
فهرست
وکلاپرس- رییسکل دادگستری کرمان، با اشاره به اجرایی شدن آیین نامه اجرایی بند “د” ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، گفت: بر مبنای این آیین نامه، پروندههای رانندگی دیگر به دادگاهها ارسال نمیشوند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از صداسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی گفت: پرونده تصادف جرحی از این پس به دادگاه ارسال نخواهد شد وفقط پیگیری تصادفات فوتی یا نقص عضو در مراجع قضایی رسیدگی میشود.
تکلیف فراجا به بررسی صحنه تصادف و ترسیم کروکی الکترونیک
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در کمیته راهبری دادگاههای صلح استان کرمان افزود: بر مبنای این آیین نامه در همه تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام دهد و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمهگر با صندوق ارسال و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، ۲ موضوع تصادفات و انحصار وراثت که پیشتر دردستگاه قضایی رسیدگی میشد، از طریق سازمانهای مربوط از جمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمانهای بیمهگر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا، از یک سو حدود ۲۵ درصد پروندههای ورودی به دستگاه قضایی کاهش مییابد و از سوی دیگر امور مردم نیز با سرعت بیشتری انجام میشود.
بیشتر بخوانید:
بگفته رییس کل دادگستری استان کرمان هدف از تصویب این قانون و آیین نامه، تسهیلگری است، زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیهای را بیمه میکنند، انتظار دارند در صورت بروز تصادف و حادثه هم مجروح حادثه بهسرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه رو شود.
فقط پیگیری تصادفات فوتی یا نقص عضو در مراجع قضایی
حمیدی تاکید کرد: حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضایی پیگیری میشود، و ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف و روند کار مردم تسهیل شود.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیههای تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی
وی با تاکید بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمانهای بیمه گر، بیمارستانها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی افزود: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین نامه تبیین شده، اما دادگستری استان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ میکند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیتهای خود باشند و نسبت به انجام پیگیریهای لازم اهتمام ورزند.
بیشتر بخوانید:
تهیه لیستی از مراجع صالح برای موارد خاص
حمیدی ادامه داد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به علت نوع صدمه وارده نمیتواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی واردشده به زیاندیده را از جهت تعلق دیه با ارزش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام کند و در این موارد فراجا باید پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این زمینه لیستی از مراجع صالح تدوین میشود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجع صالح رسیدگی کننده کدام است و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری میشود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع رسانی گسترده به مردم درباره با این موضوع نیز تاکید کرد: گفت: دستگاه قضایی از امروز ۲۲ اردیبهشت پروندههای مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.
منبع: صداسیما