یادداشت

عدالت توزیعی به سبک و سیاق رسانه ملی!

به قلم وکیل دکتر علی مندنی پور

وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد در واکنش به برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع وکالت و سردفتری، در انتقاد از این برنامه که بدون حضور وکلای دادگستری برگزار شد، یادداشتی منتشر کرد.

پنجشنبه گذشته (۱۴ اسفند) برنامه گفت‌ و گوی ویژه خبری به موضوع وکالت و سردفتری پرداخته بود. مهمانان این برنامه احسان خاندوزی (نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس)، حسین سلاح ورزی (نائب رییس اتاق ایران) و علی خندانی (رییس کانون سردفتران) بودند. متاسفانه موضوع برنامه گفت و گوی خبری به نحوی انتخاب شده بود که به بینندگان انحصارطلبی کانون های وکلای دادگستری را القا می کرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر علی مندنی پور، رییس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در واکنش به برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع وکالت و سردفتری و انتقاد از این برنامه که بدون حضور وکلای دادگستری برگزار شد، یادداشتی اختصاصی منتشر کرد.

متن یادداشت « عدالت توزیعی به سبک و سیاق رسانه ملی! » در ادامه آمده است:

از دو دهه پیش، همواره از عملکرد صدا و سیما به جهاتی که بسیاری از صاحبان درد و درک این دیار با آن آشنایند، نقد اصولی داشته‌ و دارم!

نه‌ تنها منِ نوعی، که بسیاری از شهروندان،بر روش تبعیض آمیز پاره ای از گردانندگان این رسانه پرهزینه و صد البته کم‌ بازده، خرده گرفته، نقد و نظرهای فراوان برآن داشته و هم‌ چنان دارند!

اما انگار، نه انگار…!!

چند سال پیش، در یادداشتی کوتاه، برایش «فاتحه» خواندم!

موضع گیری های یک سویه و تخریبی رسانه به اصطلاح ملی نسبت به شان و جایگاه وکیل، حرفه وکالت و نهاد مدنی، دیرپا و خدمت گذار کانون وکلای دادگستری، برای چندمین بار مرا واداشت، تا هم‌ صدا با جمع زیادی از همکاران وکیل، این “همیاران عدالت” و از سر احساس درد، سفره دل گشوده و این بار، نه با مردم، که با مسئولان و برنامه‌ ریزان و صحنه گردان های نمایش های زشت، ضد فرهنگی و آسیب زای صدا و سیما به مدد تنها وسیله در اختیار یعنی “فضای مجازی” سخن بگویم.

باشد، تا دست کم، به وظیفه شهروندی ام جامه عمل‌ بپوشانم.

گرچه، به‌ تجربه دریافته‌ ام، آن‌ چه البته در این میان به‌ جایی نرسیده و نمی‌ رسد، فریادهای بر آمده از دل “قانون” است!

بی پرده خطابم به “تصمیم گیران” صدا و سیما این است:

بیایید، برای یک بار هم‌ که شده، یک طرفه به قاضی نرفته، از مردم کوچه و بازار، نه به سبک و سیاق و روش تلقینی، دست ساز، شناخته شده و نخ نمای خودتان، که به گونه ای قانونمند و استاندارد، میزان رضایت مندی شهروندان را از عملکرد صدا و سیمای تحت مدیریت تان جویا شده و نتیجه را بدونِ دستکاری و سانسور به آگاهی افکار عمومی برسانید!

“نا رضایتی” و بس!

جواب کوتاه و رسایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان، آن را فریاد زده و خواهند زد!

بیشتر بخوانید:

قبول داشته باشید، صدا و سیما باتوجه به‌ میزان بودجه اختصاصی، امکانات در اختیار و نیروی انسانی ماهر، در انجام وظایف قانونی و در چارچوب منشور سازمانی اش تا این زمان ناتوان نشان داده، پیوسته کُمَیت‌ اش لنگ بوده و برخلاف وظیفه ذاتی‌ اش نه تنها جلو دار و پیشگام نبوده، که در بسیاری از رویدادها، لاک پشت وار و به‌ گونه‌ ای باورنکردنی چندین قدم عقب‌ تر از خواست و نیاز روز جامعه حرکت کرده و از همه مهم تر “چاشنی موضع گیری های جهت دار” را هرگز در تولیداتش نادیده نگرفته است.

“موضعی” که با خط مشی، مبانی و فلسفه وجودی‌ یک رسانه “ملی” در قد و قواره صدا و سیما آن هم در حق شهروندانی که با پرداخت مالیات آنها این سازمان می چرخد، در اساس هم‌ خوانی نداشته و ندارد.

چه، پیام معنادار نظرسنجی‌ های واقعی و نه دست ساز، حکایت از اقبال کم شهروندان از برنامه‌ های این ابر رسانه دارد!

صاحب‌ نظران وسایل ارتباط جمعی بر این باورند، اگر رسانه‌ ای از جواب گویی منطقی و به‌ موقع، در تامین خواست‌ ها و نیازهای بحق و قانونی مخاطبان باز ماند، و در تدارک و تولید برنامه ها، بی نظری را به هر بهانه رعایت ننماید و حقوق قانونی شهروندان را نادیده بگیرد، بی تردید اعتماد عمومی را از دست داده، قافیه را باخته، و پیشاپیش میدان را دو دستی، به رقیبان واگذار کرده است!

ساده‌ تر بگویم، به این می ماند که آشپزخانه ای با هر توجیهی قادر نباشد، غذای مورد علاقه و متناسب با ذائقه اهل خانه را به‌ موقع و درست تدارک ‌ببیند و غذای تکراری و مانده به‌ خورد اهل خانه بدهد، به‌ هزار و یک‌ دلیل با کمترین بوی غذای آشپزخانه “دیگران”، شامه‌ ساکنان خانه تحریک و هوس خوردن غذای آن‌ چنانی به سرشان می‌ زند!

روش ناپسندی که سال هاست در برنامه ریزی ها و تولیدات صدا و سیما شاهد به کار گیری آنیم!

ضمنِ پذیرشِ وجود پاره‌ ای از موانع و مشکلات، بر سر راه عوامل، مدیران و مسئولان این رسانه جا دارد به این واقعیت غیر قابل کتمان اذعان کرده و بپذیریم اداره این «آشپزخانه‌» نیاز به بازبینی کامل دارد!

بگذریم،

از موضعِ غیر قانونی، غیر منصفانه و یک طرفه صدا و سیما در قبال وکیل و حرفه وکالت بگویم!

موضعی که گویی سال هاست، تنی چند درقالب برنامه ای حساب شده، بر روی ریل این سازمان و در راستای تضعیف و بهتر بگویم، تحقیر وکیل آن را آرام آرام به حرکت در آورده و به پیش می برند!

شاهد مثال:

پنجشنبه شب ۱۴ اسفند، شاهد پخش دو برنامه با رنگ و لعاب وکیل ستیزی نسبت وکیل دادگستری و حرفه وکالت بودیم:

یکی در شبکه ۱ سیما در قالب سریالی با نام “چوب خط” و دیگری در برنامه ویژه خبر شبانگاهی شبکه ۲ با مجری گری خبرنگاری از حوزه اقتصاد و به ظاهر صاحب نظر در بورس!

نخست از سریال “چوب خط ” بگویم:

سریالی که به گونه ای چندش آور وکیل و حرفه وکالت را یک به زیر سؤال برده و سخت تحقیر می کند!

گر چه نمی توان واقعیت وجودی و تلخ این سریال را در جامعه امروزی مان منکر شد، اما نحوه بر خورد با آن وکیل جوان و نواختن سیلی به صورت وی و نگاه مظلومانه و بی دفاعش، اوج وقاهت و توهین آشکار و اهانت به جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت را به نمایش می گذارد!

چرا صدا و سیما شهامت پذیرش مسئولیت نتایج این حرکت و حرکت هایی از این دست را ندارد؟

چرا نمی خواهد بپذیرد، پیدایش این فرهنگ گفتاری، رفتاری و کرداری در قسمتی محصول ندانم کاری، تعلل، کم کاری و سیاست های فضای مجازی و حقیقی جامعه و در رأس آن ها صدا و سیماست.

آن زندانی آموزش دیده “همه چیز دان هیچ ندان” و پر فیس و افاده با پابند، در این سریال با آن اداء و اطوارها و راه انداختن دفتری قاچاقی با هدف مشاوره های آنچنانی و استثمار آن وکلای جوان، واقعیتی است غیر قابل کتمان که از سال ها پیش به وسیله اهل درک و درد به دفعات به صدا و سیما گوشزد گردیده، محصول نا‌مبارکی است که در بخش هایی به “سیاست های” نسنجیده رسانه و در ارتباط با نوع نگاهش به جایگاه وکیل و حرفه وکالت باز می گردد!

نگاهی که چنانچه افتاده است و دانیم، تحت تاثیر علت ها و عامل ها و انگیزه های مختلفی که جای بحث و بررسی پیرامون شان در این یادداشت نمی گنجد، تا بوده و‌ نبوده با کیش شخصیت واقعی وکیل دادگستری همخوانی نداشته و ندارد!

صدا و سیما با مروری بر موضع ضد وکیل اش از دو دهه پیش تا امروز باید سهم مسئولیت بد آموزی هایش را در خلق آدم هایی در شکل و شمایل سریال “چوب خط” بپذیرد!

چه‌ کسی مقصر است، من وکیل یا روش ناکارآمد صدا و سیما در وارونه نشان دادن نقش وکیل و چراغ سبز نشان دادن به هر مدعی حقوق خوانده و آزمون پس نداده و ای بسا حقوق نخوانده ای، بر قدم گذاشتن بی حساب و کتاب به حرفه وکالت در قالب تاسیس موسسات بی در و پیکر و ریز و درشت حقوقی با تبلیغات و نصب تابلوهای آنچنانی، و پهن کردن بساط دلالی و کار چاق کنی، و یله و رها از نظارت و کنترل، بدون در نظر گرفتن تبعات سنگین آن؟

حرفه ای که با جان و مال و حیثیت مردم سر و کار دارد!

و اما در مورد گفتگوی ویژه خبری در اخبار شبانگاهی با چینش ۳ به اصطلاح اقتصادان مرکب از:
یک نماینده مجلس
یک عضو هیأت علمی دانشگاه
یکی از کارکنان سیما

به این ها اضافه کنید:

یک داوطلب رفوزه شده آزمون کانون را!

بی آنکه فراموش کنیم مجری نیز چیزی را بنا به عادت معهود در چنین برنامه های از پیش تدارک دیده شده و مهندسی شده کم نگذاشت!پ

از جانب کانون وکلا هم برای خالی نبودن عریضه، یکی از همکاران ارجمند را آن هم از طریق تلفن دعوت، تا “عدالت ” به سبک و سیاق همیشگی رسانه “ملی” معنا و‌ مفهوم واقعی اش را پیدا کند، البته با قطع دفاعیات راه دور وی!

خوب به یاد دارم، یک سال و اندی پیش صدا و سیما در یک نمایش این چنینی بی نظری و بی طرفی اش را در مقابل چشمان حیرت زده بینندگان به نمایش گذاشت!

در آن زمان همین سناریو نوشته و پیاده شد.

یک نماینده مجلس (حاجی دلیگانی) یک نماینده سابق (احمد توکلی)، آقای مومنی از ماده ۱۸۷

به اضافه تک پرانی های مجری در موافقت با آن طرح، نتیجه آن شد که با هم بریدند و دوختند و همه از عملکرد خویش راضی به خانه برگشتند!

شایان ذکر است برای خالی نبودن عریضه مصلحت جمع بر آن قرار گرفته بود، تا تماسی تلفنی هم با رییس وقت اتحادیه داشته باشند، که با بیان یکی دو جمله این حق از وی به عنوان نماینده کانون های وکلا آشکارا دریغ گردید!

به این می گویند، عدالت توزیعی به سبک و سیاق رسانه ملی!

پرسش کلیدی این است:

چه عدالتی است که به وکیل دادگستری اجازه دفاع از حقوق حقه اش را نمی دهند و در عوض به آنانی که در این بین شناختی از این حرفه نداشته و از کم و کیف طرح ها و لایحه های در ارتباط با آینده و سرنوشت جامعه وکالت کمترین آگاهی را ندارند، اجازه تعیین تکلیف برای آینده حرفه وکالت را می دهند!

این چه عدالتی است که در یک نشست تخصصی از حضور صاحبان تخصص خبری نیست؟

کجای این چینش و چینش هایی از این قماش با انصاف و عدالت همخوانی داشته و دارند؟

آیا نمایش چنین صحنه هایی توهین به شعورِ بینندگان، به ویژه وکلای دادگستری نیست؟

جایگاه قاعده شناخته شده نظام تقسیمِ کار و تخصص در مبحث توسعه، در چنین نشست های مهندسی شده ای، کجاست؟

راستی اگر ریگی به کفش صحنه گردانان چنین نمابش های تک‌ صدایی نیست، چرا از اعتراض معاون حقوقی و پارلمانی قوه قضاییه در حمایت آشکار و قانون مندش از موضع کانون وکلای دادگستری در ارتباط با مصوبه مورد نظر، بی سر و صدا در می گذرند و آن را نادیده و ناشنیده می گیرند؟

این روش صدا وسیما مثلی را در اذهان تداعی می کند که می گوید:

“خان می بخشد، شیخ علی خان نمی بخشد.”!

در حالیکه قوه قضاییه در این مهم از دریچه “همسان” و “هم شان” به جایگاه قاضی و وکیل می نگرد و از وکیل و قاضی به دوبال فرشته عدالت یاد می کند و نگاه کاسب کارانه به وکیل را قانونی و منصفانه ارزیابی نکرده و به آن معترض است، صدا و سیما نقش کاسه گرم تر از آش را بازی کرده و به تاسی از سیره “شیخ علی خان” مَثَل عامیانه ما، آن را نادیده گرفته و بجای بی نظری و بی طرفی، آشکارا در مقابل وکیل و حرفه وکالت موضع می گیرد!

از خود می پرسم اگر غرض و مرضی در این میان نیست، چرا از همه طرف ها، به نسبت برای انجام مناظره در مرعی و منظر عموم، پیرامون آینده حرفه وکالت و در این میان از متولیان واقعی اش ( وکلا)، در جایگاه معاضدان دستگاه قضا به صورت رسمی دعوت به عمل نمی آید؟!

و کلام آخر:

از یاد نبریم، از آن جایی که در امر “وکالت” و به موازات آن “قضاوت” پای حقوق فردی و اجتماعی مردم در میان است، تحقیر وکیل و تضعیف نهاد وکالتِ به هر بهانه و توجیهی و برای رسیدن به هر هدفی لاجرم دودش به چشم شهروندان رفته و باتوجه به پیوند درهم تنیده کاری و نقش اثر گذار “وکالت” و “قضاوت” در رسیدن به “عدالت” خواهی، نخواهی آسیب به نهاد وکالت، پیامد ناخواسته آسیب به دستگاه قضا را نیز در پی خواهد داشت!

که هرگز چنین مباد!

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا