراکنشهای هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیر تجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری به تفکیک وجوه نقد و غیر نقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادر کننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود.
تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک پس از لازم الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی ربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ- استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیات های مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین میشود.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجـوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ برای اشخاص مذکور محسوب میشود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم میشوند.
تبصره ۳- رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
متن سابق ماده ۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشهای انجامشده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهای بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشتشده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۳/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره ـ پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهرهبرداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانههای پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم میشوند.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ مؤدیان مکلفند در صورتیکه امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام میکند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکانپذیرشدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر میکند، ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کنند.
تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسبوکار، بهرهبرداری از پایانه فروشگاهی بهطور موقت یا دائم متوقف شود، مؤدیان مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهرهبرداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذیربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مؤدیان باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، مؤدیان تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی میباشند.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ مؤدیانی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسبوکار اقدام میکنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجامشده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۱۴۰۲/۹/۳۰) – به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداریشده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آییننامه اجرایی این ماده که ظرف یکماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، محاسبه میگردد.
در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده میکنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود. همچنین مصرفکنندگان نهائی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی گروههایی از مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصرههای (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمیشود.
تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضهکننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود».
فصل سوم ـ تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع ذیربط
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۴۰۱)- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می شود.
متن سابق ماده ۱۵:
ماده۱۵ـ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمیباشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:
الف ـ در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب ـ در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی بهمنظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفینامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را بهصورت دادههای ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد .
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کن د.
تبصره ۲ـ متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ میشوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمیگردد.
ماده ۱۶ـ مراجع ذیربط مکلفند ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسبوکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیتهای اقتصادی را بهگونهای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسبوکار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکانپذیر نباشد. تشخیص مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.
ماده ۱۶مکرر (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت می گیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورتحساب های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.
ت-
۱- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد می کند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
۲- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جاری نمی باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می شود و مشمول مالیات نمی باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را طبق آیین نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:
۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.
۳- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی باشند.
۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است.
تبصره– در صورتی که دارایی های موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می شود.
ج- دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) قانون مالیات های مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات های مستقیم، موظفند معاوضه دارایی های مذکور با سایر مصادیق دارایی های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی شوند و سایر دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (۱۳) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱– در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب های الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه براساس مشخصات طرفین صورتحساب های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون میان صورتحساب های الکترونیکی و تراکنش های فی مابین حساب های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر می شود.
سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب های الکترونیکی خرید، صورتحساب های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره های (۲) و (۴) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان می تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) را تمدید کند. صورتحساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (۴) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می شوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۳– در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره ۴- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره های (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های متعلق نمی شود.
تبصره ۵- حکم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره ۶- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می گیرد.
تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد.
تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب های الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می گیرد.
تبصره ۱۰- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره ۱۱- منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۱۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات های مستقیم، در انتقال دارایی ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره ۱۴ – ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های بانکی، تراکنش ها و صورتحساب های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱۵- آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
فصل چهارم ـ تشویقها و تسهیلات
ماده ۱۷ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان بهمنظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروشهای خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات بر ارزش افزودهای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت میکند یا یک درصد (۱%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دورههای بعد از آن) کسر کند.
تبصره ـ پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر میشود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق میگیرد، از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرفکنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعهکشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، پرداخت میشود.
تبصره ۱ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید میکنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحسابهای خرید خود و جوایز تعلقگرفته را مشاهده کنند.
تبصره ۲ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف میباشد.
تبصره ۳ـ سازمان موظف است ترتیبی إتخاذ کند که مصرفکنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحسابهای صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ سازمان مکلف است اظهارنامههای مالیات بر عملکرد آن دسته از مؤدیان را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کردهاند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نمودهاند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستیآزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
تبصره ۱ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دوونیمدرصد (۵/۲ %) مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
تبصره ۲ـ مؤدیان میتوانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین میکند، میباشد.
ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت ششماه از لازمالاجراءشدن این قانون تهیه میشود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، آن دسته از مؤدیانی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرمافزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده میکنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده مستثنی کند.
ماده ۲۱ـ به سازمان اجازه داده میشود در صورت ثبتنام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن میباشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و بهتأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، قطعی نموده و کلیه جریمههای متعلقه را به مدت سهسال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمههای تعلیقشده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوقالذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمههای تعلیقشده بخشوده میشود.
فصل پنجم ـ ضمانتهای اجرائی
ماده ۲۲ـ تخلفات و حسب مورد، جریمههای متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجامشده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجامشده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل دهدرصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل دو درصد(۲%) مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.
ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارشنشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ج (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)– عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (۱۰%) کل مبالغی که صورتحساب های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون می شوند.
تبصره ۱ـ مبلغ جریمههای ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام میشود.
تبصره ۲ـ سازمان نمیتواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمههای موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره ۳ـ در صورت اعمال جریمههای موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمیشود. در صورت اعمال جریمههای مذکور در بند«ب»، جریمههای مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمیشود.
ماده ۲۳ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام بهتولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و پایانههای فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوبکننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم میشود.
تبصره ۱ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازاتهای تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۳۰)ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمانیافته، موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد میشود. چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
متن سابق تبصره۲ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمانیافته، موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد میشود.
ماده ۲۴ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت دهروز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزدهروز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره ۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسبوکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
ماده ۲۵ ـ پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تبصره ۱ـ ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره ۲ـ سازمان مکلف است امکان راستیآزمایی صورتحسابهای موضوع این ماده را برای خزانهداری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)– صورتحساب های مشمولان تبصره (۱) ماده (۲) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)– اشخاص موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می توانند از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می شوند.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)– سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)– هزینه های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می باشد و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می شود.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)– هزینه هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون می شود.
فصل ششم ـ نظارت بر اجراء
ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۹/۳۰)ــ سازمان میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاورههای فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامهای موردنیاز، از جمله گزارشهای الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفهها «به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی» و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه از لازمالاجراءشدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر ششماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
متن سابق ماده ۲۶ـ سازمان میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاورههای فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامهای موردنیاز، از جمله گزارشهای الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفهها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه از لازمالاجراءشدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر ششماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۹/۳۰)- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد درخصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیینشده توسط شورای اقتصاد از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانهداری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر بهطور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی شده و صددرصد (%۱۰۰) آن تخصیص می یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگسازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت میباشد.
ماده ۲۷ـ سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه پایانههای فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمالاجراء است.
ماده ۲۸ـ نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمههای موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)ـ پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون، تبصره (۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصرههای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مؤدیان این قانون منتفی میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
