اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

طرح تسهیل کسب و کار اصلاح و برای چهارمین بار به شورای نگهبان ارسال شد

وکلاپرس ـ اصلاحیه جدید کمیسیون جهش بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و متن جدید تصویب شد.

به گزارش وکلاپرس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۴ اسفندماه) به ریاست محمدباقر قالیباف در ساعت ۸ و ۰۹ دقیقه و با حضور  ۱۹۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

گزارش «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» به عنوان اولین دستور جلسه صحن علنی مجلس در صحن مجلس قرائت شد.

درباره طرح تسهیل در لینک زیر بیشتر بخوانید:

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

در گزارش جدید ماده ۱ این طرح که مورد ایراد کمیسیون موسوم به «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اصلاح شده است و خواسته‌های هیأت مذکور اجابت شده است.

لازم به ذکر است پیشتر مجلس شورای اسلامی ایرادات مجمع تشخیص به ماده یک طرح را به علت آنکه چند ماه پس از تأیید شورای نگهبان بر این ماده صورت پذیرفته است، غیر اصولی و غیر قانونی دانسته بود.

از این رو مجلس شورای اسلامی با اتخاذ رویکرد انتقادی بدون توجه به ایراد مجمع تشخیص مصلحت طرح مذکور را راهی شورای نگهبان کرده بود که شورای نگهبان آن را به مجلس اعاده کرده بود.

بیشتر بخوانید:

متن اصلاحیه امروز مجلس بر طرح تسهیل

بر اساس اصلاحیه امروز در فراز اول ماده (۷) مکرر این طرح بعد از عبارت «بهداشت عمومی اجتماعی» عبارت «نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی» افزوده شده است.

به موجب اصلاحیه جدید متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب  ۸/  ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی،  فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی‌که تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.

از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضاء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد.

اولین بار شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید، از نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر و از چنین ایراداتی اظهار غافلگیری کرده بود.

حال با تصویب مجدد این طرح در مجلس شورای اسلامی و با رفع ایراد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت، طرح تسهیل مجوز کسب و کار برای چهارمین بار راهی شورای نگهبان خواهد شد تا به احتمال زیاد پس موافقت نهاد مذکور تبدیل به قانون شده و از سوی رییس جمهور برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا