فهرست
وکلاپرس- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ورود حدود ۱۴۰ هزار نفر به حرفه‌هایی مانند وکالت و کارشناسی رسمی بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار طی پنج سال گذشته، خواستار بررسی آثار این روند بر کیفیت خدمات تخصصی و حقوق مردم شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی قوانین و مقرراتی که ممکن است در عمل نتیجه‌ای متفاوت با هدف اولیه خود داشته باشند، گفت: گاهی یک قانون با هدف حل یک مشکل تصویب می‌شود، اما در عمل می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
وی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ادامه داد: بر اساس آمار موجود، طی پنج سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر بر اساس این قانون وارد حرفه‌هایی مانند وکالت یا کارشناسی رسمی شده‌اند و لازم است آثار و نتایج این روند از نظر کیفیت خدمات تخصصی و حقوق مردم مورد بررسی قرار گیرد.
برخی مجوزها باید ماهیت موقت داشته باشند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت تعامل موثر و هدفمند میان نهادهای نظارتی گفت: اگر بانک مرکزی و سازمان بازرسی به‌عنوان دو نهاد ناظر عالی، به‌موقع با یکدیگر تعامل و مشکلات را شناسایی و برای آن‌ها راهکار پیدا کنند، بسیاری از مسائل پیش از رسیدن به مرحله قضایی قابل حل خواهد بود.
اصغر جهانگیر با تاکید بر ضرورت بازگشت به قانون و پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و استثنایی، اظهار کرد: اگر ساختارها، قوانین و مقررات استثنایی که برای شرایط خاص ایجاد می‌شوند، موقت نباشند، خود به عاملی برای ایجاد مشکلات و تبعات منفی تبدیل خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: برخی مجوزهایی که امروز مراکز مختلف در حوزه‌های گوناگون صادر می‌کنند، باید ماهیت موقت داشته باشند؛ چراکه این مراکز برای شرایط خاص و حل بحران ایجاد شده‌اند و سازمان تخصصی دائمی نیستند. در شرایط استثنایی مانند جنگ، ایجاد چنین سازوکارهایی قابل توجیه است، اما در شرایط عادی باید هر دستگاه در جایگاه و چارچوب وظایف تخصصی خود فعالیت کند؛ در غیر این صورت، پاسخگویی تضعیف می‌شود و در نهایت مردم و حاکمیت متضرر خواهند شد.
سازمان بازرسی، سازمان «بازپرسی» نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های نظارتی مشترک این سازمان و بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی یک دستگاه ناظر عالی بر شبکه بانکی و سازمان بازرسی نیز نهاد ناظر عالی بر کل کشور است و باید در سطح کلان، همکاری و تعامل میان این دو مجموعه تقویت شود.
جهانگیر ادامه داد: اگر تعامل میان بانک مرکزی و سازمان بازرسی در گذشته به‌موقع و موثر انجام می‌شد و دو مجموعه می‌توانستند مشکلات را رصد، کشف و برای آن‌ها راه‌حل پیدا کنند، بسیاری از مسائل به مرحله قضایی شدن نمی‌رسید.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و شناسایی بسترهای فسادزا اظهار داشت: وقتی موضوعی قضایی می‌شود، باید آخرین مرحله باشد؛ چرا که هزینه‌های قضایی شدن موضوعات به ویژه اقتصادی بسیار زیاد است. لذا در نگاه اول باید گفت که سازمان بازرسی، سازمان بازپرسی نیست و مهمترین مأموریت ما نظارت بر حسن جریان امور و کمک حمایتی و صیانتی به ارکان حاکمیت و شناسایی بسترهای فسادزا و در ادامه مبارزه با فساد است.
برخورد با متخلف کافی نیست؛ باید بسترهای فساد را شناسایی کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای همکاری میان دو مجموعه تاکید کرد و گفت: باید با برگزاری جلسات مشترک مشخص کنیم در چه حوزه‌هایی و با چه سطحی وارد شویم و چگونه از سامانه‌های یکدیگر استفاده کنیم تا اطلاعات تخصصی و دقیق در اختیار دو مجموعه قرار گیرد و بتوانیم به بسترهای فساد دست پیدا کنیم.
جهانگیر با تاکید بر اینکه هدف نظارت صرفا برخورد با افراد متخلف نیست، اظهار کرد: اگر متخلفان را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم اما بستر ایجاد تخلف همچنان باقی بماند، دائما با متخلف جدید مواجه خواهیم شد. بنابراین باید علت و بسترهای شکل‌گیری فساد را شناسایی و اصلاح کنیم.
بیشتر بخوانید:
طی پنج سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر بر اساس قانون تسهیل وارد وکالت یا کارشناسی رسمی شده‌اند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی قوانین و مقررات که ممکن است در عمل به نتیجه معکوس منجر شوند، اظهار کرد: گاهی یک قانون با هدف حل یک مشکل تصویب می‌شود، اما در عمل می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
جهانگیر با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ادامه داد: بر اساس آمار موجود، طی پنج سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وارد حرفه‌هایی مانند وکالت یا کارشناسی رسمی شده‌اند و لازم است آثار و نتایج این روند از نظر کیفیت خدمات تخصصی و حقوق مردم مورد بررسی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ضرب و عرضه سکه گفت: باید بررسی شود چرا سکه در اقتصاد ایران تا این اندازه به کالای مبادله‌ای تبدیل شده است و آیا ادامه این روند با سیاست‌های مربوط به تقویت پول ملی سازگار است یا خیر.
سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند همه بانک‌ها را به‌صورت جزئی و مستمر نظارت کند
جهانگیر با تاکید بر محدودیت منابع انسانی در دستگاه‌های نظارتی گفت: با توجه به محدودیت‌ها سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند همه بانک‌ها را به‌صورت جزئی و مستمر نظارت کند؛ بنابراین باید از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی تخصصی و مجموعه‌های بازرسی و حراست دستگاه‌ها بیش از گذشته استفاده شود.
وی افزود: بازرسی‌های بانک‌ها و حراست بانک‌ها باید به‌گونه‌ای با بانک مرکزی و نهادهای نظارتی عالی تعامل داشته باشند که اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار دهند و این داده‌ها نیز در سطح کلان برای انجام نظارت دقیق‌تر مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هوشمندسازی را یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف دانست و گفت: امروز با استفاده از داده‌ها و سامانه‌های موجود می‌توان بسیاری از تخلفات را بدون ورود مستقیم و جزئی به فرایندهای اجرایی شناسایی کرد.
سازمان بازرسی در امور اجرایی دخالت نمی‌کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تاکید بر مرزبندی دقیق میان نظارت و اجرا گفت: سازمان بازرسی به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و اجازه نخواهد داد بازرسان در حوزه‌های اجرایی دخالت کنند؛ چراکه این موضوع اساسا در چارچوب وظایف سازمان قرار ندارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: هر مجموعه اجرایی باید وظایف خود را انجام دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز باید وظیفه نظارتی خود را به‌درستی انجام دهند. امیدواریم با همکاری و تعامل جدی میان سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، بتوانیم در ماموریت‌های نظارتی خود موفق‌تر عمل کنیم و زمینه پیشگیری از تخلفات و اصلاح فرایندها را بیش از گذشته فراهم کنیم.
منبع: روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور
