دیدگاهویژه

عمل معاونت حقوقی به منزله نفی اصل تفکیک قوا است

بیانیه انجمن علمی حقوق اساسی ایران در پاسخ به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضاییه

وکلاپرس ـ انجمن علمی حقوق اساسی ایران به ریاست دکتر علی‌اکبر گرجی، معاون اجرائی قانون اساسی رئیس‌جمهور، به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا پاسخ داده است. در متن این بیانیه آمده است:

انجمن علمی حقوق اساسی ایران به ‏عنوان نهادی علمی، در چارچوب رسالت خود برای پاسداری از مجموعه حق‏ ها و آزادی‏ های اساسی و بنیاد حاکمیت قانون، با نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‏ عنوان شالوده نظم حقوقی کشور، قوانین موضوعه و تعهدات بین‏ المللی دولت، موارد زیر را اعلام می‏دارد:

۱. حق بر دادرسی عادلانه و حق برخورداری از وکیل به‏ عنوان حق‏ هایی بشری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‏ المللی حقوق بشر شناسایی و اعلام شده است مقتضی استقلال نظام قضائی و استقلال کانون‏ های وکلای دادگستری از قدرت سیاسی است. مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸م) و ماده ۱۴ میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶م) بر تصدیق این حق جوهری و آیینی دلالت دارند و با توجه به پذیرش بی ‏قید و شرط منشور بین‏ المللی حقوق بشر از سوی دولت ایران و اعلام ماده ۹ قانون مدنی، مفاد این تعهدات در حکم قانون داخلی ایران است.

بیشتر بخوانید: از نگاه بین المللی کانون وکلای مستقل به احکام قضایی اعتبار می‌بخشد

۲. کانون وکلای دادگستری بر اساس استانداردهای حقوق عمومی، نهادی حرفه ‏ای، عمومی و مستقل است که بر پایه مشارکت اعضای خود به تنظیم امور حرفه وکالت می‏ پردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی علی ‏الاصول باید حداقلی و صرفا محدود به پایش الزامات ناشی از حکومت قانون باشد. همچنان‌که بر اساس ‌ماده ۱ قانون «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ ه.ش) «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» که وفق ماده ۲ «به‏ وسیله هیئت‌مدیره اداره خواهد شد».

بیشتر بخوانید: تعارض جنبه‏‌های تأسیسی پیش‌‏نویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۱)

۳. اکنون اما، قوه قضائیه در حالی آهنگِ اصلاح و تصویب آیین ‏نامه اجرایی لایحه استقلال را نموده است که قانون مزبور چنین ابتکارعملی را برای آن به رسمیت نشناخته است و کانون‏ های وکلای سراسر کشور نیز اعلام کرده ‏اند نیاز و عزمی برای تنظیم و پیشنهاد اصلاحیه ندارند. طبق ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع ‌اجرا گذاشته می‌شود».

چنان‌که از متن صریح این ماده و سابقه تاریخی برمی‏ آید، آیین‏ نامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم کرده و وزیر دادگستری هم صرفا از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی آن را به تصویب رسانده است. بعد از آن نیز در صورت نیاز به اصلاح آیین‏ نامه، باید پیش ‏نویس لازم را کانون تنظیم و پیشنهاد نماید و در صورت عدم ابتکار کانون، با توجه به اصل اساسی استقلال شخصیت حقوقی کانون از قوه قضائیه (مذکور در ماده اول قانون)، وزیر دادگستری (یا رئیس قوه قضائیه) صالح برای ابتکارعمل تنظیم و اصلاح آیین ‏نامه نیست.

این ترتیب، لازمه کاملا معقول و متناسب با غایت قانون مزبور است. عنایت شود که صدر ماده ۲۲ نیز به تبعیت از اصل حقوقی، «رعایت مقررات این قانون» را برای وضع آیین ‏نامه لازم شمرده است. اینکه در متن فراخوان و در صدر پیش ‏نویس اصلاحی به جانشینی رئیس قوه قضائیه به ‏جای وزیر دادگستری (در رژیم حقوقی سابق) اشاره شده است، فرع بر اصل این موضوع است که صلاحیت تصویب آیین‏ نامه اجرایی متوقف بر تشخیص و ارائه پیشنهاد تنظیمی از سوی کانون وکلاست. ضمن اینکه از نظریه شماره ۴۲۱۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۵۹ شورای نگهبان نیز صرفا مسئولیت قوه قضائیه «در امور تشکیلاتی دادگستری» مستفاد می‏ شود.

اصل صلاحیت از محورهای اساسی در حقوق عمومی و اساسی است و بارها مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است. چنان‌که طبق نظر تفسیری شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ این شورا درخصوص اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی، «بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‏های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید».

بیشتر بخوانید:‌ تعارض جنبه‏‌های تأسیسی پیش‌‏نویس آیین‌نامه با خودگردانیِ حرفه‌ایِ وکلا(۲)

۴. پذیرش پیشگامی قوه قضائیه برای اصلاح آیین ‏نامه اجرایی لایحه استقلال نه‏ تنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد، بلکه به ‏منزله نفی اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷ قانون اساسی)، در حکم ورود این قوه به قلمرو صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تقنین (اصول ۵۷ و ۷۱ قانون اساسی) و فراتر از حدود وظایف و صلاحیت‏ های مقرر برای قوه قضائیه و رئیس محترم آن (اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی) نیز هست، زیرا قانون لایحه استقلال به کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل برای اداره امور کانون و صلاحیت منحصر برای تنظیم و پیشنهاد آیین‏ نامه‏ های اجرایی قانون اعطا کرده است، اما نتیجه تنظیم و تصویب این اصلاحیه به ‏وسیله قوه قضائیه، نقض این موازین است.

علاوه‌براین، بسیاری از مفاد این پیش ‏نویس جنبه وضع قانون دارد که تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه کانون وکلا جزئی از تشکیلات قوه قضائیه نیست و لذا در چارچوب اصل ۱۵۸ قانون اساسی دال بر محدوده اختیارات رئیس قوه قضائیه برای ایجاد تشکیلات یا اصلاح تشکیلات موجود در آن نمی‏ گنجد.

۵. فارغ از نکات فوق، مفاد پیش ‏نویس منتشرشده در مواردی از نظر ماهوی نیز خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است. برای مثال، ماده ۴۰ پیش ‏نویس اصلاحیه با تشکیل «شورای‌عالی هماهنگی وکلا» با «ریاست معاونت حقوقی قوه قضائیه» در مقام ایجاد ساختار جدیدی در کانون‏ های وکلاست که جایگاهی در قانون لایحه استقلال ندارد و آشکارا استقلال کانون را که بنیاد لایحه استقلال و هویت و شخصیت متمایز کانون است نقض نموده است. این نهاد از جمله اختیار دارد «خط‌مشی کلی در رابطه با موضوعات مرتبط با وکلا» را ترسیم کند و تصویب آنها را به رئیس قوه پیشنهاد دهد.

همچنین است تشکیل «اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی» به ریاست یکی از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه طبق ماده ۴۵ پیش ‏نویس.

بیشتر بخوانید: بند ب ماده ۴٠ پیش نویس فاتحه استقلال را خواهد خواند

۶. کانون وکلای دادگستری کهن‏ ترین نهاد جامعه مدنی ایران است و استقلال نهادین آن از حاکمیت، از شاخص‏ های توسعه قضائی و موجب ارتقای حقوق بشر و شهروندی در کشور است. هرچه بر استقلال عمل کانون وکلا افزوده شود و از قیود آن کاسته شود، گامی برای پیشرفت و اعتلا و تضمین حقوق شهروندی برداشته خواهد شد.

احترام به حقوق ملت و التزام به تکلیف مقرر در اصل‏ یکصد و پنجاه ‌و ششم قانون اساسی ایجاب می‏ کند قوه قضائیه‏ به‌عنوان قوه ‏‏ای‏‏ مستقل‏ که‏ «مسئول‏ تحقق ‏‏بخشیدن‏ به‏ عدالت‏» و عهده‏‏ دارِ «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‏های‏ مشروع» است، ‏‎‎«پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی» افراد ملت و ضامن «حسن‏ اجرای‏ قوانین»‏ و در رأس آنها قانون اساسی باشد.

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا