یادداشت

فلسفه حقوق و یادداشت دکتر خدابخشی درباره جایگاه عقل در حقوق

بیم و امید عقل در حقوق

بخش‌هایی از کتاب «هگل» نوشته فردریک بیزر

هیچ چیز به اندازه رویداد زیر و زبر کننده و معظم ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹، با انقلاب فرانسه و عواقب آن، ایمان عصر روشنگری را به مرجعیت عقل متزلزل نساخت. بسیاری گمان بردند که انقلاب فرانسه نمونه برین روشنگری است. بنا بود تمامی آنچه مربوط به جامعه و دولت است طبق مبادی عقلانی بازسازی شود و تمامی نهادهای قانونی و قوانین تاریخی، اگر نمی توانستند از پس آزمون عقل برآیند، یکسره از میان برده شوند.

نهضت روشنگری عهد بسته و وعده داده بود که اگر بشر در زندگانی سیاسی و اجتماعی خویش به مصلحت عقل گردن نهد، بهشت برین را بر روی زمین مستقر خواهد ساخت، اما از بخت بد، نه بهشت برین که جهنم اسفل السافلین انتظار خلق را می کشید.

فیلوزوف ها [فیلسوفان فرانسوی] هر چه بیشتر کوشیدند تا به زور ساختارهای قانونی عقل – بنیاد را بر جامعه فرانسه بار کنند، بر عمق دریای خونی که آنجا به راه افتاده بود و نیز بر هرج و مرج و وحشت خلق هر چه بیشتر افزودند ارزش و اعتبار تمامی ساختارها و قوانین عام عقلانی درست به مانند ارزش اسکناس هایی بود که در بحبوحه شورش ها و منازعات در میان مردم رواج داشت؛ اسکناس هایی که فقط بر روی کاغذ ارزشمند بودند.

پس کجای کار می لنگید؟ عده ای از منتقدان مدعى شدند که عقل، به اقتضای ذات، هرج و مرج طلب و سروری ستیز است. اگر هر یک از افراد بر خواسته های عقل خویش گردن نهد، آنگاه از آنجا که همواره فرادست های خویش را مواخذه خواهد کرد، هیچ گاه گونه ای اقتدار در میان نتواند بود. هر فرد به نحوی متفاوت و با سنجه خویش، به قضاوت در باب امور خواهد پرداخت.

جامعه و حکومت به حال و روز نخستین روزهای ارتش انقلابی فرانسه گرفتار خواهد آمد که در آن، سربازان وظیفه حق داشتند دستورهای مافوق خویش را مورد چون و چرا قرار دهند. دیگر منتقدان تأکید می کردند که مغاکی عبورناپذیر، ساحت نظر را از ساحت عمل جدا ساخته است. با فرض این که عقل بتواند اصول بنیادی دولت و حکومت را تعیین و تعریف کند، اتباع باز هم بر طبق آن اصول عمل نخواهند کرد.

آنها باز به اقتضای هوس خویش دست به عمل خواهند زد (همچون قتل عام های ماه سپتامبر)، باز به سود شخصی خویش نظر خواهند داشت (همچون محتکران) و باز به سنت رجوع خواهند کرد (همچون شورش وانده [Vendée منطقه ای در فرانسه که در فاصله سال های ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۵ شورشی علیه دولت انقلابی فرانسه در آنجا درگرفت]).

پاره ای از انتقادات مذکور که متوجه مدعیات نهضت روشنگری بود در مناقشه مشهوری که در دهه ۱۷۹۰ در آلمان درگرفت، صورت بیان یافت، همان مناقشه ای که به اصطلاح مجادله «نظر- عمل» نامیده می شود.

این مجادله بر فلسفه سیاسی و اخلاقی کانت متمرکز بود که خشم منتقدان محافظه کار و پیرو سنت را برانگیخته بود؛ زیرا به نظر می رسید که عقاید وی در سپهر مقولات سیاسی و اخلاقی، سیاست های جاری ژاکوبن ها (حزبی که بعد از انقلاب فرانسه و با حضور افرادی مانند روبسپیر، قریب ۱۷ هزار مخالف خود را از طریق دادگاه های انقلابی و ۱۰ هراز مخالف را در زندان و بدون محاکمه، اعدام کرد تا سرانجام منحل و روبسپیر و عده ای دیگر اعدام شدند) در فرانسه توجیه عقلانی می کند.

چنین می نمود که کانت نیز به همان ایمان بی قید و شرطی متعهد است که ژاکوبن ها نسبت به قوای عملى عقل در سر می پروراندند. کانت در کتاب نقد عقل عملى، استدلال کرده بود که عقل به دو معنا قوه ای عملی است:

نخست این که توجیهی بسنده برای مبادی و اصول افعال آدمیان فراهم می آورد؛

و دوم این که انگیزه یا محرکی کافی برای اعمال اخلاقی ما به دست می دهد.

کانت در مقاله مشهور «نظر و عمل» دامنه استدلال خود را دورتر نیز برده بود، و مدعی شده بود که عقل در قلمرو سیاست نیز قوه ای عملی است. او مدعى بود که عقل نه فقط مبادی کلی اخلاق، بلکه اصول ویژه حکومت را نیز معین می سازد. کانت از امر مطلق [Categorical Imperative] خویش قانونی اساسی برکشید که مستلزم اصول آزادی و برابری بود، بسیار شبیه به همان اصولی که پیش تر در فرانسه دوران انقلاب استقرار یافته بود.

او، برخلاف هابز و ماکیاولی، استدلال می کرد که اصول اخلاقی مزبور شیرازه و بنیان علم سیاست را نیز تشکیل می دهند.

مقاله کانت جوابیه های متعددی دریافت کرد که مهم ترین آنها جوابیه هایی بود که یوستوس موزر، فریدریش گنتس و آ. و. ربرگ عرضه داشتند. ایشان جوابیه های خود را بر سه پایه اصلی استوار ساختند:

(۱) حتی اگر عقل برای الزامات اخلاقی ما شالودهای بسنده فراهم می ساخت، باز هم نمی توانست مبنایی برای حکومت یا دولت فراهم آورد. مبادی اخلاقی چنان کلى و لذا توخالی اند که با تمامی انواع نظام های سیاسی و اجتماعی گوناگون مطابقت می کنند. یگانه طریق ممکن برای تعیین و تعریف اصول ویژه حکمرانی و ساختار قانونی مناسب برای اتباع، بررسی و تدقیق در تاریخچه و سنت های حکومتداری است.

(۲) حتی اگر عقل می توانست اصول ویژه حکمرانی را تعیین و تعریف کند، باز نمی توانست اند محرکی کافی برای افعال آدمی فراهم آورد. محرک اصلی افعال آدمی عقل نیست، بلکه سنت، تخیل و شهوت است.

(۳) برای هر رجل یا حاکم سیاسی، اگر بر آن باشد که بر سر قدرت باقی بماند و پشتیبان قانون و نظام باشد، غیرممکن است که بر طبق مبادی عقل عمل کند؛ زیرا با این شوه عمل به سادگی خود را در برابر کسانی که شریف و درستکار نیستند، خلع سلاح می کند و در معرض خطر قرار می دهد.

مجادله نظر – عمل دو موضع متعارض در باره نقش عقل در سیاست را آشکار کرد. کانت و فیخته موضع عقل باوری چپ گرایانه را اتخاذ کردند. آنان استدلال می کردند که در حوزه سیاست، عمل باید پیرو نظر باشد، زیرا اصول اخلاق، که به دست عقل محض تعیین و تعریف می شود، شیرازه یا بنیان سیاست نیز هست منتقدانشان، به خلاف، موضع تجربه باوری راستگرایانه را برگزیدند.

ایشان اظهار می داشتند که در قلمرو سیاست، نظر باید پیرو عمل باشد، زیرا اصول و مبادی عقل چندان صوری اند که نه بر ساختارهای قانونی یا سیاست تأثیرگذارند و نه نسبتی با آنها دارند، و لذا به منظور تعیین خط مشى عملکردهای سیاسی، ضروری است که از تجربه و به خصوص، از ” خرد اندوخته نیاکان خویش ” مدد بجوییم …

هگل بر آن بود که در مجادله نظر- عمل، لزومی ندارد که آدمی از میان مواضع عقل باوران و تجربه باوران یکی را برگزیند؛ … و فلسفه سیاسی خود او از خلال کوشش هایش برای یافتن راهی میانبر که نه این باشد و نه آن، شکل گرفت

بیشتر بخوانید:

تحلیل دکتر خدابخشی

بیم و امید عقل در حقوق

تصاویر، بخشی از کتاب “هگل” نوشته فردریک بیزر است که مطالعه آن را به علاقه مندان فلسفه هگل، توصیه می‌کنم.

نزاع عقل و تجربه در فلسفه و اولویت هر یک یا انحصار آن در معرفت شناسی، سیاست را متاثر می کند.

افزون بر آن، قاعده حقوقی هم از این مبانی استفاده می‌نماید و سر از حقوق فطری، حقوق شرعی، حقوق موضوعه و مانند آن درمی آورد.

اگر باور کنیم که عقل برای همه یکسان توزیع شده است و در استنباط احکام نیز درست عمل می کند، پای در سرزمین حقوق فطری نهاده ایم و اگر تجربه را در اولویت قرار دهیم به پراگماتیسم و سودانگاری نزدیک می شویم.

در فلسفه، هگل می خواهد راهی میانه بیابد؛ حال بماند که آیا موفق می شود یا نه؟

اما در حقوق؛ قابلیت میانه روی وجود دارد. قاعده حقوقی، به تعبیر برخی، هیچ گاه منطقی نبوده است بلکه تجربی است و در برخی نظام های حقوقی، این قاعده، صرفاً به کمک دعاوی، تحقق می یابد.

عقل در حقوق، کنار دیگر معیارهاست و اخلاق، احساس و قانون دل، تعیین کننده یا تکمیل کننده است.

برای مثال، قواعد دادرسی براساس اصولی اداره می شوند که لزوماً عقلانی نیست و یاری گر، ترمیم کننده دعاوی و تسهیل کننده عدالت است یا در حقوق مدنی، تفسیر عقد، صرفاً از قواعد عقلی مانند استلزامات آن، پیروی نمی کند و اهداف اجتماعی نیز بخشی از تفسیر است.

در فلسفه، هگل، با ترسیم قاعده ی “عقلانی، واقعی و واقعی، عقلانی است”، به خودآگاهی و رسیدن به مطلق(تمامیت آگاهی) می رسد و در حقوق نیز باید این روش و مبنا (مطلق حقوقی) براساس همه معیارها تحقق یابد.

جدال بین عقل و احساس یا دیگر منابع اجتماعی، در سطح جامعه و فلسفه، به عقل باوری در برابر رومانتیسیسم می گراید که در آن، بر مساله زیبایی، هنر، ادبیات و مانند آن تاکید می شود؛ و در حقوق به این می انجامد که قاعده حقوقی با معیارهایی مانند زیبایی، نتیجه ای منصفانه و عادلانه به بار آورد نه لزوماً عقل گونه که صورتی منطقی دارد و محتوایی ظالمانه. بایسته است که قضات، با آگاهی عمیق از مسائل و مبادی علمی و توجه به اجتماع، به محتوای اندیشه و تصمیم خود نیک بیندیشند و سنجه ی عقل را در کنار دیگر معیارها قرار دهند.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا