نظریه مشورتی
دو نظریه مشورتی درباره میزان تمبر مالیاتی وکیل در احکام با جنبه مالی
وکلاپرس– میزان تمبر مالیاتی وکیل در احکام دارای جنبه مالی در نظریات مشورتی از جانب اداره حقوقی قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظریه مشورتی جدید درباره آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صادر کرده که در آن درباره حق الوکاله وکلای دادگستری توضیح داده است.
به گزارش وکلاپرس، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اگرچه دارای الزام قانونی و لازم الاتباع نیستند، اما کمک شایانی در پاسخ به مشکلات حقوقی نموده و بسیار کاربردی هستند. از این رو وکلا پرس اقدام به انتشار چند نظریه مشورتی با موضوع وکلای دادگستری می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
میزان تمبر مالیاتی وکیل در احکام دارای جنبه مالی در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل منعکس شده است:
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۵۴ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۲۵۴ح تاریخ نظریه : ۲۷/۰۵/۱۳۹۹
استعلام:
۱- مطابق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه چگونه باید باشد؟
۲- به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.
طبق بند «الف» ماده ۹ آیین‌نامه فوق میزان حق الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
پاسخ:
۱- افزون بر آن‌که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حقالوکاله به عنوان حق الوکاله تعیین می‌شود» به نحو مطرح شده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق الوکاله می‌شود، به موجب ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است.
۲- اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۹۹/۵۸۲ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۵۸۲ح تاریخ نظریه : ۲۱/۰۵/۱۳۹۹
استعلام:
نظر به این‌که در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟
در ضمن آیین نامه حق الوکاله مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم به حق الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم به را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکوم‌به باشد؟
پاسخ:
با توجه به این‌که به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه
