عضویت کانون وکلای مرکز در کمیته مشورتی امور حقوقی وزارت خارجه
وکلاپرس- در نشست مشترک معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه با اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در روز ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۵عضویت کانون وکلای مرکز در کمیته مشورتی امور حقوقی وزارت خارجه بررسی شده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، این دیدار در روز سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شده است وعلاوه بر اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ دکتر سهیل طاهری، دادستان انتظامی و دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، دبیر کمیته بینالملل ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور در کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی کانون و دکتر کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل و دکتر عباس باقرپور، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه و هیأت همراه این وزارتخانه حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
- تشریح گزارش عملکرد یکساله کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش هیات عمومی این کانون
- دعوت رئیس کانون وکلای مرکز از ۳۰ هزار وکیل برای حضور در سالن ۳۵۰ نفره جلالی نائینی؛ جلسهای برای حضور پیشکسوتان
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: در راستای تأمین منافع ملی حاضر به همکاری با وزارت خارجه هستیم
در ابتدای این نشست دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به جایگاه کانون وکلا در ساختار حقوقی کشور و نقش نهاد وکالت در پاسداری از حقوق مردم، بر شناسایی ظرفیتهای این نهاد مدنی در راستای تأمین منافع ملی تأکید کرد.
شاهمحمدی در ادامه با اشاره به اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در جریان جنگهای تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه، گفت: در جریان این جنگ تجاوزکارانه، کانون وکلای مرکز به عنوان یک نهاد مدنی مستقل و همراه با منافع ملی، توانست ظرفیت خود را به خوبی به اجرا بگذارد. در جریان این جنگ بود که بسیاری به فواید و مزایای مدنی بودن کانون وکلا پی بردند چرا که با بهرهگیری از این خصیصه بود که توانستیم بهترین ظرفیت خود را در راستای استیفای حقوق مردم ایران و کشور به کار گیریم.
حدود ۳۰ درصد جامعه وکلا در پایتخت کشور را خانواده ایثارگران تشکیل میدهند
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حدود ۳۰ درصد جامعه وکلا در پایتخت کشور را خانواده بزرگ ایثارگران تشکیل میدهند، تصریح کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، کانون علاوه بر برگزاری نشستها، تولید محتوا، نامهنگاری با مراجع معتبر حقوقی بینالمللی، استقرار واحدهای ارائه خدمات مشاورهای و معاضدتی بهصورت تلفنی و حضوری در سطح شهر برای کمک به آسیبدیدگان ناشی از جنگ و خانوادههای شهدای این جنایت، تفاهمنامه سهجانبهای را نیز با کانون سردفتران و دفتریاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به منظور تسهیل اخذ وکالت از قربانیان جنگ منعقد کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید از سرمایه کانون وکلا به تناسب نیازهای کشور بهره گرفت، خاطرنشان کرد: ما در کانون وکلای دادگستری مرکز بارها اعلام آمادگی کردهایم متناسب با اقتضائات نهاد مدنی، در چارچوب قانون و در راستای تأمین منافع ملی حاضر به همکاری با مجموعه حکمرانی کشور از جمله وزارت امور خارجه هستیم و امیدواریم حاکمیت نیز از این ظرفیت بالقوه و تخصصی که از اعتبار بینالمللی نیز در مراجع حقوقی بینالمللی برخوردار است استفاده کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با اشاره به اجلاس آتی کانون وکلای بینالمللی (IBA) که مهر ماه سال ۱۴۰۵ در کپنهاگ دانمارک برگزار میشود، گفت: آمادگی داریم موضوع جنایت مدرسه میناب را در این اجلاس پیگیری و نقش فعالتری را به نمایندگی از جامعه حقوقی کشور ایفا کنیم.
آمادگی وزارت خارجه برای تسهیل حضور کانون وکلای مرکز در بخش حقوقی گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای
در ادامه این نشست نیز دکتر کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در سخنانی با اشاره به تلاشهای آمریکا و همپیمانانش در تضییع حقوق مردم ایران در جریان جنگ اخیر، تأکید کرد: ما در مجموعه حاکمیتی کشور در بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و پیگیری آسیبهای ناشی از جنگ و تحریمها ضعیف عمل کردهایم؛ به طور مثال تلاشهای ما در پیگیری حقوقی آثار تحریمها علیه مردم ایران هیچگاه به نتیجه نرسیده است، لذا باید از ظرفیت غنی حقوقی کشور که بخش بزرگی از آن در کانونهای وکلای دادگستری متجلی است، استفاده کرد.
دکتر غریبآبادی با تأکید بر اینکه ایران از ظرفیت حقوقی بسیار بالا و گستردهای برخوردار است، گفت: به دلیل اینکه ساختار حقوقی ما هیچگاه منسجم نبوده، نتوانستیم کار حقوقی بزرگی در زمینه عداوتها علیه مردم ایران انجام دهیم، این در حالی است که نهادهای مدنی ما از جمله کانون وکلای مرکز نقش مهمی در خارج از کشور دارند. ما بسیاری از کارها را دولتی میکنیم، در حالی که نقش کانون وکلا در زمانی اهمیت پیدا میکند که این نهاد، یک نهاد حقوقی مدنی و مستقل بماند و بتوانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه با اشاره به اقدامات این معاونت در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: ما در این زمینه شبکهای را ایجاد کرده و در پی این تلاشها بود که دنیا پذیرفت که در ایران جنایت علیه بشریت صورت گرفته است.
وی در ادامه پرونده جنایت در مدرسه میناب، پرونده سلاحهای شیمیایی به کار گرفته علیه مردم ایران، بحث تروریسم و پرونده رسانههای ضد ایرانی را چهار پرونده مهمی توصیف کرد که پیگیری آن در دستور کار معاونت امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه قرار دارد و گفت: در این میان اولویت اصلی ما پیگیری جنایت مدرسه میناب است. در این زمینه علاوه بر شناسایی قربانیان و تعیین وکلای بینالمللی برای پیگیری این پرونده، کلیه مستندات حقوقی مرتبط نیز گردآوری شده و قصد داریم ضمن طرح دعوا در مراجع بینالمللی، از حقوق مردم ایران دفاع کنیم. ضمن اینکه پیگیری پرونده رهبر شهید را نیز در دستور کار داریم. در همین راستا در حال برنامهریزی برای برگزاری مجموعه سمینارها و میزگردهای تخصصی بینالمللی برای آمادهسازی ذهنی در سطح جهانی هستیم.
دکتر غریبآبادی افزود: میپذیریم که کانون وکلای دادگستری مرکز ظرفیت خوبی برای کمک به وزارت امور خارجه در امور حقوقی به ویژه پرونده جنایت مدرسه میناب دارد که باید از آن بهره گرفت. ضمن اینکه آماده برگزاری نشستهای مشترک، میزگرد و همایشهای بزرگ بینالمللی با حضور اساتید صاحبنام بینالمللی در موضوعات مرتبط با جنگ به ویژه مسئولیتپذیری کشورهای ثالث در جریان جنگ هستیم. ضمن اینکه آمادگی داریم یادداشت تفاهمی را با کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با موضوعات حقوقی از جمله جنگ اخیر به امضا برسانیم.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه همچنین ضمن تقدیر از ویژهنامه «وکیل ایران» که به منظور ارائه گزارش عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز در جریان جنگ تحمیلی سوم به چاپ رسیده است، گفت: تدوین و مستندسازی اقدامات کانون اقدام بسیار ارزندهای است که در تاریخ نیز به ثبت خواهد رسید.
وی تصریح کرد: انتظار ما از کانون وکلا و نهاد وکالت این است که همه ظرفیتهای خود را در راستای تأمین منافع ملی به کار گیرد و ما نیز در وزارت خارجه از همکاری با شما استقبال میکنیم و قصد داریم از ظرفیت کانون وکلای مرکز در کمیته مشورتی حقوقی وزارت امور خارجه استفاده کنیم.
دکتر غریبآبادی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی وزارت امور خارجه برای تسهیل حضور کانون وکلای دادگستری مرکز در بخشهای حقوقی گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای خبر داد و گفت: ما در وزارت خارجه تشکیل مرکز داوری مشترک بریکس را نیز در دستور کار داریم. همچنین آماده هرگونه همکاری به منظور تقویت حضور کانون وکلای مرکز در مجامع بین المللی هستیم.
یکی از حوزههای نفوذ، تخریب نهادهای مدنی از جمله کانون وکلاست
در ادامه این جلسه نیز وکیل سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت نهاد وکالت در عرصههای مختلف از جمله عرصه بینالمللی، گفت: نباید با کانون وکلا نامهربان بود. برخی ارگانها و دستگاهها از جمله صداوسیما باید دست از تخریب کانون وکلا بردارند. من معتقدم یکی از حوزههای نفوذ همین تخریب نهادهای مدنی از جمله کانون وکلاست. باید از ظرفیت این کهن نهاد مدنی که به خاطر اعضای متخصص دارای اعتبار بینالمللی است، بهرهبرداری کرد.
وکیل بابک جعفری، دیگر نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست با بیان اینکه باید از ظرفیتهای حقوقی کانون وکلا به خصوص در جنگ تحمیلی اخیر بهره گرفت، خواستار ایجاد کرسی مشورتی کانون وکلای دادگستری مرکز در وزارت امور خارجه شد.
دکتر قاسمی عهد: مستقل بودن نهاد وکالت، امکان دفاع از منافع مردم ایران نزد مراجع حقوقی بینالمللی را فراهم میکند
در ادامه این نشست نیز دکتر وحید قاسمی عهد، بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به توصیف ویژگیهای مدنی بودن کانون وکلا پرداخت و آن را یک ظرفیت بزرگ برای نظام حکمرانی کشور عنوان کرد و گفت: مدنی و مستقل بودن نهاد وکالت، این امکان را به ما میدهد که بتوانیم از منافع مردم ایران نزد مراجع معتبر حقوقی بینالمللی دفاع کنیم. دولتی کردن کانون وکلا، این امکان را از کشور سلب میکند.
از شاخصههای توسعه کشورها؛ صدور آرای دستگاه قضایی در اثر دادرسی عادلانه و با حضور وکیل مستقل
دکتر محمود حبیبی، دیگر عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست اظهار کرد: بر اساس گزارشهای معتبر منتشر شده، یکی از شاخصههای توسعه این است که آرای دستگاه قضایی کشورها، در اثر دادرسی عادلانه و با حضور وکیل مستقل صادر شده بود، امری که با حضور و تقویت کانون وکلای دادگستری در کشور محقق میشود.
در ادامه این نشست دکتر عباس باقرپور، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه در سخنانی تأکید کرد: ما در وزارت خارجه اصرار و درخواست داریم که کانون وکلا همچنان یک نهاد مدنی و مستقل باقی بماند، چون ارزش افزوده نهاد وکالت در جایی است که دولت و وزارت خارجه در استیفای حقوق مردم ایران قابلیت پیگیری نداشته باشند.
دکتر سهیل طاهری، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه فعالیتهای حقوقی درباره جنگ تحمیلی سوم باید مدیریت شده و از چندپارگی در این زمینه جلوگیری کرد، گفت: بنده معتقدم تمامی اقدامات حقوقی دستگاهها و نهادها از قوه قضائیه تا دولت و وزارت خارجه و نیز نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا باید تجمیع و از موازیکاری پرهیز کرد. این پتانسیل عظیم باید از یک مرکز مدیریت شود. در این ستاد اولویتها باید شناسایی و تقسیم کار صورت گیرد. ما نیز در کانون وکلای مرکز آمادگی داریم در راستای دفاع از کشور به صورت شبانهروزی تلاش کنیم.
دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، دبیر کمیته بینالملل ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور در کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست ضمن تشریح روند تشکیل این کمیته و نیز اقدامات آن در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: ما در کانون، ظرفیتهای حقوقی لازم برای پیگیری ابعاد و تبعات جنگ علیه ایران را در دادگاههای داخلی و بینالمللی و مراجع جهانی حقوق بشر بررسی کردهایم و آمادهایم در جایگاه «دوستان دیوان کیفری بینالمللی» (ICC) در مسیر مستندسازی ابعاد جنگ علیه ایران و آثار ویرانگر آن گام برداریم.
