ویژهیادداشت

به هیچ وجه خدمات درمانی، تسهیلاتی و بازنشستگی صندوق حمایت وکلا مطلوب جامعه وکالت نیست

وکلاپرسوکیل احمد یوسف زاده در رشته توییتی به نقد ساختار و کارکرد صندوق حمایت پرداخته و از نبود عزم جدی برای اصلاح ساز و کار این نهاد انتقاد کرد.

تغییر درصد سهم پرداختی حق بیمه وکلای دادگستری و کانون های وکلا به صندوق حمایت وکلا موجب بروز مجدد انتقادات نسبت به ساختار و کارکرد مدیران این صندوق شده است.

بیشتر بخوانید: سهم وکلای دادگستری از حق بیمه صندوق حمایت از ۸ به ۱۱ درصد افزایش یافت

یه گزارش وکلاپرس دکتر احمد یوسف زاده، وکیل دادگستری در واکنش به مصوبه هیات وزیران (مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۰) در خصوص افزایش حق بیمه وکلای دادگستری به صندوق حمایت و کاهش حق بیمه کانون های وکلا در حساب رسمی توییتر خود راجع به وضعیت صندوق حمایت وکلا انتقاد کرد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه در این رشته توییت با بیان اینکه صندوق حمایت از حیث ارائه خدمات درمانی، تسهیلاتی و بازنشستگی به هیچ وجه مطلوب جامعه وکالت نیست، افزود: منابع فعلی، پاسخگوی تعهدات آینده صندوق در قبال اعضا نخواهد بود و تداوم این روند صندوق را به مرز ورشکستگی قطعی خواهد کشاند.

متن کامل رشته توییت دکتر یوسف زاده به شرح زیر است:

سالیان زیادی است که صندوق حمایت از حیث ارائه خدمات درمانی، تسهیلاتی و بازنشستگی به هیچ وجه مطلوب جامعه وکالت نیست و اسف بار تر اینکه عزمی جدی برای بهبود این امور و تغییر ساز و کار و قواعد برای بهینه سازی استفاده از منابع صندوق مشاهده نمی شود.

با ظهور هر تورم، سرمایه صندوق، ارزش ذاتی خود را از دست می دهد و ارزش اقتصادی منابع آن کاهش می یابد. یک مطالعه اقتصادی ساده نشان خواهد داد که منابع فعلی، پاسخگوی تعهدات آینده صندوق در قبال اعضا نخواهد بود و تداوم این روند صندوق را به مرز ورشکستگی قطعی خواهد کشاند.

متاسفانه به دلیل فقدان مدیریت علمی منابع، با وجود سرمایه هزاران میلیاردی، صندوق تاکنون کوچکترین خدمات درمانی و رفاهی و … برای اعضا فراهم ننموده و تنها منتفع صندوق، بانکهایی هستند که وجوه‌ وکلا نزد آنان سپرده گذاری شده است که قطعا توجیه اقتصادی برای صندوق ندارد.

متأسفانه تحرک برای تغییر در صندوق در متولیان احساس نشده و صدای اعتراض چندین ساله به صندوق شنیده نمی شود و بدون هیچ گونه ارتقایی در کیفیت خدمات، به تعهدات وکلا نسبت به صندوق اضافه می شود همانند افزایش سهم وکلا از ۸ درصد به ۱۱ درصد یا تخلف انگاری عدم پرداخت سهم صندوق.

متولیان، باید صندوق را از وضعیت فعلی خارج کنند. راهکار مشخص، برون سپاری موضوع برای مطالعه ای علمی جهت پیش بینی آینده و تعیین خط مشی با توجه به متغیرهای اقتصادی و نیل به طرق مختلف کیفیت ارائه خدمات است تا بر اساس داده های دریافتی، نسبت به تمهید مقدمات برای تغییر قانون اقدام شود.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا