رئیس کانون وکلای مرکز: «استقرار شعبه شورای حل اختلاف در کانون» نافی صلاحیت قانونی رئیس کانون برای رسیدگی به اختلافات همکاران نیست

از ابتدای این دوره حفظ شأن و ارتقای منزلت حرفه ای نهاد وکالت همواره از مهمترین ملاحظات در تصمیم گیریها بوده است.
در پی درخواستهای همکاران برای ایجاد سازوکار تخصصی در رسیدگی به پرونده های مرتبط با حرفه وکالت اقدامات لازم انجام شد که نتایج آن در سه بخش قابل گزارش است.

با توجه به اینکه در بسیاری از پرونده های تظاهر به وکالت جرائم دیگری از جمله کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد شکایت قرار میگیرد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد با پیگیریهای انجام شده و موافقت رئیس محترم دادگستری تهران در سال گذشته شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به این دسته از پرونده ها تعیین و مقرر گردید پس از آن همه پرونده های با موضوع تعدد چنین جرایمی به شعبه مذکور ارجاع شود.

این موضوع پیشتر از مجاری رسمی اطلاع رسانی کانون به اطلاع همکاران رسیده است.

در مواردی تظاهر به وکالت بدون ارتکاب جرم دیگری واقع میشود و یا در پرونده های تحت مدیریت اداره حقوقی شخصی به عنوان شاکی خصوصی در روند رسیدگی حضور نمی یابد با این اوصاف رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو نبوده و شعب دادگاه صلح صالح به رسیدگی هستند.

در گام دوم موضوع اختصاص شعبه ای ویژه برای رسیدگی به این دسته از پروندهها نیز پیگیری گردید.

همانگونه که اخیرا اطلاع رسانی شد با مساعدت رییس محترم دادگستری تهران شعبه ۱۳۲ دادگاه صلح برای رسیدگی به پروندههای تظاهر به وکالت اختصاص یافت.

در ادامه و برای تکمیل این چرخه در جریان نشست با مسئولان دادگستری استان تهران و معاون محترم قوه قضاییه پیشنهاد شد شعبه ای از شورای حل اختلاف نیز به رسیدگی به دعاوی و شکایات علیه وکلا و یا میان وکلا اختصاص یابد و ترجیح این باشد که رسیدگی به پرونده هایی که به طرفیت وکلا مطرح میشود در خارج از فضای مجتمع های قضایی رسیدگی شود. همچنین پیشنهاد شده است تا اعضای شعبه شورای حل اختلاف پیشنهادی فقط از میان وکلای پیشکسوت بازنشسته و اساتید حقوق انتخاب شوند تا با درک صحیح از جایگاه وکیل تمام مساعی خود را برای حل وفصل موضوعات و حصول سازش یا اقناع طرفین جهت ارجاع موضوع به داوری کانون به کار گیرند.

هدف از این کار حفظ شأن و جلوگیری از همترازی همکاران با متهمین مشتکی عنهم و خواندگان در سایر پروندههای مطروحه است؛ چگونه ممکن است یک روز وکیل دادگستری در مقام وکالت از اشخاص و به عنوان یکی از اضلاع مهم نظام عدالت در مجتمعی حاضر شود و روز بعد با شکایت علیه ایشان به عنوان اصیل در همان مجتمع یا شعبه حضور یابد؟ آثار این حضور پرآسیب تنها متوجه شخص وکیل نبوده و به جایگاه حرفه ای کل وکلا و نهاد وکالت نیز آسیب می رساند .

در مورد «محل استقرار» شعبه نیز پیشنهاد اختصاص یا تاسیس شعبه ویژه در خارج از مجتمع های فعلی شورا ولو با اختصاص فضا از طریق کانون در خارج از ساختمان اداری بوده است.

یکی از اهداف انتقال ارکان انتظامی از ساختمان کانون واقع در خیابان زاگرس جلوگیری از حضور افراد غیروکیل در ساختمان اداری کانون بوده و طبیعتا در صورت تاسیس شعبه شورای حل اختلاف ویژه وکلا اولویت بر اختصاص مکانی مناسب توسط دادگستری و یا کانون خارج از ساختمان کانون بوده است.

بدون تردید این اقدام نافی صلاحیت قانونی رییس کانون برای رسیدگی به اختلافات همکاران (موضوع بند ۳ ماده ۳۱ آیین نامه لایحه استقلال) نیست و در صورت درخواست هر یک از همکاران کانون وکلا اقدامات لازم را در جهت حل اختلاف میان همکاران به کار خواهد بست.