ویژهیادداشت

دُرِّ بی ‌مشتری؛ وضعیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

به قلم وکیل علی خواجوئی راد

وکلاپرس درحالی که اعضای بسیاری از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مشخص شده و آغاز به فعالیت کرده اند، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنان تکمیل نشده و تنها وعده تشکیل ‌کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده شده است.

دکتر علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای دادگستری کرمان، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد مورخ ۴ شهریور ضمن انتقاد نسبت به مجلس یازدهم که ۳۷ نماینده با تحصیلات مرتبط حقوق و قضا دارد ولی کمیسیون حقوقی و قضایی ندارد، نوشت:

تنها رابط میان قوه مقننه و قوه قضاییه است و طبیعتا اصلی ‌ترین نهاد و مرجعی که می‌تواند به اقدامات وزیر دادگستری بپردازد. تنها کمیسیون پارلمان است که با یک مصوبه می ‌تواند تکلیف بسیاری از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی را که این روزها امنیتی خوانده می شوند، روشن کند ولی در مجلس یازدهم چنان بیی مشتری و هوادار است که با گذشت حدود ۳ ماه از تشکیل پارلمان با حضور چهره‌های اصولگرای اغلب وابسته به منتهی الیه راست سیاست ایران، نه ‌تنها هواخواهی ندارد و حتی به حدنصاب برای تشکیل حداقل یک جلسه رسمی نرسیده، بلکه نامش هم هنوز میان کمیسیون‌ های تخصصی مجلس به چشم نمی ‌خورد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم این روزها به ‌زعم ناظران چپ و راست به یکی از نمادهای ناکارآمدی پارلمان یازدهم تبدیل شده، چنانکه بسیاری از نمایندگان عدم تشکیل این کمیسیون را به دخالت‌های هیأت ‌رییسه در روند ورود اعضا به کمیسیون ‌های تخصصی ارتباط داده و گاه و بی ‌گاه به این واسطه انتقادهایی را متوجه محمدباقر قالیباف و یاران بالانشینش در ساختمان هرمی ‌شکل میدان بهارستان می ‌کنند.

نه در پارلمان دهم و نهم و نه سایر مجالس ایران، سابقه نداشته که کمیسیون حقوقی و قضایی با گذشت ۲ ماه و ۲۷ روز از تشکیل مجلس، بلاتکلیف باقی مانده باشد ولی مجلس یازدهم در شرایطی چنین کرده که براساس سوابق نمایندگان و تحصیلات آنان، در بهترین حالت ۳۷ تن با تحصیلات حقوقی و حوزوی و سایر رشته‌ های مرتبط با این حوزه دارد و در بدترین حالت ۲۱ نماینده با تحصیلات حقوقی و حوزوی را در خود جای داده است ولی شاید چنانکه برخی ناظران گفته ‌اند نمایندگان به‌ دلایل گوناگون به حضور در کمیسیونی رغبت ندارند که اگر مطابق قانون و با استقلال تمام و کمال و بدون توجه به توصیه ‌های درون و برون ‌پارلمانی عمل کند، دُرِ پارلمان خواهد بود؛ دُری که حالا برای رونمایی و بیرون کشیدنش از صندوق و تشکیل اولین جلسه، هیأت‌ رییسه را دست به دامان ترفندهای عجیبی چون تغییر آیین ‌نامه داخلی مجلس سوق داده و تلاش برای کاهش کف اعضای یک کمیسیون برای برگزاری رسمی جلسات. هرچند برخی شنیده‌ ها حاکی از آن است که قالیباف و یارانش چندان بی ‌میل نیستند که تشکیل این کمیسیون را عقب انداخته و منتظر ورود نمایندگان حوزه ‌هایی باشند که کارشان به دور دوم کشیده؛ احتمالی که در صورت صحت میی تواند انتقادها به قالیباف را دو چندان کند.

بیشتر بخوانید: ضرورت الزامی شدن عضویت نمایندگان حقوقدان در کمیسیون قضایی و حقوق

پیامدهای عدم ‌تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

مجلس شورای اسلامی عصاره رأی و نظر واجدین شرایط رای دادن است که برابر قانون با جمعیتی متشکل از بیش از ۲۸۰ نماینده منتخب مردم ایران به وجود آمده است.

عمده نقش این مجمع از فرهیختگان جامعه، اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات جدید به ‌منطور رفع حوایج جامعه بر مبنای مبانی شرعی و اصول قانون اساسی بوده و بنابه فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب در رأس همه امور است.

از آنجا که شخصیت نماینده و وضعیت عقیدتی، علمی و سوابق شخص نماینده علت عمده انتخاب وی توسط مردم حوزه انتخابی اوست، اصل بر این است که نماینده باید رأسا در جریان فرآیند وضع تمام قوانین باشد و به لسان حقوقی، قانونگذاری قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نیست.

به عبارتی نقش موثر قانون‌ انگاری به درجه ‌ای از اهمیت بوده و هست که در اصول قانونی نه تنها حضور نصاب قابل ‌توجهی از نمایندگان برای رسمیت تشکیل جلسه و تصمیمات آن پیش‌ بینی شده است، بلکه بر حضور، شرکت در مباحث مربوط به جزییات لوایح یا طرح ‌هایی که در صحن علنی مطرح می ‌شود و مالا رأی دادن شخص نماینده تاکید اکید و عدم نصاب لازم جهت رسمیت جلسه و‌ رأی ‌گیری را از موارد بی‌اعتباری تصمیمات حضار برشمرده شده است.

با وجود این قاعده کلی که مستحسن و مستظهر به اراده همه مردم در تعیین سرنوشت خویش است، مقنن در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی (۱) از این قاعده بنیادین عدول کرده و با پیش ‌بینی مجامع کوچک ‌تر ولی تخصصی تحت عنوان کمیسیون، اجازه داده است، اشخاص معدود و محدود کمیسیون درخصوص بعضی از لوایح یا طرح نمایندگان که عمدتا تخصصی هستند، قانون گذاری کرده و برای یک دوره آزمایشی موقت و معلوم به موقع اجرا گذاشته شود.

بدین ‌ترتیب مقنن با تخصیص اصل غیر‌قابل توکیل بودن نمایندگی به شخصی غیر از نماینده منتخب این اجازه را صادر کرده است که نمایندگان بتوانند در موارد مشخص حق تقنینی خود در موضوعات مصرح را به اعضای کمیسیون تخصصی تفویض کنند. تصمیمات مأخوذه در کمیسیون به درجه ‌ای از اهمیت قرار داده شده ‌اند که قانون به ‌معنای خاص کلمه محسوب و برای تمام مردم ایران لازم‌الاجرا و واجب‌ الاطاعه است.

کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از بنیادی‌ ترین و ‌مهم ‌ترین نوع از این مجامع تخصصی درون‌ مجلسی است که اعضای آن الزاما باید از قابلیت ‌های ویژه‌ ای برخوردار باشند زیرا تصمیم‌ گیری درخصوص مسائلی که عمدتا جنبه قضایی و حقوقی دارند باید با رعایت قواعد اصولی و فقهی توسط اصحاب فن، حقوقدانان و فقهایی انجام شود که علاوه بر تسلط بر مسائل پیش گفته با اصول استنباط و ‌استخراج‌ احکام از قواعد فقهی آشنایی داشته و از سوابق قضایی و حقوقی نیز برخوردار باشند.

برابر اخبار واصله از مجلس شورای اسلامی و با وجود آنکه بالغ بر ۵۰ نفر از نمایندگانی که به مجلس راه یافته‌ اند دارای تحصیلات حقوقی یا حوزه مرتبط با حقوق هستند متاسفانه کمیسیون موصوف تاکنون تشکیل نشده است و شوربختانه اینکه خبرهای غیررسمی از راهروهای مجلس به گوش می ‌رسد که دلالت بر آن دارد که نمایندگان منتخب مردم به‌ لحاظ فقدان امکانات و تسهیلات جانبی تمایل و علاقه‌ ای به شرکت در این کمیسیون حیاتی را ندارند! که اگر این امر درست باشد قطعا اولین گام‌ سلب اعتماد از معتمدینی که در بلاد خود برای کسب رای مردم شعار، تحبیس عین اوقات و تسبیل منافع فکر و نظر آنها گوش فلک را کر کرده بود، برداشته شده است.

زیرا واضح و مبرهن است که مهم‌ ترین وظیفه نمایندگان منتخب، وضع قوانین مورد لزوم قوه قضاییه در حوزه حفظ و احیای حقوق عامه است و کمیسیون پیش گفته؛ یکتا جولانگاه قانون گذاری در معنای اخص کلمه عدالت‌‌گستری است.

با توجه به اینکه اخذ رای اعتماد از مردم مشروط به برخورداری از امکانات پیش گفته نبوده است، این نقض عهد در ابتدای امر چه توجیهی دارد و اگر نمایندگان محترم در این حوزه مهم ایفای نقش نکنند، کجا می‌ خواهند از توان، تحصیلات و تخصص خود استفاده کنند و مفید و مثمرثمر باشند؟! علی‌ایحال اگر این عدم تمایل معلول ادعای بالا باشد که نیست باید توسط مرکز پژوهش ‌ها و سایر صاحب ‌نظران آسیب ‌شناسی شود و بر فرض صحت با اصلاح و بهبود روش ‌ها و توزیع مناسب امکانات! جذابیت ایفای وظایف نمایندگی فراهم شود.

این امر موضوع نوشتار حاضر‌ نیست، آنچه نگارنده در پی بیان آن است، تلاش در تبیین و تذکار تبعات و پیامدهای عدم تشکیل یکی از مهم ‌ترین کمیسیون‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی است که رجاء واثق دارد مورد عنایت نمایندگان محترم واقع شود. چنانچه کمیسیون موصوف سریعا تشکیل نشود یا فعال مایشاء نباشد، عواقب ذیل در انتظار سیستم دادرسی مملکت بوده و به تدریج سلب اعتماد عمومی رأی ‌دهندگان را رقم خواهد زد.

بیشتر بخوانید: آسیب ‌های عدم تشکیل ‌کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

۱- توسل به بخشنامه‌ های خلق ‌الساعه 

قطعا استحضار حاصل است که قضات دادگاه‌ها مکلف هستند درخصوص هر دعوایی که مطابق با قانون نزد آنها اقامه می‌شود، رسیدگی کرده و حکم قضیه را به ترتیب با استناد به قانون و فتاوی معتبر صادر کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت، ابهام یا تعارض از رسیدگی خودداری کنند. تحقق این اصل قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت فصل خصومت، فرع بر وجود قوانین کارآمد و‌ دقیق است که ابزار ضروری قضات مأذون بوده و‌ بنابر اصل تفکیک قوا، قوه مقننه باید این وسیله را در قامت قانون آراسته و در اختیار قوه قضاییه بگذارد. خلأ قانون گذاری در مسائل مستحدثه و عدم اصلاح قوانین ناکارآمد نه رافع مسوولیت قوه قضاییه در الزام به رسیدگی بوده و نه اینکه قضات را از خطر تخلف استنکاف از رسیدگی و احقاق حق بری می‌کند.

قوه قضاییه برای پوشاندن این کاستی و فراهم کردن موجبات رسیدگی در مسائل مهمه مجبور به اخذ حکم حکومتی و در سایر موارد متوسل به وضع بخشنامه‌ هایی می‌شود که گرچه فی حد ذاته نیاز و ‌حوایج ضروری را موقتا برطرف می ‌کند ولی با اصول قانون اساسی تعارض آشکار داشته و قاعده بنیادین تفکیک قوا را مخدوش می‌کند. این شیوه موزون و متناسب با جامعه اسلامی نیست زیرا:

اولا؛ شأن و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام سیاسی و عقیدتی ایران اجل از آن است که کم کاری نهاد تقنینی در وضع قواعد کارآمد (نظیر آنچه در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اتفاق افتاد) با توسل به مقام معظم رهبری جبران شود. هر چند معظم ‌له از باب امتنان در موارد ضروری ورود کرده و حکم حکومتی صادر می‌ کنند ولی اگر مجلس و کمیسیون قضایی به موقع در انجام این وظیفه ذاتی همت کنند ضمن رعایت شأن نظارت ولایی و همه ‌جانبه معظم‌ له بر قوای سه ‌گانه، اصل قانون گذاری به نحو مندرج در قانون اساسی نیز اجرا می ‌شود.

ثانیا؛ ناکارآمدی قوانین مربوط به عهد ماضی و بعضا افقاد قانون در مسائل روز عذر مناسب و توجیه عقلانی برای ورود رییس قوه قضاییه به حوزه قانون گذاری شده و با توجه به اشراف او بر سیستم بروکراسی حاکم بر نظام تقنینی مملکت که گاهی تصویب یک طرح یا لایحه چند فوریتی بالغ بر یک سال به درازا می‌کشد، موجب می ‌شود که معظم‌ له جهت متوقف نشدن فرآیند رسیدگی، حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت با درخواست ‌ها موافقت می‌ فرمایند و دستگا‌ه‌ ها نیز در فقدان قانون، به سوی بخشنامه ‌نویسی می‌ روند. بخشنامه ‌های خلق ‌الساعه هر قدر هم با دقت تنظیم شوند شاید مسکن موقتی برای تسکین آلام و درد‌های مردم و رفع نیاز قضات باشند ولی مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا و عدم دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق اعمال حق قانون گذاری توسط نمایندگان منتخب آن هاست و عامل اصلی این امور تعلل در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی و ‌ناکارآمدی کمیسیون در وضع سریع قوانین لازم است.

۲- ارائه طرح ‌های غیرکارشناسی شده به مجلس

بدیهی و اظهر من ‌الشمس است؛ زمانی که مردم‌ در حل مشکلات حقوقی جامعه احساس خلأ کنند و قوانین موجود برای رفع نیازهای آنها کافی نباشد به نمایندگان ‌منتخب خود مراجعه و ‌با انعکاس بن ‌بست‌ های موجود، راه چاره را در اصلاح یا وضع قوانین جدید می ‌پندارند. فقدان کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی باعث می‌شود این پیشنهادات تحت عنوان طرح از سوی نمایندگان محترمی امضا و به هیأت رییسه تقدیم شود که اطلاعات کافی در زمینه موضوع نداشته و ندارند.

مضاف اینکه عده‌ای از اشخاص مطلع ولی سودجو که هدف اول آنها رسیدن به مطامع مالی خودشان است نیز با سوء استفاده از خلأ فقدان کمیسیون تخصصی، اهداف خود را در لباس دفاع از حقوق مردم بر مجلسیان تحمیل می‌ کنند و از آنجا که همه نمایندگان محترم در زمینه مسائل تخصصی حقوقی سررشته ندارند چه بسا تحت تاثیر اهداف آرمانی و شعارهای به ظاهر مردمی این گروه مبادرت به وضع قوانینی کنند که سیستم قضایی و ‌حقوقی مملکت را ناکارآمد کند.

نمونه سوء استفاده‌ های اخیر از خلأ کمیسیون تخصصی موصوف، اعلام وصول طرح‌ هایی نظیر تعمیم حکم معرفی نماینده حقوقی توسط همه اشخاص حقوقی به دادگاه‌ها جهت اقامه دعوا یا دفاع با تبعیت از مجوز دولت در این خصوص بدون توجه به آثار بسیار زیان باری که این امر می‌تواند در هدر رفتن سرمایه ‌های اشخاص کند و بررسی آثار زیان بار آن در خصوص دولت که با توجه به تضییع حقوق دولتی، مالآ دستگاه‌های اجرایی را ترغیب به استفاده از خدمات وکلای عدلیه- به رغم اجازه استفاده از کارمندان دولت به عنوان نماینده- کرده است یا اعلام وصول طرح حذف ظرفیت تعداد وکیل با شعار عوام‌ فریبانه رفع انحصار از وکالت با علم به اینکه تعیین تعداد وکیل جزو صلاحیت‌ های ذاتی قوه قضاییه است تا تعداد وکیل مورد نیاز را به عنوان یکی از ابزار دادرسی عادلانه از طریق اعمال نظر در کمیسیونی که اکثریت آن با قوه قضاییه است، تعیین کند که تصویب آن می ‌تواند ضمن اختلال جدی در سیستم آسیب ‌پذیر قوه قضاییه دانش‌آموختگان بیکار را به وکلای بیکار تبدیل و سبیل تسهیل فساد را فراهم کند.

بنابر آنچه به عنوان مشت نمونه خروار گفته آمد، ضرورت تشکیل کمیسیون حقوقی و ‌قضایی بیش از پیش محرز می‌شود. کمیسیونی که بتواند در عین اقتدار به حوزه مسائل کلان قضایی ورود کرده و به عنوان مجمعی متخصص و برخاسته از اراده عمومی مردم، قوانین ناکارآمد را اصلاح، قوانین مورد نیاز امروز را وضع و بازوی قوی و‌ تخصصی مجلس در خصوص طرح‌ ها یا لوایح ارایه شده توسط اشخاص غیرمتخصص باشد. قطعا رأی‌ دهندگان با رصد عملیاتی شعارها و وعده‌ های انتخاباتی و استطلاع از قابلیت ‌ها، سوابق و تحصیلات آنها هیچ ‌گونه کم کاری و عدم دخالت موثر در زمینه تخصصی نمایندگان خود را نخواهند بخشید.

منبع : روزنامه اعتماد

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا