طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد
فهرست
وکلاپرس– طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
از آنجا که امروزه به ویژه در دو دهه اخیر سازمانهای مردم نهاد از رشد چشمگیری برخوردار بوده و نظر به ضرورت فراهم ساختن بستر لازم برای مشارکت مردم و گروه های اجتماعی در توسعه پایدار کشور و نیز با توجه به تعدد قوانین ناظر بر فعالیت سازمانهای غیردولتی در زمینه های ثبت، نظارت، فعالیت و… و نیز فقدان پاسخگویی این قوانین و مقررات به مسائل و نیازهای سازمانهای مردم نهاد به ویژه در زمینه های امور مالی و حقوق و تکالیف آنها در جامعه از یکسو و تعدد مراکز تصمیم گیری و برخورد سلیقه ای با سازمانهای مردم نهاد از سوی دیگر و با درنظرگرفتن دلایل ذیل لزوم تدوین و تصویب قانون جامع و مستقل سازمانهای مردم نهاد احساس میگردد:
۱- ابهامات در روابط بین سازمانهای مردم نهاد و بخشهای دیگر جامعه (دولت، بخش خصوصی و…) ۲- مخدوش شدن مرزهای هویتی سازمانهای غیردولتی و حوزه سیاسی ۳- مقوله تجهیز منابع برای سازمانهای مردم نهاد در جامعه و موانع فراروی آن ۴- ابهام موجود در روابط بین سازمانهای مردم نهاد و جامعه بین المللی ۵- فقدان تضمین شفافیت و پاسخگویی سازمانهای مردم نهاد به گروه های ذینفع ۶- رسمیت یافتن نقش سازمانهای غیردولتی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در جامعه ۷- فراهم نمودن زمینه قانونی لازم برای تحقق و تأمین آزادی های اساسی آحاد مردم برای تأسیس سازمان مردم
اسامی امضاکنندگان:
محمدصالح جوکار – ابوالفضل ابوترابی – محمد خوش سیما – علی اصغر نخعی راد – مصطفی معینی آرانی – محمد بیات – غلامرضا توکل شوریجه – عبدالحکیم آق ارکاکلی – کامران پولادی – غلامرضا نویدی – رستگار یوسفی – گقارد منصوریان – قاسم روان بخش – علی امامی راد – سیدروح الله موسوی بیدلی – کامران غضنفری – علی احمدی
عنوان طرح: طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ـ دستگاه اجرایی: منظور از »دستگاه اجرایی« در این قانون، مجموعه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده ۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن ماده میباشد که بهاختصار »دستگاه« نیز خوانده میشود.
ماده ۲ـ تشکل اجتماعی: تشکل اجتماعی که در این قانون بهاختصار »تشکل« نامیده میشود، شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مندرج در این قانون تأسیس شده و به صورتی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی و با اهداف اجتماعی فعالیت میکند.
تبصره ۱ـ نیروی انسانی داوطلب که بابت فعالیت در تشکل انتفاعی ندارد در زمان فعالیت در تشکل مشمول خدمات بیمه تأمین اجتماعی نمیشود و تشکل هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت حق بیمه فرد مذکور ندارد.
تبصره ۲ـ مالکیت، مدیریت، تأمین مالی به استثنای موارد مذکور در بندهای ۷ تا ۱۰ ماده ۶۴این قانون و هرگونه مداخله در تأسیس و اداره تشکل از جانب دستگاهها، ممنوع است.
تبصره ۳ـ استفاده شخصی و خارج از اهداف اساسنامه از دارائیهای تشکل و تقسیم درآمد و سود در تشکل ممنوع است. پرداخت حقوق و مزایا براساس قانون کار مصوب ،۱۳۶۹صرفاً به نیروی غیرداوطلب یا مدیرعامل تمام وقت تشکل یا هردو بلامانع است.
تبصره ۴ـ هرگونه فعالیت در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن موضوع ماده ۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۴و تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع است.
ماده ۳- تشکل های استانی، ملی و بین المللی که موضوع فعالیت آنها مشترک است میتوانند در صورت داشتن حداقل دوسال سابقه فعالیت با رتبه های متوسط و بالاتر با رعایت ضوابط این قانون اقدام به تاسیس شبکه کنند.
تبصره ۱- حداقل تعداد تشکل و حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره تشکل های متقاضی برای عضویت در شبکه توسط شورایتوسعه تعیین میشود.
تبصره ۲- نمایندگان تشکل ها در هیئت مدیره شبکه باید صلاحیتهای عمومی و تخصصی موضوع این قانون را داشته باشند.
تبصره ۳- تشکل ها در یک موضوع، تنها در یک شبکه تخصصی میتوانند عضویت داشته باشند و عضویت آنها در شبکههای سایر موضوعات بلامانع است
تبصره ۴- اعضای هیئت مدیره شبکه در یک موضوع تخصصی نمیتوانند در تشکل های عضو سایر شبکه های آن موضوع عضویت داشته باشند.
تبصره ۵- تشکل ها در صورت احراز شرایط عضویت در شبکه که در اساسنامه مصوب شبکه درج شده است،
از حق عضویت در شبکه برخوردارند. درخواست رد عضویت تشکل در شبکه باید با ذکر دلیل و به صورت مکتوب و همچنین از طریق سامانه به تشکل متقاضی عضویت اعلام شود. تشکل ها میتوانند نسبت به رد درخواست عضویت یک تشکل یا نسبت به پذیرش بدون صلاحیت یک تشکل در شبکه به شورای ارزیابی شکایت نمایند.
ماده ۴ـ حذف شد.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات افتا اقدام کند.
ماده ۵ـ سند توسعه مشارکت: سندی مشتمل بر مسائل و موضوعات اجتماعی مرتبط، توزیع جغرافیایی آنها، توزیع ظرفیتها و امکانات حمایتی دستگاه، استانداردها و شاخصهای تخصصی و عملکردی و ابزارها و نحوه ارزیابی تشکل های حوزه فعالیت دستگاه، اولویتبندی اقدامات مشارکتی دستگاه با تشکل ها، دانش و مهارتها و شایستگیهای رفتاری فردی برای تأسیس و اداره تشکل در حوزه تخصصی دستگاه، اطلاعات و اسناد غیرمحرمانه دستگاه، انحا و اشکال همکاری تشکل ها با دستگاه و فرایندهای اجرایی و نظارتی آن است.
ماده ۶ـ مقام مشورتی: سمتی در دستگاهها است که در دو سطح عام و خاص به منظور ایجاد فرصت و امکان اظهارنظر، تصمیم سازی، نظارت، مطالبه گری و مشارکت فعال و مؤثر تشکل ها در امور اجتماعی موضوع فعالیت دستگاه به موجب آییننامه موضوع ماده ۸۴این قانون ایجاد میشود.
ماده ۷ـ صلاحیت: به مجموعهای از شرایط و شایستگی هایی مورد نیاز برای تأسیس و اداره تشکل گفته میشود که شامل صلاحیتهای عمومی و تخصصی است.
الف( صلاحیتهای عمومی به شرح ذیل است:
.۱اعتقاد به اسلام
تبصره- اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معافاند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
.۲التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
.۳داشتن تابعیت ایرانی برای اعضای هیئتمدیره، هیات امنا، مدیرعامل و بازرس تشکل های محلی،
استانی، ملی و بین المللی؛
تبصره ـ اتباع خارجی میتوانند متقاضی تاسیس تشکل ها یا شبکههای بین المللی باشند لیکن مدیرعامل و
بازرس تشکل مزبور می بایست تابعیت ایرانی داشته باشند.
.۴عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
.۵عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و معاند داخلی و خارجی؛
.۶نداشتن سوء شهرت
ب( صلاحیتهای تخصصی به مجموعهای از دانش و مهارتهای تخصصی برای تأسیس و اداره تشکل گفته
میشود که در »سند توسعه مشارکت« دستگاههای تخصصی موضوع بند »ث« ماده ۳۲تعیین میشود و در
سامانه منتشر میشود.
ماده ۸ـ شورای توسعه مشارکتهای اجتماعی: به منظور توسعه فعالیتهای تشکل ها، شورای توسعه مشارکتهای اجتماعی که به اختصار »شورای توسعه« خوانده میشود در وزارت کشور براساس مواد این قانون تشکیل میشود.
ماده ۹ـ شورای ارزیابی تشکل های اجتماعی: به منظور حمایت از تشکل ها و نظارت بر عملکرد آنها، شورای ارزیابی تشکل های اجتماعی که به اختصار »شورای ارزیابی« خوانده میشود به صورت سلسله مراتبی در سطح ملی با عنوان »شواری ارزیابی ملی« در وزارت کشور و در سطح شهر، بخش و شهرستان و استان با عنوان » شواری ارزیابی استانی« در استانداری و در سطح روستا، دهستان، محله و منطقه با عنوان » شواری ارزیابی محلی« در فرمانداری براساس مواد این قانون تشکیل میشود.
تبصره ـ رئیس شورای ارزیابی میتواند برای صدور و تمدید مجوز و اخذ تصمیمات در محدوده اختیارت شورای ارزیابی در ماده ۳۲ این قانون، کارگروههای تخصصی با مشارکت دستگاههای تخصصی موضوع ماده مذکور و تشکل های تخصصی ایجاد کند.
ماده ۱۰- موضوع فعالیت تشکل ها براساس آییننامه اجرایی موضوع ماده ۸۴به دو گروه حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم میشود.
ماده ۱۱- انواع تشکل از نظر ساختار به دو گونه تشکل های عضوپذیر و تشکل های هیئت امنایی تقسیم میشوند:
الف) تشکل های عضوپذیر بر اساس شرایط عضویت مندرج در اساسنامه مصوب میتوانند بدون محدودیت، عضو بپذیرند. درج تعداد اعضا در اساسنامه الزامی نیست. تشکل توسط »هیئت مدیره« اداره میشود. در تشکل های عضوپذیر اعضای هیئت مدیره از بین اعضای تشکل توسط مجمع عمومی اعضاء برای دوره معینی که در اساسنامه تشکل مشخص میشود، انتخاب میشوند. این دوره نباید کمتر از دو و بیشتر از چهار سال باشد. انتخاب ارکان تشکل و اداره آن مبتنی بر رایگیری از اعضای تشکل است و همه اعضای تشکل میتوانند نامزد عضویت در ارکان تشکل باشند
ب) تشکل های هیئت امنایی در قالب تشکل محلی یا استانی یا ملی و با موضوع فعالیتهای حمایتی خدماتی تاسیس و مطابق اساسنامه مصوب به صورت هیئت امنایی اداره میشوند. حداقل تعداد اعضای هیئت امنای تشکل های محلی، استانی و ملی هیئت امنایی به ترتیب ۱۰ ،۵و ۱۵نفر است. تعداد دقیق اعضای هیئت امنا در اساسنامه قید میشود. اعضای هیئت مدیره توسط هیئت امنا انتخاب میشوند. همه اعضای هیئت امنا میتوانند نامزد عضویت در ارکان تشکل باشند. افزایش تعداد اعضای هیئت امنا، انتخاب ارکان تشکل و اداره آن مبتنی بر رای گیری از اکثریت مطلق اعضای هیئت امنا است. مصوبات هیئت مدیره با رای اکثریت مطلق اعضاء اتخاذ میشود و در حدود اختیارات هیئت مدیره مطابق اساسنامه لازم الاجرا است.
تبصره »«۱ـ در تشکل های عضوپذیر تا زمان تشکیل نخستین مجمع عمومی اعضاء، هیئت موسس میتواند برای اداره تشکل حداکثر برای یکسال هیئت مدیره موقت تعیین کند.
تبصره »«۲ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس در اساسنامه تشکل تعیین میشود.
تبصره »«۳ـ مدیرعامل تشکل توسط هیئت مدیره برای دوره معینی انتخاب میشود. مدیرعامل تشکل به عنوان بالاترین رکن اجرائی تشکل، مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره و اداره تشکل به موجب این قانون و اختیاراتی است که توسط هیئت مدیره تعیین میکند. مدیرعامل میتواند از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن انتخاب شود.
تبصره »«۴ـ مجمع عمومی اعضا و هئیتامنا باید حداقل یک نفر را برای نظارت بر فعالیتهای مالی و عملکردی تشکل به عنوان بازرس برای دوره معینی انتخاب کنند. وظایف و اختیارات بازرس که بهموجب این قانون و اختیاراتی که هیئتمدیره تعیین میکند، در اساسنامه تشکل درج میشود.
ماده ۱۲ـ انواع تشکل ها عبارتند از تشکل های محلی، تشکل های استانی، تشکل های ملی، تشکل های بین المللی، شبکههای استانی، شبکههای ملی و شبکههای بین المللی که برای تأسیس باید صلاحیتهای عمومی و تخصصی مذکور در این قانون را داشته باشند.
تبصره ۱ـ تشکل و شبکه ملی و تشکل و شبکه بین المللی باید بهترتیب سابقه فعالیت در سطوح استانی و ملی در کشور و همچنین رتبههای ممتاز یا خوب را از نظام رتبه بندی داشته باشند. هیچ تشکلی در بدو فعالیت نمیتواند مجوز تأسیس تشکل های ملی و بین المللی را اخذ نماید. تشکل های محلی و استانی از داشتن سابقه فعالیت در بدو تأسیس معاف هستند.
تبصره »«۲ـ سقف تراکنش مالی سالیانه تشکل های محلی که در محدوده روستا، دهستان، محله و منطقه موضوع مواد ۱تا ۴قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی آن فعالیت میکنند و ارکان آن از ساکنان همان محدوده فعالیت هستند، توسط شورایتوسعه تعیین میشود.
تبصره »«۳ـ تشکل ها و شبکههای بین المللی هر ۵سال باید درخواست تمدید مجوز فعالیت خود را در سامانه ثبت نمایند، شورای ارزیابی ملی مکلف است فرایند تمدید مجوز مذکور را براساس ضوابط ماده ۳۱این قانون، حداکثر ظرف ۳۰روز کاری طی کند
ماده ۱۳ـ نظام رتبه بندی تشکل های اجتماعی: مجموعهای از شاخصها، اصول، قواعد و فرایندهایی است که به منظور هدایت و توانمندسازی تشکل ها، ایجاد اعتبار و اعتماد عمومی برای آنها و همچنین بررسی شرایط تأسیس تشکل ها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون به صورت فصلی و با اعمال موارد ذیل اقدام به رتبه بندی تشکل ها میکند. نظام رتبه بندی تشکل های اجتماعی به اختصار »نظام رتبه بندی« نامیده میشود،
الف( رتبه بندی در چهار گروه: .۱تشکل محلی، .۲تشکل استانی، .۳تشکل و شبکه ملی، .۴تشکل و شبکه
بین المللی؛
ب( رتبه بندی فاصله ای؛
پ( رتبه بندی طبقه ای در پنج سطح ممتاز، خوب، متوسط، ضعیف و نامطلوب؛
ت( رتبه بندی به تفکیک نوع فعالیت حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی؛
ث( رتبه بندی به تفکیک دسته بندی حوزههای تخصصی؛
ج( ارزیابی کیفی و نمره دهی از طریق خودارزیابی، ارزیابی خدمت گیرندگان، امتیازدهی خیرین یا کمککنندگان، نمرهدهی مردم، بازرس تشکل، سایر تشکل های حوزه تخصصی، دستگاههای تخصصی و شورای ارزیابی؛
چ( ارزیابی کمی از طریق جمعآوری دادهها و اطلاعات مندرج در گزارشهای ثبت شده تشکل ها، اداره
مالیاتی، بانک مرکزی و شورای ارزیابی؛
ح( تبیین شاخصهای ترکیبی )کمی و کیفی( ارزیابی برای بررسی:
.۱شاخصهای کیفی نظام رتبه بندی به شرح ذیل است:
·میزان تحقق برنامه ها
·اثربخشی عملکرد
·انضباط و شفافیت مالی و عملکردی
·حسن اجرای این قانون
.۲شاخصهای کمی نظام رتبه بندی به شرح ذیل است:
·نسبت هزینه های برنامه به کل هزینه ها
·نسبت هزینه های اداری و عملیاتی به کل هزینه ها
·درصد هزینه های جذب سرمایه
·نسبت بدهیها به داراییها
·نسبت سرمایه در گردش به داراییها
·نسبت حقوق و دستمزد )هزینه جاری( به کل هزینه ها
·نسبت حقوق هئیت مدیره به کل حقوق و دستمزد کارکنان
·نسبت کمکهای غیردولتی به کل منابع
·نسبت کمکهای خارجی به کل منابع
·نسبت سرمایه و آورده مؤسسین به کل منابع
·نسبت حق عضویت اخذ شده از اعضاء به کل منابع
·نسبت منابع ناشی از خرید خدمات عمومی و طرحهای دولتی به کل منابع
·نسبت فعالیتهای اقتصادی مرتبط با اهداف تشکل به کل منابع
·نسبت تعداد اعضا به تعداد کل )اعضا، داوطلبین، کارکنان(
·نسبت تعداد اعضای هیئت مدیره به تعداد کل اعضا
·نسبت تعداد داوطلبین به تعداد کل
·نسبت تعداد کارکنان به تعداد کل
·تذکرها، توبیخها، تعداد موارد سلب اختیار مدیریتی و محکومیتهای قطعی قضایی.
·تشویقهای ملی و بین المللی
·مقامها، جایگاهها و افتخارات ملی و بین المللی
تبصره۱- شاخصهای کیفی ۳۰درصد و شاخصهای کمی ۷۰درصد از کل امتیازات نظام رتبه بندی را شامل میشود
تبصره ۲- اوزان شاخصهای کمی و کیفی متناسب با انواع تشکل و موضوعهای فعالیت آنها به تصویب شورایتوسعه و تایید وزیر کشور میرسد. اوزان باید محرک مشارکت بیشتر اعضا و داوطبین در تشکل ها باشد.
تبصره ۳ـ مقام مشورتی عام و خاص و امکان حضور در واحدهای سازمانی دستگاهها، موضوع بند ۱۲ماده ۴۵ مشاوره و اظهارنظر کارشناسی و تخصصی موضوع بند ۱۰ماده ) ،(۴۵حضور یا عضویت در شوراهایعالی کشور موضوع بند ۱۳ماده ۴۵ بر اساس قوانین و مقررات مرتبط با آنها، تخصیص ظرفیتها و امکانات غیرنقدی عمومی، واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولتی، واگذاری تصدیهای اجتماعی دولت، دسترسی به رسانه ملی، همچنین بخشی از تشویقها و تنبیه ها درخصوص عملکرد تشکل ها متناسب با امتیاز مکتسبه ایشان در نظام رتبه بندی اعطا میشود.
فصل دوم – ساختار، تشکیلات و فرایندهای اجرایی
ماده ۱۴ـ وظایف شورای توسعه به شرح ذیل است:
.۱تقویت گفتمان مشارکت اجتماعی در جامعه و در بین نهادهای حاکمیتی.
.۲خطمشیگذاری، برنامهریزی برای تقویت مشارکت اجتماعی در کشور، توانمندسازی تشکل ها، توسعه فعالیتهای اجتماعی، افزایش سواد و آگاهی عمومی درخصوص الگوهای مشارکت اجتماعی و بهبود فضای مشارکتهای مردمی.
.۳تنظیم، ارائه و دفاع از طرحها و لوایح حمایتی برای فعالیتهای داوطلبانه سازمانیافته اجتماعی.
.۴تعیین و اعلام سالیانه موارد ذیل:
.۴.۱سقف ارزش مالی برنامه ها و طرحهایی که الزام به ثبت در سامانه دارد،
.۴.۲سقف تراکنشهای مالی که تشکل های محلی را ملزم به تأسیس تشکل استانی میکند،
.۴.۳سقف ارزش مالی که تشکل را ملزم به انجام حسابرسی رسمی میکند.
.۴.۴حداقل تعداد تشکل و حداقل تعداد اعضای هیئتمدیره تشکل های متقاضی برای عضویت در شبکه.
.۴.۵حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس و فعالیت تشکل های موضوع تبصره ۳ماده ۳۲این قانون.
.۴.۶حداقل ساعات موردنیاز برای اجرای برنامه های صوتی و تصویری در سازمان صداوسیما و شبکههای استانی آن با مشارکت نماینده رسمی سازمان صدا و سیما.
.۴.۷تعیین سقف حقالزحمه یا حقوق یا عناوین مشابه مدیرعامل تماموقت به تفکیک نوع فعالیت، سطح فعالیت و طبقات رتبه بندی؛
.۴.۸تعیین حداقل میزان کمک مالی اشخاص حقیقی و حقوقی که در صورت درخواست کمککننده، تشکل ملزم به ارائه گزارش مالی است.
.۴.۹تعیین میزان دارایی منقول و غیرمنقول تشکل های هیئتامنایی که اعضای هیئتامنا و اعضای هیئت مدیره آنملزم به اعلام و انتشار عمومی تمامی داراییهای منقول و غیرمنقول خود هستند
- تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل ها و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
.۶تدوین، بازبینی و بهروزرسانی شاخصها و وزنها در نظام رتبه بندی حداکثر هر ۱۰سال.
.۷تصمیم گیری درخصوص شبکهه ایی که صلاحیت صدور گواهینامه رسمی آموزشی را با سربرگ مشترک شبکه و شورایتوسعه دارند.
.۸ارائه گزارش سالانه عملکردی شورایتوسعه به وزیر کشور و به عموم مردم از طریق سامانه.
تبصره ـ مصوبات شورایتوسعه درخصوص بندهای ۶» ،«۵» ،«۴» ،«۳» ،«۲و ۷این ماده باید به تأیید وزیر کشور برسد.
ماده ۱۵ـ ترکیب شورایتوسعه به شرح ذیل است:
.۱رئیس سازمان »امور اجتماعی کشور« به عنوان رئیس؛
.۲نمایندههای سازمانهای »حفاظت محیطزیست«، »هلال احمر«، »سازمان بسیج مستضعفین«، »بهزیستی«، »اوقاف و امورخیریه«، »ثبت اسناد و املاک کشور« و »کمیته امداد امام خمینی«
.۳نمایندههای وزارتخانههای »بهداشت و درمان و آموزش پزشکی«، »امور خارجه«، »آموزش و پرورش«، »ورزش و جوانان«، »میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی«
.۴پنج نماینده از تشکل های »محلی«، »استانی«، »ملی« و » بین المللی« درصورت وجود به انتخاب تشکل ها در سطح هیات مدیره
ماده ۱۶ـ رئیس شورایتوسعه باید حسب موضوعات دستورکار شورا، از نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای اجرایی در سطح معاونت برای حضور در جلسه شورایتوسعه به عنوان ناظر بدون حقرای به صورت مکتوب و از طریق سامانه دعوت نماید.
تبصره ۱نماینده کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلسشورای اسلامی و نماینده شورای عالی استانها و دو نماینده از شبکههای ملی و بین المللی به انتخاب تشکل ها و شبکههای ملی و بین المللی به عنوان عضو ناظر بدون حقرای در شورایتوسعه حضور دارند.
ماده ۱۷ـ رئیس شورایتوسعه میتواند برای اخذ تصمیمات در محدوده اختیارت شورایتوسعه در حوزههای تخصصی موضوع بند »ث« ماده ۳۲این قانون، کارگروههای تخصصی با مشارکت دستگاههای تخصصی موضوع ماده مذکور و تشکل های تخصصی ایجاد کند.
ماده ۱۸ـ شرح وظایف شورای ارزیابی ملی به شرح ذیل است:
.۱نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورایتوسعه؛
.۲نظارت بر حسن اجرای تکالیف مصرح در این قانون و قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاههای موضوع
این قانون و ارجاع جرائم و تخلفات آنها به مراجع ذیصلاح؛
.۳نظارت بر حسن اجرای قوانین و عدم انحراف از اساسنامه از سوی تشکل ها و شبکههای ملی و بین المللی؛
۴پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تدوینشده مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل ها در سطح ملی؛
.۵نظارت بر عملکرد شوراهایارزیابی استانی و حسن اجرای قوانین و مقررات توسط آنها؛
.۶نظارت بر فرایند انتخاب نمایندگان تشکل ها در شوراهای ملی و استانی؛
.۷رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله؛
.۸تصمیم گیری درخصوص لغو عضویت نماینده تشکل در شوراهای توسعه و ارزیابی در سطح ملی موضوع تبصره ۳ماده ۲۸این قانون؛
.۹ارائه اظهارنظر رسمی درخصوص گزارشهای عملکردی و مالی تشکل ها و شبکههای ملی و بین المللی و گزارش سالیانه مالی و عملکردی دستگاههای تخصصی در سطح ملی؛
.۱۰حمایت از تشکل های ملی و بین المللی با رتبه ممتاز و خوب؛
.۱۱تذکر، توبیخ، سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست برای اداره تشکل های متخلف و تعیین حیطه اختیارات سرپرست و انحلال تشکل های ملی و بین المللی در صورت تخلف.
.۱۲تأیید یا رد پیشنهاد سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست برای اداره تشکل های متخلف در سطوح استانی و محلی.
.۱۳صدور مجوز برای حضور تشکل ها در دورههای آموزشی و نحوه ارتباط گیری، مشارکت در برنامه ها و طرحهای بین المللی موضوع بند ۶ماده ۴۷ این قانون و تعیین مسیرهای مورد تأیید نقل و انتقال مالی بین المللی موضوع ماده ۷۰این قانون.
.۱۴صدور و تمدید مجوز تأسیس و فعالیت تشکل ها و شبکههای ملی و بین المللی، از طریق سامانه و تصمیم گیری؛ درخصوص تعارض نظرات نهادهای مرتبط با ارزیابی پیرامون صلاحیتهای تخصصی آنها؛
.۱۵اعطای مقام مشورتی با توجه به نتایج نظام رتبه بندی.
.۱۶برگزاری جشنواره ملی مشارکتهای اجتماعی و اهدای جایزه به تشکل های برگزیده.
.۱۷ارائه گزارش سالانه عملکردی شورای ارزیابی ملی به وزیر کشور و به عموم مردم از طریق سامانه.
تبصره»«۱ـ نحوه سلب اختیارات مدیریتی و شیوه تعیین سرپرست به موجب آییننامه اجرایی موضوع ماده )(۸۴
این قانون است.
تبصره»«۲ـ مصوبات شورای ارزیابی ملی درخصوص بندهای ۸و ۱۱این ماده باید به تأیید وزیر کشور
برسد.
تبصره»«۳ـ صلاحیت این شورا در خصوص بند ۷این ماده، نافی صلاحیتهای عام مراجع دادگستری نیست.
ماده ۱۹ـ ترکیب شورای ارزیابی ملی به شرح ذیل است:
.۱رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان رئیس
- سه نماینده از تشکل های ملی و بین المللی در صورت وجود، به انتخاب تشکل ها و شبکههای موضوع این بند؛
- معاون مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاههای تخصصی در سطح ملی حسب مورد
.۴یک ممیز مالیاتی حوزه تشکل های اجتماعی به انتخاب رئیس سازمان امور مالیاتی؛
.۵نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
.۶نماینده وزارت اطلاعات؛
.۷نماینده سازمان اطلاعات سپاه؛
.۸قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه؛
.۹نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور.
.۹تصمیم گیری درخصوص لغو عضویت نماینده تشکل ها در شورای ارزیابی در سطح استانی موضوع تبصره ۳ماده ۲۸این قانون؛
ماده ۲۰ـ شرح وظایف شورای ارزیابی استانی به شرح ذیل است:
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورایتوسعه؛
- نظارت بر حسن اجرای تکالیف مصرح در این قانون و قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاههای موضوع این قانون در سطح استان و ارجاع جرائم و تخلفات آنها به مراجع ذیصلاح؛
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و عدم انحراف از اساسنامه از سوی تشکل ها و شبکههای استانی؛
- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تدوینشده مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل ها در سطح استانی؛
- نظارت بر عملکرد شوراهایارزیابی محلی و حسن اجرای قوانین و مقررات توسط آنها؛
- نظارت بر فرایند انتخاب نمایندگان تشکل ها در شورای ارزیابی در سطوح استانی و محلی؛
- رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به تشکل ها و اعتراضات تشکل ها نسبت به تشکل های استانی؛
- رسیدگی به اعتراضات تشکل ها نسبت به تصمیمات و عملکرد دستگاههای تخصصی موضوع این قانون در سطح استان و شورای ارزیابی محلی.
- تصمیم گیری درخصوص لغو عضویت نماینده تشکل ها در شورای ارزیابی در سطح استانی موضوع تبصره ۳ماده ۲۸این قانون؛
- ارائه اظهارنظر رسمی درخصوص گزارشهای عملکردی و مالی تشکل ها و شبکههای استانی و گزارش سالیانه مالی و عملکردی دستگاههای تخصصی در سطح استانی؛
- حمایت از تشکل های با رتبه ممتاز و خوب؛
- تذکر، توبیخ تشکل های متخلف در سطح استانی و ارائه پیشنهادهای سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست و انحلال تشکل به شورای ارزیابی ملی و پیگیری آن.
- صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل و شبکههای استانی، از طریق سامانه و تصمیم گیری درخصوص تعارض نظرات نهادهای مرتبط با ارزیابی پیرامون صلاحیتهای تخصصی آنها؛
- ارائه گزارش سالانه عملکردی شورای ارزیابی استانی به استاندار و شورای ارزیابی ملی و به عموم مردم از طریق سامانه.
تبصره» -«۱مصوبات شورای ارزیابی استانی درخصوص بندهای ۹و ۱۲این ماده باید به تأیید استاندار برسد.
تبصره»«۲ـ صلاحیت این شورا در خصوص بندهای ۷و ۸این ماده، نافی صلاحیتهای عام مراجع دادگستری نیست.
ماده ۲۱ـ شورای ارزیابی استانی با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
.۱معاون امور اجتماعی ـ فرهنگی استانداری به عنوان رئیس؛
.۲قاضی منتخب رئیس دادگستری استان.
.۳مدیرکل مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاههای تخصصی در سطح استانی حسب مورد؛
.۴یک ممیز مالیاتی حوزه تشکل های اجتماعی به انتخاب مدیرکل امور مالیاتی استان؛
.۵کارمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سطح رئیس اداره یا بالاتر؛
.۶کارمند وزارت اطلاعات در سطح رئیس اداره یا بالاتر؛
.۷کارمند سازمان اطلاعات سپاه در سطح رئیس اداره یا بالاتر؛
.۸سه نماینده از تشکل های استانی، به انتخاب تشکل ها و شبکههای موضوع این بند در سطح رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل.
– ۹رئیس شورای استان به عنوان عضو ناظر )بدون حق رای(
ماده ۲۲ـ شرح وظایف شورای ارزیابی محلی به شرح ذیل است:
.۱نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورایتوسعه؛
.۲نظارت بر حسن اجرای تکالیف مصرح در این قانون و قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاههای موضوع این قانون در سطح محلی و ارجاع جرائم و تخلفات آنها به مراجع ذیصلاح؛
.۳نظارت بر حسن اجرای قوانین و عدم انحراف از اساسنامه از سوی تشکل های محلی؛
.۴پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تدوینشده مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل ها در سطح محلی؛
.۵نظارت بر فرایند انتخاب نمایندگان تشکل ها در شورای ارزیابی در سطح محلی و انتشار عمومی گزارشهای نظارتی آن؛
۶رسیدگی به اعتراضات مردمی نسبت به تشکل ها و اعتراضات تشکل ها نسبت به تشکل های محلی؛
.۷رسیدگی به اعتراضات تشکل ها نسبت به تصمیمات و عملکرد دستگاههای تخصصی موضوع این قانون در سطح محلی.
.۸تصمیم گیری درخصوص لغو عضویت نماینده تشکل ها در شورای ارزیابی در سطح محلی موضوع تبصره »«۳ ماده ۲۸ این قانون؛
.۹ارائه اظهارنظر رسمی درخصوص گزارشهای عملکردی و مالی تشکل های محلی و گزارش سالیانه مالی و عملکردی دستگاههای تخصصی در سطح محلی و انتشار عمومی آن؛
.۱۰حمایت قضائی از تشکل های محلی در مراجع قضایی و دستگاههای تصمیمگیرنده بهاستثنای دعاوی موضوع بند ۱۱این ماده.
.۱۱تذکر، توبیخ تشکل های متخلف فعال در سطح محلی و ارائه پیشنهادهای سلب اختیار مدیریتی و انتصاب سرپرست و انحلال تشکل به شورای ارزیابی استانی و پیگیری آن.
.۱۲کمک به ثبت اطلاعات، برنامه ها و تراکنشهای تشکل های محلی در سامانه؛
.۱۳ارائه گزارش سالانه عملکردی شورای ارزیابی محلی به فرماندار و شورای ارزیابی استانی و به عموم مردم از طریق سامانه.
تبصره» -«۱مصوبات شورای ارزیابی محلی بندهای ۸و ۱۱این ماده باید به تایید فرماندار برسد.
تبصره»«۲ـ صلاحیت این شورا در خصوص بندهای ۶و ۷این ماده، نافی صلاحیتهای عام مراجع دادگستری نیست.
ماده ۲۳ـ ترکیب شورای ارزیابی محلی به شرح ذیل است:
- نماینده فرماندار به عنوان رئیس در سطح رئیساداره یا بالاتر؛
- قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه.
- رئیس اداره مربوطه یا متصدی بالاترین پست حوزه اجتماعی در دستگاههای تخصصی در سطح محلی حسب مورد
- یک ممیز مالیاتی حوزه تشکل های اجتماعی به انتخاب مدیرکل امور مالیاتی شهر؛
- کارمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
- کارمند وزارت اطلاعات؛
- کارمند سازمان اطلاعات سپاه؛
- سه نماینده از تشکل های محلی، به انتخاب تشکل های موضوع این بند در سطح مدیرعامل
- رئیس شورای شهرستان به عنوان عضو ناظر )بدون حق رای
ماده ۲۴ـ دبیرخانهای با عنوان »دبیرخانه امور تشکل ها« که به اختصار »دبیرخانه« خوانده میشود، برای پیگیری مصوبات شوراهای توسعه و ارزیابی و انجام فعالیتهای اجرایی آنها و سایر تکالیف محوله در این قانون تشکیل میشود. دبیرخانه امور تشکل ها در سطح ملی توسط رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در وزارت کشور و در سطح شهر، بخش، شهرستان و استان توسط استاندار در استانداری و در سطح روستا، دهستان، محله و منطقه توسط فرماندار در فرمانداری تشکیل میشود. معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی به عنوان دبیر شوراهایتوسعه و ارزیابیملی باید بدون حقرای در تمامی جلسات شوراهای مذکور حضور داشته باشد.
تبصره »«۱ـ تشکیلات دبیرخانه با استفاده از منابع انسانی شاغل در »دبیرخانه شورایملی توسعه و حمایت از تشکل ها« موضوع ماده ۶آئیننامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵و منابع انسانی شاغل در وزارت کشور و جابجایی، ماموریت و انتقال کارکنان حوزه مربوطه در دستگاههای تخصصی موضوع این قانون تامین میشود.
تبصره »«۲ـ شرایط احراز پستهای دبیرخانه امور تشکل ها متناسب با ماهیت و موضوع فعالیت تشکل ها به موجب آییننامه موضوع ماده ۹۱این قانون تعیین میشود.
ماده ۲۵ـ دبیرخانه امور تشکل ها مکلف است کلیه مصوبات، اقدامات و فعالیتهای شوراهایتوسعه و ارزیابی را با رعایت قوانین و مقررات در سامانه منتشر کند.
ماده ۲۶ـ جلسات شورای ارزیابی باید حداکثر هر دوهفته یکبار و جلسات شورایتوسعه حداکثر هر دوماه یکبار تشکیل شود. جلسات شوراهای مذکور با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد. رأیگیری در آنها علنی و شفاف است و کلیه تصمیمات آنها پس از تأیید و تنفیذ اکثریت مطلق اعضای حاضران دارای حق رای لازمالاجرا خواهد بود. دبیرخانه امور تشکل ها مکلف است سه روز قبل تشکیل جلسات شوراهای موضوع این ماده، نماینده دستگاه تخصصی، نمایندگان تشکل ها و سایر اعضای شوراهای فوقالذکر را به صورت رسمی و از طریق سامانه دعوت نماید. دبیرخانه مکلف است تمامی مصوبات را حداکثر ۳روزکاری پس از تصویب به صورت عمومی در سامانه منتشر کند.
ماده ۲۷ـ حضور دستگاههای تخصصی عضو شورای ارزیابی و کارگروههای تخصصی ذیل شوراهایتوسعه و ارزیابی که حسب مورد با دعوت رؤسای شوراها و کارگروههای فوقالذکر در جلسات حضور مییابد، صرفا محدود به موضوع تخصصی مقتضی است و در مجموع یک رای دارند و در سایر موضوعات حق حضور و حق
رأی ندارد.
تبصره ـ نحوه اعلام نظر واحد دستگاههای تخصصی در صورت تفاوت نظرات آنها به موجب آییننامه موضوع ماده ۸۴این قانون تعیین میشود.
ماده ۲۸ـ نمایندگان تشکل های عضو شورای توسعه و شوراهای ارزیابی در تمامی سطوح محلی، استانی و ملی هر سه سال یکبار به صورت یکجا توسط وزارت کشور با مشارکت استانداریها و فرمانداریها از طریق فرایند اعلام و فراخوان عمومی از طریق درج در سامانه و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که قبلا توسط شورایتوسعه تعیین شده و پس از اخذ اکثریت مطلق آرا انتخاب میشوند. نماینده تشکل ها در سطح ملی و بین المللی با حکم وزیر کشور به عضویت شوراهای فوقالذکر در خواهد آمد. نماینده تشکل ها در شوراهای ارزیابی در سطوح استانی و محلی به ترتیب با حکم استاندار و فرماندار به عضویت شوراهای مذکور در خواهد آمد.
تبصره »«۱ـ تشکل های منتخب نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی عضو شوراهای توسعه و ارزیابی باشند.
تبصره »«۲ـ یک تشکل نمیتواند بهطور همزمان در بیش از یکی از شوراهای موضوع این ماده نماینده داشته باشند. هیچ شخصی نیز نمیتواند به عنوان نماینده بیش از یک تشکل در شوراهای مذکور حضور داشته باشند.
تبصره »«۳ـ غیبت بیش از دو جلسه نمایندگان دستگاههای عضو در شوراهای توسعه و ارزیابی بهمنزله نقض قوانین و مقررات مربوط است و مشمول تنبیه های موضوع ماده ۷۳این قانون میشود. همچنین درصورتیکه نماینده تشکل، سه جلسه در جلسات شوراهای مذکور حاضر نباشد، عضویت نماینده آن تشکل در آن شورا لغو و تا سه سال عضویت در آن شورا برای آن تشکل ممنوع میباشد.
تبصره »«۴ـ ضوابط و نحوه انتخاب نمایندگان تشکل ها و دستگاههای عضو شوراهای توسعه و ارزیابی و کارگروههای تخصصی ذیل شوراهای توسعه و ارزیابی، صلاحیتهای عمومی و تخصصی اعضای شوراها و کارگروههای مذکور، نحوه برگزاری جلسات آنها، نحوه اخذ و انتشار مصوبات شوراها و کارگروههای مذکور به موجب آییننامه موضوع ماده ۸۴این قانون تعیین میشود.
ماده ۲۹ـ تشکل ها میتوانند نسبت به تصمیمات شورای ارزیابی ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
ماده ۳۰ـ شوراهای توسعه و ارزیابی میتوانند با تصمیم شورایتوسعه و تایید شورای ارزیابیملی و وزیر کشور، بخشی از وظایف خود را به شبکههای ملی و بین المللی ممتاز یا خوب و مورد تایید شورایتوسعه واگذار نماید. شبکههای موضوع این ماده باید گزارش ۶ماهه و یکساله اقدامات موضوع این ماده را از طریق سامانه به شورایتوسعه و وزارت کشور ارائه دهند.
تبصره ـ شورای ارزیابی ملزم به نظارت بر عملکرد شبکههایی است که وظایف موضوع این ماده به آنها واگذار شده است. نحوه ارائه گزارش عملکردی و مالی شبکههای موضوع این ماده و نحوه نظارت شورای ارزیابی بر شبکههای موضوع این ماده در خصوص وظایف واگذار شده، به موجب آئیننامه ماده ۸۴این قانون تعیین میشود.
فصل سوم ـ مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت
ماده ۳۱ـ هرگونه فعالیت در قالب تشکل ها منوط به اخذ مجوز تأسیس و مجوز فعالیت توسط شورای ارزیابی و ثبت مطابق این قانون است. انجام تمامی فرایندهای موضوع این ماده شامل صدور مجوز تأسیس، مجوز فعالیت و ثبت، یک سال پس از تصویب این قانون صرفاً از طریق سامانه مجاز خواهد بود.
ماده ۳۲ـ هر فرد ایرانی دارای حداقل ۱۸سال تمام، میتواند با رعایت مفاد این قانون و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۸۴این قانون، درخواست تأسیس تشکل را در قالب گروهی از اشخاص حقیقی و در موضوعی مشخص، متناسب با محدوده فعالیت موردنظر خود، به صورت برخط و از طریق سامانه به دبیرخانه امور تشکل ها ارائه کند. صدور مجوز تأسیس توسط دبیرخانه مربوطه، منوط به انجام استعلامات زیر است:
الف( از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی عنوان تشکل، راستیآزمایی اطلاعات شخصی مؤسسان و اعضا، کد ثنا، کد فراگیر ملی برای اتباع خارجی داوطلب، شماره تماس متقاضی، نداشتن بدهی مالیاتی معوق مؤسسان، سند سرمایه اولیه تشکل در سامانه.
ب( از شورای ارزیابی درخصوص تطابق درخواست ارسال شده با موضوع، نوع و ساختار تشکل.
پ( از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از حیث داشتن صلاحیتهای عمومی مؤسسان.
ت( از وزارت امور خارجه درخصوص تأسیس و فعالیت تشکل های خارجی در ایران یا فعالیت تشکل های
ایرانی در خارج از کشور.
ث( از دستگاه تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل در مورد عدم مغایرت فعالیتهای تشکل با چارچوب وظایف آن و همچنین صلاحیتهای تخصصی موضوع بند »ب« ماده ۷این قانون برای حداقل یک نفر از مؤسسان درصورتیکه موضوع فعالیت تشکل تخصصی است؛ دستهبندی حوزههای تخصصی و نحوه تشخیص فعالیت تخصصی و غیرتخصصی و نیز دستگاه مرتبط با فعالیتهای تخصصی براساس آییننامه اجرایی این قانون است.
تبصره »«۱ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای مرتبط با تشکل ها، آییننامه اجرایی شیوه طبقهبندی موضوعات و تعیین دستگاههای تخصصی موضوع بند »ث« این ماده را تدوین و حداکثر ۳ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره«۲ـ دستگاههای مذکور در این ماده نمیتوانند تأییدیه مشروط و مقید برای تأسیس تشکل داشته باشند و پاسخ رد درخواست تأسیس تشکل و دلایل آن باید در زمان مقرر در این قانون به صورت رسمی در سامانه به مؤسسان ابلاغ شود.
تبصره »«۳ـ صدور مجوز تأسیس تشکل های هیئتامنایی علاوه بر استعلامات مزبور، منوط به اخذ دو/سوم آرای اعضای شواریارزیابی است. حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس و فعالیت تشکل های هیئتامنایی ملی، استانی و محلی به صورت سالیانه توسط شورایتوسعه تعیین و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید.
تبصره ۴ـ حداقل تعداد اشخاص حقیقی مورد نیاز برای تاسیس تشکل های محلی، استانی، ملی و بین المللی عضوپذیر به ترتیب ۷ ،۵ ،۳و ۱۵نفر و حداقل تعداد اشخاص حقیقی مورد نیاز برای تاسیس تشکل های محلی، استانی و ملی هیئتامنایی به ترتیب ۱۰ ،۵و ۱۵نفر است.
ماده ۳۳ـ نماینده متقاضیان تأسیس تشکل باید اطلاعات شخصی خود و سایر متقاضیان، عنوان تشکل، موضوع فعالیت، منطقه و سطح فعالیت، دستگاههای تخصصی مرتبط با فعالیت و همچنین شرح مختصری از اهداف، برنامه و شیوه تحقق آنها را در سامانه بارگذاری نمایند. اطلاعات ثبت شده باید توسط سامانه به صورت برخط و آنی در اختیار دبیرخانه و دستگاههای تخصصی قرار گیرد. نهادهای مذکور باید ظرف مدت سه روز کاری نظر خود را اعلام نمایند، در غیر این صورت سامانه به صورت خودکار اقدام به صدور مجوز تأسیس تشکل میکند.
ماده ۳۴ـ بهمنظور اخذ مجوز فعالیت تشکل، مؤسسان حداکثر ۳۰روز کاری پس از دریافت مجوز تأسیس میتوانند درخواست خود را به همراه اساسنامه پیشنهادی و گواهی آموزشهای عمومی و تخصصی مدیرعامل و بازرس تشکل را از طریق سامانه به دبیرخانه ارائه نمایند؛ عدم ارسال در محدوده زمانی مشخص شده بهمنزله انصراف از تأسیس تشکل قلمداد میشود. اساسنامه باید توسط سامانه به صورت برخط و آنی در اختیار دستگاههای موضوع ماده ۳۲این قانون قرار گیرد. تا دستگاههای مذکور بهمنظور صدور مجوز فعالیت، عدم منافات اساسنامه تشکل ها با قوانین و مقررات کشور بررسی و حداکثر ۳۰روز کاری پس از وصول درخواست مجوز فعالیت، از طریق سامانه به مؤسسان اعلام نمایند. عدم پاسخ در موعد مقرر بهمنزله تأیید درخواست میباشد.
تبصره »«۱ـ هرگونه تغییر در اساسنامه باید به تأیید شورای ارزیابی برسد. عدم پاسخ شورای ارزیابی در موعد ۱۰ روز کاری بهمنزله تأیید تغییرات اساسنامه میباشد. نحوه تغییر اساسنامه براساس آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره »«۲ـ تصریح مواردی اعم از عنوان، نوع تشکل، موضوع فعالیت، اهداف، محدوده جغرافیایی فعالیت، منابع، فعالیتهای درآمدزا و روشهای تأمین مالی، مدت فعالیت، مرکز اصلی فعالیت، نحوه ایجاد شعب، محل دفاتر و شعب، ساختار سازمان )عضوپذیر یا هیئت امنایی(، ارکان و تشکیلات سازمان و نحوه انتخاب، شرح وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنها، صاحبان امضا، شرایط پذیرش عضو، نحوه تغییر و تجدید در اساسنامه، نحوه انحلال، مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحلال، میزان سرمایه اولیه و دوره زمانی تشکیل جلسات حسب مورد مجمع عمومی یا هیئتامنا تشکل در اساسنامه الزامی است.
ماده ۳۵ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از دریافت برخط مجوز فعالیت تشکل و اساسنامه تنفیذ شده از طریق سامانه اقدام معمول برای ثبت تشکل، صدور شماره ثبت و شماره شناسایی ملی و همچنین ارجاع برای نشر عمومی آگهی ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر در مدت ۱۵ روز کاری انجام داده و نتایج را در سامانه بارگذاری کند. عدم انجام اقدامات مذکور بهمنزله »ممانعت از اجرای تکالیف مقرر در این قانون« و مشمول تنبیه های موضوع ماده ۷۳این قانون میباشد.
ماده ۳۶ـ شورای ارزیابی مکلف است پس از دریافت نتایج اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت برخط از طریق سامانه، شناسه تشکل و پروانه فعالیت تشکل را صادر و منتشر کند
تبصره – شناسه تشکل، شناسهای انحصاری مشتمل بر شماره ثبت، حوزه اجتماعی موضوع فعالیت، منطقه جغرافیایی فعالیت و نوع تشکل است.
ماده۳۷ـ در صورت رد درخواست متقاضی در هر مرحله از فرایند این فصل از قانون )صدور مجوز تأسیس یا فعالیت یا ثبت یا صدور پروانه( دبیرخانه موظفاند دلایل عدم پذیرش آن را به صورت رسمی از طریق سامانه در مدت مقرر این قانون به متقاضیان اعلام نمایند. متقاضیان میتوانند نسبت به عدم پذیرش درخواست خود در هر مرحله به شورای ارزیابی اعتراض یا به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. همچنین عدم اعلام نظر در هر مرحله درخصوص درخواست متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده در این قانون، بهمنزله تأیید درخواست متقاضی است.
ماده ۳۸ـ وزارت امور خارجه موظف است قبل از صدور مجوز تأسیس و/یا فعالیت برای تشکل های خارجی که تحت عنوان سازمانهای غیردولتی یا غیرانتفاعی شناسایی میشوند، وضعیت ثبت این تشکل ها در کشور مبدأ، محدوده زمانی و مکانی فعالیت تشکل ها در کشور و اساسنامه آنها در کشور مبدأ را بررسی و به شورای ارزیابی ملی گزارش کند.
تبصرهـ تشکل های خارجی تنها پس از اتمام فرایند ثبت، مجاز خواهند بود که در ایران فعالیت نمایند؛ فرایند ثبت تشکل های خارجی، از طریق سامانه و مشابه تشکل های داخلی توسط شورای ارزیابی است.
ماده ۳۹ـ تشکل های محلی پس از تقدیم رسمی درخواست تأسیس، صرفاً مکلف به تکمیل رخنمای خود در سامانه هستند. فرایند ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی، دریافت کد شناسایی و صدور پروانه فعالیت توسط دبیرخانه در سامانه انجام میشود و به صورت برخط به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی و تخصصی مربوطه میرسد و از سایر اقدامات این فصل مستثنی هستند. داشتن اساسنامه و ساختار نهادی متشکل از هیئتمدیره یا هیئتامنا و بازرس و همچنین داشتن دفتر اصلی و شعبه برای تشکل های محلی اختیاری میباشد.
تبصرهـ درصورتیکه مؤسسان تشکل محلی در بدو تأسیس توان یا امکان تکمیل رخنما را نداشته باشند دبیرخانه محلی پس از دریافت درخواست مکتوب مؤسسان تشکل، مسئول راهنمایی، کمک، ثبت اطلاعات تشکل در سامانه و تکمیل فرایند تأسیس و فعالیت تشکل محلی میباشد. در شرایط مذکور دبیرخانه محلی پس از صدور پروانه، فعالیتها و برنامه های تشکل های محلی را در سامانه ثبت می نماید.
ماده ۴۰ـ کلیه تشکل ها و شبکه ها موظفند پس از انقضاء مهلت پروانه فعالیت، درخواست تمدید خود را در سامانه ثبت نمایند. شورای ارزیابی مکلف است فرایند تمدید مجوز مذکور را براساس ضوابط ماده ۳۳این قانون، حداکثر ظرف ۳۰روز کاری طی کند.
ماده ۴۱ـ تمامی شبکهها و تشکل هایی که قبل از تصویب این قانون مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده یا ثبت شدهاند مکلفند حداکثر تا ۳ماه پس از ایجاد سامانه اقدام به تکمیل رخنما و اطلاعات موردنیاز سامانه مذکور نمایند در غیر این صورت مطابق ماده ۷۵این قانون با آنها برخورد خواهد شد. دبیرخانه ملی مکلف است این حکم را از طریق سامانه و سایر شیوههای اطلاعرسانی رسمی به اطلاع تشکل ها برساند.
تبصره- تشکل های منطقهای و تشکل های شهرستانی پس از لازمالاجرا شدن این قانون میتوانند با اخذ مجوز جدید، به ترتیب در سطح ملی و استانی فعالیت کنند.
ماده ۴۲ـ تمامی تشکل ها باید حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، اساسنامه، سطح و موضوع فعالیت خود را منطبق با این قانون اصلاح نمایند. ترک فعل تشکل در این خصوص بدون طی مراتب، مشمول بند ۴ماده ۷۵این قانون است.
ماده ۴۳ـ از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل ها و هرگونه اظهارنظر، پاسخ استعلامات و تصمیم درخصوص تأسیس، فعالیت و ثبت تشکل ها در هر مرحله از فرایند مندرج در این فصل به صورت برخط و از طریق سامانه توسط دبیرخانه مربوطه انجام میشود.
ماده ۴۴ـ شورای ارزیابی ملی مکلف است درخواستهای واصله موضوع بند ۶ماده ۴۷و ماده ۷۰این قانون را بهگونهای که امتیاز و انتفاع ناشی از درخواست از تشکل سلب نشود، بررسی و حداکثر پس از ده روز کاری پاسخ بدهد. عدم پاسخ در موعد مقرر بهمنزله تأیید درخواست است.
فصل چهارم ـ حقوق و تکالیف
ماده ۴۵ـ تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت در حدود جغرافیایی و موضوع فعالیت خود و همچنین متناسب با نوع تشکل از حقوق زیر برخوردار میشوند:
.۱مطالبهگری، نظارت، دیدهبانی در امور اجتماعی موضوع فعالیت، برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در چارچوب قوانین مربوطه و گزارش و پیگیری آن دسته از اموری که رویدادها، عملکرد و رفتار مسئولین و دستگاهها شبهات اجتماعی ایجاد کرده است، نزد مراجع ذیصلاح.
.۲اعلام جرم یا شکایت نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای مذکور در اساسنامه تشکل به مراجع ذیصلاح قضائی و شرکت در تمام مراحل دادرسی با رعایت ماده ۶۶قانون آئین دادرسی کیفری.
.۳برخورداری از حقوق و حمایتهای مصرح در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴در انجام امور موضوع بند ۱این ماده.
.۴ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما و پایگاه داده اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاعرسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و برگزاری همایشها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
.۵مشارکت در اجرای برنامه ها و طرحهای بخش خصوصی داخلی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها.
.۶بهرمندی از ظرفیت تشکل ها در اجرای برنامه ها و طرحهای خدماتی، عمرانی و توسعه ای دولت براساس نظام رتبه بندی.
.۷انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و عمومی غیردولتی داخلی بر اساس قوانین و مقررات و براساس نظام رتبه بندی.
.۸حضور در برنامه های آموزشی و عقد قرارداد، مشارکت یا همکاری با سفارتخانهها، سازمانهای غیرانتفاعی خارجی و نهادهای بین المللی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از شورای ارزیابی ملی.
.۹استفاده از ظرفیتها و تجهیزات دستگاهها با اولویت تشکل های محلی و براساس نظام رتبه بندی به صورتیکه به اجرای وظایف دستگاهها خللی وارد نشود.
.۱۰مشاوره، اظهارنظر و ارائه پیشنهاد در حدود تخصص و موضوع فعالیت به دستگاهها
.۱۱دسترسی به اسناد غیر طبقه بندی شده مندرج در سند توسعه مشارکت دستگاهها، موضوع ماده )(۵ این قانون و موضوع ماده ۱قانون »مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی« مصوب ،۱۳۵۳در حوزه فعالیت تشکل در دستگاهها به جهت رسیدگی به وظایف و اهداف خود.
.۱۲برخورداری از جایگاه مشورتی عام و خاص در دستگاهها و امکان حضور در معاونت اجتماعی یا واحدهای سازمانی با عناوین مشارکتهای اجتماعی یا مشارکتهای مردمی و سایر عناوین مشابه در دستگاههای تخصصی و مرتبط موضوع این قانون بهمنظور تقویت توان تصمیم گیری تخصصی، نظارت علمی و مطالبهگری مردمی در دستگاه.
.۱۳عضویت بدون حق رای نماینده تشکل های منتخب در سطح ملی یا استانی در شورای اجتماعی کشور موضوع تبصره ۲ماده ۳و ماده )» (۴آئیننامه تشکیل شورای اجتماعی کشور« و شورایعالی حفاظت محیطزیست موضوع ماده ۲قانون »اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست« و شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی موضوع ماده )» (۴آئیننامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ۱۸قانون تامین اجتماعی« شورایعالی آمایش سرزمین موضوع ماده )(۳۲ قانون »احکام دائمی برنامه های توسعه کشور« و شوراهای برنامهریزی و توسعه استان موضوع ماده ۳۱قانون »احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.«
.۱۴دسترسی به رسانه ملی و بهرهمندی از برنامه ها، مستندها، مصاحبه و مناظرات، فیلم و سریال در حوزه مشارکت اجتماعی و مرتبط با اهداف تشکل ها.
تبصره »«۱ـ شورای ارزیابی مسئول پیگیری و تحقق حقوق فوق میباشد و باید سالانه گزارش تفصیلی کمی و کیفی تحقق این موارد را به صورت شفاف در سامانه بارگذاری و به صورت عمومی منتشر کند.
تبصره »«۲ـ شورای ارزیابی مکلف است هرگونه کوتاهی یا ترک فعل مشاهده شده خود یا گزارش شده از جانب دستگاهها درخصوص تحقق حقوق مصرح در این ماده را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری و نتایج را به صورت عمومی در سامانه منتشر کرده و به اطلاع ذینفعان برساند. مردم و تشکل ها نیز میتوانند مستقلاً در این خصوص طرح دعوی نمایند.
ماده ۴۶ـ تشکل ها میتوانند در راستای اهداف اساسنامه، برای آحاد مردم و متقاضیان تأسیس تشکل اقدام به برگزاری دورههای آموزشی عمومی و تخصصی نمایند لکن تنها شبکههایی که براساس نظام رتبه بندی به تأیید شورای ارزیابی برسند میتوانند گواهینامه رسمی را با سربرگ مشترک شبکه و شورایتوسعه صادر نمایند. این گواهی به عنوان آموزشهای پیش از تأسیس موردنیاز صدور مجوز تأسیس تشکل پذیرفته میشود.
ماده ۴۷ـ تشکل ها دارای تکالیف زیر هستند:
.۱ممنوعیت فعالیت علیه استقلال، آزادی، هویت و وحدت ملی، تمامیت ارضی کشور و موازین اسلامی.
.۲انضباط و شفافیت مالی در چارچوب این قانون و قوانین و مقررات مربوطه.
.۳تکمیل رخنمای تشکل در سامانه.
.۴ثبت دفاتر و شعب تشکل در اماکن غیرمسکونی.
.۵ثبت فعالیتهای تشکل و مستندات مرتبط به آنها به شرح ذیل در سامانه:
الف( گزارش مالی سالیانه
ب( گزارش حسابرسی رسمی
ج( گزارش عملکردی سالیانه
د( گزارش فرایند شروع و تکمیل برنامه ها و طرحهای خدماتی، عمرانی و توسعه ای در حال اجرا
.۶اطلاعرسانی و اخذ مجوزهای لازم برای حضور در برنامه های آموزشی و عقد قرارداد، مشارکت یا همکاری با سفارتخانهها، سازمانهای غیرانتفاعی خارجی و نهادهای بین المللی داخلی و خارجی پیش از اقدام به همکاری از شورای ارزیابی ملی.
.۷رعایت استانداردهای عملکردی مندرج در سند توسعه مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط با حوزه فعالیت تشکل.
تبصره ـ تشکل های محلی از بند ۴این ماده معاف هستند و سایر تشکل ها نیز در صورتی که موافقت مکتوب و رسمی تمامی مالکین را داشته باشند، میتوانند در اماکن مسکونی نیز فعالیت نمایند. تشکل های ملی و بین المللی برای ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سرتاسر کشور نیاز به اخذ مجوز جدید ندارند؛ لکن ثبت شعبه و دفتر نمایندگی در سامانه الزامی است.
ماده ۴۸ـ تشکل ها مکلفاند فعالیتهای اداری و مالی خود، ازجمله منابع و مصارف آن را به شرح زیر، در چارچوب این قانون و اساسنامه مصوب مربوط انجام دهند:
الف( تمامی دریافتها و پرداختها را از طریق حساب بانکی رسمی به نام تشکل و ثبت عملکرد مالی در دفاتر مالی تشکل انجام دهند؛
ب( گزارش عملکردی مشتمل بر فعالیتها، اقدامات، برنامه ها و نتایج اقدامات یکساله و گزارش مالی سالانه، با تصریح محل تأمین منابع مالی داخلی و خارجی و نحوه مصرف آنها را در سامانه ثبت کنند؛
پ( مدیرعامل، بازرس و سایر اعضای تشکل را آموزش دهند.
ت( امکان بازرسی دورهای به صورت ۶ماهه یا موردی توسط بازرسان شورای ارزیابی مربوطه به اطلاعات و اسناد مالی و عملکردی را در حضور نماینده تشکل و در محل دفتر تشکل فراهم کنند.
ث( حسابرسی رسمی تشکل در هر سال مالی که تعاملات مالی بیش از سقف ریالی موضوع بند ۴ماده )(۱۴ این قانون داشتند، را در سامانه بارگذاری نمایند.
ج( ارائه گزارش مصارف کمکهای دریافتی از شخص حقیقی یا حقوقی کمککننده به تشکل در صورتی که ارزش مالی کمک بیش از میزانی باشد که شواریتوسعه به صورت سالیانه تعیین میکند. گزارش باید حداکثر ۱۵ روز کاری پس از وصول درخواست مکتوب شخص کمککننده، با جزئیات تهیه و به پیوست مدارک مثبته از طریق سامانه به شخص درخواستکننده ارسال شود.
چ( اعلام فهرست کامل تمامی داراییهای منقول و غیرمنقول و ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسیشده تشکل شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیئتمدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط تشکل های حمایتی استانی و ملی به صورت سالیانه.
ح( اعلام و انتشار عمومی تمامی داراییهای منقول و غیرمنقول اعضای هیئتمدیره و اعضای هیئتامنای تشکلی که دارایی آن بیش از میزانی که شورای توسعه تعیین میکنند.
تبصره ـ دبیرخانه مکلف است اظهارنظر تفصیلی و نمره کسب شده تشکل را از طریق بررسی گزارشات واصله از حسابرس رسمی، بازرس و مدیرعامل تشکل، خدمتگیرندگان، خیرین یا کمککنندگان، مردم، سایر تشکل های حوزه تخصصی، دستگاه تخصصی و یافتههای شورای ارزیابی ، در سامانه بارگذاری کند.
ماده ۴۹ـ دستگاههای تخصصی و مربوطه مکلف هستند:
الف( خدمات، برنامه ها، طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و امور تصدیهای اجتماعی قابل واگذاری دستگاه موضوع ماده ۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ،۱۳۸۶را احصا و در سامانه بارگذاری و متناسب با نظام رتبه بندی واگذار نمایند. اولویت واگذاری در مجموعه تشکل ها نیز با تشکل های محلی است.
دستگاه باید میزان تحقق برنامه های موضوع این بند و ارزیابی عملکرد برنامه را براساس استانداردهای عملکردی مندرج در سند توسعه مشارکت و اعتبارات تخصیص داده شده برای انجام برنامه را تا زمان تکمیل و بهرهبرداری آن، رصد و گزارش تفصیلی آن را به صورت فصلی به شورای ارزیابی ارسال کند.
ب( مقام مشورتی عام و خاص تشکل های اجتماعی را در دستگاه ایجاد نمایند و امکان حضور نمایندگان تشکل هایی که مقام مشورتی دارند در معاونت اجتماعی یا واحدهای مشارکت مردمی یا مشارکتهای اجتماعی یا سایر عناوین مشابه را بهمنظور مشارکت در تصمیم گیری و نظارت تخصصی و مطالبهگری در صورت تمایل تشکل و براساس نظام رتبه بندی در دستگاه فراهم نمایند.
پ( ساختار یا فرایند مشارکت در سه سطح تصمیم گیری، نظارت و اجرای برنامه ها و طرحهای اجتماعی با شبکههای استانی، ملی و بین المللی را در برنامهریزی و تصمیم گیری در حوزه تخصصی فعالیت خود در دستگاه ایجاد نمایند.
ت( ظرفیتها و تجهیزاتی که میتوانند در اختیار تشکل ها قرار گیرد را شناسایی و به همراه دستورالعمل نحوه واگذاری آنها به تشکل ها را در سامانه بارگذاری کنند، امکان استفاده از آنها را براساس نظام رتبه بندی فراهم سازد و بر نحوه بهرهبرداری از آنها توسط تشکل ها را نظارت نمایند.
ث( تشکل های اجتماعی را به صورت تخصصی آموزش داده و آنها را توانمند سازند.
ج( آموزش و اطلاعرسانی در جهت ارتقای سواد عمومی درخصوص مشارکت اجتماعی، تشکل های اجتماعی، میزان و چگونگی خدمات تخصصی دستگاه به صورت مستمر انجام دهند.
چ( نظر کارشناسی در حوزه تخصصی دستگاه را برای صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل های اجتماعی به شورای ارزیابی ارائه دهند.
ح( بررسی، پایش و ارزیابی کمی و کیفی فعالیتها، برنامه ها و عملکرد تشکل ها براساس استانداردهای مندرج در سند توسعه مشارکت، تعهدات تشکل در انجام برنامه ها و طرحهای مرتبط با حوزه فعالیت دستگاه را انجام دهد و گزارش آن را در سامانه به صورت عمومی منتشر کند.
خ( گزارشهای عملکردی و مالی تشکل ها مندرج در گزارشات فصلی و سالیانه و برنامه های ثبت شده آنها در سامانه را راستیآزمایی و بررسی کرده و گزارش تفصیلی آن را در سامانه به صورت عمومی منتشر کند.
ماده ۵۰ـ وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری و سایر دستگاههای موضوع بند »ث« ماده ۳۲این قانون، مکلف هستند سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، »سند توسعه مشارکت« دستگاه خود را متناسب با حوزه تخصصی فعالیت دستگاه، با مشارکت تشکل ها تدوین و به تصویب شورایتوسعه برساند و از طریق سامانه در اختیار تشکل ها و عموم مردم قرار دهد.
ماده ۵۱ـ سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و دیوان محاسبات پس از آموزش تشکل ها و شبکههای ممتاز ملی و بین المللی و صدور گواهی صلاحیت توسط دستگاه های فوق الذکر، میتوانند برای نظارت تخصصی بر عملکرد دستگاهها و ذینفعان عمومی و خصوصی آنها از تشکل ها استفاده کنند و گزارش عملکرد آنها را به صورت فصلی در اختیار شورای ارزیابی قرار دهند. همکاری تشکل های موضوع این ماده با دستگاههای فوقالذکر کاملاً رایگان است و هیچ تعهدی برای دولت ایجاد نمیکند.
ماده ۵۲ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با استناد به بند »چ« ماده ۳۷قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، برنامه های صوتی و تصویری درخصوص مشارکتهای اجتماعی و اصول و قواعد تأسیس، فعالیت و اداره تشکل های اجتماعی در قالب فیلم، سریال، مستند، جلسات کارشناسی، مناظره و سایر برنامه های مرسوم را در شبکههای استانی، ملی و برونمرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی را سالیانه به میزانی که شورایتوسعه تعیین میکند، از طریق اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی و غیردولتی تهیه و در ساعاتی که آحاد مردم بیننده آن باشند، پخش کند.
ماده ۵۳ـ وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفهای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفاند مبانی مشارکت اجتماعی را در محتوای کتب آموزشی تدوین کنند و فعالیتهای آموزشی، تربیتی و پرورشی دانشآموزان، هنرجویان و دانشجویان در تمامی مقاطع و شاخهها و رشتههای تحصیلی را براساس محتوای تدوین شده، اجرا نمایند.
ماده ۵۴ـ حذف شد
ماده ۵۵ـ دستگاههای تخصصی موضوع این قانون، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و سایر دستگاههای عضو شوراهای توسعه و ارزیابی مکلفاند بر اساس برنامه های آموزشی مصوب شورایتوسعه، آموزش عمومی و تخصصی مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل ها را برای متقاضیان، علاقهمندان و بازرسان، مدیرانعامل و سایر اعضای تشکل ها براساس ضوابط مواد ۱۶و » ۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری« مصوب ۱۳۸۶فراهم کنند. درصورتیکه امکان برونسپاری، واسپاری یا جمعسپاری برنامه های آموزشی به تشکل ها فراهم نبود، دستگاه مکلف است رأساً اقدام به برگزاری دورههای آموزشی عمومی و تخصصی حضوری و مجازی کند.
ماده ۵۶ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تکلیف قوانین کشور به واگذاری شرکتهای دولتی که در حوزه امور اجتماعی موضوع ماده ۹قانون »مدیریت خدمات کشوری« فعالیت میکنند، موظف است با رعایت ضوابط ماده ۱۳قانون مذکور و براساس ماده ۴قانون »اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴قانون اساسی« با مشارکت دستگاه تخصصی و تشکل های اجتماعی امکان و ظرفیت واگذاری شرکتها و امور موضوع این ماده را با اولویت تشکل ها فراهم کند و با رعایت مقررات مربوطه و پس از ثبت در سامانه براساس نظام رتبه بندی به تشکل ها واگذار کند. شورای ارزیابی و دستگاههای تخصصی ملزم به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند. دستگاههای تخصصی مکلف به نظارت بر عملکرد تخصصی شرکتهای واگذار شده براساس استانداردهای تخصصی مندرج در سند توسعه مشارکت هستند.
ماده ۵۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ۶ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با مشارکت شورایتوسعه و تشکل های اجتماعی، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با بخشودگیهای مالیاتی، هزینه های قابل قبول، درآمدهای اتفاقی، قواعد مرتبط با ارزشافزوده، فرمهای اظهارنامه، ساختار گزارشهای سه ماهه ناظر، ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی، کدبندی )کدینگ( حسابداری و سایر موضوعات مالی و مالیاتی مرتبط با تشکل ها را متناسب با تعریف و موضوع فعالیت تشکل ها بازبینی و اصلاح کند.
ماده ۵۸ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ظرفیت شبکهها و تشکل های ملی و بین المللی ممتاز و خوب و همچنین سازمان نظامهای حرفهای حسابداری و حسابرسی مورد تأیید وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به آموزش و توانمندسازی ناظرین و ممیزهای مالیاتی متناسب با ماهیت، الزامات و جنس فعالیت خیریه ها و تشکل ها اقدام کند و گزارش تفصیلی عملکرد وزارتخانه مذکور را هر سه ماه به شورای ارزیابی ارسال و در سامانه بارگذاری کند.
ماده ۵۹ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با مشارکت دستگاه تخصصی و تشکل های اجتماعی، امکان واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای حوزه امور اجتماعی موضوع ماده ۹قانون »مدیریت خدمات کشوری« را در قوانین بودجه سنواتی کشور فراهم کنند. شورای ارزیابی و دستگاههای تخصصی ملزم به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند. دستگاهها تخصصی مکلف به نظارت بر نتایج طرحها و عملکرد تخصصی تشکل ها در اجرای طرحها براساس استانداردهای تخصصی مندرج در سند توسعه مشارکت هستند.
ماده ۶۰ـ سازمان بهزیستی مکلف است فعالیتهای موضوع ماده ۲۶قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور مصوب ،۱۳۸۰را براساس مواد ۱۶و ۱۷قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶با اولویت تشکل های اجتماعی برونسپاری، واسپاری یا جمعسپاری کند. درصورتیکه ظرفیت و توانمندی و اراده مشارکت یا پذیرش این امور بهقدر کفایت در تشکل ها و مراکز موضوع ماده ۲۶قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور وجود نداشت سازمان بهزیستی رأساً مکلف به انجام امور و ارائه خدمات اجتماعی موضوع ماده )(۲۶ قانون مذکور است. در هر صورت خدمات ارائه شده به جامعه هدف، آسیبدیدگان و مددجویان باید رایگان باشد.
ماده ۶۱ـ دستگاهها باید به درخواست دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه بند ۱۱موضوع ماده ۴۷این قانون از جانب تشکل را با رعایت ضوابط قانون »انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب «۱۳۸۷و درخواست اعطای مقام مشورتی دستگاه در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ۱۰روز کاری از زمان دریافت درخواست باشد. عدم پاسخ در محدوده زمانی مشخص شده یا ارائه آمار و اطلاعات کذب مشمول تنبیه های موضوع ماده ۷۳این قانون میشوند
ماده ۶۲ـ دستگاهها مکلف هستند کلیه مصوبات و گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجراییسازی تکالیف این قانون را حداکثر چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن آن، در سامانه بارگذاری نمایند.
ماده ۶۳ـ دستگاه مکلف است هرساله گزارش تفصیلی واگذاریها، آموزشها و سایر تکالیف مندرج در این قانون را به صورت کلی به تفکیک نوع اقدام، توزیع جغرافیایی، نوع تشکل، طبقهبندی زمانی اقدام، هزینه های عملیاتی اقدام و همچنین به صورت جزئی با ذکر اقدام انجام شده به نام و شناسه تشکل هدف اقدام را در آبانماه هر سال در سامانه بارگذاری کند.
فصل پنجم ـ تأمین مالی
ماده ۶۴ـ حذف شد
ماده ۶۵ـ واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در امور اجتماعی موضوع بند ۷ماده ۶۴با اولویت تشکل ها و سایر نهادهای غیردولتی غیرانتفاعی و غیرسیاسی جامعه، براساس نظام رتبه بندی و سند توسعه مشارکت و قیمت تمامشده کالا و خدمات و پس از ثبت در سامانه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات مرتبط با آن بلامانع است. ذیحساب/ مدیر امور مالی یا عناوین مشابه آن و رئیس دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این جزء است و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورایتوسعه، آییننامه اجرایی بند ۷ماده ۶۴را با درج اهداف کمی و کیفی عملیاتی طرح، تعهدات و نقش دستگاه و تشکل و همچنین آورده مالی و سرمایهای هرکدام از طرفین قرارداد، فرایند و ضوابط قانونی عقد قرارداد، نحوه ثبت و گزارشدهی فرایند عقد قرارداد و تکمیل طرح در سامانه و دفاتر مالی، نحوه اعطای طرح براساس رتبه تشکل، نحوه محاسبه قیمت تمامشده کالا و خدمات، نحوه تخصیص اعتبارات به تفکیک مراحل عقد قرارداد و انجام طرح، نحوه و ابزار ارزیابی کمی و کیفی عملکرد طرفین قرارداد و سایر موارد مرتبط با آن را تدوین کند و حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۶۶ـ هرگونه تسهیلات حمایتی یا قرضالحسنه دولتی موضوع بند ۹ماده ۶۴به تشکل ها صرفاً از طریق سامانه و پس از ثبت تسهیلات دولتی در آن و انجام برخط فرایند اعطای تسهیلات و رصد روند بازپرداخت آن در سامانه در سال ابتدایی تأسیس و فعالیت تشکل با بازپرداخت حداکثر پنجساله امکانپذیر است. رئیس دستگاه مسئول اجرای این موضوع است و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ماده ۶۷ـ دستگاه مکلف است ظرفیتها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه و مستحدثات رفاهی و آموزشی موضوع بند »ت« ماده ۴۹این قانون را صرفاً به صورت برخط در سامانه و براساس نتایج نظام رتبه بندی و براساس اولویتهای مندرج در سند توسعه مشارکت، به تشکل ها واگذار و بر صحت عملکرد تشکل ها در این خصوص نظارت داشته باشد. دستگاههای تخصصی نیز مکلفاند گزارش نظارتی تخصصی درخصوص کیفیت عملکرد علمی و تخصصی موضوع این ماده توسط تشکل ها را به صورت سالانه در سامانه منتشر نمایند. رئیس دستگاه مسئول اجرای این موضوع است و در صورت تخلف یا استنکاف از اجرای آن به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ماده ۶۸ـ حذف شد
ماده ۶۹ـ تشکل ها نمی توانند از محل کمکهای نقدی اشخاص غیرعضو نسبت به افزایش سرمایه یا ایجاد دارایی جاری و غیرجاری شامل خرید یا ایجاد دارییهای غیرمنقول، سرمایه گذاری در شرکتها و موسسات سرمایهپذیر، سرمایه گذاری بلندمدت، مشارکت با اشخاص ثالث، خرید اوراق قرضه و سرمایه گذاری در بورس مبادرت نمایند.
ماده ۷۰ـ تشکل ها مکلفاند تمامی مبادلات مالی داخلی یا بین المللی را مطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعم از الزامات مربوط به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق و توقیف اموال صورت دهند. همچنین تمامی نقلوانتقالهای مالی بین المللی تنها از طریق مسیرهای مورد تأیید شورای ارزیابی ملی و برای تشکل هایی که براساس رتبه بندی، دارای رتبه خوب و ممتاز باشند، مجاز خواهد بود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۷۱ـ اقدامات و تصمیمات بالاترین مقام دستگاه مربوطه و مسئول انجام تکالیف محوله درخصوص تکالیف مندرج در این قانون و هرگونه ترک فعل، تخلف در اجرای آن تکالیف، متناسب با میزان مسئولیت فرد، در هیئت رسیدگی به تخلفات، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح قابل رسیدگی است.
ماده ۷۲ـ تشکل میتوانند درخصوص هرگونه تصمیم و احکام صادره مرتبط با آن تشکل، مصوبات، فرایندهای ارزیابی و اجرایی، اقدامات و فعالیتهای شورای ارزیابی ، دستگاهها و هرکدام از نهادهای مذکور در این قانون در حوزه موضوع فعالیت تشکل ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح شکایت کنند.
ماده ۷۳ـ ممانعت از اجرا یا عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا اقدام خارج از ضوابط مفاد آن توسط کارکنان و مدیران دستگاهها تخلف محسوب میشود. متخلف یا متخلفان، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲حسب مورد براساس رأی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری متناسب با اهمیت موضوع به یکی از تنبیه های اداری مقرر در ماده ۹قانون مذکور محکوم میشوند.
ماده ۷۴ـ در صورت انجام جرائم زیر، بازرس و مدیرعامل و سایر اعضای هیئتمدیره یا هیئتامنا متناسب با میزان مسئولیت به تشخیص قاضی به حبس یا جزای نقدی درجه ۵یا ۶یا ۷موضوع ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم میشود:
.۱تقسیم درآمد و سود حاصل از فعالیت تشکل ها در بین اعضا، مدیران و مؤسسان تشکل، هزینهکرد این منافع برخلاف اساسنامه یا پرداخت هرگونه حقالزحمه یا حقوق بیش از مقدار اعلام شده توسط شورایتوسعه؛
.۲هرگونه فعالیت شخص نسبت به ساماندهی و فعالیت در قالب تشکل بدون اخذ مجوزها و رعایت ضوابط مذکور این قانون؛
.۳دریافت و پرداخت به صورت نقدی یا از طریق حساب بانکی غیر از حساب رسمی متعلق به تشکل، عدم ثبت گزارشهای مالی و عملکردی در دفاتر مربوطه و در سامانه، فعالیت اقتصادی بدون مجوز یا بدون ثبت در سامانه؛
.۴هرگونه همکاری با نهادهای بین المللی موضوع بند ۶ماده ۴۷پیش از اخذ مجوز از شورای ارزیابی ملی؛
.۵سایر تخلفات از تکالیف این قانون.
تبصرهـ دبیرخانه مکلفاست نسبت به اخذ گزارشهای مردمی بهمنظور شناسایی تشکل های فاقد مجوزهای لازم به صورت برخط از طریق سامانه اقدام کرده و مطابق قانون با تشکل های مذکور برخورد کند.
ماده ۷۵ـ درصورتیکه دبیرخانه، رأساً یا از طریق شکایتهای مردمی یا گزارشهای اعضای تشکل ها، اعضای شوراهای توسعه و ارزیابی یا دستگاههای موضوع این قانون، تخلف یا انحراف از اساسنامه و خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند، گزارش مستند مربوطه را به شورای ارزیابی ذیربط ارائه میکند و شورای ارزیابی ذیربط پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و پس از استماع دفاعیه تشکل اجتماعی، متناسب با شرح وظایف شورای ارزیابی ، حسب مورد و متناسب با تخلف، اقدام به اعمال یکی از تنبیهات زیر میکند:
.۱تذکر بدون درج در پرونده تشکل و بدون محاسبه در نظام رتبه بندی و با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل؛
.۲توبیخ کتبی با درج در پرونده و با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل؛
.۳پیشنهاد سلب اختیارات از مدیریت تشکل برای اجرای طرح و برنامه جدید و واگذاری بخشی یا تمام اختیارات مدیران به سرپرستان؛
.۴انحلال تشکل متخلف پس از طی مراتب فوق.
تبصرهـ درصورتیکه به تشخیص تمامی دستگاههای موضوع بندهای ۷» ،«۶» ،«۵و ۸ماده ۱۹این قانون، تشکل در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد، سلب صلاحیت شده و هرگونه فعالیت آن تشکل منوط به تمدید پروانه فعالیت و صدور مجوز فعالیت از شورای ارزیابی است.
ماده )(۷۶ـ چنانچه یکی از اعضای هیئت امنای یک تشکل هیئتامنایی به موجب حکم قطعی دادگاه مرتکب جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجۀ ۱تا ۴شود یا از اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکل ها خودداری ورزد، حسب مورد به درخواست شورای ارزیابی ملی یا استانی و با حکم قطعی دادگاه از عضویت در هیئتامنای تشکل محروم میشود. سایر امنای تشکل موظف هستند مطابق با اساسنامۀ تشکل، شخص دیگری را که از صلاحیتهای عمومی و تخصصی برخوردار است، به عنوان عضو هیئت امناء معرفی کنند؛ در غیر این صورت وزارت کشور به این امر مبادرت خواهد کرد.
ماده ۷۷ـ عضویت در ارکان تشکل اعم از هیئتمؤسس، هیئتمدیره یا هیئتامنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه برای مدیران حرفهای موضوع ماده ۵۴و مدیران سیاسی و مقامات موضوع ماده ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری و پستهای همتراز آنها در دستگاههای موضوع این قانون و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیئتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای زیرمجموعه وابسته یا تابعه آنها ممنوع است. این افراد میتوانند صرفاً به عنوان عضو عادی خارج از ساعات اداری کارکنان دولت در امور مرتبط با تشکل ها مشارکت داشته باشند.
ماده ۷۸ـ در صورت انحلال تشکل مطابق مفاد این قانون، شورای ارزیابی ملکف است »پروانه فعالیت« و »شناسه تشکل« را ابطال و »رخنمای تشکل« را در سامانه و نظام رتبه بندی مسدود کند و مراتب را جهت ابطال »شماره ثبت« و »شناسه ملی« به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برای »انتشار آگهی انحلال« به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و برای مسدودکردن »شماره حساب رسمی« تشکل به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. اموال تشکل پس از انحلال توسط مراجع ذیصلاح، در صورت عدم پیش بینی طریق انحالا در چارچوب اساسنامه یا عدم اجرای مفاد اساسنامه، با اخذ نظر کارشناسی شورای ارزیابی بر اساس نظام رتبه بندی و به دستور دادستانی در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی به یک تشکل اجتماعی در همان موضوع فعالیت تشکل منحله منتقل میشود.
ماده ۷۹ـ حذف شد
ماده ۸۰ـ نهادهای عمومی غیردولتی، اتاقها و تشکل های اقتصادی، تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفهای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانونها و سازمانهای دانشجویی و دانشآموزی، سازمانهای کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاهها، مدارس و کارخانجات، انجمنهای علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئتهای مذهبی، باشگاههای ورزشی، گروههای جهادی و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳و موقوفات مصداق تشکل نبوده و از شمول این قانون خارج هستند.
تبصره »«۱ـ تشکل های اجتماعی موضوع این قانون مشمول بر احکام مؤسسات غیرتجارتی مذکور در مواد ۵۸۴و ۵۸۵قانون تجارت نمیشود.
تبصره »«۲ـ هرگونه فعالیت با موضوعهای حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی موضوع ماده ۱۰این قانون توسط اشخاص حقوقی مذکور در این ماده ممنوع است و هرگونه جذب منابع مالی و فعالیت رسمی در این حوزه صرفاً از طریق تشکل های اجتماعی موضوع این قانون امکانپذیر است. این محدودیت مشمول فعالیتهای گروهی و غیررسمی مردم نمیشود.
ماده ۸۱ـ به موجب این قانون مواد و قوانین مربوطه به شرح ذیل اصلاح میشود:
.۱هرگونه بخشودگی مالیاتی برای تشکل های موضوع این ماده مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً پس از ثبت صورتهای مالی، اظهارنامه، دفاتر یا اسناد و مدارک مربوطه در سامانه امکانپذیر است. مؤدی مالیاتی موظف است گزارش مالی و مالیاتی تشکل را در سامانه مذکور ثبت کند در صورت ترک فعل یا محاسبه یا گزارش نادرست مالیاتی تشکل مشمول تنبیه های موضوع ماده ۷۳این قانون خواهد شد. هیئت حل اختلاف مالیاتی به اعتراضات مالیاتی تشکل ها با حضور نمایندۀ تشکل ها که توسط شورایتوسعه مربوطه تعیین میشود، رسیدگی میکند.
.۲جزء ۸بند »پ« ماده ۵۷قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۱۳۹۶به شرح ذیل اصلاح میشود: »سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحرانهای اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیبپذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه است. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی انتفاعی در امور زیر است:
مراکز نگهداری شبانهروزی کودکان بیسرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیکها و اورژانسهای مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفهآموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان
عبارتهای »سازمان مردم نهاد«، »تشکل مردم نهاد«، »تشکل اجتماعی – فرهنگی مردم نهاد«، »مراکز نیکوکاری«،
»مراکز و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی« و عناوین مشابه در قوانین و مقررات موضوعه مشمول مقررات این
قانون هستند و اسامی تشکل های مذکور به »تشکل اجتماعی« اصلاح میشود.
.۴عبارت »سازمانهای مردم نهاد« مندرج در ماده ۶۶قانون آیین دادرسی کیفری به عبارت
»تشکل های اجتماعی« تغییر مییابد. همچنین صدر این ماده نیز به شرح ذیل اصلاح میشود:
»تشکل های اجتماعی میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای مذکور در اساسنامه اعلام جرم یا
شکایت کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.«
.۵جزء ۱۰به شرح ذیل به بند »الف« ماده ۳۱قانون احکام دائمی توسعه ای کشور الحاق میشود:
» -۱۰یک نماینده از تشکل های مردم نهاد عضو شورای ارزیابی تشکل های اجتماعی در سطح استان به انتخاب اعضای شورای مذکور و تایید شورایتوسعه مشارکتهای اجتماعی و تایید وزیر کشور«
.۶عبارت »یک نماینده از تشکل های مردم نهاد عضو شورای توسعه مشارکتهای اجتماعی به انتخاب اعضای شورای مذکور و تایید شورای ارزیابی تشکل های اجتماعی در سطح ملی و تایید وزیر کشور« به انتهای تبصره ۳بند »الف« ماده ۳۲قانون احکام دائمی توسعه ای کشور الحاق میشود.
ماده ۸۲ـ از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مواد، احکام، مقررات و قوانین ذیل نسخ میشود:
.۱بند ۱۳ماده ۲۶قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب .۱۳۸۰
.۲آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مصوب ۱۳۸۴هیئت وزیران.
.۳آییننامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۱۳۹۵هیئت وزیران.
.۴ماده ۱۸۲قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب .۱۳۷۹
.۵بند ۳و ۴ماده ۱تبصره ۳ماده ۷قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه .۱۳۶۵
.۶احکام سایر قوانین، مقررات، بخشنامهها، تفاهم نامه ها و دستورالعملهایی که تا زمان تصویب این قانون محل صدور مجوز تأسیس و فعالیت خیریه، سازمان مردم نهاد، تشکل های مردم نهاد، مراکز نیکوکاری، مراکز و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی و تشکل های موضوع این قانون در وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، کمیته امداد امامخمینی و سایر دستگاهها بوده است.
ماده ۸۳ـ وزارت کشور مکلف است در مدت حداکثر دو سال، آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت تشکل های مجازی، کارآفرینی اجتماعی و سرمایه گذاریهای ریسکپذیر انساندوستانه )ونچر فلانتراپی( را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکل ها و سایر ذینفعان به صورتیکه تأسیس آنها منوط به استعلام از مراجع مذکور در این قانون باشد و با ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تشکل ها در تعارض نباشد، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۸۴ـ وزارت کشور مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را با مشارکت شورایتوسعه، دستگاههای مذکور در هر ماده و تبصره این قانون و نمایندگان تشکل ها با حضور یک تشکل استانی از یک استان کمتر برخوردار، یک تشکل ملی، یک شبکه ملی و در صورت وجود یک تشکل یا شبکه بین المللی از طریق فراخوان عمومی و رایگیری در هر سطح و یک صاحبنظر حوزه تشکل های اجتماعی به انتخاب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تدوین کرده و تا ۶ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین وزارت کشور موظفاند در مدتزمان مذکور، سامانه، نظامها و زیرساختهای لازم بهمنظور امکان انجام فرایندهای برخط در سامانه مذکور در این قانون را با همکاری دستگاه مربوطه فراهم آورد.
تبصره »«۱ـ منظور از استان کمتر برخوردار در این ماده استانهای هرمزگان، لرستان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، ایلام و آذربایجان غربی است.
تبصره »«۲ـ مصادیق موضوع فعالیت تشکل های حمایتی ـ خدماتی و توسعه اجتماعی موضوع ماده )،(۱۰ موضوع فعالیت تشکل ها، سطوح فعالیت آنها، میزان سابقه مورد نیاز برای تأسیس تشکل ها موضوع ماده )،(۱۲ ضوابط اجرایی نظام رتبه بندی تشکل های اجتماعی موضوع ماده ) ،(۱۳ضوابط اجرایی سامانه جامع تشکل های اجتماعی موضوع ماده ) ،(۴مقام مشورتی عام و خاص موضوع ماده ) ،(۶ضوابط اجرایی و نحوه تشکیل، اداره و تصمیم گیری شوراهای توسعه و ارزیابی و کارگروههای تخصصی ذیل شوراهای توسعه و ارزیابی موضوع مواد ۸و ) ،(۹فرایند انتخاب نمایندگان اعضای شوراهای توسعه و ارزیابی و کارگروههای تخصصی ذیل شوراهای توسعه و ارزیابی موضوع مواد ۸و ) ،(۹ضوابط اجرایی جشنواره ملی مشارکتهای اجتماعی موضوع ماده ) ،(۱۸نحوه سلب اختیارات مدیریتی و شیوه تعیین سرپرست تشکل ها موضوع ماده ) ،(۱۸شرایط احراز پستهای دبیرخانه موضوع ماده ) ،(۲۴شیوه تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر حسن اجرای تأمین مالی تشکل ها ۳۵ موضوع ماده ) ،(۶۴جزئیات اجرای مبادلات مالی داخلی یا بین المللی تشکل ها موضوع ماده ۷۰این قانون به موجب آییننامه اجرایی این ماده تعیین میشود.
