اخبارویژه

شورای نگهبان طرح جهش تولید دانش‌بنیان را تأیید کرد/ امکان وکالت غیر وکیل برای شرکت دانش بنیان

وکلاپرس- طرح جهش تولید دانش‌بنیان به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس ماده ۱۵ این طرح شرکت‌های دانش بنیان اجازه استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل برای پیگیری دعاوی در محاکم دادگستری را دارند.

به گزارش وکلاپرس سخنگوی شورای نگبهان در نشست خبری امروز شنبه (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که بر طبق آن طرح جهش تولید دانش‌بنیان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید:

بر اساس مصوبه مجلس نه تنها شرکت‌های دانش بنیان، بلکه مدیران این شرکت‌ها نیز اجازه استفاده از غیروکیل را برای پیگیری دعاوی مربوطه خواهند داشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این طرح اعلام کرد:

طرح جهش تولید دانش‌بنیان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

براساس ماده ۱۵ طرح مذکور، شرکت‌های دانش بنیان و اعضای هیأت مدیره آن قادر خواهند بود به جای استفاده از وکیل دادگستری برای طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی، از نمایندگان حقوقی با مدرک کارشناسی حقوق یا سابقه مشاوره حقوقی استفاده کنند.

در ماده مذکور آمده است:

شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

کانون‌های وکلای دادگستری بارها مخالفت خود را با هر گونه طرحی که تحصیل‌کردگان حقوقی را جایگزین وکلای دادگستری در مراجعه به مراجع قضایی می‌کند اعلام کرده‌اند و علت مخالفت خود را تحمیل هزینه‌های جبران ناپذیر به موکلین، اطاله دادرسی و ایجاد فساد و کارچاق کنی در دستگاه قضا برشمرده‌اند.

درباره نقد ماده ۱۵ این قانون بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا