رای شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر احراز تخلف در محدود کردن خودکاربری سامانه عدل ایران به دارندگان دانش حقوقی
وکلاپرس- شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی بر محدود کردن برخی از امکانات خودکاربری سامانه عدل ایران به دارندگان دانش حقوقی و عدم برابری همه افراد در دسترسی به امکانات تسهیل کننده امور قضایی را وارد دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح اقدامات این نهاد به مناسبت هفته قوه قضاییه، از دسته بندی جدید برای دارندگان دانش حقوقی در عدل ایران و ارائه دسترسی ویژه برای این افراد خبر داده بود.
طبق اعلام این مقام مسئول، در این خدمت جدید تمامی افرادی که دارای مدرک تحصیلی حقوق هستند، میتوانند با مراجعه به سامانه «ثنا» و پس از استعلام خودکار مدرک از وزارت علوم، بدون نیاز به اقدام خاصی، دسترسی ویژهای به خدمات قضایی داشته باشند. این دسته از کاربران، فارغ از وکیل بودن، قادر خواهند بود اظهارنامهها، لوایح و دادخواستهای خود را با دانش تخصصیشان و بهصورت مستقیم از منزل پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
- راهنمای فعال کردن سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی
- دسترسی ویژه برای دارندگان دانش حقوقی در عدل ایران
در همین راستا سجاد کریمی پاشاکی(شاکی) با انتشار این رای نوشت:
دسترسی برابر به ابزارهای سامانه عدل ایران مشابه دارندگان دانش حقوقی(وکلا و قضات) در رای صادره شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به طرفیت قوه قضاییه
بر اساس این دادنامه وفق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد سند تحول قضایی و…. مردم می بایست از دسترسی برابر به امکانات سامانه عدل ایران به شکلی برخوردار باشند که ضرورت مراجعه آنان را به دستگاه قضایی مرتفع کند.با این حال اما در سامانه عدل ایران امکاناتی موسع برای قضات و وکلا تحت عنوان دارندگان دانش حقوقی فراهم گردید. اصل برابری دسترسی به امکانات تسهیل کننده امور قضایی منطبق با قوانین استنادی مبنای صدور رای به ورود شکایت طی این دادنامه است.
بیشتر بخوانید:
متن و تصاویر رای به شرح زیر است:
- شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۲۷۶۶
- تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
دادنامه
شاکی: آقای …. فرزند …. به نشانی استان گیلان
طرف شکایت:
دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه (اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضاییه) به نشانی: تهران
موضوع شکایت:
درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) (احراز وقوع تخلف و الزام به ارتقای کاربری خدمات قضایی اینجانب مشابه اشخاص حقوقی و نیز خودکاربری دارندگان دانش حقوقی)
گردش کار:
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به دادرسی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه میگردد شاکی دادخواستی بطرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم و اجمالاً اعلام کرده که خواسته اینجانب با موضوع فوق و به شرح دادخواست تقدیمی میباشد. علیرغم درخواست و اعتراضات بنده در دستگاه اجرایی طرف شکایت متاسفانه توجهی به درخواست بنده نکرده و با امتناع و استنکاف طرف شکایت حقوق قانونی اینجانب تضییع شده است. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده با توجه اینکه درخواست شاکی مبتنی بر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع نبوده، قابلیت اجابت نداشته و با عنایت به اینکه کلیه تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده از سوی این دستگاه اجرایی در این خصوص منطبق بر مقررات مربوطه میباشد تقاضای رد شکایت شاکی را داریم. حال این شعبه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و با استعانت از خداوند متعال، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
«رأی دیوان»
درخصوص شکایت شاکی به طرفیت متشکی عنه بخواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه متشکی عنه، نظر به اینکه سامانه خود کاربری برای وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و اشخاص حقوقی دولتی راهاندازی گردیده است و برای اشخاص حقیقی سامانه دیگری به نام سامانه خدمات قضایی در مراجع و برخی از خدمات که نیاز به تخصص و دانش حقوقی خاصی نیاز ندارد بدون مراجعه حضوری اشخاص حقیقی امکان طرح شکایت فراهم گردیده است و محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به صورت سیستمی توسط سامانه محاسبه و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دخالتی در محاسبه هزینه دادرسی ندارند و ماده ۵ آییننامه اجرای قانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن اشاره دارد و در بند ۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد. و به استناد بند ۱ راهکار از سند تحول قضایی ابلاغی رئیس محترم قوه قضاییه ثبت حداکثر دادخواستها، شکوائیه ها، لوایح و درخواستهای قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص مورد تاکید قرار گرفته است و مدت مقرر در بند ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت منقضی نیز شده است و توجه به اینکه این برابری در دسترسی مورد تکلیف مقنن و رئیس محترم قوه قضاییه بوده، علیهذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید، رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری
عادل گل حسینی
ببینید:
بسمهتعالی
تاریخ:۱۳ تیر ۱۴۰۵
پیوست: سوابق، مستندات، آثار پژوهشی، فایلهای الکترونیکی و مستندات ثبت سامانهای
به:ریاست محترم ریس قوه قضاییه .مقامات جمهوری اسلامی ایران
رونوشت
مقامات عالی جمهوری اسلامی
۱ .دادستان عالی محترم کشور
۲ .دیوان محترم عدالت اداری کشور
موضوع: درخواست بررسی کارشناسی فنی و حمایت از ظرفیتهای پژوهشی و ارجاع به مراجع تخصصی در راستای صیانت از حقوق عامه و مستندات مضبوط بارگذاری طی مدت ۴سال درسامانه های قضایی نطارتی ملی موثر در ارتقای حکمرانی
با سلام و احترام
اینجانب دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازهگیری (روانسنجی)، با بیش از ۲۲ سال سابقه رسمی خدمت اجرایی، فعالیتهای پژوهشی، نویسندگی و تولید آثار علمی و فرهنگی، طی سالهای گذشته مجموعهای از تولید ایدهها، پژوهشها، مستندات و پیشنهادهای کاربردی خود را در موضوعاتی از جمله سلامت اداری، ارزیابی عملکرد، حقوق عامه، شفافیت، پیشگیری از آسیبهای اداری، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای نظام تصمیمسازی، از طریق سامانههای رسمی و مراجع ذیربط ثبت و ارسال نمودهام.
با وجود ثبت مستندات و دریافت کدهای رهگیری، تاکنون فرصت بررسی تخصصی و ارائه حضوری این ظرفیتهای پژوهشی برای اینجانب فراهم نشده است. ازاینرو، با حفظ احترام به زحمات تمامی مسئولان و کارشناسان، درخواست مینمایم موضوع در چارچوب قوانین و وظایف نظارتی و پژوهشی وپژوهشگاه قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد.
نظر به جایگاه حقوقی و نطامند در قانونگذاری، نظارت و حمایت از ظرفیتهای علمی کشور و با توجه به اهمیت بهرهگیری از دیدگاههای دانشگاهیان، ارزشهای انقلابی و دیدگاههای فرهنگی و پژوهشگران و نخبگان در حل مسائل ملی، امید است امکان ارزیابی علمی این طرحها توسط مراجع تخصصی واثربخش فراهم گردد تا در صورت احراز قابلیت، از نتایج آن در جهت ارتقای حکمرانی، افزایش شفافیت، تقویت اثربخشی سلامت اداری، صیانت از حقوق عامه و بهبودرویکرد خدمات عمومی و آموزشی سامانه ها وارزیابی ویژه طرحهای مطرح کشور استفاده شود
لذا استدعا دارد در صورت صلاحدید:
۱. مستندات و پیشنهادهای ارائهشده به مرجع کارشناسی ذیصلاح ارجاع شود.۲. نتیجه بررسی بهصورت رسمی به اینجانب اعلام گردد.۳. در صورت نیاز، فرصت ارائه حضوری و تشریح علمی طرحها برای اینجانب فراهم شود.۴. در صورت تشخیص، از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در ارزیابی و تکمیل این پیشنهادها استفاده شود.
اینجانب آمادگی کامل دارم تمامی مستندات، سوابق، آثار پژوهشی و فایلهای الکترونیکی مرتبط را برای بررسی کارشناسان محترم ارائه نمایم و در هر مرحله با رعایت قوانین و ضوابط، همکاری لازم را داشته باشم.
از حسن توجه، مسئولیتپذیری و اهتمام جنابعالی و همکاران محترم در پاسداری از حقوق مردم، تقویت پژوهشهای کاربردی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان کشور صمیمانه سپاسگزارم.
با احترام وسپاس
دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش و اندازهگیری (روانسنجی)